الاقتراض الحكومي العراقي : بين الضرورات والمخاطر

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 6727 - 2020 / 11 / 9 - 22:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاقتراض الحكومي العراقي : بين الضرورات والمخاطر
مظهر محمد صالح
١- تمهيد:
هناك مايسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden rule
والتي اطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١٩٩٧ (ذلك في اطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام ) وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لاغراض الموازنة الاستثمارية حصراً وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة الاقتراض وحسب مفهوم القيمة الصافية الحاضرة npv.شريطة ان تذهب الموازنة التشغلية نحو التوازن دون ولوج بوابات العجز او التمويل بالاقتراض لكونها ذات طابع استهلاكي لايسهم في تعظيم النمو في الغالب.
للأسف ظل التاريخ المالي العراقي يتعاطى مع الدين العام بوضع مختلف ،فالموارد النفطية التي مازلت تشكل ٩٢٪؜ من اجمالي الايرادات السنوية مضافاً اليها الإيرادات غير النفطية وجل الاقتراض الداخلي يتوجه جميعه اليوم نحو الأنفاق الإستهلاكي العام من خلال الموازنة التشغيلية، ولم يبق للموازنة الاستثمارية واو الانفاق الاستثماري العام سوى العجز غير الممول بأستثناء بعض الاستثمارات الحكومية التي ارتبطت بموجب اتفاقيات قروض خارجية او دولية وهي تشكل تقديراً نسبة ٢٠٪؜ من اجمالي احتياجات التمويل الاستثماري
الحكومي السنوي المخطط.
٢-نظرة في التاريخ الاستهلاكي للديون العراقية .
يعد تاريخ الديون العراقية عموماً و الخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة و الداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث .فقدظل الدين الحكومي على مدار العقود الاربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من اجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية .ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع ايران كان الاقتراض الخارجي مسخراً لتمويل آلة الحرب المهلكة وهو دين استهلاكي (قاتل وبغيض odious debt )رافقه اقتراض داخلي للغرض الانفاقي الاستهلاكي نفسه .فقد قدرت سكرتارية نادي باريس في العام٢٠٠٤دين العراق الخارجي لمرحلة ماقبل ١٩٩٠بحوالي ١٢٨مليار دولار والذي تقرر حينها شطب ٨٠٪؜ منه بموجب اتفاقية نادي باريس. تلك الاتفاقية التي استندت على قرار مجلس الامن ١٤٨٣ في مايس ٢٠٠٣ بشان تسوية المديونية الخارجية للعراق ازاء دائنيه .اذ تراكمت ديون قبل العام ١٩٩٠ جراء توقف السداد والعجز عن الدفع وتطبيق شروط اتفاقيات الدين الموقعة رسمياً مع مختلف الدائنين سواء السيادية منها والتي تعود لمجموعة دول نادي باريس ١٩ او للدائنين الرسميين من مجموعة الدول ال ٥٤ دولة الدائنة للعراق من خارج مجموعة نادي باريس ،فضلاً عن آلاف الدائنين التجاريين .وان ما اظهرته اتفاقات الدين الثنائية مع الاطراف الدائنةً قد اشرت الى اقرارات بدفع الفوائد المتراكمة سواء على صعيد اصل الدين او قبول الفائدة التاخرية PDI وحسب نصوص التعاقد على الدين والموقع اغلبها رسميا مع الاطراف الدائنة في ثمانينيات القرن الماضي. وفي مرحلة حصار التسعينيات وفرض العقوبات الدولية على العراق والمترتبة جراء حرب الكويت وتبعات غزوها ،فقد اتخذ موضوع الديون واعبائها مسارين مختلفين ،الاول ،اذ ظل الاقتراض الداخلي يسير بكثافة لمصلحة الانفاق العام ضمن الادوات النقودية وممارسة لعبة تمويل عجز الموازنة بالتمويل التضخمي او لعبة تنقيد الدين العام debt monetization game ذلك لتوفير استدامة للواقع الهش في موازنات مرحلة الحصار الاقتصادي والسعي وقتها لتشغيل ماكنة النظام الاقتصادية .اذ جرى مصادرت الدخل الحقيقي للفرد العراقي عن طريق استخدام مايسمى (مبدأ المصادرة التلقائية لمدخرات الافراد وفوائضهم المحتملة وامتصاصها مقدماً بموجات التضخم والتوقعات التضخمية التي يولدها الانفاق العام الممول بالاصدار النقدي او بالتضخم) .وهي آلية استلاب تلقائية تقوم على ديمومة استبدال ادوات الدين الحكومي (حوالات الخزينة السنوية) الصادرة عن وزارة المالية بالنقد المصدر لتقبل تلقائياً في الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي . ومن ثم اعتمادها كاصول رديئة غير قابلة للاطفاء وقت ذاك في تكوين القاعدة النقدية . اما المسار الثاني، ويتمثل بتنفيذ الاتفاق مع الامم المتحدة ،بعد ان سخرت المنظمة الدولية ثلث عوائد النفط العراقي المصدر عبر مذكرة التفاهم او برنامج (النفط مقابل الغذاء والدواء )وتم بدء العمل في تلك المذكرة الانقاذية في العام ١٩٩٦ ، ذلك لدفع (التعويضات الخارجية) الى متضرري حرب الكويت من خلال صندوق الامم المتحدة للتعويضات UNCC وبمختلف مشاربهم ودولهم ومؤسساتهم التي ظلت لاتعد ولا تحصى وبمبلغ تعويضات زاد على ٥٢ مليار دولار .علماً ان التعويضات هي ليست ديون وانما جزاءات فرضت بقرارات اممية بما فيها تغطية تكاليف فرق التفتيش وتستوفى جمعها من عوائد مذكرةالتفاهم النفطية. اذ ظلت المنظمة الدولية تحتفظ بعوائد النفط العراقي في حساب باسم الامين العام للامم المتحدة ضمن ترتيبات الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية .و لم يبق حالياً من مبالغ تلك التعويضات الكويتية سوى مبلغ هو اقل من ٣ مليارات دولار . حيث بدات المرحلة الجديدة الاخرى في حياة العراق الاقتصادية وتطور مديونيته منذ مطلع الالفية الثالثة وتحديدا مرحلة التحول السياسي الكبير في العام ٢٠٠٣ وحتى الوقت الحاضر . فلم يلجأ العراق الى اي اقتراضات ذات اهمية تذكر .الا ان تعرض بلادنا فجأةً ،بعد انتهاء عقد زمني من التحول السياسي، الى ازمتين خانقتين (امنية ومالية ) في العام ٢٠١٤ وامتدت حتى العام ٢٠١٧ قد اطلق عجلة القروض التشغيلية لتأخذ مداياتها مجدداً .اذ ذهب جل الاقتراضين الداخلي والخارجي هذه المرة الى دعم الموازنة التشغيلية بما يؤمن استدامة مدفوعات الموازنة الجارية ولاسيما من الرواتب والاجور وغيرها من الالتزامات فضلاً عن تطمين جبهة الحرب ضد الارهاب بعد ان تراجعت اسعار النفط الخام من ٨٠ دولار للبرميل الى اقل من ٢٨دولار للبرميل الواحد ، واذا ماأخذنا كلفة انتاج النفط الخام الذي تتولى خدماته شركات النفط العالمية IOCs فان صافي عائد البرميل من النفط الخام المصدر ستكون ٢٠ دولار آنذاك وان الرواتب والاجور والتقاعدات صممت على برميل نفط عائده لايقل عن ٨٠ دولار .وهكذ جاء الدين الخارجي هذه المرة مرتبطا بشكل اساس بمشتريات السلاح والتجهيز واعادة بناء القوات المسلحة لمواجة الارهاب الداعشي وهو توجه يمتلك في نهاياته طبيعة استهلاكية عالية في تشغيل ماكنة الحرب و ادواتها والتي تطلبتها اولويات تحرير الارض . ويلحظ ان نصف الديون الخارجية التي ولدتها الازمتين المذكورتين( المالية والامنية) بعد العام ٢٠١٤ انذاك (ولاسيما القروض الخارجية المقدمة من الدول السبعة الكبار التي استندت على التعهدات التي قطعتها تلك الدول في بيان طوكيو في شهر مايس ٢٠١٦ لدعم العراق بحربه ضد الارهاب ، فضلاً عن الائتمانات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الاطراف كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) التي بلغ مجموعها الى اليوم بنحو ١٢ مليار دولار ونيف ،قد انصرف اكثر من نصفه او ربما غالبيته على دعم الموازنة التشغيلية بين الاعوام٢٠١٥-٢٠١٧
٣- الديون العامة : بين مخلفات الحروب وتدهور التنمية 
وتأسيسًا على ما تقدم فان تاريخ المديونية العراقية وعبر عقود متعددة ومختلفة من الزمن قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالانفاق الاستهلاكي الحكومي جراء الحروب والصراعات والحصارات والازمات والفساد بنسبة بلغت ٩٠٪؜ .وان اعباء الديون الاستهلاكية ربما عادلها في الجانب الاخر من الدين ولو بشكل 
محدود ارتباط تمويل بعضه بمشاريع التنمية المدرة للدخل .ولكن ظلت المشاريع المنفذة بالقروض هي الاخرى هامشية الاثر في دفع النمو الاقتصادي للبلاد واحداث تحول اقتصادي يعتد به . وهكذا وعلى مدى اربعة عقود من عمر العراق الاقتصادي لم تشكل الديون التنموية المرتبطة بمشاريع الدولة الاستثمارية سوى١٠٪ من اجمالي الديون السيادية العراقية .اذ ظلت موارد النفط العراقي تعمل كرافعة تسديد مالية مستدامة في خدمة الديون الاستهلاكية غير المنتجة ،لتسجل البلاد بعدها ايضاً اربعة عقود متتالية من التنمية الضائعة .فعلى سبيل المثال بلغت نفقات المنح والمساعدات الدولية والقروض الميسرة (او التي يمثل عنصر المنحة فيها grant element نسبة عالية) والتي صرفت على قطاع الاستثمار و البنية التحتية العراقية بين الاعوام ٢٠٠٣وحتى ٢٠١٣ حوالي ٩٤ مليار دولار .وشارك العراق من جانبه بصرف ١٢٦ مليار دولار ،اي ان اجمالي المصروفات الفعلية على قطاع الاستثمار الحكومي خلال السنوات العشر آنفاً بلغت ٢٢٠ مليار دولار !! والنتيجة هي ان البلاد ظلت وما زالت بحاجة الى اكثر من ٨٠٠٠ بناية مدرسية وان هناك ٣،٥ مليون انسان يعيش في عشوائيات حول المدن عديمة الخدمات (وتفتقر الى شبكات الصرف الصحي والمياه وخدمات نفاذ القانون )حتى امسى جميعنا يتمتع باشلاء متهالكة من البنية التحتية.
وعلى الرغم من تعاظم الدين العام الداخلي ليشكل اليوم قرابة ٤٠٪؜ -٥٠٪؜ من اجمالي الدين العام (بما فيها تلك الديون السيادية التي لم تجر تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤ والتي تعود الى بلدان الخليج الاربعة وثمانية بلدان اخرى والتي يقدرها البعض كما ذكرنا بقرابة ٤٣ مليار دولار) فان المشكلات التي تواجهها البلدان في تصنفاتها الائتمانية ratings وتقييم مخاطرها الائتمانية تنحصر في القدرة على تسديد الدين الخارجي تحديداً والقدرة في الالتزام امام اسواق الاقتراض او اسواق راس المال ومختلف الدائنين في دفع خدمات الديون واطفائها في مواعيد استحقاقها.
اما الدين الداخلي ، فهو اقل خطراً لتوافر مرونات في السياستين المالية والنقدية في معالجته محليا وان جل الاقتصاديين يعدونه التزام منخفض المخاطر ذلك لتيسر بدائل محلية تعوض الدائنين وتسمح بالجزولة والتاجيل دون تاشير حالات الافلاس والعسرة على البلاد كما في حالة الديون الخارجية. منوهين ان الدين العام الداخلي العراقي الذي بقارب ٦٠ تريليون دينار ،نسبة منه هي بمقابة تعهدات وكفالات سيادية بنحو ٣٠٪؜ .كما ويعود الدين الداخلي الى الجهاز المصرفي الحكومي دون الاقتراض من المواطنين (اي دين داخل الجهاز الحكومي حصرياً ) وان الدولة ليست مدينة للافراد الا بنطاقات ضيقة و تمثل بقايا مستحقات الفلاحين والمقاولين.
٤- ختاما،اشرت الورقة البيضاء white paper التي قدمتها الحكومةالعراقية الى مجلس النواب مؤخراً مسارات اقتصادية مهمة ذات اولويات في الاصلاح المالي نفسه والتي تقوم على توفير مايسمى بالاستدامة المالية fiscal sustainability اي عدم التوسع بالعجز والحفاظ على تدفقات الموازنة وقدراتها في مواجهة حالات اللايقين والمتمثلة بمواجهة المطلوبات التي تصبح عسيرة السداد مثل الرواتب والمعاشات والمنح والطواريء (داخليا) والالتزامات ازاء الدائنين الدوليين (خارجياً). وهذا سيتطلب مستقبلاً احلال حالة التوازن في موازنةً النفقات الجارية او التشغيلية والعمل بالقاعدة الذهبية العراقية Iraqi golden rule التي بنبغي ان توفر مايسمى بالفسحة المالية fiscal space اي حصر الاقتراض مستقبلاً بالموازنة الاستثمارية اي بالمشاريع والاستثمارات المدرة للدخل التي تسهم بالتنمية والتشغيل وصناعة الرفاهية المستدامة.
——————-
ملاحظة:قدمت الدراسة أعلاه كذلك /إلى ملتقى النبأ للحوار .

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات