تضامنوا مع الطبيب السودانى دكتور عمر التاج لجلب المسئولين عن تعذيبه الى المحاكمة العادلة

احمد حاج على

الحوار المتمدن-العدد: 1605 - 2006 / 7 / 8 - 11:17
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

هذا الجهاز الامني يسحق اتفاقية نيفاشا ويمزق اوصال السلم الاجتماعي
(مذكرة حول قضية الطبيب السوداني عمرالتاج النجيب)

الي كافة قوى الضمير الانساني . . وحماة الحريات و حقوق الانسان :

مقدمة:

لاتزال قضية الطبيب عمر التاج النجيب تتصاعد بوتائر عالية وتحتل موقعها الامامي في وسائط الاعلام واجندة ناشطي الضمير و الحريات. ولايختلف اثنان في ان ماحدث لهذا الطبيب السوداني يمثل اشد قضايا حقوق الانسان حساسية و تفاعلا و ضغطا خلال الفترة الاخيرة، بل وتحديا حقيقيا لارادة المجتمع الدولي الذي رمى بثقله في الساحة السودانبة وراهن علي مسارات خاصة بالسلم و الديمقراطية كانت والي حد كبير من صنع يديه.
نعم ، تمثل قضية تعذيب الطبيب عمر التاج وانتهاك حقوقه الاساسية و الانسانية بواسطة جهاز الامن الوطني التابع لحكومة الخرطوم تحديا مباشرا لتوجهات الارادة الدولية ومفاهيمها لحتميات الشرعية الدولية وسيادة دولة القانون علي الصعيد المحلي –الوطني . ويزداد حجم التحدي و وزنه ايضا بسبب الصعود القوي لافكار و فلسفات حقوق الانسان بما يتجاوز الجغرافيا ، و يخترق تلك الحصون البالية لمفاهيم السيادة الوطنية و التي ظلت تبرر انفراد حكومات غير منتخبة و غير شرعية او مؤهلة ، بمقدرات بلادها و مصائر مواطنيها و شعوبها. و لانبالغ ان استنتجنا وقلنا بان قضية د. التاج مقدر لها وفي سياق تطورها الموضوعي و اللازم ، ان تدخل عنوة (و اٍن بتدرج و حسابات دقيقة ) في مضابط برلمانات ، و دوائر سياسية و دبلوماسية ذات اهتمام ومصالح و ارتباطات بمسار السلام و التحول الديمقراطي في السودان.

ورغم ان واقعة التعذيب الدراماتيكي المرعب الذي لحق بالطبيب عمر التاج قد كانت نتيجة متوقعة لمقدمات و وقائع اخرى مشابهة و مرصودة لدى المجتمع الدولي ممثلا في ( يان برونك وهو الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة ، وسيما سمر وهي المقرر الخاص لحقوق الانسان و التابعة ايضا للامين العام ، و روبرت زوليك وهو موفد الادارة الامريكية لسلام دارفور ) .. الا ان الحدث بتفاصيله التي برزت في تاريخ 13/يونيو/2006 قد جاء ومن حيث توقيته و ظروفه السياسية الداخلية و الاقليمية و الدولية ، يحمل شحنة كبيرة من الدهشة و صدمة الضمير و ينهض كواقعة دالة علي حرج و صعوبة ضبط موازين الفهم و التوقع في جانب التعامل و الاتفاق مع جماعة اسلاميي الانقاذ الحاكمة و المتنفذة في الخرطوم .

في صباح 19/يونيو/2006 ، لخصت وسائل الاعلام توجهات الارادة الدولية ، و التي تمثلت في كلمة الامين العام للامم المتحدة امام مجلس حقوق الانسان الجديد و الملتئم في جنيف علي النحو التالي : ( ان المهمة الاساسية لهذا المجلس الجديد ، هو استيفاء حقوق من تعرضوا لكافة انواع الانتهاكات ، و يجب ان لانسمح لاي مساومة سياسية ان تطغى علي القيمة الحيوية لحقوق الانسان و خاصة حقوق من تعرضوا لانتهاكات ! ) .. و لاندري سر الحكمة في تزامن كلمات الامين العام و ارتباط عباراته في دقتها تلك مع حادثة التعذيب نفسها و صعود و اتساع تفاعلات قضية الطبيب السوداني عمر التاج !

خلال ابريل – مايو 2006، تمكنت قواعد الحركة العالمية لحقوق الانسان و الضمير و تكتلات النشطاء من بلورة فكرها المتنامي في صيغة شعارها ذي الشقين ، و هو الشعار الاشد وضوحا وتاثيرا و جاذبية و القائل :

.. كفاية ما حدث .. و لا افلات للجناة Never again & No Impunity for perpetrators

تبلور الشعار علي قاعدة الزخم الذي صاحب فكرة و مشروع ( اليقظة الانسانية و الصلوات لاجل دارفور ) و اسهم الجهد المباشر و الواعي الذي قام به الرواندي بول روسي سابافينا، صاحب الفيلم الوثائقي بالغ التاثير( هوتيل رواندا) في بلورة الشق الاول للشعار - كفاية ماحدث - و خاصة بعد حصوله علي موطيْ قدم داخل البيت الابيض و وسط دوائر الكونغرس و بعد عودته المباشرة من زيارته الميدانية و الواقعية لمناطق الابادة الجماعية بدارفور .

اكتسب الشعار زخمه الاقصي ومثل احد عوامل الضغط المباشرة لاستصدار القرار 1679 و الآمر بارسال قوات اممية عاجلا الي دارفور ، ذلك انه و بصرف النظر عن تداخل مصالح بعض عضوية مجلس الامن مع حكومة الخرطوم ، فان ما يحدث هو ابادة جماعية – بشرية صريحة و مكشوفة ، تدبرها و ترعاها جماعة اسلامي الانقاذ الحاكمة و المتنفذة في السودان.

.. و لا نبالغ ان قلنا ان ضغط قواعد الحركة العالمية و انصارها و حلفائها داخل البرلمانات و دوائر الدبلوماسية و المتكتلين جميعهم تحت الشق الثاني للشعار (لا افلات للجناة ) ، هو السبب الرئيسي وراء التحركات الحثيثة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال مايو – يونيو 2006 الجاري، و ضغطه المباشر علي حكومة الخرطوم للالتزام بقرارات مجلس الامن و تسليم المتهمين في جرائم حرب دارفور للتحقيق و المثول امام ساحات العدالة الدولية .

ان الطبيب السوداني عمر التاج النجيب و الذي ينهض الان من بين جراحه البدنية الكثيفة بشقيها الغائر و السطحي ليعانق حركة الحياة و الفعل و يسعي حثيثا و بتصميم انساني و حضاري الي وضع يده علي الجناة (وبعضهم معروف لديه) ، قد اعلن تمسكه التام بحقوقه القانونية كاملة غير منقوصة و اهمها محاكمة قضائية عادلة ذات استقلالية تامة و وفقا لمعايير القضاء المتعارف عليه دوليا . و علي هذا النحو فان الطبيب السوداني عمر التاج يضع الضمير الانساني امام تحديا حقيقيا ، بل يرمي بقفاز التحدي كاملا امام سلام نيفاشا ، و صناع سلام نيفاشا، و دستور و قوانين نيفاشا ، بل و علي نحو خاص فهو يضع الادارة الامريكية ، و الاتحادين الاروبي و الافريقي امام مسؤليتهم حول ما صنعت يداهم و ما املته عليهم مصالحهم حينما اوكلوا امر الانتقال الديمقراطي السلمي و سيادة دولة القانون و استقلال القضاء في السودان لجماعة اسلاميي الانقاد الحاكمة و المتنفذة اليوم في الخرطوم !

( هل سيحصل الطبيب السوداني عمر التاج علي حقه في جلب الجناة و المتهمين امام العدالة ؟ انه بحق السؤال المحوري و الصعب الذي يواجه الراي العام المحلي و العالمي معا ! ! )

مؤشرات و حقائق:

1/ الواقعة نفسها تنهض كدعوى قضائية مكتملة الاركان، فالطبيب عمر التاج و بشهادة آخريين قد تم اختطافه عند الساعة 12:30 ظهرا، بتاريخ 12/يونيو/ 2006 ، و تحت تهديد السلاح ، بواسطة خمسة من العناصر التابعة لجهاز الامن الوطني ، ثم شرعوا مباشرة في تعريضه لتعذيب منظم و مرتب له سلفا و بقصد الانتهاك السافر لحرمة جسده علي نحو وحشي و دامي مفضي الي الموت ! و بالنتيجة ما عاد هنالك اختلاف حول الفاعل و تفاصيل الحدث نفسه.

2/ بقاء الطبيب عمر التاج علي قيد الحياة، بعد ان القي به في مزرعة بمكان قصي نائي و هو فاقد للوعي ، يمكن ان يعد فقط من باب ان القتلة لم يوفقوا في عملية القتل المتعمد ، و تتكامل الان الاركان القانونية للدعوى القضائية بوجود مايعرف (بارنيك رقم 8) ، يحوي و يشرح بتفصيل حالة المجنى عليه كما وصفته الشهادة الطبية ، و معروف ان ارنيك رقم 8 هو دالة الطب- الجنائي ، و معروف ايضا ان البينة الطبية تنهض كدليل اساسي و حاسم في قضايا التعذيب.

3/ من الثابت و الواضح بان المشرع الدولي وهو يدقق النظر في مادة نورمبرج ، ثم وهو يشحذ جماع فكره و بصيرته عند هلسنكي 1964 ، قد توصل الي ان مايقوم به منتهكي القوانين و الاعراف في مسائل التعذيب و التعدي علي السيادة الذاتية للآخرين تحت دعوي ان ما يقومون به هو تنفيذ لاوامر رؤسائهم ، لن يقدم حجة تصمد للحظة امام حقيقة انهم هم و رؤسائهم يحسبون منتهكين من الدرجة الاولي للقانون و بتلك الصيغة المعروفة بالاتفاق الجنائي المشترك . نقول هذا و في ذهننا الدور المباشر لمدير جهاز الامن الوطني / صلاح عبد الله قوش ، و نائبه محمد عطا في رسم و تدبير، بل و متابعة التنفيذ الدقيق لمهام ضباطهم و جنودهم ، وهي مهام جلها متصل بقضايا التعذيب و الاغتيال ! و في ذهننا ايضا حقيقة ان القادة الاثنين و معهم ضباطهم و جنودهم لازالوا يتحصنون بقانون للامن الوطني هو بكل المقاييس شاذ و غريب و مفارق لكل روح و خبرة و اعراف القوانين و المواثيق التى تواضعت عليها و اخذت بها كافة دول العالم بدء من مابعد الحرب العالمية الثانية ومرورا بمعاهدة جنيف و اعلان هلسنكي.

4/ و نحن نشير هنا مباشرة الي الاتي : ان القانون الذي يتحصن به صلاح قوش و طاقمه الامني يحوي المادة 33 و هي تمنح الحصانة المطلقة لعضو جهاز الامن و تجعل كل انتهاكاته الصريحة للقانون فوق المسائلة القضائية ، وهو قانون يمنح عضو هذا الجهاز درجة من السلطة التقديرية لا تتوفر للقاضي نفسه ! انها عصمة كاملة ، حين ان العصمة لو وجدت فلاتكون الا للانبياء! و نشير ايضا الي ان الجهاز السياسي الذي هو نفسه الدولة الامنية السودانية القائمة اليوم ، يرفض بشدة التوقيع علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مثلما جدد رئيس النظام عمر البشير صباح يوم 20/يونيو/2006 رفضه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1697 و القاضي بدخول القوات الاممية لدارفور ! ولعل من الواجب ان نذكر بان المفوضية الافريقية لحقوق الانسان، قد مضي عليها اكثر من عام و نصف و هي بانتظار رد حكومة الخرطوم علي تقريرها الذي يتضمن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان السوداني بواسطة الحكومة نفسها ، و نلفت النظر الي ان مسئولة الشأن الافريقي بالادارة الامريكية جينداي فريزر قد توصلت في تصريحاتها الصادرة صباح يوم 20/6/ 2006 الي ان حكومة الخرطوم بالفعل تجيد و تعشق سياسة المماطلة و التسويف.

5/ و بالتقييم الاجمالي لما حدث للطبيب السوداني عمر التاج من تعذيب بربري فظ بقصد القتل ، فاننا نتوقف متأملين الدلالة الخطيرة لاصرار الجهاز الامني- السياسي لجماعة اسلاميي الانقاذ في استعادة ثقافة (الخوازيق) و ايذاء الاعضاء التناسلية الحساسة ! فتعذيب كهذا عرفه السودانين قديما فقط و قبل 180 عاما علي يد المستعمر التركي ثم سُجل لمرة واحدة في العهود الوطنية عند ستينات القرن الماضي علي يد الحاكم العسكري لمديرية الابيض ، ثم مرة اخري واحدة وقبل 15 عاما علي ايدى نفس الجهاز الامني الحالي فاقام عليهم المقرر السابق لحقوق الانسان (كاسبار بيرو) الارض ولم يقعدها بعد ! اذن كيف نفهم حدوث ذلك الامر الان وفي ظل دستور ذي صفة و حصانة اقليمية و دولية ، دستور ينزع عن صلاح قوش و جهازه الداعي الي الفتنة الوطنية و تمزيق السلم الاجتماعي مجرد الحق في اعتقال المواطنين ، ناهيك عن تعذيبهم و انتهاك حرمة جسدهم ! لانجد فهما و اجابة سوى ان الجهاز الامني لصلاح عبد الله قوش و علي وجه الدقة قد تحول الي وحش فرانكشتاين الذي خرج عن كل فهم و توقع ، ولا مناص سوى الغاء وجوده اليوم قبل غدا.

6/ وتصعد الي الامام ، وعلي ضوء قضية الطبيب السوداني عمر التاج ، ومرة اخرى، مسألة مصداقية الدول الكبرى و التي زجت بنفسها في الشأن السوداني و صارت متورطة فيه ! و هذا ما عناه الامين العام في كلمته آنفة الذكر امام محفل جنيف ، فبأي عقل و منطق يمكن ان نفهم تسليم الادارة الامريكية بأن اشخاص مثل صلاح قوش و علي احمد كرتي و هم بالاساس عناصر امنية منظمة و مدبرة بل و منفذة لعمليات القتل الفردي و الجماعي ، يمكن ان يكونوا اصدقاء موثوقيين و زوارا بمستوى دبلوماسي رفيع معتمد لدي و اشنطن !؟

قضية عمر التاج النجيب : مطالب و توجهات رئيسية:

نبدا هنا بمقاربة الامر استنادا لمنطق ارسطو المتسائل، و الذي يحكم و يوجه تفكير و افعال جل البشر ! فان كانت حكومة الخرطوم قد ظلت تبرر تعسفا و اعتباطا جملة انتهاكاتها الصريحة لحقوق الانسان السوداني في دارفور و شرق البلاد بظروف الحرب القائمة هنالك و انعكاساتها المتوقعة ، فكيف تبرر الان تجريدتها الحربية و العسكرية علي هذا الطبيب المسالم الاعزل الذي مافعل شي سوى انه كان يمارس حقوقه الاساسية و فقا للمادة 40/1 من دستور نيفاشا وهو ذات الدستور الذي مهرته الحكومة بيدها و سوقته ليل نهار للشعب السوداني و قالت انه دستور لاياتيه الباطل لا من امامه ولامن خلفه ! و المادة 33 منذ ذات الدستور تحرم و تمنع التعذيب الذي وقع علي الطبيب السوداني عمر النجيب. عليه و بصرف النظر عن ماسوف يقوله وزبر عدل جماعة اسلامي الانقاذ في محفل جنيف الملتئم منذ يوم 19/6/2006 , فان حكومة الخرطوم هي و علي و جه الدقة حكومة بلا دستور و خارجة عن الشرعة الدولية، هذا مانريد لكل المعنيين بامر هذه المذكرة اخذه بعين الاعتبار و التامل ! عليه فان جوهر هذه المذكرة يطرح امام قوي الضمير و حماة الحريات و حقوق الانسان بكافة مشاربهم الفلسفية و الدينية ،(ان كانوا منطلقين من فلسفة عمانويل كانط حول حرية الانسان كقيمة مطلقة و سيادته الذاتية الكاملة علي نفسه ، او ان كانوا منطلقين من دين عيسى و محمد و موسي في ايمانهم بحرمة جسد الانسان ) ، نكرر و بالصوت العالي اننا نناشدهم و نضعهم امام ضميرهم بان لا يدخروا جهد ، و ان لا تتقاصر خطاهم قيد سنتمترات لاجل مآزرة ودعم الطبيب السوداني عمر التاج النجيب وهو يسعي في هذه اللحظة حسيسا و متجاوزا لكل آلامه و معاناته و نصب عينيه قسم الحكيم ابوقراط في قوله (في ايفائي بهذا القسم المقدس الهادف الي صيانة سلامة الانسان و حرمة جسده ، فانني أامل ان يمنحني الله السمعة الطيبة امام اهلي و شعب بلادي ان كان ذلك في حياتي او بعد مماتي .)

تضامنوا:

1/ مع عمرالتاج النجيب المكافح بلا هوادة لاجل جلب من عذبوه و انتهكوا حرمة جسده امام ساحة القضاء المستقل العادل .. آزروا الطبيب السوداني عمر التاج وهو يواجه حكومة الخرطوم الخارجة عن كل شرعة دولية و دين حنيف

ادعموا

شعب السودان المتطلع الي الديمقراطية و سيادة دولة القانون ، وآزروا جهوده لازالة متاريس جهاز الامن الحالي بل و شطبه من حياة الشعب السوداني الكريم ، فهو جهاز بلا شريعة و بلا قانون و لايوجد اساس دستوري لتصرفاته و وجوده ، مدوا يدكم الي شعب السودان صاحب الحضارة العريقة ، ذلك ان حاله مع جهاز الامن الحالي هو بالضبط كحال تلك الشعوب التي ضربها زلزال كشمير ، و اعصار كاترينا و طاعون بوبال .
__________________

الرجاء التوقيع على مذكرة التضامن الموجودة على الرابط ادناه
http://www.gopetition.com/online/8980.html

#احمد_حاج_على (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات