التعليم أساس وهدف للتنمية المستدامة

محب عبود

الحوار المتمدن-العدد: 6703 - 2020 / 10 / 14 - 01:51
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مقدمة
تعتبر معظم دول العالم التنمية المستدامة استراتيجية معتمدة لها اتساقاً مع اعتماد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030، من خلال التعهد بعدم ترك أي فرد في الخلف.
وتعد الرؤية التكاملية للتنمية المستدامة المدخل الصحيح لفهم الالتزامات السياسية لإنفاذ الأهداف السبعة عشر لها، وهى تعنى أن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فالإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق تلك الأهداف في كل سياق، الأمر الذى يتطلب تحقيق شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء.
حلول متكاملة للتنمية المستدامة
التنمية المستدامة فى التعليم
وعلى الرغم انه يمكننا القول ان التعليم يعد الاساس والضمانة الحقيقية لإنجاز الاهداف السبعة عشر المشار إليها قبلاً وذلك لأن التنمية هى حركة نحو تطوّر النظام الاجتماعي ككلّ من خلال تطوير مستوى المعيشة والأجهزة والسلوكيات، كما أن التنمية الشاملة المستدامة لا تعتمد على رأس المال المادي فقط، بل إن الاحتياج الأكثر أهمية يتمثّل في وجود قوى عاملة مدرّبة ومؤهلة وقادرة على الإنتاج الأكثر والأجدر، هذه القوى هي رأس المال البشري الذي يتراكم من خلال التعليم .
ورغم ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها التى أسلفنا الإشارة إليها خصصت الهدف الرابع (SDG4 ) منها للتنمية المستدامة فى مجال التعليم، والذى يهدف إلى ضمان تعليم جيد منصف وشامل، كما يسعى لدعم فرص التعليم مدى الحياة للجميع!
وقد اشتمل هذا الهدف على عناصر محددة بحلول عام 2030 سنذكرها فيما يلى لنتبين المسار الصحيح الذى يجب ان نسير عليه:-
1. ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة.
2. ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي.
3. ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي.
4. الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة.
5. القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة.
6. ضمان أن يلمّ جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب.
7. ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة.
ولا يكتفى الهدف الرابع بماسبق بل يتجاوزه للنص على مجالات ثلاث:-
(أ) بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع.
(ب) الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح الدراسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى.
(جـ) الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلِّمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلِّمين في البلدان النامية.

إلى أي مدى يؤثر "التعليم الجيد" في النمو الاقتصادي؟
تلفت دراسة لـ"هارفارد" إلى أن أهمية التعليم وتأثيره في النمو ترجع لأكثر من سبب، لعل أولها مساهمة رأس المال البشري في 62% من الناتج العالمي، ومع زيادة نسبة الخدمات في الناتج حول العالم تزيد النسبة، بينما تقدم الآلات والموارد الطبيعية حازت على 38%.
كما تشير نفس الدراسة إلى أن الدولار الذي يتم إنفاقه على التعليم في أية دولة، لا سيما الدول النامية، يعود إليها دخلًا سنويًا يناهز عشرة 7-10 دولارات بين 15-20 سنة بما يؤشر لاستثمار رابح طويل المدى وليس مجرد تحسين لمهارات وقدرات الشعوب.
كشفت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي حول تأثير التعليم على الدخل، أن "في مقابل كل عام يقضيه المرء في الدراسة بعد المرحلة الابتدائية يزيد دخله قرابة 10% سنويًا بعد التحاقه بقوة العمل".
يشير تقرير لمنظمة "اليونيسكو" إلى أهمية "المهارات الإدراكية" والتي يقصد بها المعارف التي يجمعها الشخص بعيدًا عن المهارات المباشرة مثل قدرته على القراءة والتحدث بلغة ما (مهارة إدراكية)، والتي تختلف عن قدرته على استخدام آلة ما في عملية صناعية (مهارة مباشرة).
ويضع البنك الدولي "وصفة" للدول الراغبة في استغلال التعليم لتحقيق نهضة مستقبلية وسريعة من خلال التركيز على 5 مهارات: المهارات الاجتماعية، حل المشكلات، إدارة الوقت والمهارات الشخصية، مهارات الاتصال، ومهارات التعلم المستمر.
ويصف البنك الدولي تلك المهارات بأنها المفتاح الرئيسي للمهارات الإدراكية التي يشكل تعلمها وإتقانها الخطوة الفارقة في مسيرة تحول الدول من نامية إلى متقدمة، بل ويضرب مثلًا بدولة غانا التي نجحت في تحقيق معدلات نمو قياسية بسبب برنامجها القومي لتطوير التعليم.
فى دراسة لدور التعليم فى النمو الاقتصادى مع إشارة إلى حالة الجزائر للباحث الدكتور حسين العارية ، ورد أنه بدأ يتزايد الاهتمام تدريجياً للأثر على التنمية من العناصر المادية إلى مجموعة العناصر الكثيرة الداخلة فى عملية الانتاج والتى يمكن تلخيصها فىما يسمى بالقاعدة الهيكلية ، وقد أوضحت الدراسات التى أجريت فى هذا الشأن منها دراسة سميث عن الصناعات التحولية فى بريطانيا خلال الفترة (1948 :1952) والتى اوضحت ان عوامل التطور التقنى ونواحى التعليم الأخرى أدت إإلى زيادة الانتاج بمقدار 75% وأن الباقى من الزيادة فى الانتاج يرجع إلى زياادة رأس المال المادى وزيادة فى القوى العاملة.
مع بداية الستينيات بدأت تسود فكرة ان التنمية الاقتصادية محصلة للاستثمار فى القوى البشرية ومستواها التعليمى وتدريبها المهنى، وبدأ بعض المهتمين بالدول الأقل تقدماً يرون أن مفتاح حل مشكلات الدول المتخلفة (النامية) وان السبب فى تدهورها هو ضعف الاستثمار فى العامل البشرى.
ويرى بعض الباحثين ومنهم د. حسن العارية أن الاستثمار فى العامل البشرى كان له الدور الحاسم فى هذه النهضة السريعة التى شهدتها الدول التى دُمِرت فى الحرب العالمية الثانية وأنه لولا التركيز على الاستثمار فى العامل البشرى ما كانت لها هذه العودة السريعة لتتصدر الامم.
ومع قدوم الثمانينيات من القرن الماضى كان قد أصبح الاستثمار فى العامل البشرى يحوز الاجماع العالمى، وقد تجلى ذلك فى التقرير الرئاسى الامريكى عام 1983 الذى يحذر من عدم صلاحية نظام التعليم الامريكى وعنوانه "أمة معرضة للخطر."
تعريف رأس المال البشرى
المعرفة والقدرات التى يحصل عليها الرجال والنساء ببعض التكلفة التى لها ثمن فى سوق العمل لانها ذات فائدة فى العملية الانتاجية، ويمكن حساب الاستثمار فى الانسان بحساب مقدار العائد منه، التعليم هو استثمار من حيث قيامه بإعداد القوى البشرية اللازمة للإنتاج، وهو استهلاك من حيث إشباعه لحاجات الأفراد.
قام خبراء من البنك الدولى فى عام 1980بقياس العلاقة بين معدل النمو الاقتصادى والالمام بالقراءة والكتابة ومتوسط العمر فى 83 دولة من دول العالم الثالث، فوجدوا ان الاثنتى عشر دولة التى حققت اعلى معدلات النمو الاقتصادى كانت تتمتع بأعلى المعدلات فى التعليم، وكذلك متوسط العمر فيها كان أطول من المتوقع .
وأكد تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم عام 1991 أن زيادة متوسط التعليم الذى تناله القوة العاملة فى سنة واحدة يرفع الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 9% وينطبق هذا على لسنوات الثلاث الأولى من التعليم
مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي قد بلغت 14% في بلجيكا، 25% في كندا، كما أشارت دراسة أخرى لـ "ناديري" إلى أن 16% من النمو الاقتصادي في الأرجنتين ترجع إلى الإسهام في زيادة كفاءة العمل.
نستخلص مما سبق أن ضخ الاموال فى التعليم هو استثمار فى رأس المال البشرى وليس إهداراً للأموال فى وزارة للخدمات! رغم أن هذا فى ذاته ليس أمراً شائناً!!
الاستثمار فى التعليم
يتطلب الحديث عن الاستثمار فى التعليم، تحديد ضوابط بعينها تتضمنها خطة التنمية المستدامة فى مجال التعليم:-
1. ضمان تعليم مجاني منصف وجيّد لجميع الفتيات والفتيان بالتعليم الابتدائي والاعدادى والثانوي.
2. ضمان إتاحة فرص الحصول على نوعية جيدة من الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي لجميع الفتيات.
3. ضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم التقني والمهني لجميع النساء والرجال.
4. القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة.
5. ضمان إلمام جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب.
6. ضمان أن يكتسب جميع الدارسين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وذلك بجملة من السُبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة.
7. بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع.
8. زيادة بنسبة كبيرة أعداد المعلِّمين المؤهلين، مهنياً واجتماعياً.

الاستثمار فى التعليم يتطلب سياسة جديدة ذات توجهات متنوعة
نظرة عامة على التعليم فى الدساتير المصرية المتعاقبة
انعكس تأثير ثورة 25 يناير على الدساتير التى شهدتها مصر بعد الثورة سواء دستور 2012 او دستور 2014، سنحاول فى عجالة قراءة مواقف الدساتير المصرية الهامة فى تاريخ المصريين .
يغيب التعليم تماماً عن الدستور المصرى الصادر فى 1882، غير انه فى دستور مصر والسودان سنة 1923 فى المادة 19 منه " التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات . وهو مجاني فى المكاتب العامة." نلاحظ هنا ان الزامية التعليم ومجانيته عرفتها الدساتير المصرية منذ قرن من الزمان تقريباً وليست اختراع ثورة يوليو 1952، كما تم ذكر التعليم ، فى المادتين 17، 18، ثم عاود الدستور المصرى 1954 فى المادة 28 منه بالتوكيد على الزامية التعليم ومجانيته " التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية ، مجاني فى مدارسها العامة."، وكررت المادة 27 ما تم ذكره فى المادتين 17،18 من الدستور الذى سبقه بنصها على " التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.".
فى دستور 1956 نشهد تطوراً ملحوظاً فى النظرة إلى التعليم فضلاً عن التوكيد على المفاهيم السابقة، ففى المادة 51 يؤكد على إلزامية التعليم ومجانيته " التعليم فى مرحلته الأولى اجبارى وبالمجان فى مدارس الدولة."، وإن كان استخدام تعبير اجبارى غير موفق ويعبر عن طريقة إدارة ملف الحقوق فى الدولة، وفى المادة 50 نجد إعادة تكرار للمجانية والتوكيد على إشراف الدولة، " تشرف الدولة على التعليم العام ، وينظم القانون شئونه . وھو فى مراحلة المختلفة بمدراس الدولة بالمجان فى الحدود التى ينظمھا القانون."، كما انه يتكرر مفهوم ان التعليم حر فى حدود الآداب العامة فى المادة 48" التعليم حر فى حدود القانون والنظام العام والآداب."، غير أنه للمرة الأولى فى الدساتير المصرية نجد مفهوم الحق فى التعليم وكذلك التزام الدولة ببناء المدارس، يبزغ فى المادة 49" التعليم حق للمصريين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجيا . وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب المدنى والعقلى والخلقى."
أما دستور مصر "الدائم" 1971فقد أعاد التوكيد على المفاهيم السابقة مع ظهور تأثير توجهات الرئيس "المؤمن" السادات فى المادة 19" التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام."، كما ظهر مفهوم محو الأمية فى المادة 21" محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات المجتمع من اجل تحقيقه.".
وقد جاء أول دستور بعد ثورة 25 يناير ليكون قفزة للأمام للتعبير عن أمنيات المصريين فى تعليم ما بعد الثورة، تعليم حق ومنصف ومجانى ومتساوٍ وجيد لجميع المواطنين، وهو ما نجده فى المواد
58" لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعليم الفني ، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج."
59" حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى."
60" اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.".
61" تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.".
دستور 2014
أخر محطة دستورية هى دستور 2014 وأعتقد ان مواد التعليم فيه قد جاءت على صورة أفضل كثيراً مما كانت عليه فى الدساتير التى سبقته على تنوعها،
مادة 19
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة 20
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة 21
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة 22
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
مادة 23
تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
مادة 24
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
خارطة طريق التنمية المستدامة فى التعليم
أولاً التعليم الأساسى مجانى وإلزامى
العمود الفقرى للتنمية المستدامة هو التعليم، وحجر الزاوية فى التعليم، المجانية والإلزام، وقد سبق لنا ذكر الهدف الرابع (SDG4 ) للتنمية المستدامة فى مجال التعليم، والذى يمثل الهدف الاول له ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة.
وقد صدر فى 21/9/2020 القرار الوزارى رقم 155 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسى 2020/2021 وقدصدر فى المادة الثانية منه تحصل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفةبالمبالغ المحددة لكل صف دراسى وطبقاً للجدول الآتى:
الصفوف الدراسية قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات والرسوم المقررة بقوانين
من رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى (300) جنيه
من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى (200) جنيه
من الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى العام (500) جنيه
صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (200) جنيه
هذا بالإضافة إلى تحصيل الاموال عن كل شاردة وواردة قد تتطلبها الاحتياجات المتنوعة للطالب، وبهذا القرار يكون قد تم التطويح بورقة التوت الأخيرة التى كانت تغطى عورة مجانية التعليم.
وعليه فإن الخطوة الاولى الان هى إلغاء هذا القرار وكل توابعه!

ثانياً ضخ الاموال فى التعليم الحكومى
سبق لنا الاشارة إلى النص الدستورى لالتزام الدولة أن تكون مخصصات التعليم قبل الجامعى 4% من حجم الناتج الاجمالى المحلى، وتكون مخصصات التعليم الجامعى 2% من الناتج الاجمالى المحلى أيضاً، ووفقاً لبيانات الموازنات العامة للدولة في خمس سنوات، فقد وصل الناتج المحلى فى عام 2019/2020 إلى 1و6% تريليون جنيه مصرى، وهو ما يعنى أن مخصصات التعليم قبل الجامعى من الموازنة لا يجب أن تقل عن 244 مليار جنيه مصرى، ومخصصات التعليم الجامعى 122 مليار جنيه، فإذا كان ما يصل إلى وزارة التربية والتعليم 109 مليار جنيه يكون لدينا عجز مسؤلة الحكومة عن الوفاء به!! وهنا يعترضنا لغز محير!!
لغزمحير!!!
يجب ان أطرح على القارئ لغز اثار حيرتى ولم اجد له جواباً ورد فى إصدار لوزارة المالية بعنوان "نسخة المواطن للموازنة المعتمدة للعام المالى 2020 / 2021 يقول التقرير تحت عنوان قطاع التعليم تبلغ مخصصات التعليم (قبل الجامعى والتعليم العالى) 6و363 ويقول ان ذلك يمثل 6% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما يعنى تحقيق الحد الأدنى الذى نص عليه الدستور (4% للتعليم قبل الجامعى ، 2% للتعليم الجامعى) وفى ذات الوقت يصرح السيد وزير التربية والتعليم د.طارق شوقى لجريدة الدستور يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2020 ("أنا كل اللي بيجيلي 109 مليار جنيه فقط هي موازنة الوزارة، وعلى وزارة المالية أن تفسر رقم 363 مليار جنيه للناس وأن تشرح للمواطنيين فين 363 المخصصة للتعليم") ويردف قائلاً ("عندما يقرأ المواطن في الجرائد أو على المواقع الإلكترونية أن موازنة التربية والتعليم 363 مليار جنيه، عليه أن يطالب من الوزارة ما هو أكبر بكثير مما يحدث وأن يطالب المعلمين بزيادة المرتبات أضعاف") والرقم الذى يقوله السيد الوزير يعنى ان التعليم قبل الجامعى يحصل على 4و2% من الناتج المحلى الاجمالى وهو اقل بكثير مما حدده الدستور من مخصصات للتعليم سنة 2014 والتى كان من المفروض ان تزيد حتى تصل الى النسب العالمية هذا العام.
خبر جيد!
بغض النظر عن غرابة هذا اللغز إلا أنه فى كل الأحوال لدينا خبر جيد وهو ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية قد وفرت المبلغ ويتبقى العثور عليه وتسليمه للوزارة.
وتمثل الاقتراحات التالية مدخلاً ملائماً لتوفير التمويل للتعليم
1. تعزيز المخصصات المالية لقطاع التعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال النظر في النظام الضريبي الراهن بحيث يساهم الأغنياء ورجال الأعمال "المستثمرين"، ومن شأن رفع نسبة الحد الأقصى للاستقطاع الضريبي الراهن من 22.5% إلى 30% أن يوفر لنا ما بين 50 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه إضافية.
2. مراجعة الأرباح التي تتحقق من بعض المشروعات العقارية الحكومية، مثل الشركة المساهمة لإدارة وتشغيل العاصمة الإدارية، من بيع الأراضي والفيلات والقصور وا لوحدات السكنية، والحصول على حق الدولة والخزينة العامة من أرباح تلك الشركة المساهمة التي حصلت على الأراضي مجانا تقريبا (القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2016).
3. تخصيص 1% من دخل قناة السويس للإنفاق على التعليم.
4. الطاقات المالية المتاحة للأفراد والجماعات في مصر، تسمح – إذا ما استعادت الثقة المفقودة بين الأجهزة التنفيذية والإدارات التعليمية والمدرسية من جهة والمواطنين من جهة أخري – في توفير قدر لا يقل عن 15 إلى 25 مليار جنيه سنويا على الأقل في صورة تبرعات وهبات للمدارس والجامعات، وبالتالي فإن مسئولية استعادة الثقة هى مسئولية حكومية وتنفيذية بامتياز، ولن يتحقق ذلك من خلال حملات إعلانية أو إعلامية، أو حملات علاقات عامة بقدر ما تتأسس على "دمقرطة"، العملية التعليمية وممارسة الرقابة المجتمعية ، والمشاركة في صنع سياسات وأنشطة المدارس في كافة ربوع البلاد عبر تنشيط دور اتحادات الطلاب ومجالس الأباء.
ثالثاً خلق بيئة تعليمية جاذبة
1. كثافة الفصول
قبل تقييم الموقف فى مصر نعرض بعض من متوسطات معدلات كثافة الفصول فى عدد من دول العالم استراليا 18، فرنسا 23 الصين 21 إيران 27 انجلترا 20 الولايات المتحدةالامريكية 18 .
بالنسبة للتعليم الحكومى متوسط الكثافة فى 27 محافظة
التعليم ما قبل الابتدائي يحب ان لا تزيد الاعداد عن20
• ما قبل الابتدائى المتوسط فى الوجه البحرى 95و38، ومع ذلك يصل فى الاسكندرية الى 6و60، وفى الوجه القبلى (فيما عدا الجيزة) المتوسط 4و38 ومع ذلك فهو فى قنا 3و44 وفى الاقصر 8و40.
التعليم الابتدائي يحب ان تكون الاعداد بين20 : 30
• الابتدائى فى الوجه البحرى متوسط الكثافة 3و49 تلميذ غير ان هذا الرقم مخادع اذ انه فى الاسكندرية مثلاً 5و57 وفى القليوبية 8و54 والقاهرة 2و53 ،وبينما المتوسط فى الوجه القبلى 3و45 ، الكثافة تصل فى محافظة الجيزة 3و64،وفى أسيوط 50 كما أنه بالطبع ترتفع نسبة الكثافة فى المحافظة الواحده فى المركز عن الاطراف، كما انه فى المحافظات النائية كما أشرنا 2و32 وبالتالى يجب ألا يخدعنا المتوسط والذى يصل الى 8و47 وبخاصة إذا قارنا ذلك بالمتوسط العالمى الذى يفترض ان تتراوح كثافة الفصل بين 25 : 30 وهو ما يعنى ان الكثافة تصل الى الضِعف فى الواقع (انظر الجدول 2 المرفق بالبحث).
التعليم الاعدادي يجب ان تكون الاعداد بين20 : 30
• فى الاعدادى المتوسط 5و43 علماً بأن هذا الرقم مخادع أيضاً إذ انه فى 13 محافظة تتجاوز الكثافة المتوسط المذكور حتى نصل الى الجيزة المتوسط فيها 1و55، كما ترتفع نسبة الكثافة فى المحافظة الواحده فى المركز عن الاطراف، وللدراسة المتأنية انظر الجدول 2 يعطينا مؤشر للوضع الحقيقى.
التعليم الثانوي العام يجب ان لا تزيد الاعداد عن30
• الثانوى العام متوسط الكثافة 3و41 ويتكرر خداع الرقم إذ انه فى 11 محافظة تتجاوز الكثافة المتوسط المذكور حتى نصل الى الجيزة المتوسط فيها3و54، وفي الوجه البحري المتوسط 65و43 ، اما في صعيد مصر المتوسط 5و40 .
بالنسبة للتعليم الفنى متوسط الاعداد لا يزيد عن20 على ألا يزيد عن 5 للمُعِدة الواحدة
• الثانوى الصناعى متوسط الكثافة 2و35، هذا الرقم مخادع إذ انه فى 21 محافظة تتجاوز الكثافة المتوسط المذكور حتى نصل الى المنيا المتوسط فيها 1و48. وهو في الوجه البحري 25و33، وفي الوجه القبلي (فيما عدا الجيزة) 5و39.
• الثانوى الزراعى متوسط الكثافة 2و41 ويستمر خداع الأرقام إذ انه فى 6 محافظات يتجاوز متوسط الكثافة 50، كما انه فى 11 محافظة تتجاوز الكثافة المتوسط المذكور حتى نصل الى المنيا المتوسط فيها 58، يلاحظ هنا ارتفاع كثافة الفصول فى التعليم الزراعى عنها فى التعليم الثانوى العام على عكس ما هو شائع!!، إذ في الوجه القبلي (فيما عدا الجيزة) 8و43، وهو في الوجه البحري 5و38.
• الثانوى التجارى متوسط الكثافة 8و40 ، ويتكرر الخداع إذ انه فى 11 محافظة تتجاوز الكثافة المتوسط المذكور حتى نصل الى المنيا المتوسط فيها 7و56، في الوجه القبلي (فيما عدا الجيزة) 1و43، وهو في الوجه البحري 1و38.
• التعليم الفندقى متوسط الكثافة 4و25 ونؤكد على تكرار الملاحظة إذ انه فى 14 محافظة تتجاوز الكثافة المتوسط المذكور، في الوجه القبلي (فيما عدا الجيزة) 9و20، وهو في الوجه البحري 3و25 .
2. نسبة التلاميذ إلى المعلمين
• قبل أن نلج فى الاوضاع فى مصر فلنتعرف على بعض الارقام فى العالم، المتوسط فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 19، وفى امريكا اللاتينية والبحر الكاريبى 22 وفى شرق اسيا والمحيط الهادى 18 وفى اوروبا واسيا الوسطى وامريكا الشمالية 15، بينما فى مصر نصيب المدرس الواحد فى المرحلة الابتدائية من التلاميذ 3و24 علماً بأن هذا الرقم مخادع فهو يتجاهل البعد الجغرافى والتوزيع الغير متناسب للسكان بين الريف والحضر، بينما المتوسط فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 19، وفى امريكا اللاتينية والبحر الكاريبى 22 وفى شرق اسيا والمحيط الهادى 18 وفى اوروبا واسيا الوسطى وامريكا الشمالية 15، ونحن نقل عن المتوسط فى جنوب اسيا 36، وايضاً عن افريقيا جنوب الصحراء الكبرى 42، غير انه ما يتجاوز المتوسط فى أى من المناطق على كوكب الأرض، هنا فى الجيزة يبلغ المتوسط 2و42.

رابعاً تعليم منصف أى ينبذ كل أشكال التمييز فى التعليم
تختلف نوعية التعليم من حيث المحتوى وطرق التدريس ورواتب العاملين...الخ من نوع تعليمى لنوع آخر، وهو ما يتضح فيما يلى:-
1) تعدد أشكال المدارس من حكومي عادي إلى حكومي مميز إلى حكومي دولي ثم خاص بدرجات متفاوتة ثم دولي ثم تعليم ديني.
2) تحكم القدرة المالية للأسرة في إلحاق الأبناء بالتعليم اصلا وبإلحاقهم بشكل من أشكال التعليم.
3) تعدد اشكال وأنماط التعليم بحسب نوع المدرسة التي يلتحق بها الطلاب.
4) السعى لاجتذاب التلاميذ من أصحاب الديانات الأخرى للديانة الإسلامية من خلال ما ينتشر فى المواد الدراسية المختلفة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية واستشهادات كلها مأخوذة من الديانة الإسلامية، هذا غير الإذاعة المدرسية.
5) انسحاب الدولة من كفالة الحق في التعليم عبر التوقف أو الابطاء في عملية بناء المدارس وترك الأمر مفتوحا للقطاع الخاص الربحي ووصول العجز في عدد المباني المدرسية لما يقارب 25000مدرسة.
6) انحصار فرص التوظيف الجيدة في أبناء الإغنياء.
7) وجود مواد تمييزية في قانون التعليم المصري ضد غير المسلمين (المادة رقم 6 مثلا وتنص علي (التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.).
8) وجود قرارات وزارية تميز ضد الفقراء (كل القرارات المنظمة للتعليم المتميز).
9) حرمان الطلاب والمعلمين في التعليم الحكومي والخاص الرخيص من حقوقهم في التنظيم أو التعبير.
10) مظاهر الفساد وانعدام الشفافية والمحاسبية في التعليم المصري.
11) زيادة معدلات التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات في البيئات الفقيرة
ويستلزم ذلك وجود نظام واحد للتعليم فى مصر، على أن تكون المادة العلمية التى يتم تقديمها فى كافة المدارس فى جمهورية مصر العربية على ذات المستوى، سواء من حيث المحتوى أو طرق التدريس، بما يضمن المساواة فى الفرص التعليمية وبالتالى التأهل للوظائف فيما بعد!، كما يتطلب ذلك وجود قانون التعليم الموحد، الذى يجب ان يكون خاضعاً له ولكل احكامه دون تمييز ، كافة المؤسسات التعليمية فى مصر سواء كانت حكومية او خاصة او تعاونية أو خاضعة لهيئات أخرى، وتخضع جميع المؤسسات التعليمية فى مصر - فى ما قبل التعليم الجامعى - لإشراف جهة واحدة هى وزارة التربية والتعليم.
سادساً تعليم جيد
 استخدام احدث اساليب التعليم.
لم يعد الدارسون هم فئة المقهورون الذين تتساقط على رؤوسهم احجار المعلومات لتجعل اذهانهم مثقلة غير قادرة على الابداع والابتكار، ولم يعد المعلم هو هذا الكاهن الغامض أو ممثل الفرد-السلطة الذى يملك المعرفه بقدر ما يملك منح الثواب أو إيقاع العقاب، الذي يلقي بتعويذاته المعلوماتية فيفتح الدارسون افواههم اندهاشاً، ليعيدوا ترديد هذه التعويذات المعلوماتية، بل أصبح التعليم التفاعلى أو التعاونى أو النشط هو المدخل للتعليم.
ترتكز طرق التعليم التفاعلى على مبادئ أساسية منها
1- الدفع بالمتعلم نحو إعمال قدراته الخاصة للوصول إلى المعرفة بنفسه.
2- توظيف التعليم النقدى داخل الفصول الدراسية لتحسين ظروف تعلم الطلاب وتطوير المجتمع من خلال النقد.
3- تحرير العمليات العقلية للمتعلم واستخدامها بشكل كلي (الملاحظة، التحليل، التركيب، التطبيق، التقويم….)
4- تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم.
5- تربية المتعلم على الاشتغال في شكل جماعى وتعاونى.
أصبحت طرق التعليم التفاعلى منتشره ومعروفه لدى الكافة، فى الواقع فى مصر منذ أكثر من 3 عقود يتم تدريب المعلمين على أساليب التدريس النشط أو التفاعلى ولكن لا يوجد أى أثر إيجابى!!، ولهذا يصبح من الحتمى الإجابة على سؤال جوهرى هل يمكن أن يكون لهذه الأساليب أثر إيجابى إذا طُبقت فى ظل نظام استبدادى بيروقراطى؟ هل من الحتمى ارتباط هذه الاساليب فى المجتمعات الاستبدادية بتدعيم قيم التصدى للفساد والاستغلال؟
 استخدام ادوات التقنية الحديثة فى التعليم
تحول المتعلم من مستقبل سلبي للمعلومات الى متعلم فعال، انعكس على دور المعلم من” كونه مصدر للمعلومات الى كونه ميسرا ومدربا للعملية التعليمية، في بيئة غنية بمصادر المعلومات وتقنية المعلومات والاتصالات، ولهذا تغير دور الكتاب المدرسى وأهميته ومحتواه ، لتتقدم عليه أدوات أخرى، غير أنه من المؤسف أن يتم حصرها فى استخدام التابلت، ويمكن التقسيم الى وسائل سمعية مثل الراديو، والمسجل، والإذاعة المدرسيّة، والسماعات المتصلة بأجهزة الاستماع ومختبرات اللغة، إضافة إلى اخرى بصرية والتى من بينها رسوم الكاريكاتور، والرسوم البيانيّة، وأجهزة الإسقاط الضوئي، مثل: الداتا شو، والبروجكتر حيث يمكن من خلالها عرض العديد من الأفلام والفيديوهات التوضيحيّة، كما أنه توحد الوسائل الحسية كالاستفادة من العناصر البيئية الموجوده فى الطبيعه مثل أنواع صخور أو نباتات أو أنواع من التربة وكذلك المعابد والمتاحف والكنائس والأضرحة والقصور الأثريّة لدراسة التاريخ..الخ، كما تنوعت هذه الوسائل لتتفاعل مع الفروق الفردية للتلاميذ مثل الحواسيب المحمولة واللوحية، والمحاكاة واللعب.
 التطوير المهنى للمعلمين سواء العاملين داخل حجرات الدرس او العاملين خارجها.
التطوير المهنى هنا ليس فقط شرح طرق التعلم النشط، فهذا يحدث بالفعل كما أشرنا فى موضع آخر منذ اكثر من 3 عقود، ولكن التطوير يتسع كثيراً ليتجاوز تلك الاجراءات الروتينية التى يتخذها الوزراء المتعاقبين للتربية والتعليم،لتشمل إحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات المعلمين وسائر العاملين في العملية التعليمية التعلمية في الحقل التربوي، إتاحة الفرص أمام المتميزين والمبدعين للتدرج والترقي الوظيفي.
تدريب المعلم على العمل كباحث له صلة مستمرة مع الجديد فى تخصصه، وفي طرق تدريسه، وما يطرأ على مجتمعه من مستجدات.
 تطوير المناهج الدراسية.
تعد قضية تطوير المناهج الدراسية احد النقاط التى تحوز قدر بالغ الاهمية من النقد الشعبى والنخبوى، وما ساورده هى مجموعة من المعايير التى يجب ان ناخذها فى الاعتبار احسب ان جميع خبراء التربية المصريين بل معظم العاملين فى التعليم لديهم ادراك ومعرفة بها
1- ان يبنى تطوير المنهج على نتائج تقويمه.
2- ان يكوم التطوير هادفاً ومرناً ومستمراً.
3- ان يكون التطوير شاملاً ومتكاملاً ومتوازناً وتعاونيا.
4- ان يراعى التطوير خصائص المتعلم وخبراته.
5- ان يراعى التطوير حاجات كل من المجتمع والبيئة المحلية ويستثمر امكاناتهما.
هو ما يستلزم زاويتين لمعالجة المنهج أحدهما مشتركة بين جميع الطلاب المصريين، حفاظاً على الهوية، وزاوية أخرى تتسق مع الواقع البيئى الذى يختلف فى الدلتا عن صعيد مصر وفى الحضر عن الريف ولدى البدو عن سكان مدن القناة..الخ حفاظاً على التنوع.
6- ان يستثمر كل من التقدم العلمى والتقنى.
7- ان يستثمر تطوير المناهج التقدم التربوى.
8- ان تتوفر للتطوير الامكانيات اللازمة لانجازه على الوجه الصحيح.
9- ان يقوم تطوير المناهج على البحث العلمى والتجريب التربوى.
10- ان يستشرف التطوير حاجات المستقبل ومشكلاته.

 اتباع المعايير الحديثه والتى تتوافق مع ظروف البيئة من حيث المبنى المدرسى وكثافة الفصول.
فى ظروف تكدس السكان فى وادى النيل وفى المدن، ليس ملائماً المبنى المدرسى الكبير لعدم توفر مساحات كبيره من الاراضى داخل الأحياء السكنية، لذا قد يكون الأكثر ملائمة بناء مدارس كثيره ولكن بعدد فصول قليله، مع الالتزام أن تكون كثافة الفصول من 20 إلى 30 تلميذ على الأكثر.
إن التطوير المستمر للمناهج التعليمية، وتحديث الوسائل والوسائط المستخدمة والتوسع فيها، بدءاً من أجهزة الكمبيوتر، مرورا بالفيديوهات، وأفلام العرض العلمية، وزيارة المتاحف الحية النوعية، وانتظام الرحلات الدراسية،وهذا كله يجعل الكتاب المدرسى أحد وسائط المعرفة ويضفى الحيوية والابتكار على شكله ومحتواه.
 التسرب من التعليم وتكلفة الفرصة البديلة :
على الدولة تقديم مساعدة مالية لأولياء الامور غير القادرين والذين يضطر أولادهم الى ترك المدرسة حتى يعملوا ويساهموا فى الانفاق المنزلى.
 إتاحة التعليم المجانى للكبار
• تعليم المساجين : على كل مسجون متعلم ان يمحو امية عدد من المساجين خصماً من مدة عقوبته، كما انه يجب إثابة المسجون الذي حقق نتائج إبجابية بالخصم من مدة عقوبته.
• تعليم المجندين : على كل مجند متعلم ان يمحو امية عدد من المجندين.
• المدارس الليلية : فتح فصول تعليم الكبار فى المدارس مساءاً و تعمل الفصول الليلية لتعليم الحرف (النجارة، السباكة، أعمال الكهرباء، الدهانات..الخ) فى المدارس الصناعية المجهزة و تكون الدراسة متاحة للرجال و النساء و تكون شهاداتها معتمدة من وزارة التربية و التعليم. واعطاء تسهيلات واسعه للالتحاق بهذه المدارس.
خاتمة
هذه محاولة للإبحار فى مياه عميقة سبقتها محاولات كثيرة وستليها محاولات أكثر كلها تلتقى عند حب هذا البلد العظيم، جميعنا نتمنى أن نتجاوز العثرات التى تعوق مسيرتنا نحو مستقبل مشرق، ولا أدعى أنها قد أحاطت بكل جوانب الموضوع لكننى سعيت ان ألقى الضوء على أهم جوانبه، راجياً من العلى القدير ان تكون لبنة لبناء صرح المستقبل.

#محب_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات