الديمقراطية خياراً وطنياً وأنسانياً لمجتمعاتننا- الجزء الخامس

بسام العيسمي

الحوار المتمدن-العدد: 1603 - 2006 / 7 / 6 - 04:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الارتباط بين الديمقراطية وحقوق الانسان
الديمقراطية هي تجسيد عملي لشكل من أشكال الوعي البشري , تحمل قيماً انسانيه رائعه , تتمثل باحترام الانسان وحقوقه الأساسية المدنية منها والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والتحرر من العمل الالزامي وتحميه من الاعتقال الكيفي والتعسفي ومن الملاحقة، وتضمن له حرية الفكر والدين والعقيدية وحرية الكلام والاجتماع والتظاهر السلمي وتؤمن له حق المشاركة في الشؤون العامة وتحفظ له حقوقه الاجتماعية والاقتصادية مثل حقه في الحصول على الغذاء والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وحق العمل والاضراب السلمي والسكن والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية 0
ويعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/9/1948 هو الوثيقة الأولى والمصدر الرئيسي لهذه الحقوق الانسانية والتي سرت مضامينها في دساتير الدول المختلفة كما يسري النار في الهشيم 0 وجاء العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاجتماعية والاقنصادية والثقافية ليؤكدا على هذه الحقوق ويعطياها مشروعية أكبر عالمياً بعد إن جرى تبنيها في الأمم المتحدة عام 1966 وصادقت عليها بعد ذلك أكثر من ثلاثة أربعاع دول العالم 0 كما جرىتبني ملحقاً احتيارياً للإتفاقية الدولية المتعلقه بالحقوق المدنية والسياسية توفر بموجبها للأفراد حق الاعتراض إلى هيئة المراقبة لهذه الاتفاقية في حال إنتهاك حقوقهم من قبل دولهم فيما إذا صادقت تلك الدول على هذا الملحق 0
وتكتسب هذه الحقثوق أهميتها لإنها تتعلق بالانسان بغض النظر عن الجغرافيه والجنس أو الدين أو الراي السياسي أو اللون أو الثروة 0 فهي عالمية لانها ترتبط بجوهر الشخصية الانسانية دون النظر لأي اعتبار أخر لانها التقاء كوني لحماية أنبل الخصائص المشتركة للشخصية الانسانية 0
فالديمقراطية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الانسان وتؤسس عليها 0
فلا يمكن لأي فرد أن يكون فاعلاً ايجابياً يتكلم ويناقش ويعترض ويوصّف الأزمات ويشترك في اقتراح الحلول ويدافع عن حقوقه المختلفة دون أن يكون متمتعاً بالحماية القانونية من التعسف والاضطهاد والتنكيل والاحتجاز والتشريد وسوء المعامله والتعذيب وانحياز المحاكم حينما تستخدم كأداة في الأنظمة التّسلطية بيد السلطة الحاكمة لإيقاع أقصى العقوبات واختراع التهم للإفراد الذين ينتقدون سياستها 0
فالديمقراطية حنيما تكون مؤسسه على حقوق الانسان تّمكن الأفراد في ظلها من التفكير كما يشاؤون وأن يحملوا الاراء التي بها يقتنعون , وأن يكون لهم فلسفتهم الخاصة في الحياة 0 وتسمح لهم بحرية الدين وممارسة العقائد والتعبير عنها على أن لا تنتهك في ذلك حقوق الآخرين 0
إن ظهور الديمقراطية ومجموعة الحقوق الملازمه للشخصة الانسانية في الغرب الراسمالي هذه واقعة تاريخة لا تنتقص من عالميتها 0 ولا من كونها نتاجاً انسانياً تحول إلى نموذج عالمي حقق اجماعاً واسعاً وهائلاً 0 حتى إن بعض المتطرفين الاسلامين الذين يعتبرون أن الديمقراطية قيمة مشوهة ونظام كفر يهربون إليها ويحتمون بها ويفروّن من بلادهم الاسلاميه نتيجة لظلم أنظمتهم إلى الغرب الذي يؤمن لهم ممارسة عقائدهم المختلفة والتصريح عن آرائهم وقناعاتهم دون وجل أو خوف وهذا غير متحقق في بلدانهم الاسلاميه 0
أن الديمقراطية نشأت وترعرعت في أحضان الرأسمالية هذا صحيح ولكنها لا ترتبط بها ارتباطاً عضوياً فليس بالضروة أن تكون كل رأسمالية ديمقراطيه 0 فالرأسمالية التي حملت جنين الديمقراطية هي نفسها تعايشت مع النازية والفاشية 0
فحينما قامت الدولة الدستورية ووطدت سلطاتها بعدإن هدمت مفهوم السلطة المطلقة للنظام الاقطاعي وعلاقاته التي أصبحت معيقه لحركة تطور المجتمع وما حملته الثورة الصناعية من تّغيرات استلزمت ذلك .
فأقامت الديمقراطية السياسية التي تؤمن مصالحها ولم تتعّداها إلى الديمقراطية الاجتماعية التي جائت من خلال صيرورة تطوّرية تاريخية تحققت عبر نضالات شعوب العالم أجمع ولن تأتِ منةًّ من الأنظمة الحاكمة 0 فالولايات المتحدة التي تقود حملة الديمقراطية التي تدّعيها لم يحصل السكان الأصلين فيها وهم السود على حقوقهم السياسية والاجتماعية كما هي عليه اليوم إلاّ في ستينات القرن الماضي 0
من المؤكد إن الديمقراطية بدأت تلقىرواجاً كبيراً على المستوى العالمي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والأنموذج الاشتراكي بكامله 0 حيث أشتدت رياحها لتقتلع كل المصادّات التي زُرعت في طريقها من قبل الانظمة الشمولية والمعادية بطبيعتها للديمقراطية 0 والتي باتت الآن عاجزة عن حماية نفسها من الاختراق الانساني 0
بعد إن أفلت شمس الشرعية الثورية التي تقوم على إقصاء الأخر والإدّعاء بامتلاك الحقيقة عبر نظام الحزب الواحد وفقدت بريقها وقدرتها على تأييد عزل المجتمع وتهميشه وابعاده عن المشاركة الايجانية في تقرير مصيره والدفاع عن مصالحه 0
فنظام فرض الوصاية على المجتمع وفرض المعتقدات الاكراهيه عليه الغير ناتجه عن القناعة بها وإنما خوفاً من الملاحقة وتجنباً للمسائلة وتزّلفاً للمصلحه أضعفت لدى المجتمع الشعور بالمسؤولية العامة لإن الفرد يفقد دوره في المشاركة الحره والايجابية في تقرير مصيره الفردي والجماعي 0حيث أدىّ ذلك كله إلى وجود هوّه بين سلطة أحتكرت كل شيء وأنتجت قيادات سياسيه مستبده تفرض الطابع الاستبدادي على المجتمع وتنتهج سياسات ارتجاليه تقود المجتمع إلى أزمات متلاحقه 0 ولتأمين مصالحها وعدم قدرتها أو استعدادها لتحمّل جرعة الديمقراطية التي تنسف مشروعية حكمها تلجأ إلى كم الافواه ومنع العمل في السياسية ومصادرة حق التعبير والعمل على ضبط ايقاع تحرك المجتمع بما يتلائم مع مصالحها وبذلك تكون قد عطّلت القوّة الابداعية للجماهير , وأعاقت تطور المجتمع بدلاً من بنائه وتقدمه .
وبين الجماهير وطموحاتها الانسانية المحّقه والمشروعة 0
فالانظمة الشمولية على اختلاف أنواعها وطرائق حكمها مؤسسه على فكر إنقلابي لا يتسعّ للرأي الأخر 0 وتنطلق من مفهوم تناقض وتنافر المصالح التي تقود إلى صراع عنفي يحاول الفريق المنتصره فرض رؤويته ومصالحه من خلال تغّييب مصالح الاخرين واضطهادهم كي يضمن بقائه على سدّة الحكم ويلاحق من يختلف معه بالسجن والتشريد والنفي لإنه أساساً وصل إلى الحكم عبر المشروعية الثوريه المستنده لصراع المصالح العنفي أي بصراع السيوف وليس بصراع الأفكار 0
ما أن يصل الفريق المنتصر إلى السلطة حتى يُعطي لنفسه دوراً تاريخياً واستثنائياً وملهماً يدّعيه لنفسه ليبرّر من خلاله مشروعية قيادته الاحتكارية للدولة والمجتمع 0
فالأنظمه الشمولية وسنداً للأساس الفكري والإيديولوجي الذي تعتمده لمشروعية حكمها الذي يتنافى ويتنافر مع الديمقراطيه التي هي نقيض ذلك تماماً 0
فهي الشكل الانساني الارقى لإدارة الدولة والمجتمع واحترام الحقوق والحريات من خلال خلق بنيةً اخلاقيةً وقانونيةً تبتكر ادوات ووسائل وخيارات تؤمن الصراع السلمي للمصالح عبر الحوار الديمقراطي الذي يشترك فيه كل أفراد المجتمع من القاعده إلى القمة تتصارع الأراء والتّصورات والميول والمصالح للأفراد والجماعات أختلافاً وإتلافاً صراعاً سلمياً تتحدّد من خلاله التوفقات والخيارات المجتمعيه بمشاركة ومساهمة الجميع 0 وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا للبلاد 0
فالديمقراطية ليست نظاماً للحكم فحسب بل أنها تتوضّع على مساحة صنع القرار الجماعي في المؤسسات المختلفه داخل المجتمع من خلال النقاش المكشوف والشفاف والتسليم بحق الاختلاف والتعدّديه المحميّه بسلطة القانون الذي يوفّر حماية الحقوق الفردية من طغيان الاستبداد وتغوّل السلطة التنفيذية على حقوق الأفراد 0
وهذا يقود إلى ارتباط الديمقراطية أيضاً بنظام فصل السلطات الثلاث وضمان عدم تعدّي إحداها على الاخرى واستقلال السلطة القضائية وتحرّرها من هيمنة السلطة التنفيذية وتأمين استقلال قضاتها وتوخّي الدّقة بإختيارهم على اساس المواطنة والكفاءة والسمعة الحسنة 0 لا على اساس المحسوبيات الضيّقة والانتماءات الحزبية والسياسية والزبائنية والعشائرية 0 ليتمكن الجسد القضائي من القيام بواجبه في احقاق الحق ونصرة
العدالة دون خوف 0
فلا ديمقراطية دون سيادة القانون واشاعة مبدأ تكافىء الفرص أمام الجميع , وتمتّع جميع أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات المتساوية سنداً لشرط المواطنة فقط دون أيّ اعتبار لأي شرط أخر0
بعد أن بيّنا عالمية الديمقراطية وارتكازها على حقوق الانسان وسيادة القانون واشاعة مبدأ تكافىء الفرص بين الجميع 0 00
هل هناك تلازم بين الديمقراطيه كنمط للحكم في الدولة وبين العلمانية ؟ ؟
وهل نكون أمام ديمقراطية حقيقيّة إذا كانت ترتكز على الفكر الديني ؟ ؟ ( مثل شعار الاسلام هو الحل ) ؟ ؟ ؟
يتبع

#بسام_العيسمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات