جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 6681 - 2020 / 9 / 19 - 19:33
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
كل حزب بما لديهم فرحون. البعض من شيعة العراق يؤكدون على أن أصحاب قرار تشكيل الدولة العراقية, أي الإنكليز, حرصوا على أن تكون الدولة بقيادة سنية زعما أن ذلك سيؤدي إلى الحد من أخطار التأثير الإيراني التي تحاول النيل من الهوية المجتمعية والجغرافية للدولة العراقية المدنية الجديدة بوصفها دولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب, ولأنهم يرون أن السنة العرب هم طرف ترضية ما بين الشيعة العرب من جهة والأكراد السنة من جهة أخرى.
لكن التشكيك بعروبة الشيعة العراقيين لم يكن يخلو بالمقابل من عصبية مذهبية سلطوية, ولنتذكر هنا أن غالبية الشيعة العراقيين كانوا قد أتموا تحولهم المذهبي في القرنين الأخيرين من عمر الدولة العثمانية, أي أنهم كانوا "سنة" لقرون عديدة, لذلك فإن إنتسابهم القومي ظل على حاله ولم تستطع العلاقات المذهبية أن تطغى عليه لخلق حالة ناجزة من التبعية السياسية لجيرانهم الإيرانيين. ودون أن ننسى أيضا ان الشيعة العرب كانوا قد سبقوا أقرانهم الإيرانيين حالة الإنتماء للمذهب وكانوا هم أصحاب تأسيسه وتكوينه وإنجاز خطابه العربي الأصل واللغة والفقه والمشروع.
أما السنة فيؤكدون على أن الشيعة هم الذين رفضوا المشاركة في الحكم لأسباب أفضلها تلك التي تدين التعاون مع الحلفاء (المسيحيين) ضد العثمانين (المسلمين).
لكن سيكون بإمكان فريق ثالث أن يصوب الأمر بطريقة مختلفة منبهاً إلى حقيقة أن (أبا حنيفة) لم يكن ساكسونيا لكي ينحاز إليه الإنكليز, وإنما أصل المشكلة كان سياسيا بدرجة لا تقبل الإجتهاد, خاصة وأن (السنة) القادمون مع الملك فيصل بعد هجرهم لدولة الخلافة العثمانية لم يكونوا هم أصحاب القرار الحقيقي في تحديد الهوية الطائفية لتشكيلة السلطة الجديدة حتى يقال أنهم هم الذين أرادوها دولة سنية.
ولسوف يؤكد هذا الفريق الثالث على أن الدولة المدنية قد فتحت أبوابها لجميع العراقيين وفق دستور مدني لا يفرق بينهم على أساس قومي أو مذهبي, ولذلك سيصير صعبا القبول بفرضية أن شكل ومضمون الدولة الجديدة قد جاء لكي يلبي مصالح وثقافات عرقية أو طائفية بعينها. وإنما كان على الشيعة أن يبذلوا جهودا أكبر للخروج من مساحة الطائفة إلى مساحة الدولة, خاصة وأن تعيين الأمير فيصل ملكا على العراق كان قد حظي بتاييد ومباركة من قبل شيوخهم ورؤساء قبائلهم حتى بدا وقتها وكأنه (ملك تسوية).
وبرأي الكثير من (السنة) فإن العديد من شيوخ الشيعة المؤثرين قاموا بإصدار فتاوى تحرم العمل الوظيفي في مؤسسات الدولة الحديثة لإدراكهم أن نشاطا كهذا سوف يأكل من رصيد (كيانهم الموازي) الذي كان قد نما وترعرع في أحضان الدولة العثمانية ثم تشكل بشكل منسجمٍ ومتوافقٍ مع سياقاتها.
وسيتبين لنا حينما نقف أمام السياقات المختلفة لنشوء الدولة العثمانية ان هذه الدولة لم تكن قد نشأت كما الأمويين والعباسيين على حساب الشيعة لذلك فهي لم تحمل معها مفاعيل نزاعاتها المذهبية السياسية إلا بالقدر الذي يضمن الأمن على الحدود الشرقية التي تفصل ما بين العراق العثماني وجارته إيران.
على أن ذلك لن ينسينا حقيقة أن مؤسسة (الكيان الشيعي الموازي) قد جابهت بعد تأسيس الدولة المدنية أخطار حقيقية صار متوقعا أن تهدد إستمرار ذلك الكيان نفسه لأنه كان في حقيقته إحدى تركات عصور ما قبل تأسيس الدولة المدنية.
الواقع أن الدولة الملكية لم تكن على أي مستوى دولة طائفية النهج, مع أن ذلك لا يعني مطلقا أنها كانت خالية من الطائفيين, أما إلقاء اللوم على رجال الدين الشيعة بدعوى أنهم كانوا وراء ضعف مشاركة الشيعة في مؤسسات الدولة السيادية فقد جرى إستعماله في العديد من الأحيان لأغراض الإحتفاظ التاريخي بالسلطة وليس لأغراض التوصيف الهادف إلى تجاوزه من أجل بناء مجتمع ونظام لاطائفية فيه.
على أن جميع ما يمكن قوله بهذا الإتجاه لن يبرر بطبيعة الحال بناء خطاب طائفي جمعي مضاد لغرض تغيير العقليات الطائفية الموروثة فالإشارة إلى وجود الطائفية على أي مستوى ستظل محفوفة بمخاطر تحولها هي أيضا إلى معالجة طائفية إن لم يجر الإلتزام بمناهج تسعى إلى الحد من التوجهات الطائفية المقابلة وليس إلى إستبدالها بأخرى.
على الجانب (الشيعي) صار الكيان الموازي المتشكل في أثناء الحكم العثماني في مواجهة أزمة حقيقية. الظروف التي ساعدت على نشوء ذلك الكيان وإستمراره لم تعد قائمة, والبيئة الشيعية نفسها لم تعد تسمح بإستمراره. ولم يكن غريبا أن يؤدي ذلك إلى حالة إرباك شديدة. لقد جابه رجال الدين الشيعة خطر تسرب المياه إلى داخل دورهم. إن أمر التعليم لم يعد مناطا بالمدارس والمساجد والهيئات الدينية كما وقد قارب نظام التعليم بواسطة الملالي أن ينتهي سريعا مقابل النمو المطرد لعدد المدارس التي قامت الدولة الجديد بإفتتاحها في مدن العراق وقراه, وقد عنى ذلك إضافة إلى وجود فرص متكافئة للتوظيف في مؤسسات الدولة المدنية تسرب هذه الدولة إلى داخل دولة الكيان الشيعي الموازي, والأهم من ذلك كله أن (شعب) الكيان الشيعي الموازي هو الذي قرر الخروج من ذلك الكيان, ليس على المستوى الوظيفي والتعليمي فحسب وإنما على صعيد الإنتماء للإحزاب السياسية بشقيها المساند للسلطة أو المعارض لها, وصار مقدرا لرجل الدين الشيعي أن يفطن في الصباح لكي يجد العديد من أبنائه وقد صاروا شيوعيين أو قوميين أو من أحزاب أخرى كالإستقلال والوطني الديمقراطي. وهذا يعني أن عصر دولة الكيان قد بدأ يضمر, وصار البحث عن حل لهذه الإشكالية أمرا متوقعا, لكن ذلك بدأ يصدم أيضا, ليس بقوة الخصم المقابل, أي الدولة المدنية, وإنما أيضا بحقيقة إستمرار القائمين على أمر الكيان بسياسة التهادن مع الدولة, يشجعهم على ذلك إيمانهم بعدم مشروعية العمل السياسي قبل ظهور الإمام الغائب.
لكن الإحتقان السياسي الداخلي من داخل الكيان الموازي بدأ يتفاقم سريعا بعد إنهيار النظام الملكي في الرابع عشر من تموز عام 1958. قبل ذلك كان إستمرار تحالف شيوخ القبائل مع الإقطاع ومع رجال الدين في ظل رعاية الدولة قد وفر القاعدة الإجتماعية والإقتصادية لإستمرار دولة الكيان الموازي ولو بمستويات أضعف من السابق, غير أن ثورة تموز سرعان ما أنهت ذلك التحالف من خلال الإطاحة ببناه الإقتصادية والإجتماعية.
لقد جاء تحرير الفلاح العراقي من هيمنة الإقطاع ليضع مئات الألوف من الفلاحين المستعبدين والجياع على رصيف دولة الدولة بدلا من رصيف دولة الكيان, وظهر واضحا أن تصاعد شعبية الحزب الشيوعي إضافة إلى أن شخصية الزعيم عبالكريم قاسم نفسها ذات السمات الوطنية العراقية الخالصة والمتجاوزة بشكل لا يقبل الجدال للمسألة الطائفية قد أدت دورها بإتجاه تقليص فرص بقاء خطاب طائفي مساند. كما أن العصر نفسه لم يعد عصرا للدول الدينية التي كانت قد وفرت بدورها مناخا لإستمرار الخصوصيات الطائفية وحتى أنها قامت بحمايتها.
ولم تتوقف السلطة الجديدة بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم عن إرساء الكثير من مقومات الدولة الوطنية ذات الخطابات الإجتماعية والسياسية والثقافية المناهضة للمسألة الطائفية, وجاء قانون الأحول الشخصية الذي أقره عبدالكريم قاسم بمثابة إعلان حرب على الثقافات الدينية المتقاطعة مع سياق التطورات الإجتماعية, وفي النهاية فإن (الشعب الشيعي) بدأ يغادر بسرعة (دولة الكيان الموازي) مما دفع العديد من رجال الدين الشيعة أو من أنصارهم الحوزويين إلى البحث عن حل تاريخي يخرجهم من مأزق (لا دولة دينية إلا بعد ظهور الغائب) وهو الذي كانت تؤمن به مرجعيتي الحكيم ومن بعده الخوئي, وترجمته البقاء بعيدا عن العمل السياسي.
ولقد أعطى البعض من رجال الدين أنفسهم حق البحث عن حل مجدٍ لهذه الإشكالية الدينية, فإجتمع العديد منهم وعلى رأسهم أية الله محمد باقر الصدر في محاولة لإعادة "الشعب الشيعي" إلى كيانه الموازي بعد أن بدأ تسربه إلى أحزاب أخرى وفي المقدمة منها الحزب الشيوعي. وأقر الفرسان المجتمعون عام 1959 تأسيس حزب (الدعوة) على غرار قرينه على الجانب السني وهو تنظيم الأخوان المسلمين وذلك لصد تسرب الشباب الشيعي من دولة الكيان الموازي بعد أن إستقطبتهم المؤسسات المدنية للدولة الحديثة وأحزابها السياسية, وفي الكثير من صرائف الشيعة التي كانت تغطي أرض الجنوب والوسط إستبدل فقراء الشيعة صور مراجعهم الدينية بصور الزعيم عبدالكريم قاسم بينما توزع طلابهم ومثقفوهم على بقية الأحزاب والحركات وبشكل أساسي القومية منها.
ولآجل تدارك حالة الإنفضاض عن دولة الكيان أصدر المجع الديني الأعلى للطائفة الشيعية السيد محسن الحكيم فتواه الشهيرة بتحريم الإنتماء للحزب الشيوعي بإعتباره حزبا للكفر والإلحاد. وأزعم أن مفعول تلك الفتوى كان محدودا لأن المرجعية لم تشأ أن تزج نفسها في صراع خاسر مع زعامة عبدالكريم قاسم. ولو كان قدر لثورة الرابع عشر من تموز الإستمرار دون أن تتآكل من داخلها وتذهب سريعا لتحويل الساحة العراقية من ساحة لمنجزات إلى ساحة للمعارك البينية لكان مقدرا أن تفقد دولة الكيان الشيعي الموازي شعبها "الشيعي" بأسرع مما كانت تتصور.
لم يكن السيد محمد باقر الصدر بحاجة إلى نصيحة أو أمر من المرجع الحكيم حتى لا يزج نفسه في عمل حزبي مباشر, فالرجل الذي كان يعد نفسه لكي يكون مرجعا دينيا, وحتى مرجعا أعلى للطائفة, كان يعلم حينها أنه سيتحول من مرجعي ديني لكل الطائفة إلى زعيم سياسي لبعض الطائفة, ومن مرجع مرشح لعموم الشيعة على مختلف ميولهم السياسية إلى مرجع لأعضاء الدعوة وحدهم. إضافة إلى أن حالة الحزب السياسي نفسها هي سيف بحدين فهي ستأتي أيضا على حساب سلطة رجال الدين وزعامتهم الروحية والدنيوية للطائفة وليس فقط على حساب السلطة الخصم.
وبغض النظر عن أية تفسيرات أخرى فلا بد وأن يكون السيد محسن الحكيم قد أدرك أن هذا النشاط السياسي المباشر سيشكل بداية خطيرة لتصدع النهج التاريخي الذي إلتزمت به المرجعية وتوارثته منذ عصور الدول الإسلامية الثلاثة والقاضي بتخلي القيادات الدينية الشيعية عن فكرة بناء دولتها حتى ظهور الإمام الغائب.
وسيمنحنا هذا التوصيف إحساس أكيد بمدى شعور الصدر بحدة الأزمة المتفاقمة داخل الخطاب الثقافي والسياسي الشيعي , كما ويعطينا حق الظن أن نأيه عن المشاركة المباشرة في العمل الحزبي لم يكن قد أرضاه لأنه بات يعتقد أن بقاء الكيان الشيعي صار أمرا صعبا بعد زوال الظرف الذي أوجده ولأن الوسط الشيعي نفسه بات مهيأ تماما للتسرب من مساحة الكيان الديني إلى مساحة الدولة المدنية الجديدة التي لم تكن لها علاقة بنشوء ذلك الكيان.
ولا يمكن مطلقا تفسير حالة الغليان التي عاشها الصدر بحدود موروثها ومفاعيلها المذهبية فالرجل ومعه كثيرون ظلوا يتمسكون بخطاب الدولة الإسلامية ويتمنون عودة تلك الدولة بكل السبل, وذلك يفسر لنا إلى حد كبير حالة التقارب التي نشات بين الدعوة والإخوان المسلمين بوصفهما شريكين في وحدة الهدف ألا وهو عودة الدولة الإسلامية, كما ويفسر لنا أيضا لماذا ذهب العديد من علماء الشيعة إلى إصدار الفتاوى التي تدعو إلى الجهاد إلى جانب الدولة العثمانية المسلمة ضد الإنكليز الكفار.
وأيضا سوف يعطينا هذا الموقف الحق في تصور حراجة موقف السيد محسن الحكيم الذي وجد نفسه في موقف لم يألفه سلفه من المراجع. فإذ عاصر أولئك العصر العثماني فهم لم يواجهوا بطبيعة الحال ما واجهه خليفتهم. لقد أصبحت المرجعية أمام موقف وعصر مختلف جدا, إذ باتت دولة الكيان الموازي في مواجهة خطر الزوال بوصفها مشهدا من المشاهد المتكونة في عصور ما قبل الدولة المدنية. ولقد كان من الصعب تصور كيف كان ممكنا لخطاب المرجعية السياسي أن يستمر بزوال الظروف التي أوجدته.
وبينما كانت الساحة السياسية العراقية منشغلة بالصراع الدامي بين مكوناتها الأمر الذي عطل تطور العراق الجمهوري كانت دولة الكيان الشيعي الموروثة من العصر العثماني منغمسة في صراع البحث عن ذاتها في عصر لم تكن قد تهيأت بعد للتعامل معه وفي زمن لم يعد يكفل لها قدرة إستمرارها مع ذاتها القديمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبع
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
