هل يبقى العجز المالي قائما ومستمرا في موازنات العراق العامة ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6710 - 2020 / 10 / 21 - 09:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تبين الموازنة العامة للدولة المركز المالي لها وقوته , وهي أداة سياسية بيد الحكومة حيث تترجم سياستها عن طريق الاعتمادات التي تدرجها في الموازنة من ايرادات ونفقات , كما انها اداة اقتصادية تساعد على اجراء التحاليل الاقتصادية وبالتالي السياسات الاقتصادية للبلد , اضافة الى ذلك يمكن اعتبارها اداة رقابية للسلطة التشريعية على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية.
والموازنة العامة عموما هي بيان مالي يتم اعداده مسبقا من اجل وضع توقعات لكافة العمليات النقدية من مصروفات وايرادات التي ستتم خلال السنة المالية والتي يضعها مجموعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين .
وفيما يتعلق بالموازنة العامة في العراق دائما وفي كل عام يتم تأخير اقرارها بسبب التجاذبات والصراعات السياسية بين الكتل وبين المركز والاقليم. فلمصلحة من هذا التأخير في اقرار الموازنة ؟
لقد تميزت موازنات العراق في السنوات الأخيرة بوجود عجز فيها والذي يقصد به الحالة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الموازنة المالية بسبب وجود خلل في تركيبتها وبسبب ارتفاع في نسب المصروفات مع انخفاض في الايرادات,.
اما عن أسباب هذا العجز في موازنات العراق فترجع الى عدة عوامل :-
1. عدم توفير العدد المناسب من عوامل الانتاج حيث يلاحظ أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام الذي انخفضت اسعاره في الأسواق العالمية وتميزها بالتذبذب وهذا ادى الى قلة الموارد المالية للعراق , الى جانب اهمال وتهميش القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين واهمال الضرائب التصاعدية والرسوم الجمركية التي يمكن ان تدر الموارد المالية لخزينة الدولة.
2. اعتماد العراق على القروض الطويلة الأجل والتي تحتاج الى فترة زمنية لتسديدها مع فوائدها والتي اثقلت موازنة العراق . والى جانب القروض السابقة التي خلفها النظام السابق وجددتها الحكومات المتعاقبة بعد 2003 , فقد زاد مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي عقد في فترة سابقة ديون العراق حيث بلغ مجموع القروض السيادية الميسرة التي حصل عليها العراق من هذا المؤتمر (15,5 ) مليار دولار , في حين بلغ مجموع الائتمان غير السيادي والتمويل وضمانات المشاريع ما مجموعه ( 11,61 ) مليار دولار , وهذه المبالغ الكبيرة هي بمثابة ديون جديدة للعراق . أما المنح التي حصل عليها العراق فهي قليلة جدا بلغ مجموعها ( 1,8 ) مليار دولار . وبذلك يمكن تسمية مؤتمر الكويت بمؤتمر المقرضين وليس مؤتمر المانحين كما يطلق عليه .
3. التضخم الاقتصادي والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف والمصروفات .
4. تباطؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي .
5. ارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية .
6. ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة .
7. عدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية مما تؤدي الى تراكمها .
8. تفشي الفساد المالي والاداري في معظم اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والذي يقضم جزءا كبيرا من موارد الدولة دون الاستفادة منها .
لم تظهر موازنات العراق في السنوات الأخيرة بشكل متوازن أي تساوي النفقات العامة مع الايرادات العامة , وان حالة العجز في الموازنة هي الحالة الأكثر حدوثا في العراق حيث أن الحكومة تنفق اكثر مما تحصل عليه وان حجم العجز هو قضية سياسية واقتصادية مهمة لذا يقصد بالعجز هو ( الزيادة في مجموع انفاق الحكومة على الايرادات الحكومية وهو مقدار ما تنفقه الحكومة كل سنة بما يفوق ما تفرضه من ضرائب ورسوم وايرادات تحصل عليها ). ونفقات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم نفقات خيالية وخاصة فيما يتعلق بنفقات الرئاسات الثلاث الخيالية في الرواتب والمخصصات والحمايات والسيارات ومصاريفها وأثاث المكاتب الفارهة وغيرها , فالإنفاق الحكومي الكبير يزيد عن القدرة المالية للاقتصاد العراقي وهذا يشير الى وجود خلل في هيكل الاقتصاد القومي نفسه بحيث يصعب حل هذا العجز اذا تم الاستعانة بالوسائل المالية فقط , وهذا هو الواقع المالي المعاش في العراق خلال السنوات المالية الأخيرة اذ أن الحكومة العراقية تنفق اكثر من الايرادات العامة الواردة من مبيعات النفط الخام كون الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا استهلاكيا ومستوردا بامتياز, يعتمد على تصدير النفط الخام بالأساس ودون أن يفكر في تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية التي يفضل استيرادها .
يمكن تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة اذا توفرت الارادة السياسية والخطط اللازمة ومن خلال تقليل النفقات العامة للرئاسات الثلاث وتقليص الحمايات والرواتب والمخصصات , على ان لا يتم ذلك بصورة عشوائية وانما يتم على النفقات العالية بما يتوافق مع السياسة الاقتصادية والمالية وخصوصا نفقات المسؤولين ومخصصاتهم فهل يعقل ان بعض المسؤولين يعالجون قشرة الرأس في الخارج بتسعين مليون دينار من المال العام وغيرها من الحالات المعروفة التي يتداولها الناس باستهزاء . ان موازنات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ممن هم بدرجة وكيل وزير او مدير عام مهولة , ففي موازنة عام 2013 مثلا بلغ عدد وكلاء الوزراء ومن هم بدرجة وكيل وزير (716 ) في حين تجاوز عدد من هم بدرجة مدير عام اكثر من ( 5000) شخص وهؤلاء يكلفون الموازنة نفقات رواتبهم وسكنهم وحمايتهم ونثريتهم وايفادهم ونقلهم وسياراتهم وصيانتها ووقودها ومخصصات الضيافة لمكاتبهم وعلاجهم في الخارج ومجموع هذه المخصصات يتجاوز رواتبهم الكبيرة بنسبة الضعف , فكيف لا يكون هناك عجز في الموازنة في ظل قلة ايرادات الدولة ؟ هذا الأمر يعد مؤشرا على وجود خلل بنيوي في مؤسسات الدولة وترهلها ومن الضروري تقليص هذه الاعداد وضغط نفقاتهم والغاء الحمايات من اجل بناء الدولة على اسس علمية صحيحة . في الوقت الذي نجد فيه رؤساء الدول الاوربية والوزراء مثل هولندا وبريطانيا والسويد وغيرها ينتقلون الى مراكز عملهم اما بالدراجات الهوائية او باستخدام وسائل النقل الجماعي وبدون اي حماية ترافقهم بينما نحن في العراق نصنع الطغاة .
كما يمكن التخفيف من عجز الموازنة من خلال زيادة الايرادات العامة من خلال تفعيل النشاط الصناعي والزراعي والتعديني والسياحي وغيرها من الفعاليات الاقتصادية المهمشة حاليا من اجل زيادة الانتاج المحلي لسد حاجة السكان وتصدير الفائض بدلا من الاعتماد الكلي على الاستيراد الذي يكلف ميزانية الدولة من العملة الصعبة , اضافة الى ضرورة اعتماد التطور العلمي والتكنولوجي والبحث العلمي ودعم القطاع الخاص العراقي ومعالجة مشاكله ليكون عاملا تشجيعيا بشرط عدم الحاق الضرر بالمصلحة العامة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وفق ضوابط محددة والتركيز على الجوانب المدرة للدخل للحكومة وزيادة ايرادات الدولة غير النفطية وتطوير الصناعة النفطية والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية وتصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية مختلفة لغرض سد الحاجة المحلية ولأغراض التصدير للأسواق العالمية حيث انها تباع بأسعار أعلى مما يباع به برميل النفط .
في العراق هناك مساعي حكومية لتمويل العجز في الموازنة من خلال اعتماد القروض واللجوء الى المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين اللذان يستغلان الفرصة بفرض شروطهما واجندتهما على العراق مقابل القروض التي يحصل عليها العراق. كما لجأ العراق الى الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة الى القطاع الخاص (الذي هو غير مؤهل في الوقت الحاضر بإدارة الشأن الاقتصادي في العراق ) وخاصة المشاريع العامة التي تعاني من تدهور الانتاج وقلته بهدف تغطية عجز الموازنة , الى جانب طرح جزء من السندات الحكومية للاكتتاب المصرفي لتمويل عجز الموازنة . ومن الضروري في هذا المجال وضع الحلول المناسبة والفعالة لتخليص العراق من الصفة الاحادية للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل القومي واعتماد اسلوب التخطيط ووضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد العراقي ومكافحة الفساد المالي والاداري بشكل جاد وحقيقي واصلاح الاوضاع الاقتصادية للبلد وتحويل العراق من بلد مستورد لكل شيء الى بلد مصدر ومصنع. فهل ستتمكن الحكومة العراقية من الخروج من هذا المأزق والعبور بالاقتصاد العراقي الى بر الأمان وتحويل موازنة الدولة من حالة العجز الى حالة الفائض ؟

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات