رأسمالية الدولة الاحتكارية تحتضر والبديل لم يولد بعد!!

هيفاء أحمد الجندي

الحوار المتمدن-العدد: 6680 - 2020 / 9 / 18 - 16:01
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لقد دخلت الرأسمالية مرحلة الشيخوخة مع هيمنة الاحتكارات على المنظومة الإنتاجية، في القرن التاسع عشر وخلال فترة الكساد الكبير ما بين 1873-1892 وبذلك تكون قد انتقلت من مرحلة التنافس الحر إلى الاحتكار الامبريالي ، ولا يعني ذلك إلا تزايد سلطة البورصة والمصارف التي اندمجت في البورصات مبتلعة إياها ، وهكذا يتغلب البعد المدمر للتراكم على البعد التاريخي النقدي ويكشف لنا أن الرأسمالية، أنهت دورها ودخلت مرحلة أفولها الطويل وأصبحت نظاماً قد فات أوانه.
وكان لينين قد وصف امبريالية الاحتكارات بأنها المرحلة العليا من الرأسمالية ، لما بلغته من تمركز شديد للإنتاج والرساميل والذي ابتلع أي "التمركز" المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة ، وعندها تكون قد انكسرت العلاقة بين رأس المال وبين حامله العضو أي البورجوازية لتبدأ مرحلة التوسع خارج الحدود الوطنية بحثاً عن الأسواق والأرباح ولأن تحقيق فائض القيمة ضمن نمط إنتاج رأسمالي محلي، يكاد يكون مستحيلاً مما أدى إلى احتدام التنافس بين الرأسماليات الناضجة التي تعاني من نفس التناقض على اقتسام الأسواق والمستعمرات والتي اعتبرتها روزا لوكسمبورغ أي "المستعمرات" ضرورة حياتية للامبريالية لأنها تطيل بعمرها ، في الوقت الذي اعتبرها لينين نسقاً عالمياً يشتمل على ثلاثة أقطاب القطب المهيمن وهو قطب البلدان الرأسمالية المتطورة والقطبين المهيمن عليهما بتفاوت ، وهما قطب البلدان المتخلفة والمستعمرات وأنصاف المستعمرات ، ونتج عن ظهور الاحتكارات وفق تعبير لينين الميل إلى الركود والتعفن محولاً الدول الامبريالية إلى ريعية تعتاش من عائدات فوائض رؤوس أموالها الموظفة في الخارج ، ورأى لينين أن تناقضات النظام الرأسمالي، أصبحت أكثر حدة بما لا يقاس نتيجة الحرب وأن اقتسام العالم إلى حفنة من الأمم المضطهدة وأغلبية من الشعوب المستعمرة المستغلة لا يزال الحقيقة الأساسية في الحياة ، أضف الى أن الصراع بين الأمم يحل محل الصراع بين الطبقات وعندما تكون سيادة إحدى القوى الامبريالية مطلقة ، قد يؤدي ذلك إلى حل مشاكل السيطرة بطرق سلمية أما إذا كان هناك أكثر من قوة ، فالصراع العسكري والحروب الهيمنية بين القوى الامبريالية ، ستكون على أشدها والدافع هو تدويل الانتاج والرساميل.
وتابع المفكر المصري سمير أمين من حيث انتهى لينين والذي اعتبر بأن الامبريالية مرحلة دائمة في الرأسمالية ، بمعنى أن الرأسمالية التاريخية المعولمة كانت على الدوام تعيد إنتاج الاستقطاب ، بين المراكزالأطراف ورأى بأن الموجة الثانية من تركز رأس المال، كانت تحولاً كيفياً للنظام وأطلق على هذه المرحلة اسم "رأسمالية الاحتكارات المعممة" لأنها أي الاحتكارات باتت تفرض سيطرتها على النظام الإنتاجي بكامله ونجحت في اختراع أشكال جديدة للسيطرة على النظام العالمي وذلك من خلال احتكارها للاختراعات التكنولوجية والموارد الطبيعية والنظام المالي المعولم والمعلومات ناهيك عن احتكارها لأسلحة الدمار الشامل ، ولا تكتفي الاحتكارات بالاستحواذ على الريع من اقتصادها الوطني ، فالبعد المعولم يسمح لها بأخذ المزيد من التخوم ويُجمع الريع الامبريالي من نهب الموارد الطبيعية والاستغلال المضاعف للعمال والفلاحين الذين تضاعف افقارهم والذي هو أي الافقار قرين التراكم الرأسمالي الناتج عن اغتصاب الاحتكارات لفائض القيمة من الأشكال الما قبل رأسمالية، ويكون الريع مطلقاً عندما يتقاسم الملاكون العقاريون السلطة مع البورجوازية المحلية وهذا الريع ، يحدده التقسيم العالمي للعمل وضمن التطور اللامتكافىء وثنائية التاجر الرأسمالي تمثل الحالة المتكيفة مع التشكيلة الاقطاعية السابقة في حين أن تحول المنتج الصغير الحرفي إلى رأسمالي، يمثل الحالة الثورية وكان ذلك أساس نمو الانتاج السلعي البسيط ، وكان الريع النقدي يشكل حالة انتقالية ما بين الريع الاقطاعي والرأسمالي وفي هذه الشروط الاقتصادية ، نشأ كل من الفلاحين الذين قدر لهم التخلص من الريع الاقطاعي والرأسماليين الصناعيين وكان ضرورياً لكل منهما التحالف في ثورة بورجوازية ، ضد الأرستقراطية الزراعية. ولا ضير من القول بأن رأس المال الصناعي تشكل من تمايز فئة من المنتجين السلعيين الصغار.
لم تمر الأطراف بهذه المرحلة التاريخية أي الانتقال من التجاري إلى الصناعي ، وظلت هذه الحلقة مفقودة ولا يزال العالم الطرفي يعيش مرحلة المركنتيلية الجديدة ، أي مرحلة هيمنة رأس المال التجاري وكان يتم الاستحواذ على الفائض بوسائل غير رأسمالية والسبب يعود ، إلى التغلغل الامبريالي الذي اغتصب مجرى التاريخ وحكم على هذه البلدان بأن تبقى تابعة ، خاصة وأن التحالف الطبقي بين الامبريالية والكمبرادور والملاكيين العقاريين ، يسمح بنهب مضاعف لفلاحي الأطراف في الوقت الذي اختفى هذا الريع المطلق في الغرب مع صعود البورجوازية كطبقة لعبت وقتذاك دوراً ثورياً تقدمياً وديمقراطياً.
لذلك لا يمكن أخذ نظرية الريع ومن منظور التحليل المادي إلا على المستوى الدولي وحسب التقسيم العالمي للعمل مراكزأطراف ، حيث جرى امتصاص الفائض من خلال استيراد التجهيزات وتم دفع الأرباح التكنولوجية في المركز، كما أنه لا يمكن معاينة تكون الفائض في النظام الامبريالي بشكل مستقل عن القوانين التي تحكم توزيعه ، إذ بات تكون فائض القيمة جماعياً. وبناء على ما سبق ، يمكن القول بأن أزمة الامبريالية تكمن في التناقض الذي يعمل على المستوى الدولي وليس في المركز فقط ، وعلى قاعدة التطور اللامتكافىء الذي سمح لها باستخراج جزءاً متعاظماً من فائض العمل من خلال استغلال شعوب الأطراف ، علاوة على أن التوسع الامبريالي، أدى إلى القضاء على الزراعة في الجنوب لصالح زراعات كولونيالية تجارية معدة للتصدير أو إعادة انتاج المزارع الرأسمالية المتخصصة وكما ورد في كتاب سمير أمين " مستقبل الزراعة في الرأسمالية المعاصرة" وهي سياسات أدت إلى تدمير المجتمعات الفلاحية في آسيا وافريقيا وكان قد وصف سمير أمين هذه المرحلة بالشيخوخة المتأخرة للرأسمالية والتي باتت تحكم على نصف البشرية بالفناء أو بالهجرة إلى ضواحي المدن مشكلين أحزمة البؤس والعشوائيات ، لأن نمو الرأسمالية العائلية الحديثة توفر لرأسمالية الاحتكارات فرصاً تتيح امتصاص نصيب ملحوظ من الريع الاحتكاري أو المنتج من الباطن للاحتكارات وفق تعبير سميرأمين .
لا ضير من القول، بأن التقسيم التقليدي للعمل قد تراجع بعد الثورات العلمية والتكنولوجية وبعد التحول من الصناعات الكثيفة العمالة إلى الصناعات الكثيفة العلم والتكنولوجيا وظهور الأشكال الجماعية للملكية الخاصة ، التي تتجلى في شركات المساهمة والتي تمثل درجة عالية من تركز رأس المال وبذلك تكون التبعية قد أصبحت تكنولوجية أيضاً ، الأمر الذي سيؤدي الى ازدياد عدد العاطلين عن العمل أكثر من ذي قبل نتيجة التحول من الصناعة الحرفية إلى الصناعة الآلية ، وكان ماركس قد تنبأ بأن الآلات ستحل محل الكائنات البشرية وتنبأ بالتقدم المنتظم للآلات الأكثر تطوراً والتي سوف تحل محل العمل البشري وأكد أن كل خطوة تقنية جديدة تجعل أكثر فأكثر مهام العمال مجرد عمليات ميكانيكية ، واعتبر ماركس بأن استبدال العمل البشري بالالات سيقود الى الفشل، لأنه سيخلق جيش احتياطي من العمال وهذا يعني انهيار لامتناهي للأجور.
واليوم أصبحت البطالة هيكلية وحلها يكمن إما بالتقاعد أو إعادة التأهيل، ويترتب على ذلك انقسام لسوق العمل بين العاملين المنخرطين في سلك الثورة التكنولوجية بأجورعالية، إلى جانب سوق العمالة الجزئية وبإمكان البلدان الصناعية احتواء هذه الظاهرة على الرغم من ضخامتها أما في البلدان النامية فالعمالة الفائضة تلقى في قارعة الطريق، لصالح ظهور نوع جديد من العمال من ذوي المهارة العالية ، والذين يقومون بتشغيل التكنولوجيا المعقدة القائمة على العلم ، والذين يحتاجون الى درجة عالية من الإعداد والتدريب، إضافة إلى أعمال المكاتب والخدمات وأطلق الاقتصاديون على هذا النوع من العمالة الخدمية المأجورة ب"طبقة الوحل"...
ثمة تغير طرأ على تركيب الطبقة العاملة بعد الثورات العلمية التي عملت على تدويل عمليتي الانتاج ورأس المال ، وعلى إعادة هيكلة القوى الإنتاجية وتجديدها على مستوى عالمي فدورات الانتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك أصبحت دورات عالمية كونية وأخذت تتشكل أشكال جديدة من تدويل الانتاج والعمل وحتى الأزمات وبذلك يكون قد تراجع التقسيم الدولي للعمل من بلاد منتجة للمواد الأولية وأخرى للسلع الصناعية ليحل محلها أنواع جديدة من تقسيم العمل الدولي وفي مقدمتها تبادل منتجات كثيفة التكنولوجيا بمنتجات كثيفة العمالة. لا ضير من القول بأن تصدير التكنولوجيا و رأس المال أديا إلى تعميق تبعية البلدان النامية وإلى اندماجها المشوه القائم على أساس التطور اللامتكافىء نظراً لضعف قواها المنتجة ،علاوة على أن الرأسمال العالمي نقل الصناعات الكثيفة العمل والرأسمال والتلوث الى الأطراف ، وأبقى لنفسه الصناعة الحديثة الكثيفة المحتوى العلمي التكنولوجي وهذا يفسر معارضة رأس المال الاحتكاري تصنيع البلدان النامية لأن التصنيع سيحرمه من الأرباح الاحتكارية التي يحصل عليها من بيع السلع المصنوعة بأسعار احتكارية وعندما كانت تستخدم الأسواق لتصريف السلع والخدمات في المرحلة الانتاجية.
وبعد تقدم الاقتصاد الرمزي وانتصار الجماعة المالية على الانتاجية ، حدث تغير جوهري في نظام الائتمان وأصبحت البلدان النامية تستخدم كسوقاً لرأسمالها النقدي الباحث عن الاستثمار في صورة قروض ، وهذه الأخيرة لم تعد مرتبطة بحركة السلع والخدمات بل بحركة تدويل رأس المال ، بعدما انفصلت حركة الديون الخارجية عن الإنتاج وأصبحت أداة لتعزيز تبعية البلدان النامية للرأسمالية العالمية ، وتحولت المصارف من وسيط بين المدخرين والمستثمرين إلى أصيل يندمج بداخله رأس المال المصرفي ويقوم بخلق الائتمان الذي يأخذ شكل قروض وتسهيلات ائتمانية وأصبحت الرأسمالية المعاصرة تعيش على المديونية كمحرك للنمو وتحديداً في فترات الركود، إذ كلما كان الركود منتشراً كان الاعتماد على الدين أكبر بوصفه محركاً للاقتصاد ، وتلعب أسعار الفائدة دوراً أساسياً في تحريك وانعاش الاقتصاد الرأسمالي في ظروف الركود.
وأصبحت المديونية الخارجية وسيلة لتعبئة الفائض الاقتصادي للبلدان النامية وتحوله إلى الخارج ولضمان استمرار هذه العملية ، يتولى الصندوق إدارة أزمة المديونية وذلك من خلال اتباع سياسة انكماشية من قبل البلدان النامية ، بعدما تحول الدين إلى سندات دولية وتمت رسملة الفوائد المتأخرة وتحولت المديونية إلى استثمارات داخل البلدان النامية وبهذه الطريقة تكون البلدان الفقيرة قد مولت البلدان الغنية والفقراء مولوا الأغنياء وهم أي الفقراء سيتحملون أعباء الإقتراض الخارجي وأعباء خدمة الدين وإعادة جدولته وإذا لم تقدم الرأسمالية قروضاً إلى رجال الأعمال المغامرين فإنها ستعاني، اذ بدأت البنوك الاستثمارية تشتري الأوراق المالية القائمة على الأصول الذين كانوا يبيعونها للأخرين وكانت نتائج ذلك كارثية ، ما أتاح لهم المراهنة على أموال الغير بدلاً من أموالهم الخاصة ويشجع باعة الرهن العقاري الناس على اقتراض الرهون العقارية، وفي النهاية الناس يشترون الدين أي يقرضون المال لأنهم يريدون المزيد من الثروة في المستقبل ، والمشكلة هي أن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل ، لأن فوائض الرساميل الائتمانية وتدويلها من خلال المصارف، يؤدي الى انهيار البورصات نتيجة التوسع المالي والى الركود التضخمي والكساد العالمي الذي نعيشه في هذه الأيام .
وبناء على سبق ، يمكن القول بأن أزمات الرأسمالية لم تعد دورية تقليدية ناتجة عن فرط الإنتاج فقط فهي تواجه اليوم أزمة مركبة أي مزيج من أزمات دورية وهيكلية عالمية ، تشمل العالم الرأسمالي وهي أزمة كونية لتراكم رأس المال وتغيير نمط التراكم.
والجميع بات يعلم ، بأن الكساد والذي هو مرض الرأسمالية المزمن ارتبط وتاريخياً بالإنفاق العسكري وتلجأ الرأسمالية المأزومة إليه كي تدير أزماتها ، لأنه يساعد على وقف الركود ويُمول عن طريق الضريبة أومن الإنفاق الاجتماعي وتكمن خطورة هذه المرحلة ، بتعميقها لحالة الاندماج العضوي الوظيفي بين الاحتكارات والدولة أو ما اصطلح على تسميته "بالكينزية العسكرية" وهذا الاتحاد مهم لصيانة النظام الرأسمالي في صراعه ضد نقيضه الطبقي الثوري، وعلى المقلب الأخر يمكن للإنفاق العسكري، أن يكون علاجاً مؤقتا لحالات الإفراط في التراكم بيد أنه وعلى المدى الطويل، يمكن أن يعيق قوى الإنتاج ويصبح عنصراً من عناصر الأزمة . والعسكرة هي مؤشر على فساد وتحلل واحتضار الرأسمالية ، لأن الأسلحة ليست وسائل انتاج أو سلع للاستهلاك ولا تعود على الناس بأية فائدة ، إنها تبديد هائل للمجتمع الرأسمالي بيد أن صناعة الأسلحة تدر أرباحاً طائلة للاحتكارات ، وهي تعبير عن حقيقة أن الرأسمالية القادرة على التكيف ، لا تستطيع التكيف أكثر من ذلك ولا يمكن الرهان على الكينزية التي اتبعتها البلدان الغربية بعد الحرب العالمية الثانية لدرء الركود الاقتصادي، لأن الرأسمالية بلغت من التحلل والتعفن حداً جعلها تنقل أزماتها المركبة الى الأطراف ، وهذا يفسر زيادة النهب والاستغلال والإبادة و تغذية الحروب والحرائق المتنقلة والتقسيم والتفكيك ، وهي أشكال اعتمدتها تاريخيا للخروج من أزماتها ، كي تضمن تدفق الريع الامبريالي وإذا لم يكن للرأسمالية مشاريع استثمارية انتاجية فإنها تحكم على نفسها بالتدمير الذاتي . لم تعد الرأسمالية تهتم بالإنتاج بقدر اهتمامها بالمضاربات المالية والعقارية والتهريب الغير شرعي والاتجار بالمخدرات وخصخصة السجون والأمن وبذلك يتحول الاقتصاد إلى اقتصاد مافيوي حربي طفيلي عفن و إجرامي رث يستثمر في الخوف والأوبئة والكوارث والارتزاق، وكان قد تم إنشاء شركات ارتزاق عالمية ومعولمة و خاصة في الآونة الأخيرة كي تجند الشباب المفقر والعاطل عن العمل وتزجه في الحروب الهيمنية الطابع ، وهذا الشكل من الاقتصاد يلزمه حروب دائمة ومستمرة ويرافق استراتيجية الهيمنة الامبريالية هذه خطاباً ايديولوجياً تسويغياً ، كما شعار "الحرب على الارهاب " الذي رفعته الامبريالية الأمريكية عشية انفجار برجي التجارة العالميين وكانت تحتاج وقتئذ إلى مبرر وذريعة ، كي تحتل البلدان الفقيرة ولقد جلبت الحروب على الارهاب ثروات طائلة ولا يمكن حصرها للمجمع العسكري المالي الاحتكاري.
وتستحق رأسمالية اليوم ،المتحللة والمعفنة والمحتضرة الهرمة بأن نصفها برأسمالية الكوارث والتسمية تعود للكاتب أنتوني لوينشتاين صاحب كتاب "رأسمالية الكوارث" والتي باتت وحسب لوينشتاين تتخفى وراء ستار التقشف الذي سبب ضرراً اجتماعيا بالغاً حيث ارتفعت معدلات الانتحار وعدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة ، وامتنعت الشركات عن دفع أجور العاملين لديها في موعدها مما أدى الى معاناة العمال في القطاعين العام والخاص ، وكما أن عدد الناس الذين يبيعون أجسادهم تزايد بنسبة 15% ، في الوقت الذي كانت رأسمالية الكوارث ترسل مساعدات إلى وكلائها المحليين من المقاولين وأمراء الحروب، الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق انسان ووصفت هذه المساعدات التي خلقت خلقت لإثراء المستغلين المتربحين على إنها تنمية ، واعتماد الدول المانحة على وكلائها ومنظماتها الغير الحكومية أدى الى نشأة عقلية استعمارية تغلغلت في كثير من المنظمات ، التي تزعم انها تعمل على التخفيف من المعاناة ، ومن ثم لا بد من إيجاد نموذج مختلف للاستثمار.
ويروي الكاتب انتوني لوينشتاين، أن رأسمالية الكوارث تزدهر في بريطانيا،لأن القوى المعارضة لها ضعيفة للغاية وكانت طفرة الخصخصة تستمر بوتيرة سريعة في الداخل، وكانت لندن تصدر الايديولوجية الكامنة وراءها ، حيث وفرت أكثر من 600 ألف جنيه استرليني في شكل معونات تنمية، لمساعدة شركات محلية في الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي في افريقيا ، ومن ثم كان صغار المزارعين والنساء والمجتمعات التي تعتمد على الزراعة ، يتعرضون للاستغلال باسم مساعدات افريقيا وتحت ستار التنمية، كانت بريطانيا تعيد استعمار القارة كلها من جديد.
غني عن البيان القول ، أن رأسمالية الكوارث هي ايديولوجيا عصرنا لأننا سمحنا لها بأن تكون كذلك ، ولكن بوسعنا تغيير ذلك ، وينبغي أن يكون هدفنا هو إيجاد نظام اقتصادي عادل يمثلنا تمثيلا حقيقيا ، وهذا النظام له اسم واحد وهي الاشتراكية والآن هو الوقت...

#هيفاء_أحمد_الجندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات