الدولة الإسلامية والدولة الدينية

عبد الغني سلامه
كاتب وباحث فلسطيني
(Abdel Ghani Salameh)

الحوار المتمدن-العدد: 6676 - 2020 / 9 / 14 - 12:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

(1~2)

يمكن إطلاق وصف "إسلامي" على كثير من المسميات؛ كأن نقول فن إسلامي، عمارة إسلامية، حزب إسلامي، دولة إسلامية.. وكان أبو الحسن الأشعري (ت 324 هـ) أول من أطلق وصف "الإسلاميين" على الجماعات التي تشتغل في السياسة، في كتابه "مقالات الإسلاميين"، بهدف تمييز أولئك الذين يوظفون الدين في السياسة عن المسلمين المتدينين العاديين..

اليوم، كلمة "دولة إسلامية" تدل على أي دولة يدين أغلبية سكانها بالإسلام (57 دولة)، وحسب أدبيات الكثير من أحزاب الإسلام السياسي، فإن تلك الدول إسلامية بالاسم فقط، لأن نظامها لا يقوم على الإسلام "الصحيح".. وهنا لا يعني أنها دول كافرة، كما لا يعني أن المسلم العادي الذي لا ينتمي لحزب إسلامي، ولا يطالب بدولة إسلامية أنه كافر..

بالمثل، لا يمكن اعتبار بريطانيا أو إسرائيل دول اشتراكية لأن حزب العمل هو من يشكل حكوماتها، أو اعتبار أي دولة تسمي نفسها "جمهورية كذا الديمقراطية" بأنها فعلا تمثل الديمقراطية..

وأيضا، فإن الدولة المدنية، قد تكون دولة دكتاتورية أو دينية، باعتبار أنها ليست محكومة بنظام عسكري بوليسي، إنما بمؤسسات مدنية وأهلية، بيد أن تلك المؤسسات قد تكون شكلا مواربا لاستبداد السلطة، وذلك باتخاذها شكلا مدنيا، وهي في جوهرها مؤسسات أمنية تماهي السلطة..

الدولة لا يمكن أن تكون مسلمة، ولا كافرة.. الدولة نظام إداري وسياسي (كيان معنوي غير عاقل)، ليس بوسعه أن يكون متدينا، أو غير متدين.. ولكن يمكن وجود دولة دينية، ولدينا أمثلة عديدة من التاريخ، وهي تعني في علم الاجتماع "دولة ثيوقراطية"، أي دولة يحكمها رجال الدين (الكهنوت، أو الإكليروس)، بسلطة تستمد شرعيتها من الكتب المقدسة، وتفرض نفسها على الشعب باسم الرب.. وفي الحالة الإسلامية سيحكمها خليفة يستمد سلطانه من الله، ويتقوى بالفقهاء، وبمظلة الشريعة..

عموما، كلمة "الدولة" لم ترد في القرآن لا مصطلحا ولا مفهوما، ولا حتى في الأحاديث النبوية، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة شكلا محددا للنظام السياسي، ولم يرد أي تفصيل عن كيفية قيام الدولة ولا عن طريقة إدارتها.. بيد أن الفقهاء الأولين ذكروا شروطا معينة لدولة الخلافة، إلا أنهم لم يتفقوا على كيفية اختيار الحاكم، أو طريقة عزله، أو مدة ولايته، وحدود صلاحياته، ولا كيفية حسم الخلاف بين الخليفة وأهل الشورى..

الذين يستدلون على الآيات 45~47 من سورة المائدة، لإثبات وجوب إقامة دولة إسلامية، إنما ينزعونها عن سياقاتها، فالآيات تخاطب أهل الكتاب حصرا (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، وهم كمن يقرأ "ويل للمصلين" ولا يكمل الآية..
الله سبحانه ذكر في القرآن قصص خمسة وعشرين نبيا، ولم يذكر أن نبيا منهم حاول إقامة دولة، والدولة التي أقامها النبي محمد في المدينة لا تشبه الدولة الحديثة، كما أنها تنفرد بخصوصية لا يمكن أن تتكرر، حيث جمع النبي بين السلطة الدينية والسياسية، بوصفه نبي يتلقى الوحي مباشرة..

دولة الخلافة الراشدة أتت بظرف تاريخي دقيق، وكانت مدتها قصيرة جدا، تخللتها حروب الردة، وفتن وقلاقل أمنية.. لذا يصعب القياس عليها، كما أنها قدمت نماذج متعددة ومتباينة في كيفية الإدارة، وفي طرق تعيين الخليفة.. أما الدول التي أتت بعد ذلك (الأمويين، العباسيين.. وصولا للعثمانيين)، فلم تكن أكثر من إمبراطوريات عائلية، تحكم بالوراثة (ملكا عضودا)، ولو طبقنا عليها معايير الفقهاء للدولة الإسلامية فلن نجد إلا المظهر الخارجي فقط، عدى عن الملاحظات السلبية والمظالم وأشكال القمع والفساد والصراع على السلطة التي لا عد لها ولا حصر..

حتى اليوم، لا يوجد اتفاق على مفهوم "الدولة الإسلامية" بين علماء الدين والفقهاء والمفكرين والحركات الإسلامية.. فلا توجد في المراجع الشرعية نصوص صارمة وتفصيلية ودقيقة وشاملة لشكل ومحتوى هذه الدولة، وحتى الآن لم يُجمع الإسلاميون على وجوب إقامتها.. ولو استعرضنا أدبيات الأحزاب الإسلامية التي تطالب بالخلافة لن نجد خطابا واحدا متفقا عليه في تعريف ماهية الدولة وتوصيفها، بل سنجد خطابات متباينة ومختلفة ومتناقضة، فالحركات الإصلاحية تحدثت عن الدولة المدنية الديمقراطية منطلقة من تطابق المصلحة العامة ومقاصد الشريعة، بينما الحركات الراديكالية ترفض فكرة الدولة المدنية والنظام الديمقراطي، كما سنجد اختلافات كبيرة في كيفية تحقيق الدولة، هل بالتدرج أم دفعة واحدة؟ وفي علاقاتها مع دول العالم (هل ستقوم على اعتبارها دار كفر، يتوجب الجهاد ضدها، أم اعتبارها جزءا من المجتمع الإنساني، يجب التصالح معها؟)..

بالإضافة للخلافات العميقة على مفهوم الهوية أو المرجعية الإسلامية، وفي النظرة لمواطني الدولة من غير المسلمين، أو المسلمين من أتباع الطوائف والمذاهب المختلفة.. فهناك فجوة واضحة بين تلك المفاهيم وغيرها.. لذا سنجد اختلافات شديدة بين تصور راشد الغنوشي للدولة الإسلامية، وبين تصور حزب التحرير.. وبين تصور أيمن الظواهري، وأبو محمد المقدسي، وبين تصورات محمد عمارة والهضيبي.. أو بين نموذج حزب العدالة والتنمية التركي ونماذج الأحزاب الإسلامية العربية.. وبين الإخوان المسلمين وحزب التحرير، أو حزب النور.. وبين تصور الأزهر والمرجعيات الشيعية..

فمثلا، صدرت عن الأزهر وثيقة فقهية حدّدت صيغة الدولة الإسلامية بـ"الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة" التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة.. واعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر، الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة".. أغلب الظن سترفض الحركات الإسلامية الراديكالية هذا النص جملة وتفصيلا..

فالانتخابات، والبرلمان، والتعددية، وتداول السلطة السلمي.. هي من مكونات الديمقراطية، وهي مفاهيم حديثة، لم ترد في النصوص الشرعية الأولى.. وبعض الإسلاميين يعتبرونها بضاعة غربية مشبوهة..

ما سبق عبارة عن وصف للخلافات في الساحة الإسلامية على شكل الدولة الإسلامية وطبيعتها، وهناك خلافات أشد على مبدأ وجوب إقامتها أصلا.. ومن يعترضون على إقامتها ليسوا فقط من خارج الدائرة الإسلامية التقليدية، بل هنالك مفكرين إسلاميين ومن تيارات فكرية مختلفة..

هل يمكن أن تكون الدولة الإسلامية مدنية وديمقراطية؟ وما هي واجبات الدولة أصلا؟

(2~2)

طوال العصور الماضية لم تكن البشرية تعرف مفهوم "الدولة" بالمعنى المعاصر؛ أي بأدواتها وأركانها ومؤسساتها كما هي الآن، فهو مفهوم جديد وغير مسبوق، ظهر لأول مرة بعد الثورة الصناعية، ضمن ظروف تاريخية معينة أنتجتها واستدعتها تلك المرحلة.

الدولة الحديثة يحكمها دستور (عقد اجتماعي مكتوب)، وهو مرجعية حاكمة لتنظيم التوازن وحدود الصلاحيات بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتحديد طريقة تداول السلطة، وصلاحيات الرئيس ومدة ولايته. وللدولة منظومة تشريعات وقوانين تكفل حُسن إدارة الشأن العام، وتضمن حق المواطنين بممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وغيرها من الحقوق المدنية، وتكون الأمة هي مصدر السلطات من خلال ممثليها، وهم أعضاء البرلمان المنتخبين، ولهذه الدولة مؤسسات (وزارات، برلمان، جيش، أجهزة أمنية، سجون، محاكم، هيئات رقابية، سفارات..).. هذه كلها تقريبا لم تكن موجودة في النظم الحاكمة السابقة.. أو كانت بأشكال بدائية ولم تعد صالحة الآن، حيث تجاوزها الزمن..

وكذلك، فإن النظم الاقتصادية (الرأسمالية والاشتراكية) نظم حديثة، ظهرت لأول مرة إبان الثورة الصناعية، وتقريبا جميع مفردات ومكونات وأركان تلك النظم لم تكن معروفة سابقا، وبالتالي إذا أراد أي نظام اقتصادي أن يحل محل النظم السابقة (الاقتصاد الإسلامي مثلا)، فعليه أن يوائم نفسه مع تلك المكونات والأركان، التي لا غنى عنها في الحياة المعاصرة، ويستحيل إلغائها كليا، إنما من الممكن تعديلها وتطويرها، ولكن ضمن حدود معينة.. فالمسألة ليست بالرغبات والشعارات.

وغني عن القول، أن أي تحديث أو تطوير في النظام الاقتصادي سيكون عبارة عن اجتهادات بشرية (من منظور وفلسفة أيديولوجية)، حيث أن تلك المفردات لم ترد لا في القرآن ولا في السُنّة. وبالتالي فإن تلك الاجتهادات ستكون موضع نقاش، لأنها غير مقدسة..

حسب علماء الدين الإسلامي، فإن للشريعة مقاصد معينة، تريد الخير للبشر، ودرء الشرور والمخاطر عنهم، وهذا بالمصطلحات الحديثة يعني تحقيق العدالة والمساواة، والأمن، والرفاه الاجتماعي، وضمان السلم الأهلي... وبالتالي ستكون تلك أهداف الدولة الإسلامية.. وأعتقد أنه لا يوجد من يعترض على تلك الأهداف، فهي نفس أهداف الثورات الاجتماعية (بمختلف منطلقاتها)، ونفس أهداف الدولة الحديثة، ولكن مع اختلاف الأساليب والأدوات..

بمعنى آخر، ليس مطلوبا من الدولة إرسال الناس للجنة، أو غفران خطاياهم، أو إرغامهم على الصلاة والحج.. بل المطلوب منها توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن، وهي: أمن واستقرار وسلم أهلي، نظام تعليمي متطور، تأمين صحي، مساكن لائقة، توفير فرص عمل، بنية تحتية محترمة من شوارع ومياه وكهرباء وجسور وسدود وصرف صحي، بما يضمن بيئة سليمة وغذاء صحي ومياه نظيفة، وضمان حقوق المواطَنة الكاملة، كحق التعبير، وإنشاء أحزاب ونقابات وجمعيات، وحق تولي المناصب العامة، وحرية التنقل.. بالإضافة لواجبات الدولة تجاه ذوي الإعاقة، والشيخوخة، والأطفال، والفئات المهمشة..

وهذه كلها تحتاج لنظام سياسي يضمن تحقيقها بعدالة، وعلى أسس عادلة، وتحت مظلة القانون.. نظام خالي من الفساد (أي لديه آليات كشف الفساد ومحاربته)، نظام لديه قضاء مستقل، وصحافة حرة، وجامعات متطورة، وبحث علمي، ودعم حقيقي للإنتاج الزراعي والصناعي، وتعددية سياسية، وتداول سلمي للسلطة..

ومن البديهي أن ما سبق يحتاج قوانين عصرية تنظمها.. وطالما أنها قضايا مستحدثة وجديدة في أغلبها، ولم تكن موجودة في العهود السابقة، أو أنها كانت موجودة ولكن بصيغة بدائية وبسيطة، وأصبحت الآن شديدة التعقيد.. فهذا يعني أن النصوص القديمة لن تكون كافية، وبحاجة لتطوير، أي تحتاج اجتهاد بشري خالص، غير معصوم من الخطأ، ولا يحظى بأية قداسة..

جميع ما سبق يمكن لأي نظام سياسي أن يحققه، أو على الأقل أن يدعيه، ويستخدمه كشعارات دعائية.. ومن الممكن أيضا للدولة الإسلامية أن تحققه، شريطة أن تحدّث خطابها وتطور فلسفتها، لدرجة القطيعة مع أي نصوص لا تتوافق مع معطيات العصر الحديث.. ربما أدعي أن حزب التنمية والعدالة التركي وحده من حقق معظم ما سبق، بينما الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية عموما ما زالت بعيدة جدا عن تحقيقها..

ولو ألقينا نظرة سريعة على مجمل التاريخ الإسلامي، سنجد أن الدول التي حكمت باسم الخلافة كانت في وادي آخر ومختلف.. فلو أردنا استحضار أمثلة على عهود سادت فيها العدالة والأمن والاستقرار فلن نجد سوى مثالين: فترة الخلافة الراشدة، وبالذات في عهد عمر ابن الخطاب، وفترة حكم عمر بن عبد العزيز، وهي فترة لا تتجاوز السنتين.. ولو أردنا استحضار أمثلة لعهود سادت فيها العلوم والفلسفة والآداب والفنون والعمارة.. سنجد ما يسمى بالعصر الذهبي للحضارة الإسلامية، والتي دامت ثلاث قرون فقط (800~1100 م)، وهذه الفترة من جانب آخر سادت فيها الثورات والاضطرابات والفتن والمفاسد والصراع على السلطة.. وخلاف ذلك، يمكن التغني بالانتصارات العسكرية وأمجاد الفتوحات، وبناء القصور والقلاع، ولا شيء غير ذلك..

اليوم، نحن في واقع مختلف كليا، واقع مزري، كله مآسي، وتخلف، وحروب أهلية، وضعف، وهوان، وتشرذم.. بعض الحركات الإسلامية تناضل بصدق وإخلاص من أجل تغيير هذا الواقع جذريا، وتطرح بديلها المتمثل بالمشروع الإسلامي.. وبعض الحركات الأخرى جل همها الوصول للسلطة، أو المشاركة فيها، أو لأجل المعارضة فقط، أو لإدامة الصراعات برؤية سياسية ضيقة ومتخلفة، وبأساليب غير إنسانية..

الحركات الإسلامية المخلصة، تطرح مشروعها بوصفه البديل الشامل، والذي من خلاله ستبني دولة مثالية، يعمها الرخاء والعدل والتطور والأمان.. بما يعني نهاية التاريخ، ونهاية الصراعات، وحل جميع المشاكل حلا جذريا..

سواء كانت تلك الأماني والأهداف ستتحقق دفعة واحدة (بمجرد تنصيب الخليفة)، أو على مدى عقد أو عقدين من الزمان.. في جميع الحالات، يمكن توصيف تلك الأطروحة ضمن أطروحات نهاية التاريخ، التي تحدثت عنها معظم الأنظمة الشمولية، التي وعدت شعوبها باليوتوبيا، كما تحدثت عنها أطروحات صراع الحضارات.. وهي أطروحات أفلاطونية، تطهرية، مترفعة، منفصلة عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي شديد التعقيد.. ولا أناقش هنا صدقية هذه الدعوة، إنما أضعها أمام تحديات وعراقيل وصعوبات لا تنفع معها الشعارات، والعبارات المنمقة، وهي اختبارات يتعذر تجاوزها.. وهذا الحكم ينطلق من خلال عنصرين: التجربة التاريخية، ومحتوى النظرية الأيديولوجية التي تحملها الحركات الإسلامية.

ربما نتناول ذلك في مقال قادم..

#عبد_الغني_سلامه (هاشتاغ)       Abdel_Ghani_Salameh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات