قرار صادم للقيادة الفلسطينية

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 6736 - 2020 / 11 / 18 - 01:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

صدمة جديدة تصيب الجمهور الفلسطيني، وكل كوادر ونشطاء الحركة الوطنية الفلسطينية وأنصار القضية في كل مكان، بالقرار الغريب الذي ينص على عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 19/5/2020 في الإشارة إلى قرار التحلل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل.
القرار أعلنه وزير الشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، الذي قال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي أن القيادة الفلسطينية تلقت اليوم رسالة خطية من الحكومة الإسرائيلية أكدت فيها التزامها بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وفي التدقيق في هذه الرسالة يتبين أنها موجهة من قبل الجنرال كميل أبو ركن منسق أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وهي لا تحمل أي التزام جدي بما ذهب إليه حسين الشيخ، فضلا عن أنها لا تحمل موقفا رسميا جديا للحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن تنفيذ خطة الضم، أو الالتزام الجدي بالامتناع عن أعمال من شأنها الإجحاف بحقوق الفلسطينيين، أو التأثير على نتائج المفاوضات إن وقعت أو استؤنفت، مع العلم أن كل السياسات الإسرائيلية المنفذة تهدف لفرض حقائق، جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها في المستقبل.
هذا القرار الغريب والمفاجئ بالعودة إلى ما قبل 19/5/2020 ينطوي على جملة من الأخطاء الإستراتيجية والتكتيكية، السياسية والإدارية والتنظيمية، كما ستكون له انعكاسات مدمرة على الحالة الداخلية الفلسطينية ومسيرة المصالحة المتعثرة.
- فقرار 19/5 بالتحلل من الاتفاقيات هو قرار هيئات ومرجعيات رسمية، وهو يستند إلى قرارات سابقة للمجلس الوطني والمجلس المركزي، وهو اتجاه طبيعي ومنطقي وتصعيدي للعلاقة مع الاحتلال في ضوء ممارسات هذا الاحتلال على الأرض، وقد جرى تبني هذا القرار وهذا الموقف في كل المحطات السياسية المهمة وخاصة في اجتماع الأمناء العامين، حوار استانبول، الرسائل المتبادلة بين فتح وحماس، اجتماعات الهيئات القيادية في الضفة أو غزة، بينما قرار العودة إلى ما كانت عليه الأمور هو قرار فردي متعجل لم يحظ لا بنقاش وطني ولا عرض على الهيئات القيادية المقررة.
- والوثيقة التي يستند إليها في أن الاحتلال ملتزم بالاتفاقيات هي رسالة الجنرال ابو ركن للوزير حسين الشيخ، وهي وثيقة غامضة فضفاضة لا تحمل أي التزام جدي من دولة إسرائيل.
- القرار سوف يساعد حكومة نتنياهو المأزومة، ويعزز منطقها بأن التشدد والتصلب وسياسات القوة الإسرائيلية هي التي سوف تجبر الفلسطينيين على العودة إلى التنسيق الأمني، وهذا هو المعنى الوحيد الذي يفهمه الإسرائيليون ويدفعون إليه من عودة الأمور إلى ما كانت عليه.
- ما هو مقابل هذا القرار؟ وما مغزى اتخاذه في الفترة الانتقالية بين عهدي ترامب وبايدن، ألم يكن بالإمكان انتزاع مكاسب وتنازلات جدية مقابل تعليق أو وقف قرار 19/5
- القرار سيوجه ضربة قاتلة لجهود المصالحة، هناك من ينتظر هفوة صغيرة لكي يقلب الطاولة ويمضي في تنفيذ الخيارات الانقسامية الفئوية
- الخطأ لا يعالج بخطأ اكبر: رفض استلام أموالنا (أموال المقاصة) والادعاء أن ذلك هو جوهر التنسيق الأمني، فاقم أزمتنا الاقتصادية والمعيشية، ويبدو أننا لنم نتعلم شيئا بشأن الطريقة الفردية والارتجالية في اتخاذ القرارات.

من الواضح أن إدارة بايدن المقبلة سوف تعمل على إدارة الأزمة ولن تبذل جهودا استثنائية في سبيل الوصل لحلول لأزمة الصراع العربي- الفلسطيني/ الإسرائيلي، والمشكلة الكبرى هي أن هناك في القيادة الفلسطينية من يدير الأمور بمثل هذه العقلية، أي إدارة الأزمة وتقطيع الوقت دون بذل جهود كافية للتأثير في معادلة الصراع، وتعديل الاختلال في موازين القوى من خلال تنمية وتفعيل عناصر القوة الفلسطينية.
*عضو المجلس الوطني الفلسطيني

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات