• إسقاط الفاسدين من حكومة الأخ أبو مازن ضرورة وطنية.
• ندعو المجلس التشريعي الفلسطيني إلى مساءلة "الحكومة" عن برنامجها السياسي وبرنامج الإصلاح الديمقراطي.
• تشكيلة الحكومة تحمل مخاطر المس بالانتفاضة والمقاومة .
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
غداً الثلاثاء يقرر المجلس التشريعي الفلسطيني مصير حكومة الأخ أبو مازن ذات اللون الواحد، وبهذه المناسبة فإن الجبهة الديمقراطية تدعو المجلس التشريعي لإسقاط العناصر المدانة بالفساد من الحكومة، والتي سبق وأدانها المجلس نفسه وطالب بإحالتها إلى القضاء.
وتدعو المجلس التشريعي أن لا يكرر للمرة الثالثة الانقلاب على قرارات اتخذها بحق العناصر الفاسدة كما فعل مع التشكيلة "الوزارية" السابقة.
كما تدعو الجبهة المجلس إلى مساءلة حكومة الأخ أبو مازن على أساس برنامجها السياسي وبرنامج الإصلاح الديمقراطي ليكون التصويت على الثقة تصويتاً على برنامج ملموس ومحدد، لا تصويتاً على أفراد بدون برنامج.
إن أزمة حكومة الأخ أبو مازن تكمن في تكوينها، فهي حكومة " كتل منظمة فتح" والموالين لها، وليست حكومة اتحاد وطني ائتلافية من فصائل وقوى الانتفاضة والشخصيات الوطنية، وبدون برنامج قواسم مشتركة وطنية وديمقراطية، ويقابلها شعبنا بالقلق والحذر والشك من مخاطر المس بالانتفاضة والمقاومة.
الإعلام المركزي