الديمقراطية، قِيَمْ وآليات !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1602 - 2006 / 7 / 5 - 10:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فيما يرى عديد من المفكرين والسياسيين وعلماء الأجتماع، ان حكم الأطياف هو افضل بكل الأحوال من حكم طيف واحد، سواء كان ذلك الطيف سياسياً او قومياً او دينياً او طائفياً . . الذي لم ينجب الاّ الدكتاتورية، التي كانت في بلادنا من ارهب الدكتاتوريات في عالم اليوم.
يحذّر عديد آخر من ان الديمقراطية الخاطئة قد تكون اخطر من الدكتاتورية ان لم ينتبه القائمون عليها، رغم كل المخاطر الجدية المحيطة والجهود المبذولة لمواجهتها . . والى ان الديمقراطية وممارساتها تحتاج الى ؛ معارف، استخلاص تجربة وتقدير المديات والأدوات التي تحققها او تمهّد السبيل اليها والى ادامتها، وحيث تتطلّب المعارف، معرفة مفاهيم الديمقراطية وصيغها وكيفية ترابطها وتفاعلها ببعضها، وان يكون السعي الى تطبيقها تطبيقاً واقعياً خلاّقاً في المجتمع المعني ودرجته الحضارية وقيمه، من اجل رفاهه والأرتقاء به امنياً، فكرياً وثقافياً وروحياً، اقتصادياً وسياسياً وثقافياً . .
وفيما عبّر نظام المحاصصة في البداية عن وجهة وجهود هدفت الى اقامة بديل برلماني فدرالي تعددي يقوم على اساس التبادل السلمي للسلطة بعيداً عن العنف، وشكّل ركيزة عملية قد تكون ضرورية لتحقيق توازن اولي في المجتمع ويسعى لتخفيف التوترات السائدة فيه، التي ورثها من الدكتاتورية اثر سقوطها وفي ظل الظروف غاية التعقيد التي عاشتها البلاد . . فان نظام المحاصصة وخاصة المحاصصة الطائفية منه بعد مرور ثلاث سنوات، قد اخذ يسد الطريق على كفاءات وخبرات ضرورية تشكّل ثروات وطنية علمية، ثقافية، ادبية، فكرية وسياسية لايمكن الأستغناء عنها . . بعد ان اشترط عليها الواقع الفعلي للتحاصص، ضرورة المرور بطائفة من الطوائف الكبيرة او الأنضواء تحت عبائتها.
الأمر الذي يهدد بتكريس واقع اجتماعي غير صحيّ، لايتلائم مع الوجهة السياسية والدستورية التي تسير عليها البلاد ويشكّل عقبة امامها من جهة، ويشكّل تكريساً او ردّ فعل ممزّق آخر على التمزيق الأجتماعي الذي قامت به دكتاتورية صدام العلمانية الشوفينية اللاديمقراطية، التي عادت العلمانية والديمقراطية وتمسحت مراراً بالنهج الديني الطائفي، حين شكّل انقاذاً لها في مواجهة النقمة الشعبية الداخلية وللخلاص من الأستنكارات المتنوعة التي وقفت بوجهها اقليمياً ودولياً، من جهة اخرى .
فبعد ان كانت الدكتاتورية المنهارة هي السبب الرئيسي للتوتر والتمزّق وخلق الفتن، كنظام استبدادي ذي لون واحد، حظر الحياة والحريات الديمقراطية وشوّه وفرّغ مضامينها الأساسية في حياة البلاد . . وادىّ رغم كلّ ما رفعه من شعارات، الى تعزيز الأنتماءات التقليدية بل والعودة بها الى الماضي بسبب دفعه القسري للمجتمع الى الخوف والجريمة والنزعة العدوانية . . الذي انعش اشكال التضامن والتكافل تلك، للحاجة الملحة لها في زمانه، حين ادى بنهجه الدموي الى ان تصير بيوت العبادة ملاجئ وحيدة للتجمع والمناقشة وللشعور بالأمن الشخصي والتضامن، لمواجهة اعباء المحن الطاحنة الكبرى زمن الحروب والحصار، حين دفعت الدكتاتورية اوساطاً اجتماعية غير قليلة الى مواجهة الحياة بالجريمة والنهب والخداع.
صار استمرار الأعتماد على نظام المحاصصة ذلك يهدد بان يجعل تلك التوترات الأجتماعية والتمزّقات مزمنة ان لم تكن دائمة، الأمر الذي يطرح ضرورة العمل على تقييده تمهيداً لأزالته، بعد ان ادىّ دوره في البداية . . والتحوّل عنه الى اساس الأعتماد على الكفاءة والنزاهة والأنتماء لهوية الوطن التي تمثّل كل الأنتماءات وتصون حقوقها وتدافع عنها بشكل فعلي.
واذا كان تقاسم السلطة على اساس المحاصصة في البداية امراً لامفر منه بل ويمكن انه كان ضرورياً او منطقياً لخلق نواة للبديل الجديد، بعد ان خلت البلاد من المؤسسات المدنية والأتحادات، وبعد ان لم يكن ماكان قائماً منها صالحاً لأسباب متنوعة . . فان استمرار السير عليه للتخفيف من حدة التوترات الأجتماعية او لعبور الأزمات دون التطوير المطلوب والدفاع الضروري عن معاني واهمية الأنتماء لعموم المجتمع العراقي واهمية الكفاءات . . بعد اعادة رسم ذلك الأنتماء على اساس توسيعه واحقاق حقوق كل مواطنيه بلا تمييز . .
فأنه ادىّ ويؤدي (1) الى تعزز الأنتماء للطائفة وللعشيرة عند تقسيم (كعكة السلطة والأمتيازات)، بدل ان يضعف ذلك التوجه بعد انهيار الدكتاتورية والشروع بتحقيق البديل البرلماني الفدرالي، البديل الذي ناضلت من اجله كل فئات المجتمع وبذلت دونه انواع التضحيات طيلة عقود الدكتاتورية، ولاتزال تناضل من اجل بنائه .
ويؤكد عديد من الخبراء والمراقبين ان الشروحات انفة الذكر والتأكيدات تنطلق من رؤية تفيد بـ : اذا كان الأعتراف بتعدد اطياف المجتمع وبحقوقها اللغوية والدينية والأقليمية، يخفف حدة التوترات ويصحح العلاقات بين مكونات المجتمع . . فيجب ملاحظة انها عملية كثيرة التعقيد لايمكن اختزالها بسطحية ان صحّ التعبير لمواجهة واقع يومي متأزم.
وانما السير والحفاظ على السير الوئيد معاً نحو الحلول المتبادلة بعيداً عن البت المتسرّع، لأن الشعور بالظلم لايمكن الاّ ان يكمن لينفجر بسبب احداث بسيطة يمكن ان تحدث، وقد يؤدي بمسار العملية السياسية كلّها، في زمان كثر الأنتهاز السياسي فيه وكثر اللقامون، وفي زمان تشكّل صراعات الهويات الأثنية والطائفية فيه، صراعات لاتعرف الرحمة، وغالباً ماتقترف فيها جرائم كبرى تحت ستار الديمقراطية، كما حدث في مذابح رواندا اعوام 1995 ـ 1996، التي قتل فيها مئات آلاف المدنيين في غضون ايام !!
ان على البديل الفدرالي ان لايكتفي باحقاق المظلومين والأقتصاص لهم فقط، بل عليه ازالة نظام التمييز العرقي والعنصري والطائفي الفاسد، اي ان على البديل ان لايقبل صعود (الأطياف المظلومة) وتحكمها بـ ( الأطياف الظالمة) بل عليه اضافة الى قبر النظام القديم وتشريع النظام الجديد، المباشرة بالمفهوم العادل الجديد للهوية الوطنية على اساس تساوي جميع الأطياف وتمتعها بالحقوق المتساوية والذود عن تلك الحقوق، والاّ استمر ذلك النظام الفاسد الموروث الذي يحاول الأرهابيون الأصوليون وايتام الزرقاوي والصداميون العودة اليه وتثبيته اليوم، بوسائل الأرهاب الدموية العلنية الأجرامية وبالخداع، بعد ان شرّعت الدكتاتورية تمزيق البلاد به عرقياً وطائفياً واثنياً للحفاظ على كرسيها المهترئ بخطط كانت سريّة او صيغت بحذر في زمانها المشين.
ويشير الخبراء الذين عاشوا تجارب النزاعات العرقية والطائفية والأثنية، في يوغوسلافيا، رواندا ، جنوب افريقيا، الكونغو الى " ان الحقيقة البسيطة المقدسة في اعتماد الأستفتاء السكاني لحل ادعاءات الحقوق التي طالبت بها الأطراف المتصارعة في رواندا، اذا طبّقت واعتمدت بدون رادع او ضوابط، لأسفر الوضع عن مذابح شنيعة تقوم بها اغلبية " الهوتو " الساحقة على اقلية " التوتسي " " (2). بعد ان ارتكبت مذابح يندى لها جبين البشرية بأسم " حقوق الأغلبية " ، في ابشع واسطع دليل على سهولة انحراف المفاهيم الديمقراطية في الصراعات العرقية والطائفية والأثنية، خاصة في ظلّ استمرار تلك التوترات العرقية والطائفية . .
وعلى ذلك يعتمد الخبراء الدوليون وبعد تجارب دولية متنوعة اريقت فيها دماء غزيرة، على ان المطلوب وما تحتاجه الشعوب هو ليس " حكم قانون العدد " وانما " حكم قانون التآلف والتعايش "، وان نتائج الأستفتاء او الأنتخاب لكي تكون مجدية، عليها ان لاتتقيّد بمنطق العدد الجاف، وان على المطلوب ان لا يكتفي بمنطق (ازالة الظالم مهما كان البديل)، ولا ان يكون بديل الأغلبية المظلومة بلا ضوابط وقيود تضمن قيم التعايش والتآخي . . . وان المقدّس ان صحّ التعبير انما هي تلك القيم وليس قانون العدد الأصم .
وعلى اساس ان المهم في الأنتخابات هو القيم وليس تطبيق آليات الديمقراطية بشكل جامد، عدّلت قوانين الأنتخابات واخذ بنتائجها بشكل كثير التنوع وفق تنوع المشاكل والظروف والمصالح والقيم والآفاق كما جرى في : اقاليم ايرلندة الشمالية الأنكليزية الكاثوليكية، ونفس الأمر في جزيرة كورسيكا بعد اندلاع صراعات عرقية حادة فيها، وفي جنوب افريقيا بعد ازالة حكم وقوانين التمييز العنصري فيها اثر انتصار حركتها التحررية بقيادة نيلسون مانديلا.
ولمن يرى ان لااحسن من الأنتخابات بشكل مطلق ولا احسن من الأستناد بشكل مطلق الى الأكثرية (العدد فقط) فيها، لابد من تذكيره بان تجارب عالمية كثيرة بيّنت وتبيّن ان الموضوع في الواقع هو اكثر تعقيداًً بكثير مما قد يُظن، ففي المانيا اوائل العشرينات، كانت الأنتخابات تصلح لتكوين ائتلافات حكومية تعكس حاجات المجتمع وتلبي حاجاته نحو الرفاه . .
الاّ ان الحالة تبدلت في اواخر الثلاثينات بسبب الأزمة والبطالة وشيوع الأفكار العنصرية فيها، في ظروف المانيا والظروف الدولية السائدة آنذاك، التي ادت الأنتخابات الديمقراطية فيها الى فوز الحزب النازي بزعامة هتلر بسبب نيله على الأغلبية، الأمر الذي الغى الديمقراطية في المانيا بل وهدد اوروبا والعالم . . والذي لم يتعدّل الا بعد ارهاب واشعال حرب عالمية جديد سقطت الملايين فيها، وبعد جهود دولية مكثفة. (3)
وجرياً على ما تقدّم وما نص عليه قانون الحكم الأنتقالي والدستور الذي جرى التصويت له، ان المهام الثقيلة المطروحة، هي ليست استبدال (حكم سنيّ) بـ (حكم شيعي) بمفهومه الضيّق ان صحّ التعبير، على اساس ان الشيعة العرب هم اكثر من السنة العرب عددياً، وانما هي في منح الجميع حقوقاً واحدة كمواطنين من درجة واحدة في بلد الجميع، مهما كان لون طيفهم واصولهم العرقية، الأثنية، الدينية والطوائفية.
ان تمسّك بعض الأطراف الطائفية بنتائج الأنتخابات التي جرت في ظروف استثنائية وفي ظروف مجتمعنا الذي ورث التشوّه من حكم الدكتاتورية التي اجرمت بحقّه، والذي لايزال يعيش حالات حروب واحتلال ومواجهات متنوعة وارهاب كثيف، واعتمادها على قاعدة العدد بلا قنونة او برمجه . . يكون امراً لايمكن ان يتناسب مع الجهود الصعبة المبذولة للخروج من الواقع الأستثنائي لبلادنا، نحو بناء البديل الجديد الذي يحتاج الى ماهو ابعد من العدد المجرد . .
البديل الذي يسعى لأن يتمتع الجميع بحقوق متساوية للمواطنة، وان يكونوا عراقيين دون ان يكّفوا ابداً عن انتمائهم القومي، الديني، الطوائفي، الأمر الذي ينسج الألفة والتفاعل والأمن الأجتماعي، والذي يشكّل الأساس نحو اي رفاه اجتماعي منشود، ويفتح الطريق عريضاً للرقي الحضاري وللحاق بركب العالم المتحضّر، على اساس ان البلاد بمجموعها تعود لكل طيف من الأطياف المكونة لها .
ويرى عديد من الخبراء والمراقبين ان ذلك هو المطلوب لبلادنا التي تكالبت عليها النكبات، وهو المطلوب لبلدان العالم النامي (العالم الثالث سابقاً بشكل عام) الذي يضم دولاً لم تستقر حتى وجهة نموها بعد، التي بالتالي لايمكن الحديث فيها عن تطبيق آليات واحدة محددة للديمقراطية . . لأن تلك الآليات لم تستقر فيها بعد على المصالح الأقتصادية ـ الأجتماعية الواضحة المعايير والثابتة، ولا على وضوح دور الرؤى الفكرية الساعية الى رفاه المجتمع وسعادة الفرد، كما في اوروبا التي لم تستقر فيها ايضاً الاّ بعد قرون من تجارب متعددة تخللتها حروب ونكسات، ونمت فيها مجتمعاتها واقتصاداتها وثقافاتها وافرادها بواقع كثير التنوع ايضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اضافة الى المعوقات الناشئة عن اعباء متطلبات مواجهة الأرهاب الزرقاوي والصدامي .
(2) ارشيف الكتاب السنوي للأمم المتحدة، المواضيع المتعلقة بالبلدان المذكورة. عن الأنكليزية.
(3) الموسوعة الألمانية، " كيف بدأنا بناء المانيا " ـ كونراد اديناور المستشار الألماني الأول لجمهورية المانيا الأتحادية، بعد سقوط الحكم النازي .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات