»شاهد شاف كل حاجة« يعيد فتح ملفات المعونة الأمريكية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1601 - 2006 / 7 / 4 - 07:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ردا علي تهوين الدكتور بطرس غالي من شأن تأثير المعونة الأمريكية، وقوله إن تأثيرها لا يتجاوز نسبة 400 مليون دولار (الذي هو حجم المعونة) إلي 10 آلاف مليون دولار (الذي هو حجم الميزانية المصرية)، رأينا في المقال السابق أن المسألة ليست بمثل هذه البساطة ولا ذاك التبسيط، وأن الإدارة الأمريكية استخدمت برنامج »التحويلات النقدية« كأداة للتدخل في الشئون الداخلية المصرية وإعادة »هندسة« السياسات الحاكمة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، تحت مسمي »برنامج إصلاح القطاعات السياسية«، بحيث إننا إذا نظرنا اليوم إلي معظم التشريعات التي صدرت والسياسات التي تم انتهاجها إلا ونجد بذرتها موجودة في أدبيات برنامج »المساعدات« الاقتصادية الأمريكية لمصر.
فإذا انتقلنا من برنامج »التحويلات النقدية« إلي برنامج »الاستيراد السلعي« نجد أنه بدأ منذ عام ،1975 أي مع بداية نشاط الوكالة الأمريكية في مصر وقد قام هذا البرنامج بتمويل واردات القطاع العام في مصر من البضائع الأمريكية، وانتهي هذا البرنامج في عام ،1991 وبلغ حجم هذا البرنامج للقطاع العام حوالي 4 مليارات دولار تشكل السلع الرأسمالية منه حوالي الثلث، بينما تشكل السلع الصب Bulk Commodities حوالي الربع (القمح والدقيق والذرة وفول الصويا). وكان الشرط الرئيسي أن تكون سلعا أمريكية وتنقل علي سفن أمريكية.
وبهذا الصدد يقول الدكتور حسن محمد سليم مؤلف كتاب »المساعدات الأمريكية لمصر«: »في أثناء زيارتنا للكونجرس في تلك الفترة كان بعض الأعضاء يطلبون مقابلتنا لضمان تفعيل هذا البرنامج وكان معظم توصياتهم هي أن تقوم مصر بشراء ذرة صفراء أو فول الصويا بنسب أكبر من القمح ودقيق القمح. ولكننا كنا نصر علي موقفنا بالتركيز علي شراء القمح ودقيق القمح من البرنامج وكذلك الحال بالنسبة للشحن علي السفن الأمريكية والتي كانوا يشجعون نقل البضائع الأمريكية عليها بحيث لا تأخذ وقتا طويلا وكنا من جانبنا نصر علي أن تكون مواعيد الشحن للسلع الأمريكية تبعا لهذا البرنامج طبقا لجدول زمني معين يتفق واحتياجات وزارة التموين المصرية من القمح ودقيق القمح.
هذا بالاضافة إلي أن أسعار الطن من القمح ودقيقه من المصدر الأمريكي كانت أعلي من مثيلتها، وعلي الأخص استراليا وفرنسا، إلا أن الحكومة المصرية كانت مضطرة إلي ذلك نظرا لعدم وجود احتياطات اضافية كاية للشراء من السوق الحرة.
وكان هذا الوضع أيضا منطبقا علي أسعار الشحن علي السفن الأمريكية، والتي كانت أعلي من مثيلتها من الشركات الأخري، وكان البرنامج يشترط استخدام السفن الأمريكية التي ترفع العلم الأمريكي لشحن البضائع الأمريكية الصنع والمنشأ.
ونتيجة لاتباع الحكومة المصرية برنامجا للاصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي في أوائل السبعينيات بهدف تشجيع القطاع الخاص فقد تحول برنامج الاستيراد السلعي للقطاع العام إلي القطاع الخاص، وزاد مقدار المنحة المصرية من الحكومة الأمريكية إلي 200 مليون دولار سنويا لتمويل السلع الأمريكية خلال الأجل القصير والمتوسط، وذلك من خلال عدد من البنوك التجارية لمشاركة وصل عددها إلي 31 بنكا.
ويتصف هذا البرنامج بفترة سماح بدون تطبيق سعر فائدة، وشروط مالية لقروض خاصة، وذلك لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، ويقوم المستوردون بسداد هذه القروض بالجنيه المصري، وحصيلة ذلك السداد تودع في البنك المركزي تحت مسمي الحساب الخاص لبرنامج الاستيراد السلعي وتقوم الحكومة المصرية باستخدام هذه الحصيلة لتمويل أنشطة إنمائية بالاتفاق المشترك مع الوكالة الأمريكية بناء علي مذكرة التفاهم التي يتم التوقيع عليها من الطرفين وتدون جميع الشروط في البرنامج في منشور تقوم باصداره وزارة التعاون الدولي باللغتين العربية والانجليزية.
ويري »المؤلف ـ المفاوض« أن موضوع فرض أسعار فائدة عالية علي هذا البرنامج هو محور مناقشتنا مع الجانب الأمريكي الذي يصر دائما علي فرض أسعار الفائدة العالية. وحجتهم في ذلك فرض أسعار السوق والمنافسة ويعرب عن اعتقاده أنه ما لم يتم الوصول إلي اتفاق بشأن تخفيض كبير علي أسعار الفائدة علي قروض البرنامج فإن زيادة حجمه لن تفيد كثيرا في تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وزيادة حركة الائتمان للمشروعات الانتاجية في السوق المصرية فإذا انتقلنا إلي البرامج الزراعية في المساعدات الأمريكية لمصر نجد أن »المؤلف ـ المفاوض« يري أنه بالرغم من سهولة الحصول علي المساعدات الأمريكية من الغذاء من خلال برنامج فائض الحاصلات الزراعية PL 480 Title1 في الأجل القصير والمتوسط إلا أن أعباء المديونية لهذا البرنامج ظهرت عند اتفاقية إعادة الجدولة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية والتي تم التوقيع عليها في 18 يوليه 1991 حيث بلغت الديون المستحقة علي الحكومة المصرية مبلغ 1.5 مليار دولار جزء منها متعلق بالديون المستحقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجزء الآخر الأهم متعلق بالديون المستحقة لهيئة الائتمان السلعي الأمريكية والمتعلقة بقروض القانون الأمريكي PL-480 وأيضا بالقروض التي تقدمها الهيئة المذكورة حيث بدأ السداد في يناير ،1995 ومن المنتظر أن ينتهي سداد هذه الديون عام ،2030 وهذا يعني زيادة المديونية الخارجية المستحقة للحكومة الأمريكية في الوقت الذي لم تتم محاولة زراعة القمح داخل مصر بخطة موضوعية تراعي الأبعاد المستقبلية.
فمن يملك الغذاء يملك الحياة والشعب المصري برمته يعتمد علي الخبز أساسا في الغذاء وللأسف فقد سبقتنا دول كثيرة في توفير الأمن الغذائي لنفسها، لذلك علي الحكومة المصرية أن تعمل جاهدة علي معالجة أوجه القصور في توفير الأمن الغذائي، خاصة القمح ودقيقه كمصدر استراتيجي لتغطية الفجوة الغذائية المتزايدة في مصر.
وعلي أي حال، فإن هذه البرامج باتت تنتمي إلي الماضي، لأن الأمور وضعت في إطار جديد مع تولي إدارة بوش الحكم وهذا الاطار هو الخطة الاستراتيجية للوكالة الأمريكية لمصر من عام 2000 إلي عام 2009.
هذه الاستراتيجية جاءت لتحل محل »الشراكة المصرية الأمريكية« والتي توقفت بعد نجاح »الجمهوريين« برئاسة بوش ووصولهم إلي البيت الأبيض.
وهذه الاستراتيجية جاءت محددة المعالم بصورة قاطعة، حيث عرضت علي الحكومة المصرية كأمر واقع وبالتالي فإن المفاوضات بشأنها لم تأخذ وقتا طويلا حسب التعبير المهذب للدكتور حسن سليم.
حيث انحصرت المفاوضات في »شرح« أبعاد وأهداف هذه الاستراتيجية من الجانب الأمريكي، وأصبح دور الجانب المصري هو الاستفسار ومحاولة ايجاد صيغة للاستراتيجية تعمل علي دخول مصر إلي منطقة تجارة حرة مع أمريكا وتشجيع صادرات مصر، الغاء نظام الحصص الذي تفرضه الولايات المتحدة علي صادرات مصر من المنسوجات والسلع الزراعية.
ومن جانب آخر كانت متطلبات هذه الاستراتيجية تتمثل في تنفيذ شروط محددة أمريكية طبقا لكل هدف من أهداف الاستراتيجية، وقد ظهر ذلك جلياً في برنامج الوكالة التي تشترط تعديل القوانين واصدار قوانين أخري جديدة نحو حرية المنافسة فيما يتعلق بمشروعات الخدمات مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي والاتصالات والكهرباءوكان ذلك يستلزم تطبيق اللامركزية في الادارة والخصخصة وسيادة أسعار السوق لهذه الخدمات.
كما اشترطت الوكالة زيادة انشطة الخصخصة بصورة كبيرة بشكل مترادف مع العديد من سياسات الاصلاح التنظيمية حيث اشتملت علي أهمية انشطة الخصخصة طبقا للقانون 203 للشركات مع تطبيق أساليب مبتكرة لجذب القطاع الخاص إلي مشروعات البنية الأساسية والخدمات.
واشترطت الوكالة الأمريكية أيضا لتمويلها العديد من الشروط الخاصة بنسب الانجاب والخصوبة وانتشار وسائل منع العمل علي طريق الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
ويلاحظ المؤلف المفاوض ان مكونات الارشاد والدعاية لهذه المشروعات كان مبالغا فيها بدرجة كبيرة مقارنة بباقي المكونات، وقد كان هناك خلاف دام طويلا بخصوص تقييم وسائل تنظيم الأسرة بين الحكومة والوكالة الأمريكية، وذلك في نطاق توريد هذه الوسائل من أمريكا وتقييمها بصورة واقعية، وما ترتب علي ذلك من حذف هذا المكون في مشروعات تنظيم الأسرة.
ومن أغرب المجالات التي أصرت الوكالة الأمريكية ان تدس انفها بها ما يسمي بزيادة الحوكمة والمشاركة الأهلية في مشروعات المنافع العامة وايضا في تطوير المحليات، ومن أمثلة هذه المشروعات مشروع »دعم إدارة العدالة«. وكان مشروع إدارة العدالة من المشروعات التي كانت المفاوضات حولها طويلة، وتوقفت المفاوضات ورفضت الحكومة المصرية هذا المشروع في البداية عند تقديمه بصورته الأولي.
إلا أنه بعد تغيير بعض الشروط الواردة في المشروع وزيادة المكون الخاص بالآلات والمعدات وافقت الحكومة المصرية علي ذلك المشروع مع التحفظ علي برنامج تدريب القضاة بالولايات المتحدة الامريكية.
ورغم أن المؤلف حسن محمد سليم يقول ان الزيارات الميدانية للكونجرس الامريكي واسلوب عمله قد أفاد بدرجة كبيرة أسلوب عمل المحاكم والقضاة فإنه يستدرك قائلا »يجب التنويه بأن مثل هذا المشروع يجب أن تتم متابعة تنفيذه بحرص وبدون وجود ذريعة للتدخل الأمريكي في القضاء المصري. وقد كان ذلك محور المفاوضات التي تمت بين الجانب المصري والجانب الأمريكي«.
وإلي جانب الرغبة الأمريكية في التدخل في شئون القضاء و»إدارة العدالة« طالبت الوكالة الامريكية بمشاركة القطاع الخاص في انشاء مدارس، والادارة الذاتية للمدارس في بعض المناطق وأيضا التمويل الذاتي.
وقد كان محور المفاوضات الرئيسي في هذه المشروعات هوما اذا كان تطبيق نظام اللامركزية في التعليم سيؤدي إلي زيادة كفاءة مستوي التعليم الأساسي أم لا، وما هي الشروط الواجب توافرها لتحقيق ذلك؟
وعلي وجه الاجمال يلاحظ المؤلف أن المخطط الاستراتيجي للوكالة الأمريكية تضمن سبعة أهداف استراتيجية.
والأهم أنه يلاحظ ان الوكالة الامريكية قد فاجأت الحكومة المصرية بهذه الاستراتيجية وفي وقت قصير للغاية بصورة جعلت الحكومة المصرية تقبل بالأمر الواقع، والغريب في الأمر ان الوكالة الامريكية قد ربطت الاستراتيجية بتخفيض المساعدات طبقا لما تم الاتفاق عليها مسبقا في عام 1998/1999.
وقد كانت الحكومة المصرية قد درست البدائل المتعلقة بالتخفيض علي ثلاثة محاور، وتم الاتفاق علي البديل الثالث والذي يركز علي التحويلات النقدية والواردات السلعية للقطاع الخاص، والباقي في شكل مشروعات في قطاعات التعليم والصحة والبيئة، نظراً لأهمية التحويلات النقدية »بالرغم من شروطها المقيدة« وأيضاً الواردات السلعية للقطاع الخاص »بالرغم من عدم ملاءمتها بشروطها المالية« في إيجاد أرصدة الحساب الخاص بالجنيه المصري، والذي يفيد في دعم الموازنة، وتمويل واستكمال مشروعات الوكالة الأمريكية من المكون المحلي بالجنيه المصري، وذلك طبقاً لمذكرة التفاهم والتي يتم الاتفاق عليها بين الوكالة الأمريكية والحكومة المصرية ويتم توقيعها سنوياً، بعد مفاوضات طويلة ومضنية.
أما بالنسبة للهدف الاستراتيجي الخاص بتهيئة مناخ صحي ــ من وجهة النظر الأمريكية ــ للتجارة والاستثمار، فقد تناول إدراجه في الجزء الأكبر من البرنامج ــ طبقا للاستراتيجية التي حددت حجم الأرصدة المقدمة للحكومة المصرية بعد تخفيضها سنوياً بواقع 5% لتصل في نهاية الاستراتيجية عام 2009 إلي 5.407 مليون دولار. وبالتالي يكون حجم الأرصدة المالية المقدمة للحكومة المصرية من العام المالي 2000 في العام المالي 2009 حوالي 6.5 مليار دولار.
وإذا كان الهدف الاستراتيجي السابق الإشارة إليه محورا للاستراتيجية الأمريكية ووسائل تحقيقه مدرجة في غالبية البرامج والمشروعات طيلة العشر سنوات، فإن المفهوم الأمريكي للتركيز علي هذا الهدف الاستراتيجي في برامج سياسة الوكالة الأمريكية التي تعمل علي تخفيض التعريفة الجمركية، وتطوير حقوق الملكية الفكرية، وتدعيم عملية تدفق المعلومات، وتهيئة المناخ العام أمام القطاع الخاص كي يلعب دوراً أكبر في المجال الاقتصادي.
ولاستكمال الأهداف الاستراتيجية الأمريكية فإن الوكالة تتدخل في تنفيذ الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية بالأسلوب الذي تراه الوكالة. ومن بين الأنشطة، ذات العلاقة، والتي تحتويها الاستراتيجية الأمريكية بهدف دعم زيادة التجارة وحجم الاستثمارات »طبقا لرؤية الجانب الأمريكي« هو تدريب العاملين القضائيين علي اتجاهات جديدة في مجال القانون التجاري، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية.
ويعقب المؤلف علي ذلك بقوله: إن التجربة المستفادة من ذلك انه يجب علينا ان نتحفظ علي ذلك من حيث الأهداف المحققة أو الوسائل التي تطبقها الوكالة الأمريكية.. وفي الواقع فإن تطبيق استراتيجية أمريكية علي سياسة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري كان يجب عدم الأخذ بها طبقاً لهذه التجارب من منظور الجانب الأمريكي، بل كان من الأجدر تحديد الاستراتيجية المصرية طبقاً لأهداف وسياسات برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، ودعوة الجانب الأمريكي للمساهمة فيها، وليس العكس، حيث إن قبول الحكومة المصرية للاستراتيجية الأمريكية وتنفيذها للسياسات المقترحة يعني أننا وضعنا العربة أمام الحصان، الأمر الذي يتطلب بالضرورة إعادة النظر في هيكل وبرامج المعونة الأمريكية برمتها، وقد يتطلب ذلك مفاوضات علي أعلي مستوي بين الدولتين، وذلك بعد أن تحدد الحكومة المصرية ماذا تريد من أمريكا بالضبط، وما هو ثمن ذلك، وما إذا كان ذلك مبرراً للاستمرار في تلقي معونات من الوكالة الأمريكية، وإلي أي مدي؟
إن مثل هذه التساؤلات هي التي تحدد لنا الخيارات التي تدعم الاقتصاد المصري من عدمه، خاصة إذا كنا غير متأكدين من استمرار المعونات الاقتصادية لمصر بعد عام 2009.
فماذا نحن فاعلون؟ وهل قمنا بالاستعداد لذلك؟ وما البديل؟
للحديث بقية

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات