حول اوضاع السجون العربية

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

الحوار المتمدن-العدد: 1609 - 2006 / 7 / 12 - 09:09
المحور: حقوق الانسان
    

يتناول هذا التقرير أوضاع السجون في إثنا عشر بلد عربي، هي (الأردن والبحرين، والجزائر، وسوريا، والسودان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، ومصر والمغرب، وليبيا، واليمن) ،وقام باعداد تقارير البلدان العربية محامون ونشطاء حقوقيون ينتمون إلى عدد من المنظمات العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان منها مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان"الأردن" ، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان،الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة"السودان"، المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ،المنظمة العربية لحقوق الإنسان بسوريا، مركز بابل لحقوق الإنسان"العراق"، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب" فلسطين"، الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء"مصر" ،المرصد المغربى للسجون، المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان"اليمن". ويعرض التقرير الفلسطيني نوعين من الانهاكات الاول يخص حالة الشعب الفلسطينيي تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي ويتناول في جزئه الثاني اوضاع السجن الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية .
• في هذا السياق لم تمر البلدان العربية التي يتناولها التقرير بتغيرات دراماتيكية على الصعيد السياسي في عام 2005، حيث استمر طابع التنظيم السياسي فيها كما هو دون تغييرات وظل راس السلطة التنفيذية فيها دون تغيير، باستثناء ما حدث في فلسطين بفوز حركة المقاومة الاسلامية(حماس) بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006، وبموجبها تولت تشكيل الوزارة الجديدة، كما جرت انتخابات رئاسية في مصر بين عدة مرشحين لاول مرة، كما جرت انتخابات في العراق في شهر ديسمبر من العام 2005 انتهت باستمرار نفس الصيغة الطائفية في تولي المناصب العليا والتي تعتبر أساسا للعملية السياسية الجارية في العراق.
• أستمر فرض حالة الطوارئ في عدد من البلدان العربية ومنها مصر، والتي تم مد حالة الطوارئ في مايو 2006 ولمدة عامين لحين إصدار قانون جديد للأرهاب، رغم وعود اطلقتها الحكومة بالغاء حالة الطوارئ ،كما أستمرت حالة الطوارئ مفروضة في جمهورية السودان، ولا تزال مفروضة في بعض المدن في دولة العراق التي تقع تحت احتلال أجنبي منذ أبريل 2003، وكذلك ما زالت تفرض السلطات السورية حالة الطوارئ منذ 8/3/1963 حتى الآن. كما تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الاداري لأي فلسطيني حيث انها تسمح بتوقيفه لمدة 8 ايام دون ابلاغه عن سبب اعتقاله أو عرضه على قاض.
كما أستمرت هيمنة التشريعات الأستثنائية على النظم القانونية في بعض البلدان مثل سوريا والجماهيرية الليبية والأردن.
• ولا تزال المحاكم الأستثنائية ظاهرة راسخة في بعض البلدان ومن أمثلتها محكمة الميدان العسكرية في سوريا ، ومحاكم الامن الاقتصادي ومحكمة امن الدولة، والتي مازالت موجودة في الأردن أيضا وتختص بقضايا المخدرات والأرهاب والقضايا الماسة بأمن البلد، كما يشكل العسكريين الغالبية من أعضاءها ، كما لا زالت محاكم امن الدولة العليا موجودة في التشريعين المصري والسوداني.
• من جانب أخر تلاحظ بعض التقارير قصور النصوص القانونية عن علاج ظاهرة التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز/ كما لا زالت ظاهرة الحبس الاحتياطي والتي تعد عقوبة غير قضائية مفروضة في بعض البلدان العربية ومنها البحرين ومصر، بحيث لا يكون هناك فرصة لاستئناف قرار الحبس الاحتياطي، وتشيع في البلدان العربية ظاهرة وجود عدد من اماكن الاحتجاز والتي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو حقوقية.

• هناك اتفاق في معظم التقارير على أن الاشراف القضائي والتفتيش على السجون معدوم أحيانا " حالتي سوريا وليبيا " أو شكلي في أحيان أخرى " مصر " وغير فعال في أغلب الأحيان، من جهة أخرى تتفاوت درجة السماح بحق الزيارة في البلدان العربية حيث يتم السماح بزيارات المحامين في بعض السجون دون مضايقات، وقد زادت مدتها في بعض السجون، وترصد بعض التقارير وجود بعض الاجراءات الايجابية فيما يتعلق بالحق في الاتصال الخارجي بتركيب ماكينات للهواتف داخل بعض السجون في الاردن وسوريا والبحرين. الا انه ما زال المنع من الزيارة يستخدم كعقوبة تأديبية في حال ارتكاب النزيل اي مخالفة وذلك في اغلب قوانين السجون العربية التي يتناولها التقرير.
• ما زالت تتصاعد ظاهرة التكدس داخل سجون البلدان العربية وتصل أحيانا إلى وضع سجناء بأكثر من الطاقة الاستيعابية بأكثر من النصف، كذلك مازالت ظاهرة تردي الرعاية الصحية قائمة في هذه السجون سواء بسبب عدم توافر كوادر طبية بهذه السجون أو توافر تجهيزات طبية فيها، كما تقل الادوية ولا يتوافر اطباء للأٍسنان أو اطباء نفسيين.
وفي الختام يضع التقرير عدد من التوصيات أهمها :
• التقليل من العقوبات السالبة قصيرة المدة واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية والتشغيل خارج السجن، والتقليل من ظاهرة الحبس الاحتياطي للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون. وكذلك إعادة النظر في أنظمة العفو وتحسينها بحيث تستفيد منها أكبر شريحة ممكنة من السجناء متى ما انطبقت عليهم الشروط ولم يشكلوا خطراً على المجتمع.
• تغيير تعريف التعذيب في قوانين العقوبات العربية بما يتلاءم مع التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.
• تعديل كل التشريعات الداخلية العربية بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها البلدان العربية.
• الغاء حالة الطوارئ التي ما زالت سارية في عدد من الدول العربية حيث تعطي قانون الطوارئ صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية في هذه البلدان وتتعارض مع حريات المواطنين.
• إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين بدون تهم في السجون العربية فورا،وطيّ ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
• تعديل قوانين السجون العربية وعلى الأخص ما يتعارض منها مع نصوص قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء خاصة في ظل قدم هذه التشريعات.
• تحويل تبعية السجون إلى إدارة ملحقة بوزارة العدل و خاصة أن هناك اتجاهات بدأت في ذلك.
• إلغاء كل العقوبات البدنية من قوانين السجون العربية، والعقوبات الحاطة بالكرامة والمخالفة لمواثيق الإنسان الدولية كافة.
• تطبيق نظام قاضي التنفيذ العقابي لمتابعة تطبيق العقوبة الجنائية وتكون مهمته الإشراف على التنفيذ.
• تفعيل الإشراف القضائي على السجون من حيث حق الزيارة والتفتيش وتسجيل الملاحظات.؛
• توفير الرعاية الصحية للمرضى داخل السجون، وكذلك توفير الأدوية لكافة السجناء الذين يحتاجون للعلاج.
• السماح للمنظمات غير الحكومية وعلى الأخص منظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون للتعرف على أحوالها والمساهمة في تقديم الحلول.
• إنشاء آلية تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في السجون وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة.

#المنظمة_العربية_للإصلاح_الجنائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات