هل تعادي الدولة الفرنسية الإسلام والمسلمين؟

رسلان جادالله عامر

الحوار المتمدن-العدد: 6725 - 2020 / 11 / 6 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يبدو للبعض من المثقفين والمفكرين، أن مثل هذا السؤال لا يستحق الطرح، فبالنسبة لهم، أسئلة مثل هذه.. أجوبتها حسمت، ليس منذ عقود، بل ومنذ عشرات العقود، ولا يمكن لدولة علمانية رائدة كفرنسا أن تعادي أي دين أو ثقافة.. وهذا ينطبق تماما على الإسلام وسواه من الثقافات والمعتقدات!
لكن بالنسبة للمتدينين، الجواب هو عكس ذلك تماما! وهذا ما يؤيدهم فيه بعض ممن لا يمكن اعتبارهم متدينين، ويصنفون عادة كمثقفين!
ولماذا لا يكون هؤلاء على حق؟
أوليس ثمة قرائن مادية تدل على مثل هذا العداء؟

يرى هذا الفريق أنه ثمة ما يكفي من الأدلة على هذا العداء، منها مثلا صدور قانون منع النقاب في فرنسا، ونشر وإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي، وتصريحات ماكرون حول مأزومية الإسلام، ورفضه نقد الصحيفة التي نشرت الرسوم المسيئة، وهلم جرى...
وهذه كلها يرى فيها هؤلاء أدلة دامغة على عداء الدولة الفرنسية، بل والمجتمع الفرنسي أيضا، للإسلام، ولو لم يكن الأمر كذلك لأصدرت الدولة قوانين تمنع الإساءة إلى الإسلام، ولعاقبت من يخرقها!
وبرأي هذا الفريق، الديمقراطية الفرنسية كاذبة، والإسلاموفوبيا في فرنسا متفشية، والدولة متورطة في هذا الأمر وشريكة فيه!

فماذا يمكن القول وكل تلك القرائن المادية موجودة؟ وهل يمكن بعدها نفي جريمة فرنسا بحق المسلمين؟

ما لاشك فيه أنه هناك إسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية، في فرنسا وغيرها من دول أوروبا، وأسبابها متعددة، وما لا شك فيه أنه ثمة الكثير من الرياء والنفاق والعدوانية على المستويات الرسمية، وحتى في أعلى مستوياتها، فهذه المجتمعات ليس قطعا مثالية!

لكن أن يكون في تلك المجتمعات مشاكل كبيرة أو صغيرة وعيوب وعورات وأزمات شيء، وشيطنة تلك المجتمعات ودولها، ووضعها كلها في خانة العداء الكامل للإسلام والمسلمين شيء مختلف تماما، فتلك المجتمعات والدول إضافة إلى سيئاتها الكثيرة لديها أيضا حسناتها الأكثر!

إذا لماذا لا تصدر تشريعات صارمة تحمي المقدسات الدينية؟
الجواب ببساطة، سواء أعجبنا هذا ألم يعجبنا، لأن الدولة والمجتمع في فرنسا وفي كل أوروبا والنظم السياسية المشابهة لها -أي النظم العلمانية الديمقراطية- في مناطق أخرى من العالم، تعتبر نفسها غير معنية وغير ملتزمة بأية مقدسات، وكل تلك المقدسات تعتبر شؤونا خاصة لأهلها فقط، ما يعني أن مقدسا ما برأي إحدى الجهات، يمكن أن يكون أمرا عاديا جدا برأي سواها، ويمكن أن يكون على النقيض من ذلك برأي غيرهما!
فعلى سبيل المثال:
إذ ما نظرنا إلى شخصية السيد المسيح، فسنجد أن المسيحيين يعتبرونه إلها، ويعتبرون الشك بإلهيته كفرا، لكنه بالنسبة للمسلمين نبيا بشريا، وتأليهه هو الكفر، أما اليهود فيعتبرونه نبيا كاذبا، وبالنسبة لغير المتدينين، هناك من يحترمه كشخصية بشرية عظيمة، وهناك من لا يبالي به، وهناك من يعتبره أيضا شخصا غير سوي وغير جيد، والدولة والمجتمع في فرنسا وكل الدول التي تتبنى العلمانية الديمقراطية، تعتبر أن كل ذلك ليس من شأنها، وهي تعطي الحق الكامل لكل شخص من أولئك بأن يعبر عن رأيه التام في المسيح، مهما كان مختلفا أو مسيئا لسواه أو متناقضا معه، فإن أساء أحدهم الرأي في المسيح، فهي لا تمنعه لأن آخرا يرى في ذلك جرحا لمقدسه، فهذا المقدس لا يعني الدولة بحد ذاتها، وهي غير معنية برأي من يعتبره مقدسا، وهي نفسها لا تعتبره مقدسا، بل وممنوع عليها بتاتا وتماما أن تعتبره مقدسا، أو تعتبر سواه مقدسا، فالدولة -والمجتمع معها- مفصولان كليا عن المقدسات، كل المقدسات، ولكن هذه الدولة لا تمنع أحدا من اتخاذ المقدسات التي يريدها، ولا تسمح لأحد بأن يمنعه من ذلك، ولا تسمح لأحد بأن يضطهده وينتقص من حقوقه بسبب مقدسه، لكنها قطعا لا تعطي أية حصانة لمقدسه، ولا تحميه قطعا من أن يكون عرضة لنقد أو لهجوم الآخرين، ولكنها تعطي كامل الحق لأصحاب كل مقدس بأن يدافعوا عنه كيفما شاؤوا وأن يردوا بأي هجوم معاكس أو مبادر على غيرهم إن شاؤوا، بشرط أن يجري كل ذلك بشكل سلمي تماما ولا يتسبب بأي عنف أو اعتداء عمليين.
ولذا ترفض الأنظمة العلمانية الديمقراطية بتاتا سن أية قوانين تحمي المقدسات، فهي نفسها مشروطة بأن تكون مفصولة عن كل المقدسات، وألا تقر بقداسة أية مقدسات، فهذه المقدسات هي شأن أصحاب تلك المقدسات وحدهم وبشكل حصري، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في واقع الأمر المقدسات نفسها تختلف بشكل كبير.. بل وتتناقض، وكذلك المواقف منها، فسن أية قوانين تحمي مقدسا ما يمكن أن تصبح اعتداء على مقدسات أو على حقوق سواه، وسن قوانين تحمي الأديان -مثلا- سيعتبرها غير المتدينين اعتداء على حرياتهم في أن يرفضوا تلك الأديان وينتقدوها ويعتبروها أباطيل وخرافات، تماما كما سيعتبر المتدينون سن قوانين تميز أو تحابي الإلحاد تنتقص من حقوقهم وتقيد حرياتهم، والكل بدورهم سيجدون ذلك ذريعة للمطالبة بأمور مماثلة، وعندها حتى الملحد نفسه سيكون لديه الحق بأن يطالب بقوانين تمنع نقد الإلحاد أو الإساءة إليه، وعندما يبدأ كل هذا فلن يتوقف وسيتسع وينمو ويتضخم.. وسيأتي اليوم الذي يصل الحد التي تصادَر فيه حرية الاعتقاد والرأي ويُمنع النقد، ويصاب المجتمع بالعقم والشلل الفكريين في المحصلة!
وهكذا ترفض الأنظمة الديمقراطية العلمانية رفضا قاطعا سن أية قوانين تحمي الأديان، وتعتبر ذلك اعتداء على حقوق وحريات غير المتدينين، أو حتى المتدينين أنفسهم عندما تكون تلك القوانين لصالح دين دون سواه أو أكثر من سواه، و تعتبر مثل هذه القوانين عودة إلى القرون الوسطى وظلاميتها وفرضها القسري للمقدسات الفئوية الجهوية.
ما يعني أن هذه النظم عندما ترفض حماية دين ما أو مقدس ما، سواء كان الإسلام أو سواه، فهي لا تتغيا عداءه أو محاربته أو تستهدفه حصريا بالشر المتعمد، ولكنها تدافع عن نفسها وقوانينها وقيمها ونواظمها الخاصة، وتقول لكل صاحب مقدس يعتبر أنه تعرض لاعتداء على مقدسه، إذا كان هذا الاعتداء معنويا فقط، فعليك أنت وحدك تقع مسؤولية الرد بالكامل وبالشكل الذي تريده، فردّ ولن نمنعك.. بل سنحمي حقك في الرد، ولكن بشرط أن تبقى ردودك معنوية فقط، وممنوع عليك ممارسة أي عنف عملي في ردك، أما في حال تعرضك لأذى مادي أو عملي أو عياني فعلينا وحدنا تقع مسؤولية حمايتك بالكامل، وهنا أيضا لا يحق لك الرد بعنف عملي بذريعة الدفاع عن النفس، لأن الدولة هي من سيدافع عنك!

وإذا ما نظرنا في الحادثة الأخيرة التي حدثت في فرنسا وتم فيها نشر رسوم ساخرة مسيئة لنبي الإسلام، وتسببت بمقتل مدرس فرنسي بشكل وحشي لأنه عرضها في مدرسته، فنشر هذه الصور في فرنسا لا تجد الدولة السبب القانوني الذي يدفعها لمنعه، فهو وإن كان يعتبر من الكبائر عند المسلمين، فهي تعتبر أنها غير ملزمة لا هي ولا غير المسلمين أن يعتبروا ما جرى أمرا جللا، ولا يحق للمسلمين أن يفرضوا "كبائرهم" على غيرهم، ولاسيما أنهم هم أنفسهم يفعلون ما يعتبره سواهم كبائر بحقهم، فمثلا رفض ألوهية المسيح والقول بتحريف المسيحية هي أيضا من الكبائر بالنسبة للمسيحيين، واعتبار البوذية دين كفر هو أيضا من الكبائر بالنسبة للبوذيين، وهلم جرى...
ولذا فموقف الدولة الحازم الواضح هو أن على المختلفين أن يتعاملوا بالحسنى، وهذا هو الأمر المرجو، فإن لم يكن، فعليهم عندها أن يتصارعوا بالحسنى، وهذا هو أضعف الإيمان، والصراع بالحسنى هو الصراع الذي لا ينجم عنه أي عنف مادي أو عملي.. ويبقى داخل حدود السلمية.
وبالتالي ففي حالة الحادثة الأخيرة، موقف الدولة الواضح هو أن المسلمين تعرضوا فعلا لاعتداء معنوي من قبل طرف يعادي الإسلام، لكن الدولة نفسها لا تستطيع أن تمنع أي شخص من محبة أو عداء من أو ما يريد والتعبير المعنوي عن ذلك، ومعاداة أحدهم للإسلام هي بالنسبة لها كمعاداة آخر للشيوعية أو لليمين القومي مثلا، وهي ليست مع ولا ضد هذا أو ذاك، وهي تلزم الجميع بأن يلتزموا باللاعنف والمواجهة المعنوية في صراعهم هذا بدون أي عنف عملي أو مادي، وبالتالي.. الدولة تقول للمسلمين ردوا على من هاجمكم بنفس الأسلوب، سفهوه واسخروا منه وصفوه بأشنع وأقبح الصفات وأهينوه بقدر ما تستطيعون وما شابه، ولن نمنعكم أو ندع سوانا يمنعكم طالما أن هذا يحدث في حدود القانون، لكننا لن نتدخل في معركتكم الخاصة بكم، ولن نسمح لكم أو لسواكم باستخدام أسلحة ممنوعة على الجميع في مجتمعنا.
وما ينطبق على فرنسا ينطبق على كل الدول العلمانية المشابهة لها، وعلى المسلمين أن يعوا هذا ويختاروا معركتهم، فإما العنف الذي سيجر عليهم المزيد من العنف والكراهية ويغدو ذريعة لأعدائهم لوصمهم بالإرهاب، أو الرد على أي هجوم بنفس أسلوبه، أي بدون ممارسة للعنف في المواجهة معه إن كان هجوما بـ "المعنى"، وعندها إن لم يحققوا مكاسب.. فستكون على الأقل خسائرهم أقل بكثير!

خلاصة الكلام، هذه المقالة لا تدافع عن الدولة الفرنسية بحد ذاتها، والغاية هنا توضيح المبادئ التي تقوم عليها الدولة الحديثة في الغرب وغيره من مناطق العالم الحديث، وعندما نقول هنا "المبادئ"، فهذا ما يجب التركيز عليه، لأن الواقع هو دوما بعيد عن المبادئ، والدول الغربية الحديثة اليوم فيها الكم الكبير من الفساد المتنوع، وفيها يختلط القمح بالزيوان، وهذا عائد إلى أنها مؤسسة تنتمي إلى واقعها بكل ما فيه من قوى مختلفة ومتناقضة، وبين هذه القوى بكل تأكيد هناك الكثير من الأطماع والخبث والعنصرية والخداع والدجل وسوى ذلك من ضروب الفساد، لكن مع ذلك فليس كل ما هناك هو الفساد! وهناك يختلط الفساد بالصلاح، وحتى هذا الصلاح نفسه كثيرا ما يكون كلمة حق يراد بها باطل، فيتعرض للاستغلال!
وبالعودة إلى "مبادئ الدولة الحديثة"، فما تحميه هذه الدولة هو الحقوق، وحصريا الحقوق، ولكنها قطعا لا تحمي الآراء، "هي فقط تحمي تماما الحق في الرأي"، و"لكنها قطعا لا تحمي الرأي نفسه"، وهذا ينطبق على المقدس نفسه، "فالدولة الحديثة تحمي الحق في المقدس"، و"لكنها قطعا لا تحمي المقدس نفسه"، وأيا كان هذا المقدس فهو بالنسبة لها يعتبر شيئا عاديا، ولذا فكما هي تماما تحمي حق صاحب هذا المقدس في أن يكون لديه هذا المقدس، فهي تماما تحمي حق سواه في أن يختلف مع هذا المقدس.. حتى وإن كان رأيه مناقضا لهذا المقدس ومتضاد معه أو معاد له، فواجب الدولة هو أن تحمي كل الحقوق بشكل متساو لجميع المختلفين، مهما كانوا مختلفين، وحتى لو بلغ الخلاف بينهم درجة الخصام والعداء، وواجبها أيضا منع استخدام العنف في كل ذلك وضمان التزام الجميع بالبقاء في حدود السلمية، والدولة في كل هذا لا تنحاز لطرف ضد طرف، وهي ملزمة تماما بذلك، فالدولة الغربية مثلا، ورغم أنها دولة رأسمالية، حتى في أوج صراع المعسكر الرأسمالي مع المعسكر الاشتراكي وعلى مدى نصف قرن تقريبا من الحرب الباردة، التي كثيرا ما كانت تصبح في بعض مناطق العالم ساخنة وشديدة السخونة، لم تمنع -أي الدولة الغربية- الشيوعيين من العمل والنشاط فكريا وتنظيميا، وهذا الفضل لا يعود للرأسمالية قطعا، بل للديمقراطية، والديمقراطية الغربية قطعا ليست منـّة من منن الرأسماليين، ولكنها ثمرة نضال وكفاح طويلين وشاقين للشعوب في هذه الدول، وهذه الشعوب هي صاحبة الفضل في الوصول إلى هذا القدر من التطور الحديث الذي باتت فيه الدول ملزمة باحترام القوانين والعمل بموجبها!

كل هذه الأمور في مجتمعاتنا ما تزال بعيدة عن الفهم، فنحن ما زلنا لا نفهم التعدد ولا نقبل الاختلاف، ونرى في مقدساتنا مطلقات يجب فرض قداستها على الجميع، ونحن أيضا لا نفهم حيادية الدولة وانفصالها عن كل مقدس، فالدولة لدينا إما يمتطيها الدين أو هي تمتطيه أو يمتطيان بعضهما البعض ويستغلان بعضهما البعض لتحقيق مصالح الجهات والأطراف المهيمنة عليهما كليهما، ونحن أيضا لا نفهم أن الدولة في الغرب هي مؤسسة لها صلاحيات محددة وهي تخضع للقوانين وليست دولة قمع وبطش وتجبر.. وذات تسلط مطلق ولا تحترم دستور أو قانون كما هو الحال في بلداننا، ولذلك لا نفهم الدولة الغربية عندما تتصرف بشكل مختلف بشكل جذري عن دولنا، ولا تستجيب لطلباتنا بأن تنحاز إلى مقدساتنا، ولا نعي أنها من ناحية غير معنية وأنها من ناحية أخرى لا تملك الصلاحية!
فهي غير معنية بتجاذبات وخصومات ونزاعات أصحاب المعتقدات والآراء المختلفين من ناحية، وهي لا تملك الصلاحية لمنع كل هذا من الحدوث، ولا تملك قطعا الحق في الوقوف مع طرف ضد طرف آخر!
وهذا ما حدث في فرنسا في الحادثة الأخيرة، وسبق أن حدث سابقا في فرنسا وسواها من الدول الغربية، وسيحدث أيضا في المستقبل!

طبعا تلك المبادئ الحديثة في الغرب، وإن كانت غير مثالية بالطبع، فهي بكل حسناتها، ليست معصومة من الاستغلال، وهناك دوما من يستغلها ويسير الأمور وفق مصالحه ورغباته، وهذا يحدث على أعلى المستويات، فالديمقراطية الغربية كلها اليوم مسيطر عليها من قبل الرأسماليين، وهي أيضا ما تزال قابلة للاستغلال من قبل العنصريين وسواهم!
ولذلك ليس من النادر أن يظهر أوباش لا يحترمون قطعا الآخرين ويتطاولون على مقدساتهم وقيمهم بكل خسة وصفاقة، ويستغلون مبادئ وقيم الديمقراطية في سلوكهم الوضيع هذا، وهؤلاء فعليا هم أعداء حقيقيون للإنسانية وللديمقراطية، وهؤلاء كثيرا ما يكونون مدفوعين بشكل مبرمج من قبل قوى خبيثة مغرضة! وهذا هو الأرجح في الحادثة الأخيرة، التي ربما يكون القاتل والمقتول فيها كلاهما ضحيتين لمخطط إجرامي واحد!
وهكذا ابتلع بعض الإسلاميين الطعم وانقادوا أو قيدوا كما أراد المخططون وارتكبوا جريمة شنعاء أساءت للإسلام والمسلمين أضعافا مضاعفة مما أساءته تلك الرسوم، وفي كلتا الحالتين كان المسلمون هم الخاسرين!
وكان الأجدى عمليا إما تجاهل تلك الرسوم عملا بمبدأ "القافلة تسير والغربان تطير" أو الرد عليها بشكل يلتزم بمعايير اللعبة الديمقراطية الغربية.. لكن الغوغائية والرعونة والتعصب الأهوج غلبتا كالعادة على التعقل والتروي، وهذا ليس غريبا على "أمة" ما زلت تهمش العقل.. بل وتحارب العقل!

#رسلان_جادالله_عامر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين