الارهاب وانعدام الامان احد افرازات الاحتلال والحكومة الطائفية-القومية و زوالهما مرهون بالأخيرتين !

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1599 - 2006 / 7 / 2 - 08:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طرح مشروع المصالحة والحوار الوطني من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم 25 حزيران أمام البرلمان العراقي. بغض النظر عن الهالة الكبيرة الإعلامية من قبل الأعلام العراقي بشقيه الحكومي و الاهلي و الماكينة الدعائية الامريكية والقوى المشاركة في الحكم، ان لب المصالحة هذه، تيين بشكل واضح إن العملية السياسية التي جرت لحد الآن بما فيها الانتخابات والإستفتاء على الدستور ومن ثم تحديد حكومة المالكي، هي كلها عملية فاشلة. فاشلة لأن من المقرر إن العملية السياسية التي جرت لحد الآن والتي رافقت الدعاية الاعلامية للقوى المشاركة في الحكم والأمريكية والغربية معاَ كانت كلها تبشر بالأمن والاستقرار، كانت تبشر بجنة الديمقراطية الامريكية، والحرية ...الخ ولكن بالتحليل النهائي أفرزت الصراعات الدموية الطائفية و القومية وأنجبت فرق الموت. لكن مع تحديد حكومة المالكي وبعد مخاض طويل التي سجل رقما قياسيا عالميا لتشكيل الحكومات، ظهرت إن تلك العملية هي كلها رتوشات امريكية للقوى السائرة في ركابها لجعل العراق والمجتمع العراقي أسير لمطالبهم و مصالحهم، اسير لصراعاتهم السياسية على مناطق القوة والنفوذ. إن هذه العملية كلها باطلة من وجه النظر الإنسان العادي، الانسان الذي يعيش تحت نيران الارهابين الامريكيين و الاسلاميين، وتحت إرهاب فرق الموت التابعة لوزراة الداخلية وتحت هجمات دائمة لميليشيات الاحزاب والائتلافات المشاركة في الحكم، حيث لا أمن ولا إستقرار. بعد هذا الفشل و بعد تحديد المالكي، اول ما واجهه هو مشكلة البصرة الذي فشل في حل معضلاتها. حيث نرى إزدياد وإتساع من رقعة القتل والتدمير والارهاب حيث الضحايا من الاناس المدنيين. بعد هذا الفشل جاءت مبادرة المالكي التي هي مبادرة توافقية بين القوى السياسية المشاركة في الحكم والبرلمان بصورة عامة وبموافقة أمريكية(بغض النظر عن بعض الملاحظات غير جوهرية لبعض الكتل والشخصيات داخل البرلمان). إن الأقرار بوجود مشكلة كبيرة اي مشكلة اللاأمن واللاستقرار و عدم قدرة الدولة على رد الإرهابيين و القتلة هو بحد ذاتها يمثل الإقرار بالفشل. ولكن ماهو جوهر هذه المصالحة؟ هل تتمكن الحكومة مع هذه المشروع من حل مشكلة الامن التي تعاني منها العراقيين؟
المصالحة والحوار الوطني، مَنْ مع مَنْ؟!
في البداية اريد أن اسجل راي حول الوطنية والحوار الوطني. من هم الوطنيون بالمفهوم التاريخي؟ هل إن الذين يركبون العجلة امريكية هم الوطنيون؟ إن الذين يتعاونون مع المحتل و الذين لا حول لهم ولاقوة بدون القوات الامريكية هم الوطنيون! إن الوطنية كمفهوم جاءت في سياق تأريخي محدد ومعين. جاءت اساسا عبر نضال القوى التي ناضلت في سبيل طرد المحتلين والغزاة. إذن فمفهوم الوطنية قد شاخ، ولكن تلكالقوى تستخدمه للرتوشات الاعلامية و للتضليل فقط. ومن زاوية أخرى إن المصالحة التي اقدمت عليه المالكي وحكومته، يجب أن تتم اولا بين القوى المشاركة في الحكم. لأن صميم المشكلة السياسية في العراق، هو وجود هذه القوى على راس هرم السلطة. حيث هناك صراعات دامية خفية بين تلك القوى على عدة مسائل ذات أهمية قصوى. المسائل التي لحد الآن لم تفتح ملفاتها بشكل وافي. حيث هناك الفدرالية، قضية كركوك وهويتها، إنسحاب القوات الامريكية، تغيير في بنود الدستور، وقضية حل المليشيات التابعة لتلك القوى المشاركة في الحكم، كالبيشمركة وقوات البدر وجيش المهدي...برأيي إن المشكلة ارئيسية هي إن هذه الحكومة ليست مؤهلة لحكم العراق ودستوره يتناقض كليا مع تطلعات العراقيين. العراقيين يتطلعون للدولة التي تقر على مبدأ الحق المواطنة المتساوية للجميع بغض النظر عن القومية والدين. حيث رفض الدستور هذا المبدأ من اساسه حين اقر بوجود قوميات مختلفة وحين اقر بدين رسمي للبلد وحين أقر باللغتين الرسميتين...أي إن قضية الإرهابيين والحرب الإهاربي الدائر في العراق هي في الاساس قضية سياسية، افرزته الاحتلال وهذه القوى الموجودة في الحكم، من خلال ممارساتها الطائفية والقومية، من خلال دستورها وقوانينها، من خلال إعتقالاتها العشوائية، وسلبها لكافة الحقوق المدنية والسياسية والفردية للمواطنين، وسلب الخدمات العمومية مثل كهرباء والخدمات الصحية، والتعليمية والتربوية، من المواطنين و تشكيل جيش واسع من العاطلين عن العمل من خلال ممارساتها وعدم تمكنها من إدارة الدولة.... إذن كيف يتمكن المالكي وحكومته أن يقفز على كل هذه المشاكل الكبيرة التي هي اساسا نتيجة لممارسات حزبه و إئتلافه و حلفائه في الحكومة؟!
مع هذه المقدمة، نحن أمام مبادرة المصالحة والحوار الوطني، تتكون من 24 فقرة، ليس فيها شئ جديد سوى فقرة واحدة وهي مبهمة إلى حد بعيد وقابل لتفسيرات مختلفة كما شاهدناه في حوارات أعضاء البرلمان، وهي الفقرة الثانية التي تقول لنا "اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى المشاركة في العملية السياسية". لكن ما هي سياسة وآليات الحكومة لهذه التعامل "مع كل الرؤى والمواقف السياسية المخالفة". اعتمادا على أي نهج سياسي ستتوجه حكومة المالكي لمقابلة هذه القوى "المخالفة"؟ نستلم الجواب في الفقرة الثالثة التي تقول لنا "اعتماد شرعية الدستور القانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة".
إذن حسب المالكي والقوى المؤتلفة معه في الحكومة، إن الدستور هو المفتاح لحل هذه القضايا، ولكن المشكلة الأصلية هي تكمن في الدستور. الدستور الذي دفع بالمجتمع العراقي نحو الصراع الطائفي السياسي للمرة أولى في تأريخه، الدستور الذي قسم العراقيين على أساس الهويات الطائفية والقومية، الدستور الذي أعاد العراق والعراقيين معاً نحو ما يقارب اكثر من مائة سنة... الدستور الذي أقحمت فيه المصالح المتضاربة والمتناقضة للقوى المؤتلفة القومية والطائفية السياسية، الدستور الذي أقحم الدين الى كل مفاصل الدولة والحياة الاجتماعية... ناهيك عن انتقادات واسعة للدستور من قبل القوى المشاركة في الحكومة والبرلمان الذين يطلبون تغيير عدد من بنوده ومواده... هذا بغض النظر عن ما الت أليه الوضع السياسي والاجتماعي في العراق بعد الإقرار على الدستور. إن الدستور هو صلب المشكلة العراقية والمجتمع العراقي. أنه دستور توافقي للقوى التي قسمت العراق على أساس مناطق النفوذ والسلطة بواسطة ميليشياتهم القومية والطائفية. لكن مع هذا ما هي تلك القوى التي تشملهم هذه المباردة؟ المالكي يقول لنا إن مبادرته لا تشمل "الصداميين والتكفيريين". أي لا تشمل الزرقاويين والجماعات المسلحة التابعة لحزب البعث المنحل من قبل أمريكا والقوى المشاركة في الحكم. لكن كلنا نعلم إن الذي يدمر العراق ويقتل الأبرياء ولا يتورع في قتل المدنيين نصفهم من هذان المجموعتان. إذن كيف يحل لنا المالكي مشكلة انعدام الأمن والاستقرار؟ خصوصا نحن نعرف مسبقا إن الدستور هو بحد ذاته مشكلة للعراقيين ولا يوفر حلا لمشاكلهم الأمنية والمعيشية ولحقوقهم السياسية والمدنية والفردية. مادام الوضع كهذا، نحن أمام إعطاء الرشاوى لتلك الجماعات الصغيرة والغير معروفة من جانب ومن جانب أخر كيف يتصدى المالكي وحكومته لجماعات فرق الموت التابعة لوزارة الداخلية ولميليشيات الأحزاب التابعة لائتلافه؟! وكيف يتصدى لمشاكل التي رأيناها في البصرة؟
العجيب في هذا المشروع هو الفقرة الخامسة التي تقول لنا (إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم واعمال إرهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل اللجان اللازمة لاطلاق سراح الأبرياء بالسرعة الممكنة ويتعهد الراغب في الحصول على فرصة العفو بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية). أي إن (إطلاق سراح الأبرياء) جاء في هذه الفقرة وكأنه بشرى كبيرة من قبل هذه الحكومة الطائفية القومية. هؤلاء الأبرياء الذي تم اعتقالهم من قبل القوات الأمريكية أو من قبل الميليشيات المسلحة وما يسمى بالشرطة والحرس الوطني بصورة عشوائية، هم أساسا أبرياء أي إن حجزهم واعتقالهم هو بحد ذاته جريمة بحقهم. إذن لماذا يطرح ترميم جريمة أرتكبها القوات الامريكية وقوات حكومته كأنها مكافأة لهؤلاء الأبرياء ويضلل طريق العراقيين.
نقرأ الأغرب في الفقرة 19 التي تقول لنا (جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة ولا تتدخل في الشأن السياسي وحل موضوع الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية ومعالجته سياسيا واقتصاديا وامنيا)، هذه الفقرة تشكل عنواناً لفشل هذه المشروع بغض النظر عن انتقاداتنا لأجزائه بصوره المختلفة. إن صميم هذه الفقرة تقول لنا أن الميليشيات ستبقى معززة ومكرمة. تقول لنا هذه الفقرة (حل موضوع الميليشيات والمجاميع المسلحة غير القانونية) إي أن هناك ميليشيات قانونية، هناك ميليشيات تعمل حسب الدستور والقانون، هناك ميليشيات تابع للحكومة، هناك منظمة بدر والبيشمركة وقوات الصدر كلها تابعة للحكومة وستبقى معززة ومكرمة على رغم أنف الجماهير في العراق التي عانت وتعاني من قهر هذه الميليشيات وسطوتها. ولكن حكومة المالكي من حقها أن تبقي هذه المليشيات لان بدونها لم يتمكن هؤلاء من البقاء على سدة الحكم لمدة أسبوع. إن مشكلة العراق، ومشكلة انعدام الأمن والاستقرار وانتشار فرق الموت والفساد السياسي والمالي والإداري، وفرق التسليب وتهريب النفط كلها هي من صنع هذه الميليشيات وبواسطتها تدر الملايين لاصحابها، ناهيك عن سلطتها السياسية. إذن مادام هناك ميليشيات رسمية وقانونية، سيتسع اللاأمن واللاإستقرار وستزيد من تشكيل فرق الموت والتسليب والفرق الحكومية لتهريب النفط، ومحافل لتهريب الملايين بل المليارات من الدولارات كما رأيناها في الحكومات السابقة!.
من الممكن أن تتجه عدة جماعات مسلحة أو غير مسلحة الى هذه المصالحة وتتفق مع الحكومة بشروط معينة، ولكن المشروع كعملية سياسية وكطرح سياسي لإخراج البلد من محنته، ومن ويلاته ومن كابوس الإرهاب والسيارات المفخخة، ومن فرق الموت وسطوة الميليشيات وجماعات التهريب والتسليب، ستفشل، لانها بنيت على الباطل بنيت على أساس الدستور الطائفي القومي. إن إخراج العراق والمجتمع العراقي، من ويلاته ومن الإرهاب والتسليب والتهريب، هو منوط بإخراج الاحتلال أولا، وبناء دولة المواطنة، أي يكون فيها حق المواطنة المتساوية مبدأ من مبادئها، دولة لا تعرف بالدين ولا بالقومية، وهذه هي دولة العراقيين، دولة لكل العراقيين بغض النظر عن الدين والقومية. هذه الآمال والأهداف منوطة بتنظيم صف نضالي جماهيري واسع النطاق، الصف الذي بدأ بتشكيل نفسه في مؤتمر حرية العراق.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات