التاهيل والإصلاح والاستثمار يُحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 6693 - 2020 / 10 / 2 - 00:54
المحور: حقوق الانسان
    

التاهيل والإصلاح والاستثمار يحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع
تعتبر الجريمة فعل مرتكب من قبل الجاني على المجني عليه وخالف مرتكب الجريمة قواعد القانون مما جعله مستحقاً للجزاء القانوني كالسجن أو الإعدام ويمكن للدولة ان تستثمر هذه الموارد البشرية الهائلة وقدراتها المالية في انشاء بنية تحتية واسعة من المعامل والمصانع من خلال شراءها بارخص الاثمان قياساً على فرق العملة مع ايران محلياً وبالعملة الصعبة وتشغيل النزلاء في السجون العراقية باعتبارهم أيدي عاملة رخيصة الثمن وعاطلة عن العمل فتعتبر المعامل والمصانع الايرانية الخاصة بتصنيع السجاد والطابوق والحديد وتدوير النفايات ومعامل الخياطة والغزل والنسيج والمحولات الكهرباءية والمصانع الاخرى الخاصة بالمعدات الثقيلة والسيارات رخيصة الثمن ولاقيمة لها قياساً بفارق العملة الشرائية مع العراق اذا ما أرد العراق انشاء مجموعة من المصانع والمعامل في القطاع العام للدولة فتعتبر وزارة العدل العراقية واحدة من الوزارات التي تمتلك موارد بشرية كبيرة يمكن ان تستخدم في الانتاج والتسويق والاستثمار وتحقيق الربح الاقتصادي من خلال انشاء مجموعة من المعامل والمصانع لصالح وزارة العدل العراقية في بغداد وعموم المحافظات وهذه الوزارة تمتلك دائرة للإصلاح العراقية ودائرة لاصلاح الأحداث وفيهما إعداد كبيرة من النزلاء في أقسام السجون التابعة لهاتين الدائرتين ويمكن استثمار هذه الموارد والطاقات البشرية في الانتاج وتعلم العمل والكسب المشروع للسجاء العاطلين عن العمل والذين تصرف عليهم الدولة ملايين الدولارات سنوياً من الإطعام والتجهيزات الاخرى الكمالية والاستهلاكية وبذلك تتحول هذه الطاقات البشرية الى طاقات منتجة في المجتمع من خلال هذه المصانع والمعامل الانتاجية التابعة للقطاع العام وزارة العدل العراقية ويمكن النزيل في هذه المؤسسات الإصلاحية الحصول على الأجر الشهري من الدولة لقاء عمله الانتاجي كما يمكن لوزارة العدل التعاقد مع مختلف الوزارات لتسويق منتوجاتها الصناعية والنسيجية المختلفة كما يمكنها تسويق منتجاتها الى السوق المحلية من خلال منافذ البيع المباشر لها ومنافسة القطاع الخاص بفارق الأسعار والجودة للمصنوعات والمنتوجات التي تنتجها هذه المعامل والمصانع التابعة لوزارة العدل كما يمكن لهاتين الدائرتين ضمان تشغيل هؤلاء النزلاء كجزء من العملية الإصلاحية بعد خروجهم من السجن وانتهاء فترة محكومياتهم لان هؤلاء النزلاء يمتلكون قيود جنائية لايمكن لهم ان يحصلوا على وظيفة يعيشون من خلالها في المستقبل هم وعوائلهم فالعملية الإصلاحية يجب ان تلاحظ ذلك للحد من الجريمة في المجتمع وإصلاح المجرم لان اكثر المجرمين تكون دوافعهم مادية لارتكاب الجريمة فإذا تمكنت الدولة من تأمين مصادر رزق ثابتة لهولاء النزلاء ولعواءلهم استطاعت إصلاحهم والحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع كما انها تساهم في القضاء على البطالة لآلاف النزلاء في السجون الإصلاحية وتحولهم الى أدوات إنتاجية في خدمة الدولة والمجتمع وتساهم أيضاً في القضاء على البطالة المقنعة في الوزارة للكثير من الدرجات الوظيفية المهنية والحرفية وتحويلها الى موسسات إنتاجية تخدم المصلحة العامة للدولة كما هو الحال في مصر أو الدول الأجنبية التي تستفيد من الطاقات والامكانيات البشرية في السجون الإصلاحية فيها كموارد بشرية إنتاجية رخيصة الثمن وبذلك تتحول المؤسسات الإصلاحية في وزارة العدل الى موسسات إنتاجية وربحية ترفد الدولة بالمنتوجات والموارد المالية وتحقق نموا ً في مدخولاتها المالية نتيجة عمليات الانتاج والتسويق والاستهلاك وتساهم بالإصلاح الفعلي والحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع من خلال برنامج اصلاحي متكامل تستطيع ان تنفذه وتشرف عليه وزارة العدل في العراق ال

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات