ليس مصادفة بحتة ان تكون الثقافة العراقية موضع تخريب عند كل استباحة تاريخية لبغداد. فتاريخنا يعيد نفسه بصورة مفزعة. حينما مر التتار ببغداد جرفوا معهم جزءا حيا من إرث العراق والبشرية الثقافي، وحينما وطئت أقدام المارينز أرض العراق رافقها سلب وتدمير لأهم مصادر الثقافة العراقية: الجامعات، مكتبة المخطوطات، المكتبة المركزية، وزارة التخطيط، مراكز الإحصاء والبحث، المتحف الوطني. ولم تكن مصادفة بحته ان يوجه اللصوص أنظارهم الى هذه الحلقة الخاصة من منظومة المعلومات: مكتبة، جامعة، احصاء، توثيق، تسجيل مدني، أرشيف أمني واستخباراتي، متحف. فتلك الدقة في الاختيار تشير، بما لا يقبل الشك، الى اننا امام سطو علني مسلح ومنظم، باحتراف عال، على ذاكرة الوطن. وفي قلب هذه الاستباحة المروعة، التي هي بعض من استباحة الوطن كله، يأتي نهب وتخريب متحف العراق الوطني. ومتحف العراق الوطني، لمن لا يعلم جيداً، ليس فقط إطلالة التاريخ البشري عامة على فجر الإنسانية، إنه بالنسبة للعراقي، الشاهد الحسي الحي الخالد لوحدة الثقافة العراقية ووحدة إنسانه بشعوبه المختلفة، المتعددة. إنه الذاكرة الجمعية للشعب العراقي، للعراق غير المجزأ، العراق الواحد، الذي يمتد من نينوى حتى تخوم المربد. هذه الاستباحة هي الاشارة الدالة الاولى المومئة الى عملية تقطيع اوصال الوطن الواحد وتفتيت ثقافته.
وإذا كان البعث، من خلال ثقافة العنف، قد سعى الى تعبئة ذاكرة العراقي والعربي بصور الحرب والموت والانكسارات الروحية والإذلال النفسي، فإن افتتاح المارينز لعهدهم بنهب ذاكرة العراق التاريخية، إنما هي اشارة خاصة الى بدء عهد ثقافي جديد، له متاحفه الخاصة ولقاه الاثرية الخاصة، التي سرعان ما ستملأ حياتنا وتنسينا مأساة التتار ومأساة صدام ومأساة المارينز، حينما ترفرف اعلام العراق الاميركي والماكدونالدز على كل ناصية. إنه عهد جديد، ولكل عهد ثقافته الخاصة، وقيمه الروحية الجديدة الخاصة.
ومما لا شك فيه ان العراقيين، في هذه اللحظة، مطالبون بأن يعدوا أنفسهم لسبل استقبال هذه الثقافة، التي ستحل عليهم شاؤوا ام أبوا.
متحف المتاحف
تبلغ مساحة المتحف الوطني العراقي العامة 11500 متر مربع، ومساحة صالات عرضه 4700 متر مربع، بطابقين. وتبلغ عدد القطع الاثرية فيه حوالى 170 ألف قطعة. ومن حيث السعة يعد المتحف رابع اكبر متاحف العالم بعد اللوفر والارمتياج والمتحف الالماني. لكنه يعد الأغنى والأكثر أصالة وطنيا، لأسباب عديدة، أهمها: ندرة بعض لقاه وقدمها، ووحدة خصوصيتها العراقية. لذلك عد متحف العراق اعظم متحف وطني. إن طابع تكوينه المميز، قد اضفى عليه صورة خاصة. فهو مؤلف من عدد من القاعات التاريخية المتسلسلة زمنيا، جعلت البعض يسميه <<متحف المتاحف>>. فهو يجمع في حناياه التاريخ العراقي القديم لبلاد ما بين النهرين، والتاريخ العربي والإسلامي.
ماذا بعد خراب المتحف!
لا يوجد احصاء دقيق حتى الآن يؤكد حجم الخسائر والمفقودات من المتحف. بيد ان التقديرات الأولية وضعت رقما تراوح بين 6 آلاف و17 ألف قطعة. ويشير خبراء الاثار الى ان الحجم الفعلي مرهون بدقة توثيق مقتنيات المتحف وبدرجة احكام خطة الطوارئ المعمول بها في متاحف العالم ابان الحروب والكوارث. بيد ان ما هو اهم من هذا كله هو ان الارث التاريخي الثقافي العراقي لا يوجد في المتاحف فقط، بل ما زال جزء كبير منه يوجد في اماكن التنقيب وبعضه في امكان آثارية محلية، وحقول تنقيب مفتوحة. ومن المعروف ان تلك المواقع تعرضت للنهب الشديد في فترة الانتفاضة الشعبية 1991، فقد استبيحت مواقع اثرية عديدة، كما ساهم رموز السلطة بعمليات تهريب ونهب مماثلة. ويقدر البعض عدد ما نهب آنذاك بأربع آلاف قطعة اثرية. وقد سجلت بعض متاحف العالم حركة النهب من خلال رصد سوق المسروقات الدولية. وبهذا الصدد تقول سوزان نيلسون مديرة متحف البحر المتوسط في ستوكهولم: <<لقد تلقت كثير من المتاحف العالمية بعد حرب الكويت عروضا لشراء تحف مسروقة، رغم ان حجم النهب آنذاك كان اقل بما لا يقاس>>. وهي لا تستبعد ظهور المسروقات الأثرية مجدداً في سوق التهريب الدولية.
لماذا نهب متحف مهد الحضارات؟
اختلف المفسرون وتعددت التفسيرات. فمن قائل إنه عمل لصوصي محض قام به نفر من اللصوص المحترفين، مستغلين الفوضى العامة وفقدان النظام، إضافة الى حالة الحقد على نظام دموي ساقط، وعلل بعضهم الأمر بأنه تواطؤ بين اللصوص والمحتلين لأغراض دعائية بحتة. ومنهم من يرى انه محاولة سياسية لزرع اعتقاد في أذهان الناس، يؤشر لما سيحدث، أي يؤشر لاحتمال قيام حركة مقاومة للاحتلال في المستقبل القريب. ويرى هذا الفريق ان الأمر هو زراعة مسبقة لوهم مفاده أن الأميركان بمساعدة الشرطة العراقية يواجهون قطيعاً من اللصوص والبرابرة، الذين قد يطورون أساليبهم من النهب الى الاحتجاجات والاعتصامات، وربما ارتقوا بها الى مستوى المواجهة المسلحة، تحت ذريعة مقاومة الاحتلال. وبذلك تكون حجج قمع ذلك القطيع جاهزة.
ومن الآراء التي ظهرت تلك التي ربطت بين تحطيم تمثال بوذا في أفغانستان ونهب المتحف الوطني العراقي. وتلمح هذه الآراء الى وجود عنصر عداء إسلامي لكل ما هو تاريخي وثمين في إرث البشرية! وهذا التفسير سياسي، يلائم أطرافاً عديدة، عراقية وأجنبية، لها مصلحة مباشرة في احتلال العراق. وقد صوّر بعضهم الحدث تصويراً اسطورياً على أنه عداء تاريخي، ذو طابع رمزي، يقف فيه الناهبون موقف الخصم ضد السلطة كرمز للقهر والاستبداد التاريخي. وبما ان المتحف هو عبارة عن تجميع لشواهد، اغلبها، يخص الملوك والحكام، وبما أن جزءاً كبيراً منهم يمثل سلطات متسلطة سابقة، فهو دليل وشاهد على التسلط. وعلى العكس من هذا الرأي يرى بعض المحللين ان عملية نهب المتحف لا صلة لها بالآثار نفسها. لأن الناهبين، بنسبة 99 في المئة لا تربطهم صلة ثقافية مباشرة بالمتحف. وانهم، جلهم، لم تتح لهم فرصة مشاهدة المتحف من قبل. وهذا أمر يعكس طابع الصلة السيئة بين بعض أفراد الشعب وإرثهم الثقافي في بلدان مثل العراق، حيث يكون المتحف مصدراً سياحياً وإعلامياً، لا يؤمه من أبناء الوطن سوى المتعلمين والمهتمين. فهو سبب يشير الى نقص جدي في ديمقراطية الثقافة.
هل حماية آثارنا ممكنة؟
لقد ظهرت مئات المقالات العاطفية الباكية والمتباكية على كنوز العراق الضائعة والمسروقة، وأغلب ما كتب انطباعات عاطفية صادرة عن مشاركات وجدانية تستحق الاحترام. لكننا لم نر الكثير من وجهات النظر التحليلية، ولم نر أيضاً كثيراً من الأفكار، التي يمكن ان تقود الى خطوات إجرائية تساعد على استعادة بعض ما سلب.
إن الحديث عن أسباب ودوافع الحدث قد تشير الى بعض الحلول، لكنها لا تصنع حلاً بذاتها. فالآثار المنهوبة، من الغني والكثرة، مهددة بالاختفاء النهائي، أو على الأقل مهددة بالانتقال الى أماكن أخرى، وأياد غريبة. وهو ما يدعو ويروج له الكثيرون في الغرب، ممن يتسترون تحت شعارات حماية المدنية من التخلف، وتقف خلف هذا الرأي فئات واسعة من تجار الأثريات الدوليين، الذين يملكون نفوذاً واسعاً في الغرب. وتحتل شركات الأثريات الأميركية الموقع الأكبر في إدارة وتصريف اللقى الأثرية عبر شبكة تعد هي الأقوى والأثرى في العالم. وهي من القوة بحيث أنها ربما تشكل تهديداً يؤثر على بعض صناع القرار الثقافي، المتعلق بحماية الآثار والمحافظة علييها.
إن خطر ضياع هذه الآثار كبير جداً. فبعض الآثاريين يرى ان المشكلة في العراق تعدت حدودها القانونية، وأصبحت قضية اجتماعية عامة. وهم يؤيدون رأيهم هذا بالقول بأنه حتى اللقى التي يندم اللصوص على سرقتها ربما لن تعود الى المتحف، تحت تأثير عوامل اجتماعية ونفسية، كالخجل والاحساس بالعار، فتتعرض للاخفاء أو الاتلاف المتعمد. وكذلك الحال بتلك القطع التي يعجز سارقوها عن ايجاد مشترين لها، أو التي يشكل وجودها عبئاً قانونياً في حالة عودة النظام والأمن الى البلاد. تلك أمور ستعيق حتماً مهمة استعادة الإرث الثقافي الوطني. خاصة ان المجتمع العراقي لم يعتد بعد أساليب التسامح، ولم يتعزز فيه بعد الشعور بالأمان، ولم تقو بعد الأسس القانونية المؤكدة للحق والملكية. ولذلك، فإن أجهزة الثقافة العراقية، والمؤسسات السياسية والاجتماعية والدينية تتحمل مسؤولية كبرى في مجال العمل بين صفوف الناس، لغرض إعادة الثقة الى نفوسهم وحثهم على تجنب كل ما يقود الى الإضرار بالإرث الثقافي الوطني وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وتلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من دون استثناء.
بيد أن أكبر الأخطار التي ستتعرض لها هذه الآثار، إضافة الى الخطر الأعظم والأول: شركات بيع الآثار، هو قوة الإغراء الذي تمثله عظمة هذه الآثار. فالعالم يقف الآن أمام سوق فريدة، وكنز مفتوح يمتد لآلاف السنين، وبهذا الصدد تقول الصحفية السويدية باتريشيا بيرغنهيم في صحيفة داغسنيهيتر السويدية في 15 ابريل: <<الكثير من الكنوز الاثرية العراقية الثمينة سيتقرر مصيرها في الاسواق غير الشرعية، المتاحف السويدية تهيئ نفسها (تستعد) لمثل هذه العروض التجارية، انه امتحان عسير، قد لا يستطيع المرء مقاومة جبروت اغرائه>>.
فالاعتبارات الاخلاقية، وفق لائحة هيئة المتاحف الدولية (ICOM) لا تبيح شراء قطع أثرية مجهولة الاصل او مسروقة. ومثل هذه القوانين بدئ بتطبيقها في بلدان اوروبا الشرقية، وفق سياسة متحفية محددة، وأخذت تعطي بعض ثمارها الايجابية، في امور تتعلق بعدم جواز شراء القطع غير القانونية. بيد ان هذا لا يحل المشكلة. فالإغراء، كما يؤكد الجميع، اقوى من لائحة عامة، ذات اعتبارات اخلاقية، موجودة في احد ادراج متحف ما.
وطبقاً للخبرات الدولية لا يصح الركون الى الموقف الاخلاقي، فالموقف الاخلاقي الغربي ليس حاسماً في كل الاوقات وفي كل القضايا. وهذا امر معروف جيداً في الغرب. وآخر اختبارات الحق جرت قبل ايام في السويد وبلجيكا. ففي السويد جرت مناقشات برلمانية حادة، لإيقاف تصدير الاسلحة السويدية الى اميركا، باعتبارها دولة تقوم بحرب من غير تفويض من الامم المتحدة. وقد حسم الصراع لصالح الحجة التجارية ضد الحجة القانونية الاخلاقية، التي انتصرت اعلامياً وخطابياً، لكنها فشلت فشلا ذريعاً من الناحية العملية. وقد سبق لهذا الامر ان حدث في موضوع تصدير السلاح الى الهند وكانت النتيجة كلاحقتها. ومثل هذا النقاش حدث في بلجيكا، التي عارضت علناً الحرب على العراق، لكنها وقفت ايضاً ضد الجانب الاخلاقي والقانوني لصالح منفعة الوطن والمواطن. ولا بد من الاشارة هنا، الى ان الموقف النفعي يملك دائماً المئات من الحجج الانسانية الجاهزة، التي تجعل الحق يركع امامها على قدميه، وقد اشرنا الى بعض هذه الحجج في حديثنا عن الاسباب. فمواضيع اعلامية كعدم تكافؤ الحضارات، والبربرية الثقافية، وتمثال بوذا، وغيرها من الحجج، قد تكون تمهيداً نفسياً وإعلامياً لمثل هذه الصفقات.
لذلك، يتطلب هذا الامر اتخاذ اجراءات قانونية من قبل جهات عراقية وعربية وعالمية لاستصدار قرارات واضحة. والاهم من هذا كله ألا تكون هذه القرارات عامة، بل استثنائية خاصة بالآثار العراقية وحدها، لا ترتبط باللائحة الخاصة بالسياسة المتحفية، او اي لائحة اخرى، وانما تخص ما هو جار الان كحالة طارئة. ان اعتبار الحالة العراقية كجزء من كوارث الحرب تتطلب تحميل الجهات الاجنبية الغازية مسؤولية اعادة كل ما سرق. اما الاكتفاء بالحديث عن التعويضات المالية، التي طالب بها بعض المتعاطفين، فانه امر على درجة عالية من الخطورة وقصر النظر، في الوقت الراهن، لأنه امر يتوافق تماماً مع مساعي شركات الآثار، الاميركية خاصة، التي تريد ايجاد حل سريع عام يمنحها حرية الحركة التجارية لإعادة تحريك سوق المسروقات علناً، بغطاء شرعي، يستند على قرارات التعويض، وهو الامر الذي سيجعل هذه الشركات طليقة اليدين، مستخدمة قدراتها، التي تتجاوز حدود قدرات منظمات ثقافية عالمية ك<<اليونسكو>> التي ربما لا تقوى على الوقوف امام ضغوط وإغراءات شركات الآثار الدولية بيسر.
السفير
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
