اخوان الكويت.. ومعركة رئاسة البرلمان

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1608 - 2006 / 7 / 11 - 10:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

معركة انتخابات رئاسة مجلس الأمة الكويتي تعتبر هذه المرة معركة كسر عظم بين فريقين سياسيين أفرزتهما طبيعة الحياة السياسية الكويتية الراهنة على خلفية الصراع حول الإصلاح السياسي في البلاد والذي كان عنوانه الرئيسي تغيير النظام الانتخابي وتعديل الدوائر. فلقد باتت المعركة بين أحمد السعدون مرشح الفريق السياسي والنيابي الذي يدفع الأمور بقوة نحو الإصلاح السياسي، وبين جاسم الخرافي مرشح الفريق الآخر الذي بات يسعى لإبقاء الأوضاع السياسية على حالها أو تغييرها إلى حد يحفظ لأطراف خاصة مكاسبها.

ومن المقرر أن تجري وقائع انتخابات الرئاسة يوم الأربعاء المقبل. وسوف تلعب التحالفات بين القوى السياسية الدور البارز في نجاح أي المرشحين. ويبرز في هذا الإطار الدور الحذر والمحفوف بالمخاطر الذي من المقرر أن تلعبه الحركة الدستورية الإسلامية (الاخوان المسلمين) في هذا الإطار، خاصة وأن الحركة تعتبر أحد أطراف الفريق الإصلاح السياسي.

ويضم الفريق الإصلاحي مختلف توجهات الطيف السياسي في الكويت، بدءا من الإخوان المسلمين والحركيين الإسلاميين الشيعة مرورا بالسلفيين والقبائليين وانتهاء باللليبراليين.

وفيما ترددت أنباء عن أن نواب الحركة الدستورية اتفقوا على أن لا يمنحوا أصواتهم إلى أي من المرشحين للرئاسة, وأن يمتنعوا عن التصويت في جلسة الأربعاء. فإن مصادر مقربة من الحركة قالت أن نوابها اقترحوا على النائب مشاري العنجري (نائب سابق لرئاسة مجلس الأمة وليبرالي من الفريق الإصلاحي) أن يترشح لرئاسة المجلس على أن يصوتوا لصالحه, لكن العنجري رد عليهم بالقول: "أنا سأصوت لصالح السعدون, فكيف أترشح ضده".

ويقول المراقبون أن موقف الحركة الدستورية صار متغيراً مهماً قد يدفع السعدون إلى المضي قدماً في الترشح لرئاسة المجلس إذا تيقن أن الكفة تميل لصالحه بعد استبعاد أصوات نواب "الدستورية" وإلا فإنه قد يتخلى عن فكرة الترشح إذا لم تكن أصوات نواب الحركة حاسمة في معركة الرئاسة.

ويبدو ان النائب صالح الفضالة، القريب من الحركة الدستورية وأيضا من الليبراليين، هو هدف نواب الإخوان في معركة الرئاسة والمخرج السياسي لهم. ويقول الكاتب المثير للجدل محمد عبدالقادر الجاسم: "أن نواب الإخوان يحثون الفضالة لترشيح نفسه ليس من أجل نجاحه ولا قناعة به ولكن من أجل التخلص من الحرج السياسي. فهم لا يريدون المساهمة في إنجاح الخرافي, كما أنهم لا يريدون المساهمة في خسارة السعدون, والموقف المثالي بالنسبة لهم هو أن تتجه أصواتهم للسعدون وأن ينجح الخرافي, وبهذه الطريقة يخلصون ذمتهم أمام قواعدهم المؤيدة للسعدون".

لكن المراقبين يعتقدون أن موقف الحركة الدستورية لابد أن يكون متناغما مع تطورات قضية الإصلاح السياسي وإلا فقدت الكثير من المكاسب السياسية والانتخابية التي أفرزتها جملة المعطيات السياسية في الكويت، منذ اندلاع معركة الدوائر وانتهاء بنتائج انتخابات مجلس الأمة التي أظهرت صعود مجموعة كبيرة من النواب الإسلاميين ومنهم ستة نواب من الحركة الدستورية بعدما كانوا ثلاثة في المجلس السابق. فهل الحركة قادرة على المضي في طريق الإصلاح السياسي الذي افرز فريقين لا ثالث بينهما، من دون أن تحدد موقفها من معركة الرئاسة، التي تعتبر وفق المراقبين معركة من معارك الإصلاح؟ فالمهمة الأولى التي تقع على عاتق الحركة هي تحديد موقفها الذي سيحدد انتمائها السياسي في ظل الفرز الإصلاحي الجاري في الكويت، وخاصة انها تعتبر عضوا رئيسيا في الفريق الإصلاحي، لكن المراقبين يرون تلونا في موقفها من قضية الرئاسة ما قد يضعضع مصداقيتها من قضية الإصلاح برمته.

وفي هذا الإطار يقول الجاسم: "أن المرحلة الحالية تحتاج إلى من يعيد الاعتبار إلى مجلس الأمة كمؤسسة شعبية, ويسترد سمعة البرلمان, ويخلق حالة توازن سياسي تمنع تمادي السلطة وتوقف اندفاع الدولة نحو الحكم الفردي, ويمنع تفشي الرشوة بين أعضاء المجلس ويحقق تطويرا في أداء البرلمان, ويقضي على سياسة تربط العصاعص. فإذا كان ما سبق يمكن أن يتحقق على يد أحمد السعدون فليكن, وإذا كان يتحقق على يد أي نائب آخر فليكن". مضيفا: "إن المسؤولية تقع على عاتق الحركة الدستورية, فإما أن يثبت أنها حركة انتهازية (في معركة الرئاسة) أو حركة وطنية, وستكشف الأيام القادمة موقفها!".

وقد ساند العديد من المنتمين للقوى السياسية، وبالذات من الليبراليين، الحركة الدستورية في الإنتخابات، ليس أيمانا بفكرها أو مبدئها، ولكن رغبة بسقوط نواب الفريق المعارض لتعديل الدوائر الانتخابية إلى خمس وهو الفريق المؤيد لجاسم الخرافي.

ويطالب هؤلاء الحركة بـ"احترام رغبة الشارع" في رفض رئاسة الخرافي للمجلس ورفض توزير من يسمون بـ"وزراء التأزيم" نسبة إلى وزير الطاقة أحمد الفهد ووزير الدولة محمد شرار. كما يطالبونهم بعدم تجاهل مخرجات الانتخابات والتي كانت أبرز صورها سقوط النواب المعارضين للإصلاح السياسي ولتعديل الدوائر إلى خمس أو حصولهم على نسب تصويت متدنية. فمعركة الرئاسة، حسب هؤلاء، ليست هدفا بحد ذاته بل وسيلة لتحقيق صور الإصلاح السياسي، ومن أبرزها تعديل النظام الانتخابي.

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات