ماذا بعد اللقائين؟

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 6682 - 2020 / 9 / 20 - 19:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في فترة بداية تظاهرات الأول من تشرين 2019 والتي تأجلت بعيد ذلك الى يوم 25/10 الدامي. كانت أغلب الجماهير تنتظر خطاب مرجعية النجف الدينية كل يوم جمعة لترى ما هي رؤية المرجعية وكيفية دعمها لهذه التظاهرات، وفعلاً كانت أغلب خُطَب وكيلي المرجع الأعلى (الصافي والكربلائي) تؤيد التظاهرات وفعالياتها السلمية وتندد بكيفية التصدي لها من قبل القوى الأمنية و(الطرف الثالث حينها) التي امعنت بقتل الشباب المسالمين و اصابتهم في رؤوسهم بالرصاص الحي وقذائف الغاز المسيل للدموع، وهناك فيديوهات كثيرة جداً وثقت هذه العمليات ونشرت في منصات التواصل وعرضت في محطات التلفزة العالمية.
كانت خُطَب أميني الروضتين الحسينية والعباسية تنطلق من منطلق (أبَوي) لكلا الجانبين الثوار السلميين والقتلة ومحاولة تهدئة الأمور وتسويتها أو الاكتفاء بالإشارة لها وربما شجبها بطريقة أقرب للخجولة منها للواقعية. وفي تلك الفترة ناصرت جميع القوى السياسية بدون استثناء، ومعها البرلمان والحكومة "ظاهرياً" هذه التظاهرات والاعتصامات.
الحقيقة ونتيجة لذلك دب اليأس ببعض الشباب من هذا الموقف الذي ساوى أحياناً بين الضحية والجلاد ولم يُقدم أي جديد. كان البعض ينتظر تلك الخطب اسبوعياً عسى أن تكون هناك توجيهات بما سيعملون غداُ أو بعد غد، بمعنى انتظار لخارطة طريق للعمل على تغيير الأوضاع المؤلمة في البلاد الى أوضاعٍ أحسن للعموم وليس للخاصة، ولم يحصل ذلك رغم مرور الاسابيع وتزايد أعداد الضحايا والمعتقلين.
جاءت السيدة جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الى مدينة النجف والتقت المرجع السيستاني وخرجا بثمان نقاط أعلنتها السيدة بلاسخارت في مؤتمر صحفي قرب دار المرجع لم يتم ذكرها مسبقاً من قبل الوكلاء، أكد المرجع فيها على ان المتظاهرين والمعتصمين لن يغادروا مواقعهم قبل تحقيق أهدافهم، وان العراق بعد 25/10/2019 لن يبقى كما كان قبل هذا التاريخ في اشارة واضحة لوجوب التغيير الايجابي، كما أكد على عدم استخدام العنف في التعامل مع المحتجين لأي سبب كان ومحاسبة المتسببين به ووقف الاعتقالات فوراً، وطالب بالعمل على اجراء اصلاحات حقيقية وبمدد معقولة، وفي حديثها مع الاعلام شددت السيدة ممثلة الأمين العام على قلق السيد السيستاني من عدم جدية القوى السياسية في اجراء الاصلاحات وفي حال عدم قدرة الرئاسات الثلاث تحقيق مطالب المتظاهرين فلابد من سلوك طريق أخر، بمعنى لابد من استقالة الحكومة والذهاب الى انتخابات مبكرة، وقالت بلاسخارت بان السيد ايد اصدار قانون انتخابي يضمن فرص مشاركة الجميع، كما أكد على حماية سيادة العراق وإبعاده عن كل ما يمكن ان يؤثر على مستقبله.
استقالت الحكومة في تشرين الثاني 2019 وبقيت تمارس عملها لتمشية الأمور لغاية أيار 2020 حيث جاء الكاظمي بوعوده في التغيير الايجابي، وقبله جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة، الأمر الذي أدى الى انحسار فعاليات المتظاهرين في بغداد وتوقفها في أغلب المحافظات الاخرى وفي تلك الفترة تعرض المنتفضين الى اعتداءات متعددة من أنصار الفساد.
تجددت بعض فعاليات الاحتجاج بين حين وآخر من قبل فئات وشرائح متضررة، تدخل الكاظمي في احداها وزار الخريجين العاطلين ووعد بتعيين 500 شخص منهم وطلب منهم انهاء الاحتجاج مقابل ذلك.
في 13/9/2020 تجددت زيارة السيدة بلاسخارت للمرجع السيستاني في داره في النجف الأشرف وخرجا بعد اللقاء بما يشبه خارطة طريق للعمل على تغيير مستقبل العراق نحو الاحسن والتركيز على الانتخابات المبكرة المقبلة ونزاهتها وحيادية قانونها ومهنية الهيئة التي تقوم بالعمل مع الاشراف الدولي المباشر. جاء ذلك في بيان صدر عن المرجعية بالإضافة الى تصريحات ممثلة الامين العام الى الاعلام حيث طالبا الحكومة بالآتي
- الاستمرار في الخطوات لتطبيق العدالة الاجتماعية.
- السيطرة على المنافذ الحدودية.
- تحسين إداء القوات الأمنية.
- فرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص.
- اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح ملفاته الكبرى.
- العمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية او المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولاسيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال.
وكان لموضوع السيادة الوطنية حيزه المهم في الموقف المعلن، اذ طالب البيان مختلف الأطراف بالارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، وعدم التفريط لاي سبب بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي. كما تضمن البيان تحذيراً للجميع في حال تأخير اجراء الانتخابات وبقاء الامور كما هي بالقول
“ستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر”.

وأخيراً هل نحتاج دائماً الى تدخل دولي لتنشيط فعالياتنا نحو الاحسن؟
أما كان الأجدر بالقوى السياسية جميعاً الاحتكام الى العقل والمنطق والتصرف بما يفيد الجميع بعد خسارات بشرية ومادية طيلة سبعة عشر عام لم تحدث في دول العالم مطلقاً، بالتأكيد لو تم ذلك بجدية فان قوى الفساد في اعلى مستوياتها ستكون خلف قضبان الحديد لأنها المشاركة والمخططة في استشراء الفساد الذي نخر الدولة العراقية، وفي هذه الحالة لا يحق لها المشاركة في الانتخابات المقبلة ويكون الحديث عن انتخابات جادة ومنصفة حديثاً حقيقياً لا خيالياً، وبالتأكيد سيقود الى أغلبية برلمانية وطنية قادرة على تشريع قوانين لبناء دولة مؤسسات يحكمها القانون وتسودها العدالة الاجتماعية، والجهة التي تصدر هكذا قوانين قادرة أيضاً على مراقبة تنفيذها.
يضاف للموضوع تأخرنا في اللحاق بركب العالم المتسارع التطور، حيث لابد من ردم الهوة الكبيرة في أغلب المجالات بين بلدنا وبلدان العالم.
امنياتنا بنجاح كل جهد طيب ومن أي جهة.
20/9/2020

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات