فاتح ماي بين العمل على تضليل الشغيلة والأمل في عولمة النضالات المطلبية.....11

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1605 - 2006 / 7 / 8 - 11:18
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إلى :

 كل من اعتنق فكر الطبقة العاملة وعمل على إشاعته في صفوفها

 شهداء الحركة العمالية.

 الشهيد عمر بن جلون


 من أجل بناء حزب الطبقة لعاملة

محمد الحنفي




د ـ وعلى مستوى تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، نجد أن الطبقة العاملة ترتبط بالميدان، وبالعمل فيه، وانطلاقا من مستويات التغيير الممكنة، فان الطبقة العاملة، التي تمتلك وعيها النقابي الصحيح، ثم الوعي الطبقي الحقيقي، ستعمل على:

تغيير الواقع الاقتصادي للطبقة العاملة، ولسائر الأجراء، عن طريق توظيف النقابة المبدئية، والعمل النقابي المبدئي، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، والعمل على تحسين شروط العمل، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال الرأسمالي الهمجي: المحلي، والوطني، والقومي، والعالمي، والعمل على حماية مكاسب العمال، والأجراء، بالمحافظة على التعبئة الكاملة لسائر العمال، والأجراء، حتى يكونوا على استعداد تام لمواجهة كل أشكال الهجوم المادي، والمعنوي، على المكتسبات المادية، والمعنوية.

ـ تغيير الواقع الاجتماعي، بعمل النقابة المبدئية على قيادة النضالات المطلبية في المجال الشعبي، من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية المتمثلة في رفع مستوى التعليم لأبناء العمال، والأجراء، وسائر أفراد الشعب الكادح، وتمتيع المواطنين بالحق، والعلاج، وإيجاد سكن لائق، وتوفير مناصب الشغل المتناسبة مع ارتفاع عدد المعطلين، والعاطلين، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، التي تعتبر ضرورية لقيام الإنسان بكرامة مستدامة، وجعل العمال، والأجراء، يستعدون، باستمرار، للدفاع عن مصالحهم الاجتماعية، حفاظا على كرامتهم.

- تغيير الواقع الثقافي، بالعمل على تحقيق المطالب الثقافية للعمال، والأجراء، والمتمثلة في توفير شروط تفاعل العمال، والأجراء، مع مختلف المكونات الثقافية المتواجدة في الساحة، وعلى أساس المساواة بين مختلف المكونات، وبطريقة ديمقراطية، وتمكين العمال، والأجراء، من وسائل التفاعل الممكنة في مختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، في الجمعيات، واللجان الثقافية، والمسرح، والفنون المختلفة، حتى تكون تلك الوسائل معبرا لمختلف القيم، التي تعتبر شرطا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، لبلورة شخصية العامل، والأجير، المتوازنة، والحفاظ على تلك الاستفادة للدفاع عن المكاسب الثقافية.

ـ تغيير الواقع المدني، بالعمل على تحقيق المساواة بين العاملات، والعمال، وبين باقي الأجيرات، وباقي الأجراء، في الحقوق، والواجبات، وفي قوانين الشغل، التي يجب أن تكون مع المواثيق الدولية، المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية حتى يتساوى جميع العمال، والأجراء، نساء، ورجالا، أمام الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، وفي المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وأمام القانون، على المستوى العام، كسائر الناس، حتى يزول الميز في العمل بين النساء، والرجال، وحتى تكون المساواة هي مقياس العمل.

ـ تغيير الواقع السياسي، بالعمل على قيام دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، وللطبقة العاملة، وسائر الكادحين، وحتى يكون ذلك الدستور الديمقراطي، منطلقا لتحقيق المساواة بين الجميع: رجالا، ونساء، ومهما كانت الطبقات التي ينتمون إليها، في الترشيح، والتصويت، من أجل انتخاب مؤسسات تمثيلية: محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، وصولا إلى قيام حكومة من أغلبية المؤسسة البرلمانية، من أجل خدمة، وحماية مصالح العمال، والأجراء، وسائر الكادحين، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وقيام دستور ديمقراطي لا يتم إلا بالنضال من أجل ديمقراطية حقيقية، بواسطة العمل على بناء جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، تنخرط فيها النقابة المبدئية، وتساهم في إيجاد برنامج حد أدنى، تناضل جميع المكونات، بما فيها النقابة من أجل تنفيذ مختلف مراحل ذلك البرنامج، الذي يفرض قيام الديمقراطية.

وتجدر الإشارة إلى أن حدود التغيير، الذي تقوم به النقابة على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لا تتجاوز إصلاح أوضاع العمال، والأجراء، وتحسين شروط العمل، للتخفيف من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يمارس عليهم من قبل البورجوازية التابعة، أو من قبل البورجوازية الصغرى، أو من قبل الحزبوسلاميين، حتى لا نعتقد: أن النقابة المبدئية، يمكن أن تقوم بعملية التغيير الجذري للواقع، بمختلف تجلياته، لأن تغييرا من هذا النوع، لا يدخل في إطار مسؤولية النقابة.

ونظرا لان دور النقابة لا يتجاوز حدود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي في حدود معينة مما يضمن وحدة العمال والأجراء في حدود معينة أيضا , فإننا نجد أن حزب الطبقة العاملة تتكفل بقيادة النضال السياسي العام , والنضال الإيديولوجي العام , والنضال التنظيمي العام في أفق وضع حد لكافة أشكال الاستغلال الممارسة في حق العمال وباقي الأجراء وعموم الكادحين حين في كل مكان.

ومادام حزب الطبقة العاملة، كحزب ثوري متميز عن باقي الأحزاب الموجودة، يقتنع بأنه ليس وحده في الساحة الجماهيرية، فانه ينسق مع الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، ومع النقابة المبدئية، والجمعيات المبدئية، والحقوقية، من أجل اتخاذ مواقف محددة، من قضايا محددة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، في أفق تحقيق مكاسب سياسية معينة لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ومنها: العمال، والأجراء.

والحزب الثوري يسعى، باستمرار، إلى إقامة جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، بمساهمة الأحزاب التقدمية، والديمقراطية، والنقابة المبدئية، والجمعيات المبدئية، والمنظمات الحقوقية التي تعتمد مرجعية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويعمل جميع المساهمين، في هذه الجبهة، على إيجاد برنامج الحد الأدنى: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الذي ينطلقون منه في تحديد الخطوات النضالية الضرورية، لتحقيق ذلك البرنامج المؤدي إلى فرض تحقيق ديمقراطية، من الشعب، إلى الشعب، حتى يشعر العمال، والأجراء، بأهمية النضال الوحدوي، وتشعر الجماهير الشعبية الكادحة، بدور العمل الوحدوي، بين الأحزاب، والنقابة، والجمعيات، التي تسعى جميعها إلى تحقيق وحدة الشعب، حول المطالب المحددة، وبرنامج الحد الأدنى، الذي يعتبر تحقيقا للديمقراطية. وبما أن التلازم قائم بين الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية، كإطار لتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، فان حزب الطبقة العاملة، كحزب ثوري، يسعى إلى تحويل الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إلى جبهة يسارية، تعمل على وضع برنامج حد أدنى، يهدف إلى تغيير الهياكل الاستغلالية الرأسمالية الهمجية القائمة، بالعمل على القضاء عليها، وإقامة هياكل اشتراكية مكانها، تعمل على تحويل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، إلى ملكية جماعية، ليتم القضاء، وبصفة هائية، على كل ما يؤدي إلى الاستغلال المادي، والمعنوي، لتتحقق، بذلك، وحدة المجتمع ككل، بقيادة حزب الطبقة العاملة، كحزب ثوري، يتحمل مسؤولية العمل على تحقيق الاشتراكية، ومسؤولية العمل على المحافظة عليها، كإطار لوحدة الكادحين، حتى يقووا على مواجهة عولمة اقتصاد السوق، بالعمل على عولمة الاقتصاد الاشتراكي، الذي يعتبر الطريق السليم لوضع حد للمآسي التي تعاني منها الإنسانية.

وهكذا نجد: أن طريق وحدة الطبقة العاملة المتجسد في مناسبة فاتح مايو، كل سنة، يمر عبر الوحدة الإيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، وعبر العمل النضالي المستمر، الهادف إلى تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعية، والثقافي، والمدني، والسياسي، سعيا إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، والأجراء، والكادحين، ثم إلى القضاء على كافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، بتحقيق النظام الاشتراكي، الذي يقود مقاومة عولمة اقتصاد السوق، ويعمل على عولمة البناء الاشتراكي، لصالح الكادحين، بقيادة الطبقة العاملة، وحزبها الثوري، في كل البلدان التي تتحقق فيها الاشتراكية، التي تعمل على بناء الحركة الاشتراكية الناهضة في كل مكان من العالم، حتى يتم التكامل بين البناء الاشتراكي، وبين النضال من أجل الاشتراكية، الذي يعتبر أكبر احتفاء بالطبقة العاملة، وبفاتح مايو بالخصوص.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات