رأي التحالف الوطني الديمقراطي في السيادة الوطنية

التحالف الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 1600 - 2006 / 7 / 3 - 08:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن موضوع السيادة الوطنية في بلادنا موضوع مهم وتحقيقه واجب مقدس يقع على عاتق كل أبناء العراق أينما حلوا و أينما وجدوا في سلم المسؤولية والإدارة والحكم.
هذا الموضوع المهم تناولناه جميعا في الأوراق والبرامج الانتخابية ولم يكن حزبا" أو قائمة من جميع القوائم الانتخابية إلا وتوقفت عنده بصورة مباشرة وأؤكد هنا على المباشرة.
إن التطرف في الموقف لا يقل خطورة عن موقف التخاذل (لا سامح الله) أو غض النظر أو التساهل أو حتى الرضوخ لواقع الحال ، بل الأمر يتطلب ابسطها ألا وهو إعلان الموقف وبضرورة العمل الجاد والمناسب لتحقيقه من قبل أبناء شعبنا. إننا نعتقد إن للقوات متعددة الجنسية لا زال هنالك ضرورات موضوعية على ارض العراق حيث لا زالت هذه القوات مفتاح الأمان في منع التطرف حيث لا زالت تحارب قوى الإرهاب والوهابية والتكفيرية على مساحة واسعة من ارض العراق، لا زالت هذه القوات مفتاح الأمان بعدم إطلاق العنان للميليشيات التي لا زالت مدججة بالأسلحة إلى قمة رأسها. أما الكثير من الذين يحاولون الوصول على مكاسب سياسية من خلال استخدام العنف والابتزاز سواء كانت هذه المصالح قومية أو طائفية أو حتى عنصرية على حساب المصالح العليا للوطن ووحدته، لا زلنا والعراق مهدد من اختراق الدول المجاورة، المخابرات التي تقتل أبناء هذا الوطن بشتى الوسائل - المخفية منها والمعلنة - لا زال أمام هذه القوات واجبات أملتها عليها قوانين وقرارات الأمم المتحدة بشأن الدول المحتلة والواجبات الملقاة على عاتقها .. نعم ثم نعم.
إننا نتطلع إلى ذلك اليوم الذي نرى فيه لا وجود لقوات أجنبية على أرضنا المقدسة ، غير أن الوسائل المعقولة التي تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا بالحسبان تحتاج اليوم أقصى أشكال التفكير والوعي بالذات لهذه المهمة.
إن السيادة الوطنية أيها الاخوة ليست قضية شعار للمتاجرة بل هي جوهر وحقيقة إخلاصنا لهذه الأرض ولا وجود جملة أو فقرة في قانون إدارة الدولة أو في زاوية من زوايا هذا القانون هي حبل النجاة لهذا الفصيل أو تلك القائمة أو الكتلة داخل البرلمان من اجل التعكز عليها أو تبرير المواقف.
إننا ندعو إلى فهم هذا الواجب الوطني فهما" عميقا" و الإلمام بكل العوامل المحيطة به وموازنته موازنة يكون فيها الموقف سليما" أمام الله وأمام الشعب العراقي. إنني اكرر وأقول مخلصا" لا متهما" أحدا" أبدا ولا خجولا" ولا أريد أن استخدم هذه الموضوعة من اجل كسب أصوات وان هذه القضية الوطنية العليا تحتاج إلى درس وإعلان موقف خال من أشكال الدهاء السياسي والتحيز الحزبي وأنا واثق إننا نعلن مواقف تاريخية لأشخاصنا ولأحزابنا ولكتبنا البرلمانية أمام الله وأمام شعبنا ولذلك أقول إن الجميع متفق حول مبدأ جلاء هذه القوات - وأقول جلاء" تاما" من أرضنا لكن هناك طرفا" أو أطرافا" أخرى علينا الاستئناس برأيها وهي أولا" الأمم المتحدة ، دول قوات المتعددة الجنسية ، أصدقائنا من دول العرب والمسلمين وشعوب العالم الأخرى واخيرا" الاستفادة من التجربة الدولية بهذا الشأن. إن أهم ما يجب أن نأخذه ونضعه أمام أعيننا أن نحمي تجربتنا ولا اقصد حماية أن نحمي حكمنا، إن تجربتنا الديمقراطية ، حماية الأسس الإنسانية التي بدأنا بممارستها عمليا" هي أسمى وأولى من حماية حكم معناه السلطة، نحن نريد أن نبني أركان الدولة و نؤسس لدولة عصرية نموذجية في المنطقة بكاملها واشدد مخلصا" للمنطقة بكاملها.
وهنا اسمحوا لي أن اعرج على موضوع هو الموازنة ما بين بناء قدرتنا الذاتية وعلى الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية والعسكرية (الأمن والدفاع) والاجتماعية وخروج القوات المتعددة الجنسية وهنا يكون رأينا اقرب إلى جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية ضمن جدولا" و خارطة" معروفة ومعلنة للشعب. أما رأينا بممارسة الحكومة - مجلس الوزراء - بالتجديد أو التمديد لوجود القوات الأجنبية على ارض العراق دون العودة إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالموضوع كان فيه خرقا" واضحا" وصريحا" لكل الأسس التي اتفقنا على ترسيخها ، إن عدم العودة إلى الجمعية الوطنية بهذا الموضوع لا أجد له مبررا" مقنعا" وهو بداية" لطريق التفرد في اتخاذ الرأي وهذا الرأي يهم الجميع واحترامه يدلل على احترام المؤسسات الوطنية وممثلي الشعب وفي الأخير جماهيرنا. وهنا اذكر حادثة تاريخية عندما سؤل أحد رؤساء الدول العربية من قبل وزير خارجية إحدى الدول الكبرى في منتصف الثمانينات من اجل السماح لقوات هذه الدولة الكبرى بعبور أراضيه إلى مياه دولية أخرى لقد قال هذا الوزير ما يلي: "لقد كان برلماننا (برلمان الدولة الكبرى) يتوقع استلام الجواب خلال فترة لا تقل عن 25 يوما" أي بعد أن يسأل سيادة الرئيس شعبه والمختصون والمشاركون بتكوين وصياغة هذا القرار ولكننا والقول للوزير صعقنا عندما استلمنا القرار بالإيجاب أي السماح لهذه القوات بالعبور خلال ساعة واحدة فقط. إن هذا الموقف أسس منذ ذلك الحين لكل القرارات الفردية ثم الاستبدادية في مؤسسات تلك الدولة العربية"، إن العالم الذي يحكم شعبه ببرلمان كان ينتظر الجواب بعد أن يسأل هذا الرئيس شعبه وبرلمانه ولكنه كان كريما" ومحيطا" برأي شعبه فما كانت الحاجة للعودة له وسؤاله. إن هذا الأمر أيها الاخوة لا يتوقف الحفاظ عليه والالتزام به من قبل قائدا" واحدا" أو رئيس منفصل معين في دولة العراق الحالية بل هو أولا" موقف قادة المرحلة بجميع مراحله.
موقف كل عضو في الجمعية الوطنية.
موقف كل وزير من وزرائنا.
واخيرا" موقف كل مواطن عراقي نبيل ومخلص لسيادته ووطنه والتاريخ سوف يحاسب كل واحد من هؤلاء وحسب فعله ومواقفه.

#التحالف_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات