حسن الشامي
الحوار المتمدن-العدد: 6682 - 2020 / 9 / 20 - 00:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في عالـم انـتشرت فيه الديمقراطية وثقافـة حقـوق الإنسـان وأصبحـت الشـفافيـة والمعـرفـة هي المحرك الأسـاسي للتنميـة والازدهار, لا يمكن للنظـم العربيـة أن تسـتمر في رفض مسـايرة العصر بتجاهلـها نشـر الديمقراطية في بلادها.
ومـع انتشار الديمـقراطيـة في العـالم بإيقـاع سـريع خـلال العقود القليـلة الماضيـة لم تتبقي إلا أقليـة.. فكيف يجـوز لأقليـة تمنع شعوبـها من اللحـاق والمشـاركة في التطـويـر الحـضاري العالمي الجـاري حـولها والذي ينذر بإخـراج العالم العـربي من حلبـة سـباق التـقدم؟
من هنا نجـد أن بدايـة الطـريق الصحـيح لأية إصـلاحات سـياسـية تبـدأ بإعـمال مبـادئ الديمقراطية فهي حجـر الأسـاس في أي بنـاء مجـتمعي صـحيح.
ومع تعدد أشـكال الديمقراطية وتنوع تطبيقاتها إلا أن هناك مبادئ محـددة تميـز وتفـرق بين الحكـومة الديمقراطية والنـظم الأخرى من الحـكومات.
وهذه المبادئ تـدور حـول محـور واحـد هو أن الشـعب مصـدر السـيادة والسـلطات. وأن إرادة الشـعب هي الأسـاس الشـرعي الوحيـد لأي حـكومة, وان حـماية حـرية التـعبير لأفراد الشـعب هي الهـدف الأسمى الذي تلتزم به أية حكـومة.
وبالتالي فإن من أهم التـزامات الشـعب أن يمـارس حق الإشـراف والمراقبـة علي أعمال السـلطة عن طـريق المجالس التشريعية والقضاء والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.
ولتحـقيق ذلك يجب أن تتـاح للشعـب الوسـائل التي تسـمح له بتـبادل السلطـة اي عدم ديمـومة الممسكون بالسـلطة ونقلها الي غـيرهم, دون استخدام العـنف وعن طـريق الأحزاب السياسية بتطبيق احترام حكم الأغـلبـية مصحـوبا باحترام حقوق الأقـليات والأفـراد دون استـثناء في نطـاق الاحترام الكامل لحـقوق الإنسـان.
والأحزاب السيـاسيـة هي منظمـات أو تجـمعات اختيارية تعمل علي أن تكون الصـلة بين الحـكومة وأفراد الشـعب. وتقوم هذه الأحـزاب بتـوفير مرشـحين للانتخابات وللمنـاصـب الرسمية, والتعـريف بـهم للفت اهتمام أفـراد الشـعب وتحفيزهم علي الاشتراك في اختيار هؤلاء المرشـحين للحكـومة المنتظر توليها الحـكم.
وحـزب الأغلبـية أو الحـزب الذي أنتخب لتـولي منـاصب الحكـومة يسـعي أن يقـدم بالطـريق القـانوني عددا من السـياسـات والبرامج التي تعكس ما وعد به الشـعب أثناء الانتخابات.
وفي المقابل فإن أحزاب المـعارضة لديهـا كامل الحـرية في انتقاد سياسـة حـزب الأغلبية وتقـديم اقتراحاتها العـلاجـية لشرائح المجتـمع المختلفة علي هيـئة برامج وبدائل سيـاسية. ولهذا فإن التـنافس بين الأحـزاب السـياسـية في النظم الديمقراطية ليس عراكا من أجل البقـاء, بل هـو تـنافس من أجـل خـدمـة الشـعب.
المجـتمع المـدنـي :
هو المؤسـسات أو الشـركات أو الشـبكات التي تطبـق مبـدأ حـرية الاجتماع والمشـاركة للمواطنـين لتـمكينـهم من تنمـية وتـطوير مجـتمعهم وتحـركاته للعـمل كقـناة للتـواصل بين الأفـراد والدولة, وذلـك دون تـدخـل منـها.
والمجـتمع المـدني يـنظـر إليه أنـه النـطاق الذي يـدور فيه نشـاط تـطوعي واختياري في مشـاركة خـارج نطـاق الأسـرة او العشيرة وبعيـدا عن الـدولة والسـوق. وبـهذا المفـهوم فإن الأحزاب السـياسـية والإعـلام ليسـا من منظـمات المجـتمع المدني.
ومع ذلك فإن الأحزاب السياسية والمؤسسات الحـكومية والأطـر القانونية التي قـد تحـد من حـرية الاجتماع أو التـعبيـر تبـقي عنـاصر هامة ومؤثـرة في تقـدير فاعـلية منـظمـات المجتـمع المدني.
وهـذه المنـظمات تتـخصص في تنـاول مـوضـوع أو أكثر يشـغل المواطـنين في المجتمع, ومن ثم تعمل علي خـلق رأي عام يسـاعد الحكومـة علي تنـاول هذه المـوضوعات بالشـكل البناء الذي تسـعي إليه الجماهـير وهذه المنظمـات.
وهي بهـذا تحاول أن تـملأ الثـغرات التي قد توجـد داخل الأوضاع الاجتماعية والإنسـانية والاقتصادية والصـحية والبيـئية والسـياسـية, بل وتشـجيع حـل المنازعات بالطـرق السـلميـة.
وتحاول بهـذا القـيام بدور مسـاعد وتكـاملي لما تقوم به الدولة والذي أحـيانا ما ترحـب به الدولـة كطـريق مواز.
ومن هذا المنطلق فإن هذه المنظـمات تخـتلف عن الأحزاب السـياسيـة في أنـها لا تسعي إلي تولي الحـكم ولا تقوم علي توفيـر مرشـحين للانتخابات لتولي مناصـب رسـمية.
ومن أهـم مسئـوليات المجتـمع المدني شـحذ الهـمم علي دفع عمليـة الديمقراطية قدما, لهذا نجـد أنها تقـوم – من بين ما تقوم به – بمراقبة الحـملات الانتخابية والتصـويت ونشـر التقـاريـر بوقـائع ما يحـدث فيها بكل الحـياد والموضـوعية.
كما تقوم منظمات المجتمع المدني تدعيما للديمقراطية بالتعـاون بفاعليـة في رفع مستوي المسئوليـة والمحاسـبة وتحسـينها بزيادة الشـفافيـة خاصة في الأوسـاط الحـكوميـة, وذلك لأن المساهمة الفعالة لدور المجتمع المدني هي جزء أساسي في بناء وحـفظ ثقافـة جـيدة لحـقوق الإنسـان واحترام حـكم القـانـون.
ودور المجتمع المدني مع الإعـلام ينظر إليه علي أنه يسـاعد علي تقويـة مسـئولية حقوق الإنسان وممارسة إدارة جـيدة ورشـيدة للمؤسسـات الحـكوميـة.
وعلي الجانب الآخـر يلاحـظ أن المسـاحة المتاحـة لنشـاط منظـمات المجتمع المدني تختلف وتتـباين من دولة لأخرى. فعادة ما نجـد ان المنظمات التي تتـناول الموضوعات الإنسـانية والتـنمية أكثـر قبولا من تلك التي تخاطر بتـناول الموضوعات الحسـاسـة والدفاع عنها.
ومع ذلك نجد أن الدول الديمقراطية تشجع المجتمع المدني علي العمل مسـتقلا عن الدولة والحزب الحاكم, وأن ينمـو كمراكز مكملة خاصة في الشرح والتنويـر والتمكيـن الشعبي في المجالات المختلفـة.
ونري دولا أخري ذات اتجاهات شـموليـة قد تسمح للمجتمع المدني العمل باستقلالية ظاهرية, ولكن لا تشـجعه علي ان ينمو كمراكز مكملة في مجالات التنويـر والتمكيـن الشعبي.
وهناك نوع ثالث من الدول ذات الاتجاهات الاستبدادية تري المجتمع المدني إن وجد فيها لا يخرج عن كونه تابع وخاضع لسلـطة الدولة, وبالتالي تضع عليه العديد من القيـود والعـقبات وخاصة في مجالي التمويل والانتشار.
والمجتمع المدني في المنطـقة العـربية لا يزال يعاني من الشك بل والعداء أحيانا وذلك يرجع إلي أن الشروط الضرورية لبقاء هذه المؤسسات في الدول العربية كأداة فعالة في عملية الديمقراطية تتوقف في المقام الأول علي طبيـعة التغيرات وحالة الإصلاحات الديمقراطية والليبرالية ودور الـدين في الحـياة العـامة.
الارتباط بين المجتمع المدني والأحزاب السـياسـية وعملية الديمقراطية :
تفترض أدبيات منظمات المجتمع المدني أن هناك دولة وهذه الدولة تحترم القانون وتلتزم به. وتنظر هذه المنظمات أيضا للتعددية علي أنها أساس حيويي وهام في بناء الديمقراطية لأن التعددية ترسـخ حق الاختلاف والتنوع, وتفترض في هذا المجال مجموعة من القيم والسـلوك الاجتماعي ترشدها رؤية اخلاقية للحياة الاجتماعية التي ترفع من قدر حقوق الفرد وتحميها.
أما عن المدى الذي تتوفر فيه هذه الشروط والالتزام بها فتتباين بشكل واضح إما لعدم وضوح الرؤية أو للإعراض عن كل ما يؤدي إلي تفعيل وتحقيق الديمقراطية.
من هذا المنطلق هناك العديد من النقاد الذين يرون ضرورة الحاجة إلي اختبار السـببـية والمنهجية التي تربط بين المجتمع المدني والمؤسسات السياسية.
ولابد أن نأخذ في الاعتبار أن الأحزاب السياسية وباقي المنظمات الشـعبية لم تعطي لها الفرصة لتثـبت أنها مؤسسات يمكن أن تنمي الديمقراطية وتحـقق آلية تداول السـلطة.
وهناك بعض نظم الحكم لا تشـعر بالحاجة إلي الأحزاب السياسـية لإصرارها علي الاحتفاظ بسيطرتها والإنفراد بالحكم.
وفي حالات أخري نري نظم الحكم تواجـه المنظمات الشـعبية بكل أنواع القـمع والطـغيان.
وعادة ما يكون رد فعل الأحزاب السياسية علي هذه السياسة العدوانية هو محاولتها الظهور أو الإيحاء بأنها الأداة الضرورية لتفعيل الديمقراطية.. والسعي لدي أفراد الشعب لتحقيق هـدف الوصول للحكم سواء منفردة او بالإتلاف مع بعضها البعض, والعمل علي استمرار المساندة والتأيـيد الشـعبيين. ولا يمكن تجاهل الدور التاريخي لبعض الأحزاب السياسية كحـركات التحرير او النضال من أجل الاستقلال.
نشـأة الأحزاب السياسية في الشرق الأوسط :
تشـكلت الأحزاب السياسية في الشرق الأوسط متأثرة ببعض خصائص المنطقة مما أنعكس علي أدوارها. هذه الخصائص تشمل هشاشة وضعف الدول, غيـاب الوفـاق فيما يتعلق بهـوية الكثير من الدول من حيث كونها قومية عربية أو إسلامية أو طائفية, كما تشـمل أيضا خصائص أخري تلعب أدوارا في تشكيل الأحزاب السياسية كالولاء القوي للأسرة والعشيرة والقبيـلة والجماعـة والزعـامة بأنواعها العسكرية والدينية والفـردية.
والأحزاب السياسية مثل منظمات المجتمع المدني تتطلب توفر سـياق سـهل ومسـئول, وتزيد الأحزاب عن ذلك أن يسمح بأن يكون لها دور في تداول الحكم. هـذا السياق هو النظام ألتعددي للأحزاب المبني علي المنافسة.
ولكن في المنطقة العربية نجد أن السماح بالتعدد الحزبي هو عادة ما يكون مناورة من النظام الحاكم لمواجهة ودرء بعض الأزمات ثم السيطرة علي الأحزاب كما حدث في الجزائر, أو التظاهر بأن النظام يسـير في اتجاه الديمقراطية بدليل السماح بوجود العديد من الأحزاب الكرتونية المفرغة في الواقع من المضمون الحقيقي لممارسة العمل السياسي الصحيح.
عوامل تلعب دورا هاما في إضعاف أحزاب المعارضة :
عـدم اكتمال البنيان البرلماني مثل التلاعب بلوائح الإجـراءات وعرقلة عمل ونشاط النواب المنتخبين من أحزاب المعارضة داخل البرلمان.
تضخيم عدد النواب المنتخبين كمستقلين مقارنة بعدد النواب المنتخبين من أحزاب المعارضة ثم محاولة استقطابهم لرفع نسـبة الأغلبية للنظام في البرلمان.
وأخيرا الهشاشة المـاليـة التي يرجع سبـبها الي ان هذه الأحزاب لا تتمتع بتمويل الطبقة العليا التي لا تتمشي مصالحها مع أحزاب المعارضة وبالتالي تعتمد أحزاب المعارضة في الأساس علي رسم عضوية الأعضاء والعائد من توزيع صحفها الأمر الذي يجعل نشاطها محدود بحجم الإمكانات المادية.
عوامل تلعب دورا هاما في إضعاف منظمات المجتمع المدني :
وبالمقارنة مع أحزاب المعارضة نجد الوضع المالي للمجتمع المدني أحيانا أحسن نسبيا لاعتمادها على مصادر متعددة محلية وإقليمية وعالمية وهو ما لا يتوفر للأحزاب السـياسـية المعارضة.
هناك خـيط يربط أدبيات مؤسسات المجتمع المدني وهو في محافظتها ودفاعها عن عملية الديمقراطية وهذا يتطلب منها ان تكون مجتمع مدني مليء بالنشاط والحـيويـة وحكم القانون والمحافظة علي حقوق الإنسان.
غير أن الدول الاستبدادية قد تجد أن نشاط المجتمع المدني يمكن احتماله وربما استغلاله طالما واصل نشاطه بعيدا عن التعرض لدائرة سيطرة النظام وإذا ما كان نشاطه مقصـورا علي الدعوة إلي التحول الديمقراطي.
ولهذا نجد مؤسسات المجتمع المدني في معظم دول الشرق الأوسط ليست قادرة علي تغيير أو تعديل او حتي التأثير علي قيـام توازن أوسع بين السلطات الثلاث في الدولة.
وهذا الوضع واضح عندما نجد أن السياسة الانتخابية ليست كافية لتأمين وتأكيد أن الحكومات لن تستخدم القانون لتفرض سلطانها الرعوي الغاشم.
أما حق حرية الاجتماع فيرتبط بحرية التعبير والرأي وحرية اللقاء والحركة والتخلص من انتهاكات حقوق الإنسان.
ولاشك أن حق المشاركة يحتاج إلي تطوير في مجال الاختصاص القانوني لتقديم أبلغ دفاع عن مؤسسات المجتمع المدني.
وهـنا نجـد أن النظم الاستبدادية تحتاج إلي الالتزام بالمسـتويات الدولية في الشفافـية وإدارة الحـكم وقـيم حقوق الإنسـان.
آليات دعم المجتمع المدني لتنمية الديمقراطية :
ضرورة القيام بالعديد من الدراسات التجريبية والإخبارية عن الصلة بين الديمقراطية والمجتمع المدني.
وهذه الدراسات يجب أن تركز علي توزيع مصادر السلطة داخل الدولة, والغوص في خاصية السلـطوية التي تجعلها مقاومة لأي منافسـة او اعتراض شعبي.
ضرورة تركيز هذه الدراسات علي الوسائل التي تعيق عمليات التطوير من أسفل الهـرم إلي أعلاه التي يقوم بها المجتمع المدني. وهي الإعاقة التي تأتي من خـصخـصة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها وتدافع عنها سـياسـات الاقتصاد الشامل Macro Economics.
القيام بأبحاث ووضع برامج تشجع علي الحوار لمواجهة أي تصـدع اجتماعي أو اقتصادي أو سـيـاسي بين الفصـائل أو الشرائح المختلفة في المجتمع.
تبادل الخبرات والدراسـات في صـياغـة التشريعات قد يكون لها أثرها الفـعال, حيث إن القوانين تحتاج إلي تطوير في مجالات مثل وضع الضوابط للمنظمات المحلية في كيـفية الاقتراب من التـمويـل الأجنبي.
تبادل الزيارات والتدريب بين المشرعيـن العـرب في الدول التي تتـوفر فيها مؤسـسات مجتمع مدني نشيطة ومستقلة قد تكون مثمرة في توفير شعور استكشافي أوسع عن نوع العمل والعلاقة بين الحـكومـة والمجـتمع المدني.
آليات دعم الأحزاب السياسية لتنمية الديمقراطية :
تقوية الصلات والروابط بين المجتمع المدني والهياكل السياسية تحتاج بصفة خاصة إلي التركيز علي الأحزاب السياسية كأداة لمواجهة متطلبات أفراد الشعب ومصلحته في نطاق دور الجميع في دعم العملية الديمقراطية في المجتمع خاصة ما يتعلق بالتشريع والتدريب.
معرفة أنواع التغييرات المطلوبة في التشريعات لتحقق استقلالية وفاعلية الأحزاب السياسية لتتمكن من إعداد وتحضير المساندة التشريعية التي ترسخ مصلحة الشـعب.
تحديد الاحتياجات التنظيمية للأحزاب السياسية وكيف يمكن توجيهها إقليميا ودوليا بتبادل التدريب والخبرة في المجالات الحـزبيـة.
كيف يمكن للأحزاب السياسية مساندة نشاط المجتمع المدني لزيادته, وما هو السياق الذي يغذي هذه الصلات. وكيف يمكن من ناحية أخري مساندة الأحزاب في محاولاتها تكوين برامج سياسية بديلة.
آليات دعم الشـباب لتنمية الديمقراطية :
التركيز علي النشء لتكون الديمقراطية أسلوب حياة وفكر وعلم وذلك بتفعيل وترسيخ مبادئها وتعميق مفهومها وثقافتها عبر آليات التعليم والتدريب والممارسة لتعزز فيهم المفاهيم الصحيحة.
الحاجة إلي المزيد من الأبحاث حول محاولات الأحزاب السياسية تفعيل اهتمامات الشـباب ومشاركتهم السياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في التركيز علي الشباب.
الحاجة الي المزيد من الأبحاث عن أي المجتمعين الحضري أم الريفي الذي يجند منه الشباب الفقير للدخول في جماعات الإسلام المتشددة خاصة علي ضوء ما يلاحظ من نشاط متزايد لهذه الجماعات في محاولات استقطاب شباب الطبقة الوسطى, مما قد يعطي الانطباع ان جذبها للقطاعات الفقيرة في المجتمع ليست قوية بالشكل الذي كان متصورا من قبل.
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
#حسن_الشامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
