ندرة فعلية الحق في الخطاب الصحافي حول الجنوب الشرقي المغربي

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 6686 - 2020 / 9 / 24 - 18:53
المحور: حقوق الانسان
    

يروم هذا المقال ما ينبغي أن يكون عليه الوضع، أو على الأقل، لن يحيد عن تقديم تصور حول حقائق واقعية تكاد تنطق، بما لا يرضي الجهات الحقوقية، أن الجنوب الشرقي المغربي مسجور بمثبطات تجعل العمل بالمقاربة الحقوقية أمرا متعذرا للغاية. ولما كانت حقوق الإنسان لا تأخذ صدقها وسلامتها إلا من التطبيق (الفعلية) «Mise en œuvre»، وليس من الخطاب، وجب إزاحة المهرجين والتهريج بكل أشكاله جانبا والاكتفاء بما يمكن ملامسته معطى في الميدان.
معذرة مني إلى كل مهرج حقوقي، وكل من ضل سعيه حقوقيا وهو يحسب نفسه أنه يحسن صنعا بمنطقة الجنوب الشرقي المغربي، لأن مرادي لن يكون تبخيس عمل عامل من أي ماهن، من ذكر وأنثى، بالحق أو بالباطل. وبموازاة ذلك، لا أحب الإلقاء باللائمة على قطاع حكومي معين، أو على جمعية تبرز بأقنعة حربائية مختلفة ألوانها، يكون دأبي الانطلاق من الخطاب وفق المتوافر من المقالات الصحافية.
ماذا فعلت أنت نفسك بصدد حقوق الإنسان؟ سؤال بدا مستفزا لأي مهرج حقوقي، أو من يزعم بالباطل أنه ماهن حقوقي. وأما السؤال: كيف فعلت؟ فمن المفروض أن يوجه للعمل الحقوقي المؤسساتي. ولقد ثبت من خلال المقالات الصحافية ندرة الماهنين الحقوقيين الصحافيين، أن كانوا متطوعين أو مأجورين بالصفة المؤسساتية. وقبل ذلك، هل هناك خطاب حقوقي متداول بمنطقة الجنوب الشرقي المغربي؟ سؤال يجب طرحه من لدن كل من يحب الاعتماد على المنهج الاستقرائي. وقد تصعب الإجابة عنه، لأن ما تشخصه الأبصار إن هو إلا شذرات خجولة طالما يجهل أصحابها معنى الحق، وفعلية الحق. ولأني سأختار من المقالات ما هو موفق إلى حد كبير في ملامسة الفعلية، فضلت أن يحمل هذا المقال عنوانا، « فعلية الحق في الخطاب الصحافي بالجنوب الشرقي المغربي».
فعلية الحق في الخطاب الصحافي حظه عدم الاكتراث واللامبالاة. ذلك أن رصد الحق غير كاف إذا لم يجر رصد مدى فعليته في الحال أو المآل، إن كان الحق ينتمى إلى فئة الحقوق الديون، أي: تلك الحقوق التي يمكن ضمانها في المآل كلما توافرت الإمكانيات. وهناك وجب رصد الوعود، وإن شئت مفعولية الوعود، وإمكانية الوفاء بها.
أمد مقاله النصف الأول من السنة الشمسية 2020، وفق التقويم الغريغوري، أي: من شهر يناير إلى متم شهر يونيو، وهو أمد يداني نصف السنة، أو ربع السنة، لأن الحجر الصحي التهم الربع الباقي، فعرج الرصد إلى الجائحة.
ما كان صحيحا الإلقاء باللائمة على ماهن صحافي ما لا يكترث بحقوق الإنسان. ولأن الهيئات الحقوقية لا تُكوّن ماهنيها على مهارات إعداد الخطاب، أو على الأقل، اكتساب الخطاب، ولا تنفتح على رجال الصحافة لتحسسهم على التقاط الفعل الحقوقي والانتباه إليه، فإن إهمال الخطاب الحقوقي في الصحافة أمر يراد، والتعاطي الإعلامي مع حقوق الإنسان شأن غير مفكر فيه، في الحال.
كان أهم عنوان مشمئز واجهته في بداية سنة 2020 «خروج سكان إملشيل إلى الاحتجاج مشيا على الأقدام»، يوم 10 من شهر يناير، ليعبر عن سخطهم من التهميش الذي يطالهم»، أو يطولهم، لا تعنينا الأخطاء اللغوية بقدر ما يفيدنا مضمون الخطاب. فالناظر في هذا العنوان يصادف حقوق الإنسان من منظور مدى الولوج إلى الحق في الاحتجاج، ومدى فعلية الحق في التنمية. لكن صاحب المقال انثنى مباشرة إلى سبب الاحتجاج، «إلغاء دار الطالب بدائرة إملشيل»، بما هي «الفضاء الوحيد لأبناء المنطقة للإقامة بالقرب من المؤسسة التعليمية من أجل استكمال دراستهم في السلك الثانوي».
إلغاء دار الطالب معناه انتهاك سافر للحق في التعليم، بقلب جبال الأطلس الكبير الشرقي المغربية، وهو الانتهاك السائد في كل المنطقة. ولأن كلمة الانتهاك لم ترد في المقال، فقد اكتفى صاحبه بالإشارة إلى أن منطقة إملشيل «تعاني خصاصا مهولا على مستوى مؤسسات التعليم الابتدائي والإعداي». ذاك ما نقله كاتب المقال عن ماهن حقوقي بالمنطقة. والغريب أن الخبر، بقطع النظر عن مجانبته للخطاب الحقوقي، لم يصمد أمام الانتقادات التي ذهبت إلى تكذيبه. وهنا، يطرح سؤال حول مصداقية الخطاب الصحافي.
ويحب ماهن صحفي آخر أن يلامس فعلية الحق في التنمية انطلاقا من الولوج السليم. ذلك أن مستعملي الطريق الوطنية رقم 12 الرابط بين إقليمي ميدلت وتنغير يشتكون «من الحالة المزرية التي يعرفها المقطع الطرقي الممتد من ضواحي أكدال إلى إملشيل». ويستفاد من ذلك «الإقصاء الممنهج الذي تعرفه المنطقة»، وسكان النقط العمرانية «على طول الشريط الطرقي». وتكفي الشذرات التي أوردها صاحب المقال لنقل «المشاكل التي تتخبط فيها هذه الطريق»، وبثها إلى من يهمهم الأمر. وهنا ينتقل صاحب المقال من الرصد إلى الفعلية. فماذا يمكنني أن أفعل إن تبين لي أن سكان «منطقة إملشيل، بجماعاتها الخمس»، يتخبطون «منذ عقود من الزمان في دوامة النسيان والتهميش، وتعيش حياة العزلة والفقر، نتيجة الإهمال التنموي الذي فرض عليها من لدن الحكومات المتعاقبة على المغرب والمجالس المحلية المنتخبة، حتى أصبحت تسمى من قبل أهلها «المقبرة» التي تؤوي الأموات والأحياء»؟. فحينما أتبين من ذلك وقد زرت المنطقة سأنقل الخبر إلى المسؤولين. وذلك ما فعل موقع هسبريس إذ نقل مشاكل الطريق، على الأقل إلى المسؤولين، أي: أنه أحس بوجوب فعلية حقوق الإنسان.
ويحتاج الحق في الولوج إلى الصحة إلى الفعلية بدائرة إملشيل. ولقد بات يعاني «من الإهمال وضعف الإمكانيات منذ سنوات طويلة». فإذا طوعت لك نفسك أن ترصد الخدمات الصحية ستجدها تتوزع «ما بين قاعة العلاج بدون ممرض، ومستوصف بدون خدمات إسعاف للحالات الحرجة، ومزارت صحية باتت مهجورة تسكنها الأشباح والحيوانات الضالة، وفق إفادة عدد من الجمعويين بإملشيل»، نقل ذلك بأمانة مراسل موقع هسبريس المذكور. ويصح القياس على جهة درعة تافيلالت، إذ تعاني مستشفياتها «من الخصاص المهول في الأطقم الطبية والتمريضية مع قلة التجهيزات وغياب قاعات للإنعاش وانعدام الأطباء بجل المراكز والمستوصفات القروية ونفاذ الأدوية»، ويظل هذا الوصف الذي أورده موقع فبراير، يوم 22 من شهر فبراير قائما فالسنوات المنظورة. ولن تكون هناك فعلية الحق في الولوج إلى الصحة في السنوات المنظورة. ولو قمنا بالمقارنة بين وصف وضع الصحة بالجنوب الشرقي المغربي قبل أربع سنوات وقارناه بالوصف الذي نقلناه في الحال، نجد زمان الفعل ثابت.
ورغم المجهودات المبذولة في الولوج إلى الحق في الصحة بجهة درعة تافيلالت، لا تزال بعض التوترات تحول دون ذلك. وحسبنا أن «طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بالتحقيق في وفاة طفل من إقليم زاكورة لا يتجاوز عمره سنة ونصف، وذلك مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى ... التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش»، أشار موقع العمق المغربي الإليكتروني، يوم 17 من شهر مايو من العام 2020. وما كان التذكير بالخصاص الذي تعاني منها الجهة في مجال المعالجة الطبية والولوج إليها مفيدا تكراره. وما أكثر الذين يهلكون في الطريق أثناء تنقليهم، في أحسن الأحوال، إلى المراكز الاستشفائية شمال غرب سلسلة جبال الأطلس طلبا للمعالجة. ويفيد في هذه النازلة أنه بعد محنة التنقل من زاكورة إلى ورزازات والتي تطلبت من الأب دفع مبالغ لتحقيق ذلك المراد رفض المسؤولون عن الاستشفاء استقبال الطفل بداعي أن المكان غير شاغر. ولم يصمد سائق الساعفة ليواصل مسيره إلى مراكش مما أدى بالآب إلى استئجار ساعف من القطاع الخاص، وبعد إهمال دام طويلا فارق الطفل الحياة فور وضعه في قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بمراكش. هنالك «طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بفتح تحقيق عاجل بشأن» المسببات التي ساهمت في وفاة الطفل وتحويله من إسعاف لإسعاف أخر ونقله لمستشفى ورزازات دون إسعافه وكذلك عدم تدخل مستشفى ورزازات لإسعافه مبررا ذلك بعدم التوفر على سرير شاغر للإسعاف.« فما علاقة المقال بالفعلية؟ برزت الفعلية المطلوبة في مطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ «شددت على أن الحق في الصحة «يستلزم ولوج كل المواطنات والمواطنين للعلاج فعليا وواقعيا ورفع جميع العراقيل والتدابير التي قد تقيد أعماله». وتقوم الفعلية على الواقعية إن نقل إن إحداهما تستصحب الأخرى وتستلزمها. لذلك، فملازمة الواقعية للفعلية، جعلت الجمعية تعتبر أن «ضمان الحق في الصحة والعلاج والتغطية الصحية من مسؤولية الدولة وفقا لتعهداتها والتزاماتها الدولية«.

تقدم الوضع الصحي، قليلا، أتى استجابة لمؤثر ناقوس الخطر الذي دُقّ يومها، فكان أن «تعزز المستشفى الإقليمي بزاكورة»، يوم الأربعاء 25 من شهر مارس من العام 2020،«للتنسيق مع نظرائهم في الطب المدني في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، للتكفل في حالة الإصابة المحتملة بفيروس كورونا في إقليم زاكورة». وفي ذلك بصمات الفعلية، خصوصا لما جرى «استقبال الطاقم الطبي المذكور والوقوف على جاهزية هذه المؤسسة الصحية لاستقبال حالات محتملة لإصابة بفيروس كوفيد 19 بالمنطقة»، ذلك ما نقله موقع برلمان كوم يوم 28 من شهر مارس من العام 2020. ولم تبث وسائل الإعلام عقب تاريخ جاهزية المؤسسة الصحية أي شيء عن مدى فعلية الولوج إلى الصحة بزاكورة.
والانتباه إلى فعلية الحق أسهل بكثير إن تعلق الأمر بالحق المتصل بالجماعة الترابية. لكن سكان إقليم زاكورة، بالكاف المعطشة، وأقصد الذين ينحدرون من «الجماعات الترابية بكل من تازارين، والنقوب، وأيت بوداود، ةتانسيفت، وفزواطة، وأفرا، وأفلا ندرا، وتغبالت»، يعانون « من غياب قنوات الصرف الصحي»، ولا يزالون يستعملون الحفر «وهو ما أصبح يشكل خطرا على الفرشة المائية»، وعلى حياة السكان المحليين بصفة عامة، يقول مراسل هسبريس يوم 2 من شهر مارس. فالضرر قائم ومبين بالصور، ومدعم بالشهادات، ووراء الخبر صحافي ثقي، وما علينا إلا الإفصاح بانتهاك الحق في البنية التحتية وسلامة المحيط البيئي. لكن كيف يجري الولوج إلى فعلية الحق؟
توفق صاحب المقال في الانتقال إلى طور آخر، إلى بيان مطلب «إحداث الصرف الصحي»، مركزا على شهادات الماهنين المحليين. وهل فعلية الحق واردة؟ أمرها وارد، «مسؤول داخل عمالة إقليم زاكورة أوضح... أن عددا من الجماعات استفات في عهد العامل السابق من مشاريع تنموية كبرى وإنجاز مجموعة من مشاريع الصرف الصحي، لافتا إلى أن جميع المتدخلين اليوم منكبون على إعداد برامج خاصة بالصرف الصحي بالجماعات التي لا تتوفر عليها من أجل برمجتها في الأجل القريب العاجل بعد التوصل بالتمويلات الكافية».
إنها فعلية منتظرة، تفيد أن الحق في البنية التحتية ضمن حقوق الديون، وربما لن تحصل فعلية ذلك الحق لأن إقليم زاكورة «يعاني ركودا تنمويا بفعل غياب التمويلات». ويعنينا أن المقال المذكور بُني لملامسة فعلية الحق اتنموي.
بدل التفكير في بناء قنطرة على واد درمشان، قضت محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الخميس 5 من شهر مارس بالرشيدية بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 15800 درهما مغربية في حق سائق حافلة جرفها واد درمشان يوم 08 من شهر شتنبر من العام 2019. فالحق القائم الولولج السليم لسكان تافيلالت إلى ما وراء سلسلة جبال الأطلس الكبير الشرقي، والأطلس المتوسط الهضبي، وليس زجر السائقين الذين يصافون أمامهم فيضانات الأودية. والغريب في الأمر إهمال الإفصاح عن هذا الحق في الخطاب الصحافي.
ثم دخل كوفيد وحق إرساء خريطته لصلته بمجال الحكامة الأمنية. وتقضي قراءة الخريطة ّ إنشاء فرش كرونولوجي للوباء، بدءا.
صدعوا بإصابة مرشد سياحي يوم السبت 21 من شهر مارس من العام 2020، بأرفود لاتصاله بسائحة فرنسية كان رافقها في رحلتها إلى مرزوكة، بالكاف المعطشة، مرورا بمراكش وورزازات. وصدعت وسائل الإعلام بجدوى التكفل به وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. وفي تلك الأثناء حل اليوم الأول من الحجر. لم يمنع ناقوس الخطر الذي دقته وسائل الإعلام من تسامح سلطات مركز الريش مع تنظيم مأتم مساء يوم الخميس 19 من شهر مارس 2020. ولم يع المعزون أن الهالك طاح بسب فيروس كورونا المستجد. إنه أحد القادمين من إيطاليا حيث استفحل الوباء ساعته. وفي يوم 25 من شهر مارس من العام 2020 كانت إصابة زوجة الهالك وعمّ الجزع بمركز الريش، وانتقل الوباء إلى منطقة إملشيل الشرقية. وفي نفس الأثناء التي كانت فيه جبال الأطلس الكبير الشرقي هلوعة من الوباء، جرسوا بحالة ثالثة بالجنوب الشرقي المغربي. مصاب ينحدر من دوار أفلاندرا ضواحي مركز أكدز، بالكاف المعطشة، ونقل ليتلقى العلاج بمستشفى الدراق بزاكورة مساء يوم الأربعاء 25 من شهر مارس من العام 2020. ثم أعلنت إصابة رابعة بقلعة مكونة، بالكاف المعطشة. وفي يوم 28 من مارس أضيفت حالتان إحداهما في أرفود والثانية في الريش. ذاك هو منطلق الوباء والهلع والجزع.
مع انتشار كورونا نشأ الحق في الصحة يطفو على السطح. لذلك « أكد عدد من الجمعويين بجهة درعة تافيلالت، أن القطاع الصحي بالجهة يعاني غياب أبسط التجهيزات الضرورية، وقلة الأطر الطبية»، وهو قطاع يوصف أنه كارثي. ذلك «أن المؤسسات الصحية المنتشرة بتراب الجهة، أصبحت في حاجة ماسة إلى التأهيل، عبر تزويدها بكل التجهيزات الضرورية والمطلوبة في مثل هذه الأوقات العصيبة»، أورد موقع هسبريس الإليكتروني يوم 16 من شهر مارس من العام 2020. وباستقراء آراء الماهنين في في الميدان وبثها ضمن المقال المذكور، ثبت أن الوضع الصحي بالجهة متدني للغاية. وماذا عن الفعلية؟
قال المسؤول الجهوي: «إن وزارة الصحة، عبر المؤسسات الجهوية والإقليمية التابعة لها، اتخذت جميع التدابير اللازمة والمعمول بها دوليا خلال المرحلة الأولى لهذا الفيروس المستجد، ويجري التدخل حسب توصيات الوزارة خلال هذه المرحلة التي تعتمد على توصيات المنظمة العالمية للصحة». ودون مناقشة مدى إمكان بلوغ فعلية الحق في الولوج إلى الصحة بالجهة، يسجل بارتياح بروز الوعي بالحق في الصحة لأول مرة بالجنوب الشرقي المغربي.
وإنه لأول مرة تجري الالتقائية، إن صح القول، إن لجان اليقظة المؤسسة بعمالات أقاليم الجهة تمارس الالتقائية على وجهها. تقوم لجنة اليقظة بمتابعة انتشار الوباء، واستصحبه من مضايقات تخص التموين والعلاج، والإجراءات المتخذة من لدن المصالح الحكومية.
في يوم الإثنين 16 من شهر مارس من العام 2020 دعا السيد عامل إقليم تينغير« الجماعات المحلية إلى الانخراط في عملية الحد من انتشار فيروس كورونا»، حسب ما أشار إليه موقع هسبريس الإليكتروني يومها، وذلك بالقيام بما يلي:
- «اقتناء المضخات ومواد التعقيم، والبدء في تعقيم المحطة الطرقية والساحات العمومية ومقرات بعض الإدارات العمومية وسيارات النقل العمومي بتنغير».
- « تولي المصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكوين عمال الجماعات الترابية بشأن كيفية استعمال مواد التعقيم والتنظيف، وعقد اجتماع مع الأطر الطبية وشبه الطبية في هذا الشأن للتعبئة بكل من تنغير وبومالن وقلعة مكونة».
وعلى شاكلة عمالة إقليم تينغير، «استنفرت عمالة إقليم زاكورة جميع مصالحها لتنفيذ برنامج إقليمي يتضمن تدابير وقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد»، يقول موقع هبة بريس يوم 15/03/2020، فمن ذلك مثلا:
- إنشاء «غرف العزل الصحي التي جهزتها مصالح وزارة الصحة بمستشفى الدراق وسط المدينة»، وجعلها جاهزة لاستقبال أي طارئ.
- «وضع برنامج التدخل الميداني، يتضمن تحسيس مهنيي النقل (سيارات الأجرة والحافلات)، بأهمية استعمال مواد النظافة والتطهير بالنسبة للسائقين والزبناء».
- «تتبع جميع الحالات المرضية الواردة على مستوى جميع الوحدات الاستشفائية...».
وأشار موقع فبراير الإليكتروني يوم 03/06/2020 إلى انعاقد «الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت، لتدارس الوضعية الاقتصادية بالمنطقة»،يوم الثلاثاء 02 من شهر يونيو من العام 2020 بالرشيدية.
و«جرى هذا الاجتماع برئاسة والي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، بحضور عمال أقاليم الجهة بكل من تنغير وميدلت وزاكورة وورزازات، ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية بالجهة، وممثلي المصالح الخارجية المعنية. « وهو ضرب من الالتقائية المؤسساتية التي صنعها فيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت. ويرجع «إحداث هذه اللجنة في إطار تتبع التدابير والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية». ومن أهداف اللجنة الجهوية لليقظة «تشخيص الوضعية السوسيو-اقتصادية بالجهة، ودراسة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية، وتقديم مقترحات محلية وجهوية من أجل إعادة الانطلاقة السليمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالجهة، مع احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة» ولن تستقيم أهداف اللجنة المذكورة، ما لم يجر «تقييم الظرفية السوسيو-اقتصادية بالجهة، وتكريس المقاربة التشاركية والتفاعلية مع مختلف الأطراف المعنية، وكذا تتبع الإجراءات المعتمدة لمواكبة جميع القطاعات الاقتصادية لاستئناف أنشطتها وتنفيذها»، وذلك ما جرى تسطيره في الاجتماع المذكور دون ذكر ما له صلة بحقوق الإنسان، رغم أن الغاية «إحياء المجالات الاقتصادية بالجهة، مع تنفيذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين»، وهي تدابير ينبغي اتخاذها، كما أكد السيد والي الجهة.
وعلى الجملة، ورغم تقدم الآداء في الالقائية تراجعت حرية التعبير. ذلك أن «النيابة العامة بمحكمة الرشيدية أصدرت تعليماتها يوم الأحد 29 مارس»، بإيداع «المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بمدينة الرشيدية السجن المحلي بذات المدينة»، بزعم أنه يحرض السكان «على الخروج للشارع وخرق حالة الطوارئ الصحية»، ذلك ما أورده موقع برلمان كوم يوم 29 من شهر مارس من العام 2020. ولم يعلق المذكور على الخبر، وكأنه لا صلة له بحقوق الإنسان، لأن التدوين والإعلام مجال حرية التعبير بامتياز. وبالإشارة إلى «مرسوم القانون، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها»، غير كاف لتبرير الانتهاك ضمنيا. ومعنى ذلك، أن المقال المذكور بالموقع المذكور، خبري محض ولا صلة له بفعلية حقوق الإنسان. والأمر يأتي «في سياق الحملة المعلنة على المحرضين على خرق حالة الطوارئ الصحية بالمغرب للحد من انتشار كورونا»، يضيف موقع الأول الإليكتروني يوم 30 من شهر مارس. ولم يبدُ أي مقال يناقش مدى عدالة محاكمة المستشار الجماعي بالرشيدية، وفوق ذلك ما برزت أية إشارة إلى حرية التعبير. والتعتيم يفيد عزوف ثلة من رجال الصحافة عن ملامسة فعلية حقوق الإنسان، في هذه القضية، سهوا أو بناء على موقف.
وانقطع الإعلام المؤسساتي المندوبية الجهوية للصحة على وجه الخصوص للبث اليومي لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت، وفي ذلك بصمات الحكامة.
وسيرا في سبيل الحكامة «دعت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب «إلى ضرورة توفير سكن لفائدة عمال ومزارعي البطيخ الأحمر»الدلاح«، في مدينة زاكورة وضواحيها، بالقرب من ضيعات العمل للحد من عودتهم عبر السيارات والسكن بأحياء المدينة، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الصحي للمواطن». وسؤلا في تحقيق الحكامة، ودرءا لأخطار تمس أرواح المواطنين، «سبق لعامل إقليم زاكورة ...، في إطار البحث عن الحلول لأزمة منتجي الدلاح ومسوقيه بزاكورة، في ظل جائحة كورونا 19، أن عقد مساء يوم الخميس 9 أبريل 2020، اجتماعا موسعا بمقر العمالة، ضم جمعية البركة للمواد الفلاحية، إحدى منتجات الدلاح بالإقليم، ومجموعة من مزارعي فاكهة البطيخ الأحمر بزاكورة، خصص للبحث عن الحلول لأزمة منتوج الدلاح، في انسجام تام مع تدابير واجراءات حالة الطوارئ الصحية، حيث شدد عامل الإقليم، منذ بداية اللقاء، على أن ما يهمه بالدرجة الأولى هو أرواح المواطنين، ثم بعدها الإنتاج والتسويق...»، ذاك ما أشار إليه موقع أخبارنا يوم 12 من شهر أبريل 2014. وخلصت التدابير الوقائية المتصلة بجني البطيخ الأحمر وتسويقه إلى ما يلي:
- المنع الكلي لتشغيل أي مستخدم أو عامل من خارج الإقليم.
- أن يضح كل فلاح لوائح مهيأة بدقة لدى السلطة الإقليمية، تتضمن معلوماته الشخصية وموقع ضيعته، وعدد العمال المكلفين بالجني والوسيط التجاري.
- الالتزام بنقل العمال من سكناهم إلى موضع الضيعة وفق التدابير الاحترازية المطبقة في حالة الطوارئ.
- تمنع كل شاحنة من مغادرة تراب الإقليم بدون الحصول على إذن من السلطات المحلية التي توجد بها الضيعة.
القضاء على العطش، والتخفيف من حدته متصل بفعلية الحق في الماء. وسجلت تلاعبات في تشييد سد بزاكورة تمثل في «تأخير إنجاز أشغال بناء سد يوتيوس بتاكورت بإقليم زاكورة». ودخلت هذه التلاعبات البرلمان المغربي من باب مجلس المستشارين. إلا أن الوزير المسؤول عن قطاع الماء «رفض الجواب عن سؤال كتابي»، طرحه أحد الفرقاء الحزبيين. «وقال صاحب السؤال، إن المتتبع للشأن العام المحلي بإقليم زاكورة يلحظ التأخر في بداية أشغال السد نفسه». ويستفاد من منهل المقال، جريدة الصباح في عدد يوم 07 من مايو من سنة 2020 أن السد، في حال تشييده، يلمس فعلية الحق في الماء وسيجيب «على إشكاليات الأمن المائي بمنطقة زاكورة والجماعات التابعة لها، كما سيغذي الفرشة المائية والاستعمال الفلاحي والزراعي، وسيمكن من إشكاليات الماء الصالح للشرب بالإقليم الذي عرف في السنوات الأخيرة فورة احتجاجات عارمة، أطلق عليها لقب «ثورة العطش»». ولم ترد كلمة الحق في متن المقال، للأسف، مما يفيد غياب القصد الحقوقي لدى صاحب المقال.
أطلق رحل بالجماعة الترابية تاديغوست، إقليم الرشيدية، مساء الأربعاء 03 من يونيو 2020 «نداء استغاثة جراء إصابة عدد من الإبل بمرض يدعى بالأمازيغية «تاضوت»، يقول موقع هبة بريس الإليكتروني. ويعود سبب المرض في الغالب إلى الجفاف، والفقر، ووقع تدابير حالة الطوارئ الصحية عاى الوسط القروي بحوض غريس. وإذا لم تتدخل الجهات المعنية بتربية المواشي من أجل علاج الإبل، وندر ما تتدخل، فإن الموت مصير أعداد لا يستهان بها من الرؤوس.
تطفو فعلية الحقوق على السطح وتواجه الصحافي في كثير من المشاهد والحوادث لكنها لم تحضر في الوعي الصحافي. وإذا ستثنينا بعض المراسلات والبيانات التي تنعرج نحو الفعلية في موضعها نسجل ندرة الفعلية في الخطاب الصحافي بالجنوب الشرقي المغربي.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات