من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل السادس القضية الكردية في الشرق الاوسط وسبل الحل المحتملة 1-3

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1609 - 2006 / 7 / 12 - 09:08
المحور: القضية الكردية
    

5 ـ المنهج الديمقراطي والحقوقي
إن انتصار الديمقراطيات في نهاية القرن العشرين ظاهرة لا يمكن إنكارها، وتأتي الديمقراطية في مقدمة الأشكال السياسية التي تترك القنوات السياسية مفتوحة بالنسبة للشعوب، رغم تضييقها وتقصيرها تكون المعايير الديمقراطية هي السبل الأكثر انسجاماً مع السير باتجاه الظروف الاجتماعية المتساوية والحرة، حتى لو تم تحريفها لصالح القوى التقليدية الحاكمة والمستغلة، لذلك فإن صيغة المطالب ضمن القواعد الديمقراطية ـ إذا كانت موجودة ـ والنضال من أجل الديمقراطية إن لم تكن موجودة، هي مهمة تقع على عاتق جميع الشرائح التي هي بحاجة إلى الديمقراطية، وسيصعب على هذه الشرائح تحقيق مطالبها الحرة دون النجاح في هذه المهمة، إن حل أية قضية أو مشكلة لدولة أو بلد ما بطريقة سلمية، سيؤدي إلى تطورات متناسبة مع تطور الديمقراطية وتنظيمها، وجعلها ثقافة لا يمكن العيش بدونها، وعندئذ سيصبح هذا الأمر قاعدة وليس استثناءً.
الظاهرة الأخرى التي لا يمكن فصلها عن الديمقراطية هي سريان النظام الحقوقي الكوني، إن الديمقراطية والقانون بالمعنى المعاصر لا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر، فهما مؤسستان اجتماعيتان تغذيان بعضهما البعض، وقادرتان على حل أية مشكلة اجتماعية، فالديمقراطية هي النظام الحقوقي للساحة السياسية، وعندما يضاف إليها حقوق الإنسان الأساسية، تظهر معايير دولة الحقوق الديمقراطية المعاصرة، حيث يوجد فرق أساسي بين تمركز دولة الحقوق على أساسها وامتلاك الدولة للقانون، أما عكس ذلك أي إذا خلقت الدولة القانون لوحدها فذلك هو قانون الدولة، إن عدم تمخض الحقوق من الدولة فقط، واتخاذ الحقوق أساساً لثقافة وتقاليد الشعب الذي نشأ ضمنها، واستناده إلى مقاييس الحقوق العالمية، واحترامه للمقاييس الحقوقية الأساسية للماضي، سيؤدي إلى دولة حقوقية حقيقية، وسيكون الحل العادل السلمي للمشاكل والمطالب الاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي مع الالتزام بالحقوق هو القاعدة الأساسية، حيث سيوفر الحل الحقوقي الديمقراطي الضمان للجميع ولكل الشرائح وسيوفر الفرصة لمساهمة الجميع في تطور المجتمع.
إن التطور المعاصر على هذا المسار في مجتمعات الشرق الأوسط سيؤدي إلى دخول دوله في هذا الطريق، وإن لم توجد دولة الحقوق الديمقراطية في الشرق الأوسط ستشكل القضية الكردية ضغطاً من أجل نمط حل ضمن المعايير الديمقراطية في هذا الإطار مع مرور الزمن، وستكون ناجحة أكثر عن طريق استخدام الطرق المشروعة ابتداءً من تحقيق انسجام القوانين مع وضعها الملموس بمناهج السياسة الديمقراطية، وحتى استخدام حق الدفاع المشروع بالأبعاد الثلاثة لحقوق الإنسان الأساسية عن معرفة وبشكل منظم، بدلاً من المعاناة في طريق الشخصية الانفصالية والعنفوانية، وسيحقق الكرد حقوقهم الاجتماعية عن طريق التبني السياسي والقانوني في دولة الحقوق الديمقراطية أكثر من أي طريق آخر، ولن يبقوا ضحية لعدم توازن القوى الظالمة ولعدم وجدانية العصر الذي استمر قروناً، ولذلك فإن المهمة الأساسية هي العمل حسب نهج الحقوق الديمقراطي وتحقيق النجاح له أكثر من أي وقت مضى.

6 ـ المواطنة وانتماء الأمة
إن مصطلح المواطنة يعني الرابطة القائمة بين الشخص والدولة، ويعني العضوية في الدولة إلى حد ما، وهذا مصطلح سياسي لا يتضمن أية قيمة أثنية أو قومية، أما الانتماء إلى أمة فتعني التبعية إلى قومية معينة، إن الذي يكون له تاريخ ولغة وثقافة مشتركة ويحمل روابط الأمة التي تشكل شكلاً اجتماعياً معيناَ لا يعني حمله لروابط سياسية كما هي، ويمكن أن يكون من قومية مختلفة، لكن لا توجد ضرورة لأن يكون مواطناً لنفس الدولة، إن العضوية في الدولة لا تخلق العضوية القومية بشكل إلزامي، حيث لا يمكن فرض ذلك إلا من خلال مفهوم فاشي استبدادي.
إن مواطنة الأفراد في موضوع المجتمع الكردي وفي الدولة التي يقطنون ضمن حدودها، لا يمكن أن تمنحهم عضوية القومية الحاكمة لذلك البلد، بل يمكنهم أن يعيشوا ويخططوا لأجل هوية أمة وقومية مختلفة، لكن قبولهم الرابط القومي لا يتناقض مع ما يتم التعبير عنه باسم الدولة، أو مع تبعيتهم للقومية كتعبير لهوية فوقية لكل البلد الذي يقطنون فيه مثل: " أنا إيراني لكنني كردي في الوقت نفسه" إن ذلك لا يشكل تناقضاً، بل إنه يعبر عن هوية أكثر تكاملاً، وهذا الوضع يسري على تركيا والدول الأخرى، ويعبر القول" أنا من شعب تركيا وأحمل التبعية الكردية" عن الاتحاد في هوية أكثر شمولية وواقعية، إن عدم الخلط بين الهوية الأثنية وهوية الأمة السارية المفعول وملاحظة وجود معنى خاص لكليهما وعدم وجود التناقض يخدم الحياة المشتركة بشكل أفضل.


7 ـ المجتمع الرسمي والمجتمع التقليدي والمجتمع المدني
يعبر المصطلح الرسمي عن المجموعات البشرية التي تتكون حول الدولة ومؤسساتها حسب قواعدها، إن جميع الشرائح الاجتماعية الملتزمة بأوامر وقواعد الدولة جوهرياً بدءاً من أكبر مسؤول حتى حراس القرى والعمال والمتقاعدون يدخلون ضمن شمولية المجتمع الرسمي، وذهنية الموظف هي المسيطرة هنا، وهم يعتقدون أن الدولة هي كل شيء ولا يوجد أي أفق جاد غيرها، ويمتلكون حرية محدودة في الظروف المعاصرة، بينما كانوا عبيداً للدولة في العصور القديمة، ويعتبرون أنفسهم موجودين في مستوى أعلى من القطاعات الاجتماعية الأخرى، لأنهم يعتبرون أنفسهم متماثلين مع الدولة، ويفتقرون للخلق ولديهم قواعد صارمة لأن حياتهم مضمونة.
يشمل المجتمع التقليدي جميع عناصر المجتمع القديم الموجودة خارج الدولة، وفي الحقيقة إن ذلك يعبر عن مجتمع غير منظم، وهذه المجموعات تحيا بشكل متداخل ومتشابك مع العقلية الإقطاعية والعبودية والعقلية الطبيعية، وتفتقر للمؤسسات الديمقراطية المعاصرة ومؤسسات حقوق الإنسان، هذا المجتمع الذي يعيش كما أمرت الدولة والدين منذ آلاف السنين ويرضخ للمسلمة التي تسمى قدراً ويعتبر كل ذلك فضيلة، حيث أن هذه الذهنية والعادات تظهر على أنهم يعيشون العبودية في أعماقهم.
يعبر المجتمع المدني عن المجتمع البرجوازي الذي يتطور بحرية خارج الدولة الإقطاعية في البداية، لكن شموليته تغيرت بعد أن أصبحت البرجوازية تشكل المجتمع الرسمي للدولة، ويشمل المجتمع المدني جميع الشرائح الاجتماعية التي تمتلك منظمات وبرامج اجتماعية ملموسة وذهنية حرة موجودة خارج الدولة وبالرغم عنها، شريطة الإلتزام بالقواعد القانونية، ويتحول إلى شكل اجتماعي بدأ يأخذ طابعاً مصيرياً ويتطور خارج المجتمع الرسمي والتقليدي، إن المجتمع المدني ينبع من الفراغ الذي تركه المجتمعان الرسمي والتقليدي، ويتحول إلى نظام مجموعات اجتماعية لها قيمة حل عالية.

8 ـ الوطنية والأممية
إن المصطلح المزدوج الذي يتغير ويتطور عبر التاريخ هو الرابط بين الوطنية والأممية، إن قطعة الأرض التي يتم السكن فيها بشكل دائم كمجتمع، تكوّن البنية التحتية والفوقية فيها رابطاً مع الجغرافيا تسمى "الوطن"، أما الأممية فهي مستوى العلاقات التي يتم تطويرها مع مجموعة موجودة في وطن مشابه آخر، لقد اكتسبت هذه المصطلحات معناها منذ ثقافة العصر النيوليتي الذي كان أول مجتمع يعيش حالة الاستقرار، إن العلاقة بين الوطنيين ضرورية بمقدار ضرورة وجود الوطن، ولو كان عكس ذلك صحيحاً لما كان التطور التاريخي موجوداً، ويتم الخلط بين حدود السيادة السياسية والوطن أحياناً، وهناك مواقف تشترط في الوطن لغة وقومية واحدة، ولا يمكن تعميم هذا الوضع حتى ولو كان هذا النوع من الأوطان موجوداً، كما يمكن لعدة شعوب ولغات العيش في وطن واحد، يمكن أيضاً لقومية ولغة واحدة أن تعيش في عدة أوطان، فمثلاً يعيش في الوطن الروسي عدة قوميات ولغات، أما الأتراك فيعيشون في عدة أوطان كقومية واحدة.
أما بالنسبة للكرد فإن للمشكلة اتجاهان، إن الكرد الموجودين داخل حدود الدولة التي يعيشون تحت سقفها يعيشون في البلد كوطن رسمي حتى ولو كانوا ممزقين من الناحية التاريخية، وحتى لو تم حظر لغتهم مع العلم أن لديهم وطن، وكأنه يتم تطوير مفهوم وطن مشترك، وأصبح التطور في العالم بهذا الاتجاه، لقد فقد الحرص الزائد على الحدود كالعشائرية الضيقة في الماضي معناه أمام التطور التقني، وأصبح تقاسم العالم كوطن مشترك اتجاهاً يتطور عبر الزمن، ومن أهم الخصائص التي تتطور في عصرنا، هو احترام الكيان الثقافي للأوطان لكن مع اقتسامه مع الآخرين، ولذلك نرى أن هناك تداخلاً بين الوطنية والأممية أكثر من أي وقت مضى، إن أدبيات وشعارات "شبر من أرض الوطن" التي كانت مبدأ للقومية المتصلبة في القرن التاسع عشر على الأغلب، باتت تضر بالوطن أكثر مما تخدمه في ظروف هذا العصر، كما تم اعتبار ملكية الأراضي التي قامت الإمارات الإقطاعية بتسييجها بالأسلاك الشائكة كظاهرة متخلفة أمام التحول إلى قومية، فإن مفهوم الوطن القومي الضيق بات يعبر عن مستوى متخلف أمام الأممية، وتكتسب الوطنية المعاصرة معنىً ومضمونأ يوازي ما تم تحقيقه من تطور ونمو، فالوطنية المعاصرة تعني إغناء الوطن وجعله ذا قيمة مادية ومعنوية للعيش فيه وتقاسم هذه القيم مع الإنسانية، وتجذب المناطق الأكثر تطوراً في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الإنسانية قاطبة من خلال تلك المفاهيم، ولا يهتم أحد بالأوطان التي يهيمن عليها الزولو، حيث أن بقاءها كأفقر مناطق العالم أمر متعلق بتخلف الوطنية لديها، يمر النضال الوطني الأكثر عصرية عبر بذل جهود مشتركة وكافية لجعل الدولة والمنطقة التي يعاش فيها كوطن ناميةً ومشتركة وغنية على الصعيد المادي والمعنوي.
فالوطنية الحقيقية تعني النضال من أجل العيش معاً على كل مستوى ونهج الممارسة الذي يعتمد الحريةَ والمساواة في الحقوق في الوطن المشترك للشعوب وليس في سبيل المفهوم القومي المزيف للحكام.
يمر طريق النضال الوطني الذي يناسب الكرد في الدول التي يقطنون فيها عبر النضال المشترك مع جميع الثقافات والمجموعات الشعبية التي لها مصالح متشابهة ضمن كافة حدود البلاد، ضمن اتحادات واسعة تعتمد على الحرية والمساواة، لقد كان استخدام الشعوب ضد بعضها البعض من خلال الحكم المسبق القومي، هو السياسة للقوى الحاكمة والاستغلالية والعميلة على مدى التاريخ، وقد طور عصرنا الذي يشهد تطوراً علمياً وتقنياً كبيراً، معاني ومضمون الوطنية والأممية، فعولمة الكادحين والمضطهدين التي اكتسبت معناها الحقيقي بتعميق الأخوة بات أمراً واقعياً وضرورياً بمقدار عولمة الحاكمين.
إن النموذج التقليدي هو النموذج الأكثر انتشاراً في واقع المجتمع الكردي، حيث يعيش الكرد وضعاً تقليدياً منغلقاً في الداخل على شكل وحدات عشائرية منذ آلاف السنين، إذ تمت تنحية المجتمع الكردي عن جميع العصور وحكم عليه بـالابتعاد عن مفهوم الزمان عدا الشريحة الفوقية الضيقة التي لها علاقة وتعاون مع المجتمع الرسمي الحاكم، وتجمد ذهن المجتمع الكردي بحيث بات عاجزاً ويرى كل شيء قدراً، وظل في وضع لا حول له ولا قوة، ويفتقر لبنية ذهنية وروحية تحاول وتبحث عن مخرج، لقد اعتاد على الشكر بوجود القدر، والرضوخ للأمر الواقع وحتى الشكر على الموت الظالم بسبب القمع الشديد والدعاية الدينية منذ مئات السنين، وهذا الوضع يتسبب في انفجارات وتمردات داخلية أحياناً، ولكن لم يستطع خلق مجتمعه الرسمي ذاتياً ولا المشاركة الواسعة في المجتمع الرسمي الحاكم بسبب الظروف الخارجية والداخلية التي عاشها، وتعتبر الأفواج الحميدية ووحدات حماة القرى التي تم خلقها في الماضي من المجتمع الرسمي.
يؤدي تشتت المجتمع التقليدي في الظروف المعاصرة بسبب التطور العلمي والتقني إلى أزمة اجتماعية جادة، ولم تستطع تنظيمات الثورة والتمردات التي تظهر في هذا الواقع تحقيق النجاح، بالرغم من ان المجتمع التقليدي في يومنا هذا يشهد انهياراً وانحلالاً وتشتتاً كبيراً، بسبب الخلل في توازن القوى بشكل كبير، وافتقارها لأصدقاءٍ استراتيجيين، ولهذه الأسباب أصبح المجتمع المدني قوة اجتماعية هامة من أجل تقديم الحل، والتي يجب تجربتها من قبل الكرد، إن مشروع المجتمع المدني الشامل والمنسق والملتزم ببرنامج هذا المجتمع وتنظيماته وعملياته الكثيرة حسب شمولية المهمات، هو النمط الاجتماعي الذي يقدم الحلول المتميزة بدلاً من مجموعات التمرد والمجموعات التقليدية الرسمية التي تعمق الأزمة، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية والقانونية والرياضية والفنية والتاريخية التي يمكن تطويرها، أن توصل المجتمع الكردي إلى مستوى المجتمع الديمقراطي المعاصر.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات