حرية الرأي والتعبير في خانقين الى أين !؟

حيدر خليل محمد

الحوار المتمدن-العدد: 6691 - 2020 / 9 / 30 - 15:26
المحور: الصحافة والاعلام
    

كل قوانين ودساتير العالم وجميع والتشريعات الدينية السماوية منها والوضعية تكفل حق الرأي ، وتدعوا الى حرية التعبير ومن ضمنها الدستور العراقي ، وشّكل الدستور العراقي الدائم والمصادق عليه في الاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 15/12/2005 اكثر وضوحاً في التعابير ففي الفصل الثاني:الحريات وفي اولا من المادة (38) وهي من المواد المهمة والحساسة جاء حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وفي ثانيا من ذات المادة: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر حتى هذه المادة لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق .

الاعلام والصحافة كما نعلم هي السلطة الرابعة ، وهي سلطة رقابية على السلطات الحكومية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولها الحق في نقل ما يجري داخل السلطات هذه الى المواطنين ليعرف الناس ماذا يدور وما يجري ، وكيف تدار الدولة وهذا موجود في كل الانظمة الديمقراطية في العالم ، كما ان الاعلام من أهم مهماته هو نقل اراء ومعاناة ومطالب الناس للحكومة ، الاعلام هو واسطة لنقل مطالب المواطنين للحكومة ، طبعا الاعلام الحر لا الاعلام الحزبي الذي لا يهمه الا امر حزبه ، لا يجب فرض الاعلام وتوجيهه لاغراض خاصة او حزبية .

للأسف واليوم في مدينة خانقين صرنا نسمع بين الفينة والاخرى رفع دعاوى قضائية بحق الاعلاميين والناشطين لا لسبب فقط لأنهم ينقلون واقعا مريرا يعيشه المواطن في المدينة ، أو تقصيرا من بعض الجهات ذات العلاقة المباشرة بالواقع ،وهذا ما يقلق سيادة المسؤول !! ويؤرقه !!.
لذلك يرفضون نقل واقع المواطن ، ويثورون ويرفعون الدعاوى القضائية ضد كل من يتهمهم بالتقصير ! بل ويضغطون حتى يكون الاعلامي ناشطا لهم ومتحدثا بإسمهم !!

للأسف عقلية المسؤول العراقي لازالت عقلية قديمة ومتسلطة لم تتغير رغم الانفتاح الفكري وتطور مفهوم الحرية ، ولا يقبل النقد ولن يسمح به .
لذلك نراه يرفع دعاوى قضائية لمنتقديه ، مجبرا لأنه لو لم يتعرض لضغوط شعبية واعلامية لطبق ديكتاتورية مقيتة ضد الاعلاميين .

ولهذا يجب على جميع الناشطين والاعلاميين بالضغط ووقفة جادة وكبيرة بوجه من يريد فرض الرأي أو يستغل الاعلام أو يوجهه لاغراض حزبية ضيقة .

وايضا نطالب القضاء ان يكون منصفا وان يحتكم الى الدستور ويعطي فرصة ومساحة اكبر لاصحاب الرأي والصحافة والاعلام .

#حيدر_خليل_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات