عماد صلاح الدين
الحوار المتمدن-العدد: 1600 - 2006 / 7 / 3 - 04:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
كاتب وباحث فلسطيني في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان
منذ قرابة الستين عاما صدرت القرارت الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية , القرار تلو الآخر , بدءا من القرار 181 المتعلق بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية والاخرى فلسطينية للعرب الفلسطينيين ثم بالقرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها قسرا , مرورا بعشرات القرارات التي أكدت على القرار السابق نفسه وغيرها الكثير الكثير من القرارات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وتقرير مصيره, ولا سيما تلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وبالتحديد تلك القرارات المتعلقة بالحرب العربية – "الاسرائيلية" في سنتي 1967 و 1973 وهذه القرارات هي 242 و327 وكذلك القرار 338 المتعلق بشأن الصراع الاخير.
لكن أيا من تلك القرارات لم يجر تنفيذها لتحقيق الحد الادنى من الحق الفلسطيني المتكامل في ارضه التاريخية التي اغتصبت منه وشرد عنها جبرا و قهرا وقسرا, ورغم ما تتسم به هذه القرارات من حالة من الغموضية والضبابية حتى في سياق الحد الادنى للحقوق العربية الفلسطينية وما يلحظه المرء حول هذه القرارات وما يتعلق بالاهم منها على وجه التحديد بشان القرارين 181 و 194 , انها جائت ضمن مرجعية دولية وهي الجمعية العامة للامم المتحدة لتكون هذه القرارات غير ملزمة وانما هي على شكل توصيات ليست تلزم بها دول أو منظمات حتى يكتب لها التطبيق والتنفيذ., ومع ذلك قبلت بعض الانظمة العربية وفي مقدمتها مصر والاردن وكذلك قيادة منظمة التحرير في ذلك الحين بهذه القرارات كمرجعية للسلام وحل الصراع العربي – "الاسرائيلي" بالطرق التفاوضية والدبلوماسية , وهكذا على الصعيد الفلسطيني قبلت قيادة المنظمة بالشروط الامريكية و"الاسرائيلية" المعروفة بتني وقبول القرارين 242 و338 و كذلك بالاعتراف ب"إسرائيل" ونبذ الارهاب .
وعلى هذا الاساس دخلت قيادة المنظمة في ما يسمى بعملية السلام الفلسطينية – "الاسرائيلية" , على أمل المضي قدما نحو تحقيق الحلم الفلسطيني في حدوده النيا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية , وعلى أمل أن تتحقق عودة اللاجئين والنازحين , لكن المشكلة أن قيادة منظمة التحرير ارتكبت أخطاء استراتيجية قاتلة في سياق التفاوض مع "إسرائيل" فهي أولا: قبلت بالقرارين 242 , 338 كمرجعية للتفاوض مع إسرائيل وهذا ما كانت "إسرائيل" وأمريكا تريدانه على وجه التحديد , فالقرار 242 قرار غامض ومبهم , فهو يتحدث عن الانسحاب من أراض وليس الأراضي المحتلة , وهذا يعني أن "إسرائيل" لا تريد الانسحاب الكامل من اراضي عام 67 , بل هي تريد أن تجري انسحابات هنا وهناك بما يتفق مع مصالحها ككيان استعماري وكذلك بما يتفق مع مصلحة الاستعمار الغربي وعلى رأسه الامبراطورية الامريكية اليوم, هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقرار يتحدث عن دول , في سياق حديثه عن ضرورة تأمين الحدود واحترام سيادة الدول المستقلة في المنطقة بما فيها "إسرائيل", وبالتالي فهو لا يتحدث عن شعوب أو بالاحرى عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة , ومن جهة ثالثة فإن القرار في سياق حديثه عن اللاجئين نجده يتحدث عن العموميات في هذا الشأن دونما تحديد لمفهوم من هم اللاجئين , هل هم العرب الفلسطينيون الذين هجروا عن أراضيهم وديارهم قسرا , أم هم أولئك اليهود الذين هجرتهم وشردتهم عصابات العمل الصهيوني من الدول العربية إلى حيث كيانهم , وهكذا كان القرار 242 و338 الذي يعد الأخير الصادر سنة 1973 تكرارا لما ورد في القرار السالف ذكره, فرصة اسرائيل الكبرى من حيث أ: انه حقق لها الاعتراف بها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى وجه التحديد فيما يتعلق باراضي أل48 بدون أي جدال أو نزاع في ذلك من قبل قيادة المنظمة ب: جعل أراضي أل67 أراض متنازع عليها, ل "اسرائيل" فيها حقوق تريد المطالبة بها لاحقا ج: إن هذا القرار لن ولم يؤدي إلى الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه ليس على مستوى الشتات الفلسطيني وإنما أيضا على مستوى الاراضي المحتلة في الضفة والقطاع والقدس الشرقية
د: وان هذا القرار نفسه حقق لاسرائيل شرعية الاحتلال في أراضي أال67 , هذا ما كانت تتوخاه "إسرائيل" ومريكا والغرب الاستعماري من هذا القرار .
لننظر بطريقة موضوعية علمية إلى ما أفرزه هذا القرار كمرجعية للتفاوض مع "إسرائيل" على أرض الواقع , فنحن منذ البداية لاحظنا أن "إسرائيل" قد ازدادت امعانا في عملية الاستيطان على وجه التحديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي تحويلها إلى معازل مغلقة على الشعب الفلسطيني لا يوجد بينها أي تواصل ديمغرافي وجغرافي حقيقيين حتى نستطيع أن نتحدث ليس عن دولة قابلة للحياة , وإنما عن نواة دولة يمكن أن تتحقق عبر الاتفاقات المرحلية والتدريجية التي روج ولا يزال يروج لها تيار الحل الفلسطيني , وهي أيضا أدارت الظهر لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة و- أو التعويض لمن لا يرغب بالعودة, وهي أرادت في هذا السياق تحويل قضيتهم إلى قضية إنسانية يتشارك الجميع في حلها بما فيهم العرب وذلك عن طريق توطينهم في الاماكن التي يتواجدون فيها أو في غيرها حفاظا على طابع يهودية الدولة , ولذلك فهي منذ البداية رفضت أن تحضر الاجتماع المتعلق باللاجئين في أتاوا بكندا في سياق اللجنة المتعددة للاجئين , لأن إذ ذاك كان الجانب الفلسطيني يتمسك بالقرار 194 كمرجعية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين , وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على هذه المرجعية , ولهذا لم يحضر الوفد "الاسرائيلي" في الاجتماعات اللاحقة إلا بعد أن تراجعت امريكا عن موقفها بشأن القرار 194 , وهكذا تحولت قضية اللاجئين في سياق العملية التفاوضية إلى قضية ثانوية تتولاها مجموعة عمل اللاجئين المتعددة المجالات , وليس كقضية لها أبعادها السياسية والقانونية , والأمر شبيه بالنسبة للنازحين حيث أن إسرائيل أخذت تماطل حول من هو النازح هل هم أولئك الذين نزحوا عام 67 أم الزيادة الطبيعية المتوالدة عنهم وغيرها الكثير الكثير من المبررات .
باختصار , لقد قبل الطرف الفلسطيني وأقصد هنا قيادة المنظمة بالشروط والمطالب الامريكية و"الاسرائيلية" , والتي لا تعني في حقيقة الامر سوى أمر واحد لا لبس فيه : أن" اسرائيل" ومن ورائها أمريكا تريد تكريس شرعية الاحتلال بموافقة فلسطينية على ما تبقى من 22 أو 23 من أراضي أرض فلسطين التاريخية , فقدمت قيادة منظمة الاعتراف ب"إسرائيل" مجانا دون أي ثمن حقيقي مقابل , ف"إسرائيل" لم تعترف لا بالشعب الفلسطيني ولا بحقوقه المشروعة , بل كل ما في الامر أن إسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن أصبحت كليا غير المنظمة التي كان يتطلع إليها جميع الفلسطينيين , ف "إسرائيل" منذ انطلاقة ما يسمى بعملية السلام مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي المنصرم رفضت في البداية أن يتم تمثيل الفلسطينيين في مؤتمر مدريد من خلال وفد فلسطيني مستقل بل اشترطت أنه لا بد أن يكون ملحقا بالوفد الاردني , هي لم تقبل بأن يكون هنالك ممثلين فلسطينيين من الخارج أو الشتات وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمة التحرير قبل أن يتم مسخها وفقا للرؤية الأمريكية و"الإسرائيلية" المطلوبة .
لقد قلنا وتحدثنا وكتبنا كثيرا بأن لا الغرب الاستعماري بزعامة الولايات التحدة اليوم ولا "إسرئيل" يريدان أن يعطيا الفلسطينيين حقوقهم حتى ضمن سقفها الادنى, وهذا الكلام ليس عبثيا بل إنه جاء بناء على الفهم الراسخ والعميق لطبيعة الترابط الفلسفي والاستراتيجي لكلا الاستعمارين الصهيو – غربي , فلا يمكن أن تتحقق الاستراتيجية الاستعمارية الغربية والامريكية على وجه الخصوص في المنطقة العربية ككل إلا بوجود الكيان الصهيوني على كل أو على الاقل في معظم أرض فلسطين التاريخية , والأمر كذلك بالنسيبة للكيان الصهيوني في تحقيق وتكريس هدفه وفلسفته واستراتيجيته المتمثلة بالدولة اليهودية الخالصة , فكل الوقائع والحقائق على الارض فيما يتعلق بهذا الشأن واضحة تمام الوضوح , فكيف يدعي منظرو تيار الحل السياسي والدبلوماسي بإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس إلى جانب دولة الكيان الصهيوني فقط عن طريق المفاوضات وبتكرار الاعتراف بإسرائيل من قبل حماس التي تعتبر هي و الجهاد الاسلامي المعقلان الاخيران لعدم التنازل والتفريط , وهذا الكيان ماطل منذ البداية مدعوما بالارادة الامريكية الظالمة حول تطبيق وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الطرف الفلسطيني , رغم ما يعرفه ويدركه الجميع حول هزالة هذه الاتفاقات وإجحافها بحق الفلسطينيين , وكيف يدعي منظرو الحل التفاوضي بحلهم هذا و"إسرائيل" التهمت وتلتهم أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية ببنائها لجدار الفصل العنصري وبسياستها لتجميع المستوطنات الكبيرة وربطها مباشرة بكيانها خلف الجدار , والحديث عن تهويد القدس وعزل منطقة الاغوار حيث يشكل هذا الاخير من الناحية الجغرافية ثلث مساحة الضفة الغربية ومن الناحية الاقتصادية يشكل سلة فلسطين الغذائية , وغيرها الكثير من اجراءات الاحتلال الظالمة والباطلة عنها يطول الحديث, وهذا كله حدث رغم كل التنازلات الفظيعة والاعتراف الذي قدمته القيادة الفلسطينية السابقة ل"إسرائيل" .
مع كل هذا ورغم كل ماسبق, لا زال تيار الحل الفلسطيني لم يعلن التوبة أمام الله والشعب والامة والتاريخ من الجري وراء الأوهام والسراب , يطلبون من حماس أن تتبنى المبادرة العربية التي تدعوإلى الاعتراف ب"إسرائيل" والتطبيع الكامل معها , مقابل انسحاب "إسرائيل" من الاراضي المحتلة عام 67 , علما أن هذه الوثيقة لم تحدد عناصر هذا الانسحاب ولم تضبطها لمواجهة أسلوب الالتفاف والمماطلة "الاسرائيلي" الذي يعلمه ويعرفه الكثير , وهي أيضا نجدها تستند إلى مرجعية "مدريد" و"أوسلو" اللذين فشل الرهان عليهما فلسطينيا , ومع ذلك ف"إسرائيل" رفضت هذه المبادرة باحتلال مناطق السلطة عام 2002 , حتى أن" شارون" قال في حينها: " إنها أي الوثيقة لا تساوي الحبر الذي كتبت به" وأما وثيقة الاسرى للوفاق الوطني التي خرجت على يدي مجموعة من قادة الحركة الأسيرة في سجن "هدريم" , فيبدو من خلال قرائتنا المتأنية لها أن الذي كتبها هو الأسير مروان البرغوثي , فكثير من بنودها تعبر عن الرؤية السياسية لحركة فتح , والقارىء حتى للمرة الاولى للوثيقة يجد أن اللغة والخطاب هو فتحاوي وبامتياز , فالوثيقة تتحدث عن الانسحاب من أراضي أل67 وعن عودة اللاجئين وكذلك عن الشرعية الدولية , وتحاول أن تحصر الحق في المقاومة الفلسطينية في أراضي أل67 , ثم تحدد وتضيق نطاق هذه المقاومة من حيث الأساليب والوسائل بجعلها في سياق الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية السلمية , ورغم أن قياديين في حركة حماس والجهاد الاسلامي قد وقعا على هذه الوثيقة , إلا ان مقصدهم من التوقيع عليها بأن تكون كوثيقة للحوار والنقاش يستعين ويستأنس بها المتحاورون , وليس باعتبار هذه الوثيقة قرآنا أو سيفا مسلطا على الرؤوس , كما فعل ذلك الرئيس محمود عباس في أول جلسة افتتاحية للمتحاورين , وكما يروج لذلك زمرة تيار الحل عن استعداداتهم القانونية والادارية لإجراء الاستفتاء حول الوثيقة , رغم أن هؤلاء وبحق تمثيلهم شبه معدوم أو معدوم في الشارع الفلسطيني بعد تلكم المسيرة الطويلة من الفساد والافلاس السياسي والاخلاقي والمالي لهؤلاء.
حول قضية الاستفتاء , يتحدث عديدون ممن يعرفون بتيار الحل والتفاوض مع "اسرائيل" , أن الاستفتاء هو حق سياسي وديمقراطي للشعب الفلسطيني , ليس يمنعه القانون الاساسي الفلسطيني , رغم أنه لا ينص على الاستفتاء , ذلك لأن الاصل في الاشياء الاباحة , وأن مسودة الدستور الفلسطيني تكفل هذا الحق , بالإضافة إلى تجارب وممارسة الشعوب لهذا الحق في غير مكان من هذا العالم الذي نعيش , هذا الكلام صحيح ولاغبار عليه من حيث حق الشعوب في ممارسة الاستفتاء سواء أكان إستفتاء دستوريا أو تشريعيا أو سياسيا أو رئاسيا حول شخص الرئيس أو غيرها من أنواع الاستفتاءات التي تتعلق بمعضلة داخلية أو حول موقف الشعب من معاهدة دولية أو غيرها, لكن السؤال الذي يطرح نفسه , هل يجوز الاستفتاء على الحقوق والثوابت الوطنية لاي شعب من الشعوب , هل يجوز الاستفتاء حول التمسك بالارض أو التنازل عنها ؟
أعتقد أنه لم يسبق في تاريخ الشعوب والدول أن تم الاستفتاء على الحقوق والثوابت الوطنية , ففي كل الاستفتاءات حول العالم سواء في فرنسا أو ايطاليا أو ايرلندا أو غيرها لم يتم الاستفتاء حول التنازل وعدمه عن الارض التي يرتبط بها هذا الشعب أو ذاك عبر عشرات القرون في سياق علاقة وطيدة مابين الجغرافيا والديمغرافيا الانسانية بكافة ارتباطاتها .
المشكلة في وثيقة الاسرى أنها تطرح مسالة الاعتراف بالشرعية الدولية, وهذا يعني ولا شك الاعتراف ب"إسرائيل" وبشرعية احتلالها , وفلسطين كما هو معروف من الناحية المبدئية أرض وقف اسلامي لا يجوز التنازل عنها , فهي حق أبدي للاجيال, هذا من ناحية المبدأ,أما من الناحية السياسية فإن الاعتراف ب"إسرائيل" هو ضرب من الجنون والانتحار السياسي بالنسبة لحركة حماس بناء على التجربة السابقة بالنسبة لغيرها, فمن يضمن أن إسرائيل ستلتزم بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها , ثم إن إسرائيل ترفض أصلا وثيقة الأسرى , وهذا ما عبرت عنه الاوساط السياسية الاسرائيلية وعلى لسان وزير العدل "الاسرائيلي" "حاييم رامون" حينما أشار إلى عدم ضرورة التقاء عباس بأولمرت إذا كان محور حديثه سيدور عن وثيقة الاسرى وما تضمنته من الاشارة إلى حق العودة حسب القرار 194, لأن ذلك على حد تعبيره سيؤدي إلى تدمير الدولة اليهودية , ومن جهة ثالثة فإن الوثيقة بما تؤدي إليه من الاعتراف ب"إسرائيل" عن طريق الاعتراف بالشرعية الدولية سيكون له الاثر الواضح على روح وفلسفة المقاومة الفلسطينية برمتها , فبناء على فهم طبيعة الصراع والتجارب الماضية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات معها تبين أنها هي ومن ورائها سواء أكانت الولايات المتحدة أو بعض الدول الاوروبية لا يريدون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم حتى في سياق حدودها الدنيا , مما سيضطر الفلسطينيين إلى انتهاج خط المقاومة كخيار وحيد لتحقيق الاهداف والحقوق الفلسطينية , السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق كيف سيكون موقف هذا المجاهد أوذاك من الناحية الروحية والعقدية والوطنية حينما يستذكر ولو للحظة أن حركته أو فصيله كان قد اعترف بالاحتلال وشرعيته, هذا سؤال كبيريدور في خلد كل مجاهد ووطني شريف , ومن حهة رابعة أن الاستفتاء في توقيته حيث الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني في معظم مجالات الحياة ومتطلباتها , وهذا يعني أمر واحد لا يحتمل غيره أن الشعب سيخضع للابتزاز السياسي وبالتالي المساومة على حقوقه من أجل رفع الحصار المالي والاقتصادي المفروض عليه , ومن الناحية الاخلاقية والطبيعية وكذلك القانونية فإن الاستفتاء إذا ما أجري وتم من خلاله الاعتراف بشرعية الاحتلال , فإنه لا يعتد بنتيجته لأنه من الناحية الفانونية سواء في القوانين الداخلية أو الدولية قد شاب إرادة الذين تم استفتاؤهم عنصر الاكراه المادي والمعنوي , وهو في هذه الحالة الشعب الفلسطيني على وجه التأكيد.
إن الشرعية الدولية هي شرعية الدول الاستعمارية "الكولونيالية" , وهي الآن على وجه الوضوح شرعية الامبراطورية الامريكية التي تريد السيطرة على المنطقة العربية وثرواتها ومقدراتها , عبر تفتيت وتمزيق أقطارها الوطنية إلى أشلاء وأشلاء تحكمها الطائفية والمذهبية والعرقية , لتغدو المنطقة العربية برمتها في حالة من "الموزييك" أو قطعة الفسيفساء يسهل السيطرة عليها في سياق ما يسمى بمشروع الشرق الاوسط الكبير الذي تريد من خلاله الامبراطورية الامريكية وعبر أداتها الاستراتيجية "إسرائيل" تحقيق أكبر قدر ممكن من السيطرة وبالتالي استنزاف مجمل الموارد والثروات وفي مقدمتها النفط الغنية بها منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بعمومها.
#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
