دور الاقتصاد في المجتمع العراقي من وجهة نظر الماركسية

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6712 - 2020 / 10 / 23 - 08:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يرى ماركس أن النشاط الاقتصادي هو اصل كل حركة اجتماعية وجوهر كل تغير ثقافي وانعكاس ذلك على حركة التاريخ . والصراع الطبقي دوما هو جوهر الديالكتيك ونبع حركة المجتمع . ويرى انجلز ان التطور السياسي والقانوني والفلسفي والأدبي والفني ...الخ يقوم على التطور الاقتصادي . ورأى كل من ماركس وانجلز الحركة الاجتماعية بأسرها كصراع بين الطبقات ورأيا في السياسة انعكاسا للحركة الاقتصادية والصراع الطبقي . ويشير انجلز الى ان كل تاريخ الماضي كان تاريخ صراعات طبقية , وان هذه الطبقات المتحاربة هي دوما نتاج ظروف الانتاج والتبادل وباختصار نتاج الظروف الاقتصادية لعصرها .
كما بين ماركس ان التاريخ يتحرك الى الأمام ليس من خلال افعال الأفراد ذوي السلطة وانما من خلال الصراع الطبقي , وان البشر هم الذين يصنعون التاريخ ولكن ليس في ظروف يختارونها بأنفسهم فالتاريخ يتحرك الى الأمام من خلال الصراع الطبقي . فتاريخ كل المجتمعات هو تاريخ الصراع الطبقي .
يعتبر الأساس الاقتصادي حجر الزاوية في الفهم الماركسي للمجتمع , وهذا الأساس شرط لا بد منه لظهور البناء العلوي أي البناء السياسي والتشريعي والفلسفي والأخلاقي والجمالي للمجتمع وما يترتب على ذلك من علاقات ومؤسسات ومنظمات . ولو اخذنا المجتمع البدائي على سبيل المثال لوجدنا ان انعدام الملكية الخاصة والطبقات فيه كان السبب في انه لم يكن في هذا المجتمع دولة او مؤسسات سياسية او تشريعية . ومع ظهور الملكية الخاصة والطبقات ( سادة وعبيد ) ظهر بناء علوي من نوع مخالف حيث ظهرت افكار تبرر حكم صاحب العبيد للعبيد وظهرت مؤسسات مثل الدولة لتحمي هذا الحكم . ويرى ماركس ان افكار ومؤسسات الطبقة المسيطرة هي التي تسود . وفي ظل الرأسمالية يكون للبرجوازية السيطرة الاقتصادية ولهذا فإن لأفكارها ومؤسساتها السيادة في المجتمع وتستخدم هذه الأفكار لمحاربة الطبقات الكادحة التي تكون افكارها ومؤسساتها مثل النقابات العمالية والأحزاب السياسية تتصارع مع البرجوازية .
لم تكن الدولة موجودة في كل زمان وانما ارتبط ظهورها مع انقسام المجتمع الى طبقات , فهي قوة نشأت في المجتمع ولكنها تضع نفسها فوقه وتنفصل عنه اكثر فأكثر , وتحتكر الطبقة الحاكمة السلطة وتسيطر على وسائل العنف فيه. فالمجتمع البدائي مثلا الذي ساد في عصر ما قبل التاريخ لم تكن هناك دولة تحكمه حيث كان المجتمع البدائي عبارة عن مجموعات بشرية تعيش في الكهوف ويعتمدون على الجمع والالتقاط . وبعد اكتشاف النار من قبل الانسان القديم وتمكنه من صنع القوس والسهم والرمح والتي ادت الى زيادة قدرته على ممارسة النشاط الاقتصادي وظهور فائض انتاجي وزيادة خبرته .ثم عرف الانسان القديم الزراعة التي مكنته من الاستقرار وظهور القرى دون ان تكون هناك معالم لظهور الدولة . وكان المجتمع البدائي يعتمد على مجلس من كبار السن العاجزين عن العمل في تنظيم مهامه وتقسيم العمل بين المجموعات البشرية وحل مشاكلهم وكان العمل جماعيا ونجم عن ذلك ظهور الملكية العامة المشاعة للأرض وما عليها ولباقي وسائل الانتاج البسيطة. وادى ظهور الفائض في الانتاج الى امكانية التبادل مع الجماعات البشرية المجاورة في الحيوانات والثمار. ثم تطورت ادوات العمل الخاصة وظهور السكن الخاص وملكية الارض وزراعتها ما ادى الى ظهور الملكية الخاصة واسهم هذا التطور في تقدم المجتمع البدائي وانتهائه في نفس الوقت حيث بدأ انقسام المجتمع الى فقراء وأغنياء وظهور استغلال الاخرين وامتلاكهم كعبيد , وهذا اسهم في ظهور نظام اقتصادي جديد اكثر تعقيدا يعرف بنظام الرق.
من هذا نستنتج بأن الدولة وحسب النظرية الماركسية ليست نظاما حتميا ولازما لوجود الجماعات. وكما يقول انجلز فالدولة لم توجد منذ الأزل وانما ظهرت الدولة وسلطتها عندما بلغ التطور الاقتصادي في المجتمع درجة اقترنت بالضرورة بانقسام المجتمع الى طبقات حيث يعتبر مجتمع الرق بداية انقسام المجتمع الى طبقات وظهور ما يعرف بالعبيد ومالكي العبيد وظهور الاستغلال الطبقي . فالدولة اذاً هي النظام الذي يحمي مصالح الطبقة المسيطرة اقتصاديا كما يرى ماركس. فاذا وجد مجتمع خال من الطبقات والتناقضات فإنه سوف ينعدم وجود الدولة كنظام .
وتبدو الرؤية مأساوية حين تظل صيرورة المجتمع سائرة في اتجاه طبقي حيث يزداد الفقير فقرا ويزداد الغني ثراء بشكل مضطرد .
الدولة العراقية:
وهذا الأمر ينطبق على العراق فقيام الدولة فيه كانت مرتبطة بالطبقة الغنية من البرجوازية والاقطاع المرتبطة مصالحها بالاستعمار البريطاني الذي احتل العراق خلال الحرب العالمية الاولى عام 1914 الذي شجع الاقطاع ولم تكن لهذه الدولة التزاما بحقوق الانسان والمواطنة والقوميات والحياة الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة , ما ادى الى سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والذي قاد في النهاية الى اندلاع ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 والتي حققت عدد من الانجازات المهمة للشعب العراقي خلال عمرها القصير ,وتم الاطاحة بها بانقلاب شباط الاسود عام 1963 بحكم فاشي معادي للشعب ومعادي للديمقراطية .
منذ عام 1927 تم اكتشاف النفط في العراق حيث سيطرت الشركات النفطية الاحتكارية على نفطه وبدأ بزيادة الانتاج النفطي ومنذ ذلك التاريخ تميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي وحيد الجانب اعتمد كليا على تصدير النفط الخام وكان في السابق يعتمد على ريع القطاع الزراعي وهيمنة العلاقات الانتاجية شبه الاقطاعية ثم احتل القطاع النفطي منذ العقد الخامس من القرن العشرين والى اليوم المكون الرئيسي للناتج المحلي الاجمالي الى جانب تهميش الصناعة وضعف مشاركة الصناعة التحويلية بتكوين الناتج المحلي الاجمالي وتهميش الزراعة مما قاد الى ان تكون الدولة العراقية دولة ريعية بامتياز تتميز بالسمات السلبية التي تميز الدولة الريعية والمتمثلة بـ :
1. الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب .
2. الاقتصاد الاستهلاكي .
3. الاقتصاد الاستيرادي .
4. تبعية الاقتصاد .
5. تدهور البنية الطبقية .
6. علاقات انتاج متخلفة .
7. تفشي الفساد بأنواعه.
8. الاستبداد السياسي والتخلف الاجتماعي وغياب الديمقراطية وتغييب الحريات وحقوق الانسان والقوميات ..
9. تهميش المجتمع والخضوع للمراكز الرأسمالية المتقدمة التي تقف حائلا دون تخلصها من التخلف ووحدانية الجانب الاقتصادي وتكريس الطابع الريعي .
وبسبب العائدات المالية النفطية الكبيرة الناجمة عن بيع النفط الخام في الأسواق العالمية, لم تبذل الجهات الحاكمة الجهود الضرورية اللازمة لتغيير بنية الاقتصاد العراقي والتخلص من وحدانية الجانب في بنية الانتاج المحلي , أي بقي طابع الاقتصاد الوطني استهلاكيا غير انتاجي والذي ينعكس بالتالي على بنية المجتمع الطبقية . ولم تعمل الجهات الحاكمة على توجيه العائدات المالية النفطية صوب التنمية الزراعية وتنمية الصناعة التحويلية وتطوير التعليم والبحث العلمي والحياة الثقافية الضرورية , غير ان القوى المتنفذة قامت بتوجيه هذه العوائد صوب استيراد السلع الاستهلاكية والترفية والتسليح والعسكرة لحماية نظامها السياسي وامتيازاتها واعتمدت على استيراد كل شيء لغرض سد احتياجات السكان الاستهلاكية المتزايدة بزيادة تعدادهم , الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري الذي قضم حصة كبيرة من هذه العوائد. وفي ظل الاقتصاد الريعي الاستهلاكي الاستيرادي انتعشت حياة ومعيشة فئات قليلة من السكان المرتبطة بالدولة واحزابها الحاكمة في حين بقيت فئات اخرى من الشعب وهي تمثل الاغلبية تعاني من الفقر وشظف العيش والبطالة والامية وازمات السكن وغيرها . فاقتصادنا الوطني بهذه المواصفات عاجز عن تحقيق التنمية والتشغيل وتغيير بنية الناتج المحلي الاجمالي وهو يمثل الجزء المتخلف والتابع والمستنزف في موارده الاقتصادية وامواله من النظام الرأسمالي وهذا الوضع يتعارض مع اقامة الدولة المدنية الديمقراطية , مما يتطلب التغيير واصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
لقد فشلت كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 في تحقيق مهمة الانتقال نحو الاقتصاد التنموي من خلال استثمار الثروة النفطية في تنويع الاقتصاد وخلق فرص التشغيل المنتج ورفع مستوى التنمية البشرية . وقد عملت هذه الحكومات على التوجه الريعي للاقتصاد العراقي وساهمت في تفاقم الاختلالات الهيكلية بمختلف انواعها بعد ان اعلن هذا النظام صراحة عن تبنيه نموذج النظام الاقتصادي الريعي التابع وانسحابه الكامل من النشاط الانتاجي المحلي غير النفطي . وقد اسهم هذا التوجه الريعي في تكريس التبعية بمختلف اشكالها والتخلي عن الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاقتصادية الهادفة الى تحقيق التنويع الاقتصادي والنهوض بالتنمية الداخلية ممثلة بقطاع الزراعة والصناعة التحويلية . وقد قاد الاقتصاد الريعي في العراق الى اهمال وتهميش قضية التنمية والتنويع الاقتصادي .
هناك تعارض بين الاقتصاد الريعي الذي تتميز دولته بالاستبداد والاستغلال والاستهلاك والتخلف , وبين اقامة الدولة المدنية الديمقراطية ’ ويعتبر الاقتصاد الريعي بسلبياته المتعددة احد معوقات اقامة الدولة المدنية الديمقراطية فقيام هذه الدولة يتعطل بسبب غياب مقوماتها الأساسية :-
1. المساواة بين المواطنين .
2. المشاركة السياسية .
3. وجود مجتمع مدني فاعل من خارج اجهزة السلطة .
4. عدم اضفاء القدسية على الحاكم .
وهذا لا تحققه الدولة الريعية المستبدة . ان تحكم الدولة بالاقتصاد الريعي ( الدولة الريعية ) يعتبر من العوائق المهمة امام تكوين المجتمع المدني , فالاقتصاد ا لريعي يعتمد بشكل أساس على الريع الذي يأتيه من الخارج وهو من أهم القواعد الأساسية التي تستند عليها الدولة في استبدادها السياسي واحتكارها للاقتصاد وهيمنتها على المجتمع ككل ومنع تحقيق المجتمع المدني لما يعطيها هذا الاقتصاد من قوة للدولة الريعية . فالدولة الريعية تتحكم بها فئة محدودة من المجتمع تحصل بشكل مباشر على عناصر الثروة ( الريع الخارجي ) ويتم تركيز القوة الاقتصادية بيد الحكومة التي يمكنها من الاستحواذ على السلطة السياسية وتقديم المنافع للأفراد والاحزاب المرتبطين بها بعيدا عن مبدأ المواطنة والمساواة. وفي الدولة الريعية هناك سيطرة قسرية للمجتمع السياسي على الاقتصاد وما يترتب على ذلك من تبعية المجتمع ككل لعلاقات القسر السياسية التي تملك الدولة جميع خيوطها وهو ما يتنافى مع الشروط التاريخية الخاصة بتكوين المجتمع المدني في الغرب .
ان تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم واقامة الدولة المدنية الديمقراطية لا يتحقق الا بتفكيك الدولة الاستبدادية المهيمنة على كل شيء, حيث ان تفكيكها يفتح المجال واسعا للتحكم بالراهن والمستقبل , وان الدولة الدكتاتورية المستبدة التي تمنع السيطرة على اسباب التطور والتقدم والمهيمنة عل كل مقدرات الشعب هي المشكلة الحقيقية والتي تمنع التقدم وصناعة المستقبل. لذلك فان الخطوة الاولى في مشروع التقدم هي تفكيك الدولة الظالمة المستبدة والمسيطرة على كل القدرات .
وبهذا الصدد فقد أشار الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره العاشر بوثيقته الموسومة مشروع (( التغيير .. دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية )) الى :
((ان التغيير المطلوب لن يتحقق الا عبر بناء بديل يكسر محاولات احتكار السلطة المستندة الى الهويات الفرعية واعادة انتاجها ويؤسس لوعي اجتماعي جديد وتوجه ثقافي يشكل نفيا لثقافة الاستبداد ولنزعات العودة الى الماضي المناهضة للحداثة والتنوير ويرسي الاعتراف بالآخر واحترام التنوع ’ وليس افضل من البديل المدني الوطني الديمقراطي اداة لتحقيق ذلك ولإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع والدولة على اسس جديدة تجعلها دولة مواطنين احرار وليس رعايا.)) , كما اشارت الوثيقة ايضا الى وقوف الاقتصاد العراقي بفعل الازمة العميقة التي شملت البناء السياسي والمؤسسي للدولة في مفترق طرق , ففي حالة استمرار الأوضاع ومسارات السياسة الاقتصادية وتوجهاتها على ما هي عليه سيتعمق العطل في الاطار الاقتصادي العام للبلاد من حيث تعمق الطابع الريعي والاحادي للاقتصاد الوطني وتخلف الصناعة والزراعة وغياب التنمية المستدامة... واكدت الوثيقة على انه لا يمكن انجاز تنمية مستدامة في غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي وفي ظل تردي البنى التحتية اللازمة. ....وفي غياب مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والامني . وتطرقت تلك الوثيقة الى ضرورة وجود سياسة اقتصادية واجتماعية تختلف عن تلك التي ادت الى ما نحن عليه اليوم يكون محورها توفير شروط تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .... وان الطريق الى الاصلاح والتغيير الحقيقيين واقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية التي تكفل العدالة الاجتماعية يتطلب نضالا متواصلا ومتراكما من اجل احداث التغيير المطلوب في موازين القوى السياسية لصالح اصحاب مشروع التغيير وانصاره .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات