تفادي معركة الحقوق المصرية في الإلتزام بالحقوق الإنسانية العالمية التي وقّعت عليها في المعاهدات والإتفاقيات الدولية ....

أحلام أكرم

الحوار المتمدن-العدد: 6709 - 2020 / 10 / 20 - 23:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

• أعتقد بأن هناك إجماعا بين كل الأديان على مقولة "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء """ من هذا المبدأ سأنطلق في مقالتي هذه عن الصراع الدائر والمستمر في تشريعات الحكومات العربية وفي التجاهل المتعمد لحقوق الأقليات من غير المسلمين .. وما تُخلّفه الإختلاقات في الحقوق من إنقسام وتعصب بين المواطنين في المجتمع الواحد .. بحيث تؤثر سلبا على قيمتي العدالة والمواطنة وعلى السلم المجتمعي
• ؟؟ وهو ما بينته في مقالتي شهر إبريل عام 2019 تحت عنوان "لماذا لا يوحد الأردن قانون الأحوال الشخصية ليعزز قيمة المواطنة ""؟؟؟
https://elaph.com/Web/Opinion/2019/04/1244864.html

وعلى ضوء الخبر الذي قرأته في 19-10-2020 عن " تقديم ممثلي الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس الوزراء .. هذا الخميس.. تمهيدا لعرضة على مجلس النواب لمناقشته وإقرارة "" أعود لأكتب عن نفس الموضوع منادية بنفس المبدأ لتعزيز قيمتي المواطنة والعدالة ..ومُحذرة من تداعيات تمرير القانون .. ليس لأني ضده على الإطلاق ولكن لأنني لا أؤمن بأنصاف الحلول .. وللآثار السلبية المتوقعة من تمريره .. ولأني ومن كل قلبي أحب مصر ..
قبل ما يُقارب الخمس سنوات دُعيت من أحد المعاهد الأجنبية مع عدد محدود من المدعوين من أقطار عربية أخرى إلى مؤتمر في القاهرة لبحث العوائق التي تقف أمام التعددية وقبول الآخر المختلف .. بحضور ممثلين عن الأزهر وعن الكنيسة القبطية .. في اليوم الثاني .. إستجمعت شجاعتي لأسأل هؤلاء الممثلين الدينيين .. تُرى لو أقرّت الحكومة المصرية الإلتزام بقوانين الحقوق العالمية للإنسان والمرأة.. فهل ستتقبلون قرار الحكومة ؟؟؟؟ السكوت والصمت جاء من جميعهم .. إلى أن تبرع أحد ممثلي الكنيسة بالقول ... سيدتي أود أن أؤكد لك بأن الكنسية والأزهر كلاهما مُصر على سيطرته على رعيته ولن يتخلى عنها بأي قرار حكومي ؟؟؟ ورددت بالإجابة فورا .. ولتذهب المواطنة إلى الجحيم ...

واليوم أواجه بالخبر السابق ....
- هل التقدم بمثل هذا القانون .. من حق الأقباط ؟؟
قانونيا .. إستنادا للمادة الثالثة في الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الإحتكام إلى شرائعهم في سن التشريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية .. بالتاكيد من حق الأقباط.
ولكن وقانونيا هذه المادة لا تتوافق مع بل وتتعارض نصا وروحا مع المادة الثانية التي تنص على أن ""الإسلام دين الدولة واللغة العربيه لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ""؟؟؟ خاصة ومع تعارض تشريعات الشريعة الإسلامية مع مبدأي .. التبني .. و المساواة في الإرث .. والمساواة بين الرجل والمرأة ؟؟؟ القيم التي تحملها التشريعات القبطية ..
لا يقف الإلتباس في المواد الدستورية لهذا الحد .. بل يتعداه ليؤكد على مدنية الدولة ؟؟؟ ولكن الدولة المدنية تؤكد بأن حقوق المرأة والرجل في الوطن لا ترتبط بالدين .. بل بالمواطنة فقط .. أما التشريع بحسب الديانة المُسجل في البطاقة الشخصية فهو قطعا يتعارض مع الحقوق المدنية ؟؟
لقد أُجبر الأقباط على الخضوع لشريعة الأغلبية لسنين مضت .. خاصة وفي موضوع عدم المساواة في الميراث ؟؟ ولكن السؤال ... ألا يتنافى عدم المساواة في أي شكل من أشكالها مع العدالة الإلهية والمساواة .. ألا يتنافى منع التبني مع العواطف الإنسانية النبيلة ؟؟؟؟
إضافة إلى أن النظام الديمقراطي الذي تنص عليه المادة الأولى في الدستور المصري "" جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة , نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون ""
النظام الديمقراطي يكفل حقوق الأقليات في حق المعتقد والعبادة ..على أساس المواطنة وسيادة القانون الذي تُشرّعة الدولة وليس المؤسسات الدينية .. قانون موحد لجميع المواطنين يضمن عدم إجبار الأقليات على التسليم بحق الأغلبية .كما كان حاصلآ..

نعم قام الرئيس بالطلب المباشر من الكنائس بالإسراع في إعداد مشروع الأحوال الشخصية ؟؟؟
هل مطالبة الرئيس السيسي الكنائس بسرعة إعداد هذا التشريع تكتيك سياسي .. لتنبيه الأزهر الذي ما زال يراوح مكانة في تقديم قانون للأحوال الشخصية وإصراره على العمل بمفرده على هذا المشروع .. بينما عارض ولا زال يُعارض مشاريع تقدمت بها الحكومة والنواب حتى وبدون الإطّلاع عليها .. وإعتاد وعوّد مسلمي مصر على تنصيب نفسه مدافعا عن الإسلام وعدم قبول أي تشريعات تخالف تراثة أو شريعته ؟؟؟ رافضا لكل مطلب في الإصلاح أو تجديد الخطاب الديني .. كما في طلب رئيس الجمهورية إلغاء الطلاق الشفهي .. وإصرار الأزهر على إعتبار التبني خطرا على السلم المجتمعي .. ورفض المساواة بكل أشكالها بين الرجل والمرأة .. بمعنى أنه وضمنا يرفض المساواة بين المواطنين بما فيهم الأقباط !!!
ومع كل ما سبق ومع إعتبار تمرير القانون إختبارا لعلاقة الحكومة بالمؤسسات الدينية .. ومحاوله الجكومة تكريس المدنية في أذهان المواطنين .. وحث ضمني للأزهر على التقدم بحلول مناسبة للتجديد ... إلا أنني أعتقد بأن تمرير هذا القانون سيُعطي المؤسسات الدينية الإستقلال التام وعدم الخضوع لقوانين الدولة .. الأمر الذي يعمل عليه الأزهر ويتوق لهذا الإستقلال .. كما والكنيسة أيضا ... لأن تمرير هذا القانون الذي سيجمع كل تعاملات الأقباط .. كما وسيحظر قبول الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين قبل عرضها على الكنيسة .. ولا يجوز الطعن في قرارات المجلس الإكليري أمام القضاء .. بمعنى الإستقلال التام عن الدولة ؟؟؟؟؟؟ وهو ايضا ما يقع تماما في خوف الحكومة من تحول المؤسسات الدينية بما فيها الأزهر وغيره من المؤسسات السلفية لجمهوريات دينية مستقلة ..؟؟؟؟؟ لا تخضع لقوانين الدولة .. بما يؤكد الملابسات بين مواد الدستور ذاتها ....
الخبر يقول "" تترقب الأوساط المجتمعية في مصر معركة محتدمة بين الحكومة وكل من الكنيسة والأزهر ""
يؤسفني القول بأن خطورة تمرير هذا القانون أنه سيعمل على صدام قادم لا محالة ولكن المعركة لن تكون مع الحكومة .. ولكن الصدام القادم سيكون مع أطراف مُتشعبة على المستوى الشعبي بين الأقباط والمسلمون خاصة في حال عمل السلفيين على تصعيد ديني تماما كما حدث قبل سنوات حين قدّم البابا شنودة نفس القانون تقريبا ..
ويؤسفني القول بأن تمرير هذا القانون لن يكون في صالح أي طرف من الأطراف الثلاثة .. الحكومة والأزهر والكنيسة ...وتكريس المدنية في أذهان المواطنين .. أو حث الأزهر للتقدم بحلول مناسبة للتجديد .. أو إعطاء الأقباط حقوقهم كلها حلول مؤقتة ... إعطاء المواطنين جميعا حقوقهم الإنسانية هو الطريق الوحيد لضمان سيادة الدولة والقانون ..
وأن المخرج من هذا المأزق يتمثل بالحل الوحيد أمام الحكومة المصرية لتجنب سيطرة الكنيسة و الأزهر والسلفيين الذين هم الأكثر شراسة ويسيطرون وربما أكثر من الأزهر على الذهنية الشعبية ...وللأسف نجحوا في الترويج لأفكار مغلوطة عن التبني وزرعوا الخوف في نفوس البسطاء بأن التبني قد يكون شكل من أشكال التبشير وزيادة عدد الأقباط .. وتناسوا بأن الخالق عز وجل أمرنا بالرحمة ..
خروج الحكومة من المأزق يتطلب إرادة سياسية قوية ووراعية وربط كل قوانين الأحوال الشخصية لكل المواطنين بما جاء في الإتفاقية الدولية سيداو وعلى قمتها تكوين ذهنية مواطنة جديدة تكفل حقوق المساواة والعدالة للجميع .. لخلق مجتمعات سوية لا تفرقة فيها ولا عنصرية ..
سيدي القارىء القبطي والمسلم .. كلاكما على الأرض وأصحاب حقوق .. وأنا مع الحقوق العادلة لضمان الأمن المجتمعي .. الطريق الوحيد لهذا السلم والأمن هو التوافق على أن إلتزام الحكومات العربية كلها بالإتفاقات الدولية للحقوق هو الطريق الأمثل للتعايش والحياة بأمن وأمان وضمان مستقبل كل أبناؤنا ..فالدين لله والوطن للجميع بغض النظر عن الديانه .. تصريح الكنيسة بأن "" أطفال الشوارع لو تبناهم مسلم أو مسيحي أفضل من نومهم على الأرصفة """ صادق 100% .. والتبني يحمل أرقى المشاعر الإنسانية والمساواة هي الطريق الوحيد للعدل والعدالة ... والخروج من نحن وهم .. فكلنا بشر من خلق إله واحد ....


أحلام أكرم

#أحلام_أكرم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات