الاقتصاد السياحي في الأردن -عجلون

محمد امين علي المحاسنة

الحوار المتمدن-العدد: 6727 - 2020 / 11 / 9 - 10:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بقلم الدكتور والباحث الاجتماعي والاقتصادي :محمد امين علي عبدالرحمن المحاسنة
يتسم الاقتصاد الأردني بسمات خاصة تتمثل في محدودية الموارد الاقتصادية، وعلى صعيد الموارد البشرية والقوى العاملة فيتسم الاقتصاد الأردني بانخفاض مشاركة السكان في القوى العاملة وارتفاع نسبة الإعالة، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع معدل النمو السكاني، فالاقتصاد الأردني المحلي محدود بموارده وهنا لا يمكن أن يستجيب للحاجات المحلية وتلبيتها دون التعامل مع نظام اقتصادي إقليمي يتفاعل معه ويشبك مصالحه لتوسيع إطار الفائدة، وبالنسبة لاقتصاد صغير لدولة كالأردن لا بد من تحفيز مصادر الدخل القومي بالقوى العاملة والتكنولوجية وأقصد هنا بأن الاقتصاد الأردني يجب أن يتمتع بالمرونة والبحث في سبل تقويمة ودعمة من خلال اعادة بلورة كيفية انتاج الثروات الطبيعية وكذلك الحضارية المتمثلة بالمواقع السياحية الداخلية، إذ تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي ما بين 6إلى 12 مليارات دولار وهي قيمة محدودة بالمقارنة مع كثير من الدول الأخرى.
يتبين مما سبق أن خصائص اقتصاد الأردن تؤثر على الجانب السياحي وبالأخص سياحة الاقامة في محافظة عجلون وذلك من خلال تقليص المرافق والاهتمام بالمواقع السياحية.
يشيرتقرير حالة القطاع الزراعي(2009) بأن للاقتصاد الأردني مقومات عديدة تتمثل في المقوم الأول وهو الزراعة إذ تولي الحكومة أهمية خاصة للقطاع الزراعي بهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني كقطاع يرتبط به العديد من القطاعات الاقتصادية، إضافة لعزمها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية القطاع في أداء دوره في تحقيق الأمن الغذائي ولتجاوز الصعوبات التي تواجهه ليكون قادرا على المنافسة وزيادة مساهمته في توليد فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية، كما تعتبر الزراعة ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وقد أصبح البعد البيئي يحتل أهمية خاصة من حيث الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي وبما يكفل ديمومة الموارد وحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها ويؤمن ظروف التنمية المستدامة، ويعول الأردن على الزراعة لكي تكون القاعدة الاقتصادية للتنمية الريفية المتكاملة من خلال استثمار الموارد الطبيعية المتاحة، وتوليد فرص العمل لسكان الريف وتوفير الموارد الأولية للتصنيع الزراعي، وتعزيز الروابط الاقتصادية التكاملية مع قطاعات الاقتصاد الأخرى. كما يعول على الزراعة في زيادة صادراته لتحسين درجة الاعتماد على الذات، وخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي، وفي تثبيت السكان في الريف والحد من هجرتهم منه والحفاظ على موارده الطبيعية والبشرية، وتحسين شروط البيئة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
أما عن المقوم الثاني المتمثل بالسياحة فهي تمتاز في الأردن بتنوع أشكالها وأنواعها حيث السياحة الثقافية من خلال زيارة المواقع الأثرية والإطلاع عليها، والسياحة العلاجية من خلال توفر الينابيع الطبيعية المعدنية، ثم السياحة الدينية بزيارة الأماكن التاريخية الدينية، وهنا لابد من الإشارة إلى المناخ وأثرة في الحركة السياحية وبما أن عجلون تمتاز بمناخ معتدل ومتنوع يلجئ بعض السياح الخليجيين والأجانب إلى تمضية أوقاتهم وذلك لاعتدال المناخ فيه ولتوافر الأشكال المذكورة سابقة للسياحة، كما يساهم النشاط السياحي في تحقيق إيرادات مباشرة للدولة من خلال الرسوم والضرائب مثل: رسوم دخول المواقع السياحية، رسوم التأشيرات، ضريبة المغادرة، ضريبة الدخل والمبيعات، وقد شهد الأردن نشاطا استثماريا متزايدا في القطاع السياحي لتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من السياح، من طيران ونقل وفنادق ومطاعم وأنشطة ترفيهية وغيرها، ويعتبر القطاع السياحي أكبر جاذب للاستثمارات.

تعد الصناعة المقوم الثالث من مقومات الاقتصاد الوطني نظرا لأهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد الأردني، فقد أصبح من الضروري وضع وتنفيذ سياسة صناعية وطنية بهدف تعزيز تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية وتمكينه من زيادة صادراته إلى الأسواق التقليدية وغير التقليدية. و تتمثل المبادئ العامة للسياسة الصناعية الوطنية في تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي والتركيز على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتقديم الدعم والحوافز التي تخدم القطاعات الصناعية بشكل عام والتركيز على الصناعات التصديرية وتطوير آلية حديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يؤدي المقوم الرابع وهو التجارة في اقتصاديات الأردن دوراً متميزاً إذ تفتح المجال أمام القطاعات الاقتصادية للتوسع والتطور ذاتياً وإنتاجياً، فهي من جانب تصدر الفائض لديها من السلع لتوفير العملات الأجنبية والتي تزيد من قدرتها الشرائية التي بدورها تستطيع استيراد ما تحتاج إليه فهي بمثابة الماكثة التي تنشط القطاعات الاقتصادية وخصوصاً السلع الرأسمالية والمواد الخام اللازمة لتنمية صناعتها وإحلالها محل الاستيرادات الخارجية سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
استناداً إلى ما سبق وفي ضوء الدراسة الحالية يمكن الحديث بأن مقومات الاقتصاد الاردني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في السياحة والمواقع السياحية وكذلك سياحة الاقامة في محافظة عجلون التي تزخر بعوامل الجذب كافة، فان الزراعة في عجلون مزدهرة ومتنوعة المحاصيل التي من الممكن تصريفها في السوق السياحي للزوار وفي أماكن تواجدهم الواسعة سواء في الغابات الحرجية أو في المواقع الدينية أو الاسواق الشعبية التي تعد مقصدا هاما للسياح، كما أن التجارة عملية تحتاج لمحورها الرئيس وهو التفاعل البشري والاجتماعي وكذلك تداول العملات بين السياح والتجار في محافظة عجلون ما يتطلب وجود ثقافة ولغة عن العملات الاجنبية واسعار صرفها او ما يقابلها من العملة المحلية، وكذلك للصناعة دورا هاما في سياحة الاقامة اذ ان سياحة الاقامة في المنزل تستوجب اعداد وصناعة الحرفيات الخفيفة والمتنوعة والتي تعكس في جانب منها ثقافة المكان والزمان والمجتمع في عجلون.

#محمد_امين_علي_المحاسنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات