الأوليغاركيات الايديولوجية

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

الحوار المتمدن-العدد: 1609 - 2006 / 7 / 12 - 08:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل نحن أمام أوليغاركية مختلفة مختلفة هذه المرة،مكونة من كارتلات سياسية، وليست اقتصادية- كما هو معتاد- ذات مصلحة في الاستيلاء على الدولة العراقية؟
المعروف في الأوليغاركيات السابقة أنها كانت عبارة عن تحالفات لمجموعة كارتلات اقتصادية مدفوعة بمصالح طبقية محددة، وواضحة السمات، وذات ملامح معروفة، تتغلغل في الإدارة وتتمدد لتصل إلى مرحلة الإمساك بالحكومة، لتستولي وتستحوذ في النهاية على الدولة، وبأسلوب انتهازي في أحيان كثيرة، من أجل الحفاظ على تلك المكاسب أو المصالح واستمراريتها.
في مراحل متقدمة استعارت العسكرتارية المحلية أساليب الأوليغاريكيات الطبقية فتسللت إلى الإدارة من خلال فرض إرادتها القوية والمؤثرة لضمان استمرارها في السلطة، واستيلائها على الدولة أو لتكون هي الدولة في النهاية بعد كل انقلاب عسكري تقوم به.
الغريب في العراق الآن، هو وجود جهات أو تشكيلات سياسية ذات ايديولوجيات بعضها شمولي، تحاول مستميتة وبشتى الوسائل -حتى منها تلك الغير مشروعة- الاستحواذ أو الاستيلاء على إدارة الدولة وشغل الوظائف فيها ابتداء من أقل المناصب شأناً، وصولاً إلى المناصب الأكثر خطورة وتأثيراً. بعضها يحاول ذلك من أجل تحقيق مكاسب حزبية ضيقة، وبعضها الآخر يحاول ذلك لصالح إرادات خارجية، من مصلحتها رسم شكل الدولة العراقية وفق أنماط معينة تتفق وأطماعها الاقتصادية وأحلامها التاريخية،وجميعها في النهاية يهدف للإستيلاء على الدولة وجعلها في قبضته.كل ذلك يجري خلف لافتة الديموقراطية!!
وحتى لا يتكرر ما سبق , نرى من واجب الحكومة العراقية وأد هذه الظاهرة بحزم وقبل أن تستفحل فيصعب حلها، وذلك بإحكام قبضتها على أطراف الدولة جميعها،وتفعيل وتطبيق القوانين.
هناك إهمال حكومي في التعامل مع هذه الظاهرة نخشى أن يكون متعمداً ربما اعتقاداً منها أنه الآن يصب في مصلحتها أو بعض مكوناتها، غير أن ذلك يشكل خطرا في ظل نظام حكم انتخابي يتأثر بمتغيرات السياسة الإقليمية والدولية، ويخضع لتبدل التحالفات وتغير الاصطفافات والمتغيرات الاجتماعية المقبلة.
إن القرار المركزي الحازم في ظل أوضاع العراق الحالية لا يعد إجهاضاً لتوجهات الدولة المستقبلية، في تبني نظام الإدارة اللا مركزية للولايات أو للأقاليم، بل ربما ساعد ذلك على استقرار الأوضاع الإدارية من أجل الإسراع في تنفيذ مثل هذه التوجهات وإنجاز المشروع الديمقراطي على أسس سليمة وصحيحة. ولا يعني أيضاً بأي حال من الأحوال عودة إلى الديكتاتورية. أبدا.. فالديكتاتورية أسلوب في الحكم لا علاقة له بالبيروقراطية الوظيفية التي هي أسلوب في الإدارة وتنظيم شؤون الحكومة والدولة.
الأغرب من كل هذا أن ما يجري في هذا الاتجاه، يجري بعيداًَ عن اشتراطات الكفاءة الوظيفية، وبعيداً عن الحرص في إرساء تقاليد عمل هي ضرورية حتماً من أجل بناء دولة المؤسسات ودولة القانون.
إن خطورة ما يجري أمام غياب كامل للحكومة وبعيداً عن سيطرتها قد يؤدي في نهاية المطاف، إلى إجهاض أي أمل لدى المواطن العراقي في التغيير الديمقراطي.

#موفق_الرفاعي (هاشتاغ)       Mowaaffaq_Alrefaei#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات