العراق بين الدولة واللادولة انهيار و فوضى

فلاح العرار

الحوار المتمدن-العدد: 6669 - 2020 / 9 / 6 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتحدث اليوم عن تفسّخ الدولة العراقية تحت سطوة اللادولة ، فلم يعد هناك رئيس يستطيع ادارة شوؤن البلاد مصالح الشعب حتى وان اراد ذلك بل بات حتى الموالين لهُ يأتمرون او يخضعون لاوامر اللادولة التي تتمثل بمجاميع انتشرت في جميع المفاصل الحيوية وباتت هي المحرك الاساس لسياسات الدولة بل انها اضحت الحاكم الفعلي للبلد ، فترى الضعف الواضح في القرارات الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة او عن مستشارية حيث انهم يستجدون العطف والمسامحة من المجاميع التي تحمل السلاح علانية وتنفذ اجنداتها دونما خوف او تردد ، فنرى في كل يوم ضحية تسقط على يد هذه المجاميع بسبب انتقاد او فضح جزء من ولائاتهم او مصادر تمويلهم ، او المناطق الجغرافية التي يسيطر عليها اسمياً من قبلهم ،

‏يجري الحديث عن الاموال التي تتلقاها هذه المجاميع والتي بلغت ملايين الدولارات في وقت نعيش فيه تفسّخ الاقتصاد العراقي، الذي بات رهين المحبسين، رهين القوى الدولية التي تمكّنت من من العراق. إن كانت إيران حين استولت على التجارة وتجميد الاقتصاد العراقي كلياً وحولته من بلد منتج الى مستهلك ، او من خلال تجميدها لتشغيل حقول الفوسفات والثروات المعدنية العراق، كما سطت على موانئ البصرة التجارية،

او الاميركية. التي استولت على قواعد عسكرية مهمة ومطار بغداد الدولي، والسعي المحموم إلى بناء قاعدة شعبية تشبة القاعدة الشعبية أنشأتها ايران من اتباعها، و دخول الشركات الغربية التي انت بها احزاب و شخوص السلطة للعمل في تنقيب واستثمار النفط الذي بات يهرب بأبخس الاثمان ، عبر العصابات التي تقوم بمخططات هي أسوأ من المخططات التي تقوم بها الطائفة الحاكمة بحق الشعب ، فقد أصبحت «الدولة العراقيه شبه تلاشت، وحكومة الخضراء متهاوية بيد المجاميع المسلحة ، لا تمارس من أشكال الحكم إلاّ أكثره سطحية، وهي تلجأ إلى تمويل نفسها بطرق تدفع البلد نحو الهاوية من خلال اغراق البلاد بمزيد من الديون عبر الاقتراض ،


‏أما تجار الفساد ، الذين برز معظمهم ما بعد عام 2005، وتعزّز دور بعضهم الآخر، فباتوا مليارديرات معلنة، وقد كتبت عن ذلك «الفايننشال تايمز» وغيرها من الصحف العالمية، وحتى ظهرت تقارير اقتصادية عالمية مهمة تحكي عن تلك الحالة المهدّدة لاستقرار واقتصاد العراق ، ودول الجوار وما وراءها.

‏فبروز رجال أعمال عراقية تمتلك أرصدة عالية من الأموال، على حساب الطبقة الوسطى التي لم يعد لها وجود في العراق ، جعل البلد طبقتين، طبقة المليارديرات، وطبقة الفقراء المعدومين.

لكن الأخطر من ذلك كله أن الحكومة العراقية اليوم ليس لديها خطة اقتصادية جديدة تنقذ ما تبقى من الاقتصاد المتهالك ، بحيث لم يعد لوجود اي دراسات أقتصادية أو المشاركة بتفعيل دور الخبراء في هذا الشأن.
‏ الاحزاب ومجامعها التي أصبحت اقوى من الدولة وأكثر نفوذاً وسلطة منها باتت تموّل من قبل التجارة الغير مشروعة وتهريب الممنوعات كذلك إبتزاز رجال الأعمال وفرص الأتاوات على الشركات، وهو بالطبع ما سيؤثر على عملية الأستثمار لتجبر الشركات على الرصينة للهروب من العراق وتصدر الشركات التابعة للأحزاب ورجال الظل في اللادولة لينفذو سرقاتهم على اتم وجة ، ويزداد معه التفسخ العسكري والأمني، ليصل الأمر إلى تشغيل أعضاء من المجاميع المسلحة داخل مراكز أمنية رفيعة يكونون فيها من أصحاب القرار ،

‏هذا الانهيار المريع للاقتصاد العراقي، وتراجع الشركات والمصانع العراقية عن الأنتاج إنما يعني باختصار خسارة الملايين لفرص العمل، وبالتالي، دفع الشعب للهجرة إلى الخارج طلباً للرزق، فأخطر خسارة هي خسارة الثروة البشرية في البلد.

#فلاح_العرار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات