الموازنة العامة للعراق ٢٠٢١وأحتمالات التمويل بالوسائل النقدية.

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 6694 - 2020 / 10 / 4 - 15:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الموازنة العامة للعراق ٢٠٢١وأحتمالات التمويل بالوسائل النقدية.
د.مظهر محمد صالح
وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الاتية وطلب الاجابة عليها وعلى النحو الاتي:
١- اغلب التوقعات ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه ، لعدم توفر الغطاء المالي .
٢- وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط .
٣- والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار ، بدون خطه ذكيه لتفعيل القطاع الخاص ليكون مسؤول عن سد احتياجات الاستيراد ومنع الاحتكار والسيطرة على ارتفاع الاسعار .
نحن امام اعصار اقتصادي سياسي قد ينهي شيء اسمه العراق 🇮🇶 واعمى من لم يشاهد او يسمع صوت الرياح المدمرة .
السؤال :
اولا-كيف لنا ان نهرب اقتصاديا من هذا الاعصار المدمر .
ثانيا-هل تعتقد ان تحسين الادارة المالية في العراق اصبحت ضرورة حتميه - كتطبيق نظام IFMS.( نظام المحاسبة الإلكتروني)
حفظك الله استاذنا ومعلمنا .
أ-يمكن القول انه امام الاحتمالات والمخارج الاقتصادية الصعبة التي ذكرت في التساؤلات انفا ، فلامناص من فرض الانضباط المالي ...fiscal control ولا اقصد سياسة التقشف بالضرورة austerity policy ذلك بجعل الانفاق الحكومي يطابق الايرادات العامة مهما بلغت ،واحداث موازنة (مقزمة) متوازنة وانما التحول نحو السيطرة الفاعلة على ابواب الصرف غير المسوغ او القابل للتاجيل والتعايش مع تدفق ايرادات نفطية منخفضة تصرف او تنفق بقدر عالي من الانضباط وتكفي في الوقت نفسه سد الالتزامات الاسمية او التعاقدية القائمة كتركة فرضتها سياسات مالية سابقة شديدة التوسع .وبالتاكيد فان موازنة عام ٢٠٢١ ستبقى موازنة تشغيلية بامتياز باستثناء بعض التخصيصات الاستثمارية للمشاريع طور التسليم.واذا ما ظلت الموازنة التشغيلية تهيمن عليها فقرة الرواتب والاجور والتقاعدات والمنح وهو الامر المتوقع حتما مع انخفاض الايرادات النفطية وعلى وفق معطيات الاقتصاد العالمي،وتدني الحصيلة الضريبية والايرادية غير النفطية (التي لا نتوقع نموا ملموسا فيها بسبب مظاهر الركود وانفلات التحصيل والعوامل المؤسسية الضعيفة في الفهم والتطبيق بما فيها تواضع قدرات استخدام انظمة ادارة المعلومات المالية IFMS التي تلقى مقاومة شديدة من الحرس الدفتري او الحرس المالي القديم ) ،لذا فان عبء تعظيم الموارد المالية وتعزيز موجة التحصيل وتوفير الايرادات المالية السائلة في موازنة العام ٢٠٢١ سينصب على دور السلطة النقدية وسياساتها القادمة في انقاذ حركة الاقتصاد عبر مؤازرة الموازنةالعامة واستمرار ديناميكيات الاقتصاد الكلي وتخليصه من مشكلات الركود الخطير المتعاظم .

ب-هناك متلازمتان بين السياسة النقدية والسياسة المالية في مرحلةًالفائض المالي في الموازنة العامةً وبناء الاحتياطيات الاجنبية بسبب انتعاش اسعار النفط وبين مرحلة العجز المالي والتحول الى التمويل بالاصدار النقدي عن طريق سياسات التيسير الكمي لمواجهة الانشطة الانكماشية، اذ ظلت السياسة النقدية تتبع شبه ترتيبات مجلس العملة semi currency board arrangements ، حيث هنالك تغطية تامة للدينار العراقي بالعملة الاجنبية مع حرية التحويل الخارجي واعتماد سياسة مشددة ازاء التضخم tightens policy والتوقعات التضخميةولم يعد البنك المركزي الماجا الاخير للاقراض LLR بل تحول الى الملجا الاخير للاقتراض من الجهاز المصرفي وعلى مدى عقد كامل من الزمن BLL بسبب سياسة الفائدة المرتفعة والتحسن المستمر في قيمة الدينار العراقي ومكافحة التوقعات التضخمية باستخدام المثبت الاسمي لسعر الصرف nominal anchor .
اما في مرحلتي الازمة المالية ٢٠١٤-٢٠١٧ و ٢٠١٩-٢٠٢٠ و ٢٠٢١ فقد تحول البنك المركزي نسبيا الى مدرسة الصيرفة banking school ولاسيما باقراض الحكومة عن طريق عمليات السوق الثانوية لحوالات الخزينة واقراض السوق ايضا والتوسع في الموجودات المحلية في الميزانية العمومية للبنك المركزي، والتبدل من BLL الى LLR باستخدم التيسير الكمي والتيسير الائتماني بفائدة السياسة النقدية او دونها احيانا.ولاول مرة تتم تغطية الدينار من العملة الاجنبية حصرا الى الادوات المالية الداخلية لمكافحة الانشطة الانكماشية في الاقتصاد.
و في الاحوال كافة فلا مناص من اللجوء الى استخدام السياسة النقدية التوسعية او الملبية accommodative في التعاطي مع الادوات والاشارات النقدية المفضية الى كسرالركود الراهن والتحول الى نمط في ادارة اهداف السياسة النقدية يقوم على التضخم المستهدف المحدود limited targeted inflation (اي دون الخروج من المركب السعري ذي المرتبة العشرية الواحدة one single digit inflation )والذي يمكن ان اسميه (ان جاز لي التعبير )بحالة تحريك المثبت الاسمي من مكان استقراره الراهن الثابت الى اخر متحرك removable nominal anchor ، ذلك في تبني سياسات صرف اكثر ملائمة ومرونة عند تحديد القيمة الخارجية للنقود ،مع قبول ثبات اسمي للقيمة الداخلية للنقود في سد الالتزامات والمدفوعات التعاقدية للمعاملات .وبهذا سيكون التضخم المستهدف المحدود وسيلة تمويل اضافية تدعم الحفاظ على القيم الاسمية الملتزم بها في الصرف او الانفاق في الموازنة العامة المقبلة .فالحفاظ على القيم الاسمية النقدية للانفاق والالتزامات التعاقدية المحلية كافة وخفض القوة الشرائية الحقيقية في الموازنة العامة هي اشبه ما بالرافعة المالية fiscal leaverge المستجدة بالعوامل (الكمية )ولكنها مشتقة من المتغيرات (السعرية) وهو ما نطلق عليه بالضريبة التضخمية inflationary tax وهو امر يلائم سياسة (سحب البساط المالي من اشكاليته الحقيقية الثابتة دون المساس بالتزامات الدفع النقدية الاسمية في الموازنة العامة) .فسياسة سحب البساط المالي الحقيقي واستبدله بالبساط الاسمي تاتي من مشكلات تفاقم عبء الاقتراض الداخلي وتحميل الموازنة العامة اثر مالي صعب السداد الى اخر الشوط .ذلك بسبب بلوغ الاقتراض المحلي المفضي الى توسع القاعدة النقدية حدود قصوى قد لاتتناسب وحدود الاستقرار التي يتطلع اليها النظام النقدي الراهن وكفاية احتياطياته الاجنبية كأداة نقدية مهمة واساسية (تتسق ومباديء السياسة النقدية الراهنة) .
وعليه مالم تتحرك السلطة النقدية وتستبدل شي من اهدافها باتجاه سياسات توسعية (سعرية) المضمون كاستهداف التضخم المحدود صعوداً بدلا من سياسات التوسع (الكمي )الراهنة القائمة على سياسات التمويل بالنقد الرخيص cheap money policy ( وهي في الحالة العراقية تقومعلى ثبات سعر الصرف ) فان ظواهر التوسع بالاساس النقدي وباصول اوموجودات دين محلية سيقوض اجلاً ام عاجلا مستويات كفاية الاحتياطيات الاجنبية تحت قيد ثبات المصروفات التشغيلية الحكوميةكقوة انفاق عظمى مقومة بعملة اجنبية في ظروف تاريخية (كان اساسها فائض ميزان المدفوعات العراقي في سنوات الوفرة المالية) والاستمرار بتوليد قوة طلب عظمى داخل الاقتصاد الوطني بقوة شرائية عالية شديدة الكلفة .
ج - فان الانفاق الحكومي الذي يمثل قرابة نصف الناتج المحلي الاجمالي سيدفع لامحالة موازنة ٢٠٢١باستمرار الى توافرالحاجة الى التمويل (الكمي )من خلال الاقتراض المحلي ،الذي بلغ طاقاته القصوى ، والذي بات امرا غير مرغوب في السياسة المالية ومتطلبات موازنة ٢٠٢١مالم تتبدل سياسات التمويل الحكومية نفسها من الوسائل (الكمية القائمة على الاقتراض الداخلي وتوسع بالاساس النقدي في الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي )الى الوسائل الكمية القائمة على التبدل (السعري) .اي التي يمكن ان ترتكز على تحريك المثبت الاسمي لسعر الصرف كما اشرنا سلفا .وان هذا التبدل يقتضي مسايرة قوية من طرف السياسة النقدية بالتحول في تبّدل تركيب الاساس النقدي في الميزانية العمومية للبنك المركزي من مظاهرها الكمية بسعر صرف ثابت الى التبدل قيميا او سعريا وبسعر صرف متحرك ،وهي سياسة لا يمكن الخروج عن مساراتها مالم يتحقق توازن مرغوب في الموازنة العامة او فائض ملموس مخطط exante في الموازنة الحكومية مفترضين ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من ٦٠ دولار للبرميل الواحد وهو امر ربما مستبعد في السنة المالية القادمة.
ء-ختاماً ،
ان حالة الركود الشديدة في الاقتصاد الكلي اليوم التي يمثلها انعدام التضخم الملامس (للصفر)الصفر وترافقها اوضاع بطالة تلامس المرتبتين العشريتين وناتج محلي اجمالي فقد قرابة ٣٠٪؜ من قيمته وبتدني مستمر ومقلق ،هي من يسوغ احداث موجة (تضخمية منضبطة محدودة تقودها السياسة النقديةcontrollable inflationary wave )تلائم سياسة (سحب البساط المالي الحقيقي في تحصيل الايرادات بوسائل تضخمية مسيطرة واستبدالها باخرى اسمية).اي احداث تلائم match نقدي مع سياسة مالية تقوم على تنفيذ التزامات الصرف في الموازنة بقيمها الاسمية او التعاقدية بدلا من قيمها الحقيقية المغالى بها على مستوى الانفاق المحلي الذي يشغل اليوم قرابة ٧٠٪؜ من اجمالي النفقات العامة ).
منشور على شبكة الأقتصاديين العراقيين

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات