من الناحية العملية وبغض النظر عن ما يدور في مخيلة الاسلاميين فان الفرد ينتمي الى حدود جغرافية معينة وتنطبق عليه قوانين تلك الدولة التي يطلق عليها تسمية محددة، ولاينتمي الى " دار الاسلام" الا في مخيلة هذه التيارات الاسلامية.
كما ان الفصل والتمييز في المجتمعات الاسلامية ليس بين المواطن و المؤمن كما يقول الكاتب بقدر ما هو بين المواطنين على اساس الدين. ففي العراق مثلا الفصل على اساس الدين ليس بين المسيحي و المسلم المؤمن فقط بل بينه و بين اي مواطن عرف كمسلم في اوراقه الثبوتية ونفس الشئ صحيح بالنسبة للقومية. فالعربي لايحتاج الى ان يكون وطنيا لكي يفضل على الكردي و التركماني و الاشوري و غيره. ليس احلال الهويةالدينية محل الهوية القومية هي المشكلة الاساسية في مجتمعاتنا بل احلال هاتين الهويتين محل الهوية الانسانية.
كما ان النقطة الثالثة التي اوردها الكاتب تحتوي على مرادفتين متناقضتتين (Oxymoron) ، اذ لايمكن للدولة الاسلامية الا ان تكون تمييزية و ثيوقراطية. الدولة الدينية او القومية، اي الدول التي لاتتبنى قوانين علمانية تستند على الهوية الانسانية للفرد بل قوانين تستند على الدين او القومية لا يمكن الا ان تكون تمييزية. والاكثر من ذلك فان برامج التيارات الدينية و القومية سواءا كانت في الحكم او المعارضة هي تمييزية تقسم البشر على اساس الدين او القومية. فهل في التاريخ دولة دينية او قومية غير تميزية؟.. الدين ايا كان يدعو الى تقسييم البشر الى اقسام و جماعات ولكن الفرق الوحيد الذي يميز الاسلام عن المسيحية هو ان الاسلام في الدول التي تسمى بالدول الاسلامية بما فيها الدول العربية لايزال جزء من الدولة بينما فصل الدين المسيحي في الغرب عن الدول نتيجة الثورة البرجوازي كما قلنا. وهنا اصل المشكلة اي ان الدولة في البلدان الاسلامية و العربية لاتستد على قوانين علمانية و الهوية الانسانية للانسان بل على اساس دينه او قوميته.
من ناحية اخرى فان الدولة الاسلامية سواءا في ايران او السعودية او السودان وبعكس ما يطلبه الكاتب لابد ان تستند اما على مبدأ واضح ومحدد مثل المبدا الجعفري او على الشريعة والخ ،اي لابد ان تكون لها هوية معينة ومحددة، اذ لايمكن ان تكون اسلامية عمومية. فعندما تريد هذه الحكومات الحكم وماينتج عنه من حاجة الى قمع المواطنين فلابد ان يكون لها هوية واضحة على اساسها تشرع قوانين واضحة تعرف حدود المواطن والمسموح له وتبررللحاكم فرض الاعدام و السجن و الرجم و فرض الحجاب والتجنيد الاجباري و فرض الحرمان وغيرها من الامور بحق المواطن.
اني أؤيد الكاتب بان القوانيين المستندة على الدين تتنافى مع حقوق الانسان. والمحرمات الشرعية تتنافى مع حقوق الفرد الحديث. ولكن لااعتقد بانه يوجد اسلام اقصائي و اخر غير اقصائي. فالاسلام الذي لايقصي لغير المسلم وللمسلم من طوائف اخرىوللمسلم العلماني وللمراة وللفرد الحديث وللحقوق المدنية و لحقوق الانسان الضرورية جميعا للديمقراطية بتعريف الحد الادنى والذي لايميز بين الرجل و المرأة هو ليس اسلاما بل شئ اخر.
ما العمل لمساعدة العالم العربي والإسلامي علي الخروج من أزمة الحداثة العاصفة التي يجتازها؟ الجواب على هذا السؤال الذي طرحه الكاتب لن يكون عن طريق اصلاح الدين وتحويل الانظمة الاسلامية تدريجيا الى انظمة علمانية.
الاسلام وكل الاديان الاخرى غير قابلة لللاصلاح و التحديث. ان عقود من النضال الهادف الى اصلاح الاسلام لم يتمكن من احداث ادنى تغيير في وضع المجتمع. ان عملية تحديث الاسلام يعني اطالة عمر الحركات الاسلامية الرجعية و المتخلفة والقبول بتحكمها بحياة المجتمع.
فلاحاجة ان نشغل انفسنا باصلاحه، بل علينا التخلص منه. فما قامت به تونس ليس اصلاح الاسلام بل انها الغت بعض القوانين الاسلامية. حيث ان الكاتب يؤيد هذه الحقيقة عندما يقول. فألغت "مفسدة تعدد الزوجات" كما أسماها الإمام محمد عبده، الطلاق التعسفي، الزواج المبكر الذي يمنع الفتاة من إتمام تعليمها الثانوي، وأعطت للمرأة الحق في الإجهاض والحد من النسل وأهليتها القانونية في عقد زواجها بنفسها والرئاسة المشتركة للأسرة بالتشاور مع الأطفال وارث كامل ثروة أبيها إن لم يكن لها أخاً ذكراً. فهذه الامور ليست اصلاح للاسلام بل الغائه. ويوكد هذه الحقيقة الكاتب عندما يقول ووحدها تونس شرعت منذ 1990 في إصلاح تعليمها وخاصة تعليمها الديني إصلاحاً عميقاً باستبعاد كل النصوص المعادية للمرأة ولغير المسلم وللعقل وبإدخال دراسة الفلسفة الحديثة إلي السنتين الأخيرتين من التعليم الثانوي وإدخال الفلسفة والعلوم الإنسانية إلي جميع الاختصاصات العلمية في التعليم العالي وإلي التعليم الديني لتدريب الأجيال الصاعدة علي استخدام الفكر النقدي الذي يسائل الأفكار عن شرعيتها العقلانية. هنا يؤكد الكاتب بان ماحدث هو استبعاد النصوص واحلالها بقوانين غير اسلامية.
الجواب على هذا السؤال هو ليس بالسعي الى التقدم التدريجي لكن الحقيقي إلي الديمقراطية بل عن طريق فصل الدين عن التعليم و الغاء قوانين الاحوال الشخصية مرة واحدة. المجتمع المدني سوف لن يترسخ من خلال نضال يهدف الى اصلاح تدريجي للدين، او من خلال تبني اسلام معتدل، اوتفسير جديد للدين. ان تطور المجتمع لم يتم يوما من الايام من خلال تطور تدريجي بل من خلال تقلبات وتحولات دراماتيكية سريعة في التفكير و العلاقات الاجتماعية وتبقى الثورة البرجوازية في الغرب افضل مثال على هذه الحقيقة.
الجواب على هذا السؤال، هو فصل الدين عن الدولة وجعل الدين امر شخصي وهذا هو السبيل الوحيد العملي القادر على احداث تغيير جدي في مجتمعات الدول الاسلامية و العربية.
والقوى المؤهلة لاداء هذه الوظيفة هي الحركات التقدمية العلمانية وفي مقدمتها القوى الشيوعية في تلك البلدان بدعم من الجبهة المدنية العالمية المتمثلة بالقوى والشخصيات اليسارية والمنظمات العمالية والمنظمات التقدمية و المدافعة عن حقوق الانسان ولكن ليس عن طريق الإعلام العالمي و دبلوماسية البلدان العالم الديمقراطي كما يقول الكاتب! وبالامكان التطرق الى هذا الموضوع بتفصيل اكثر في مناسبات اخرى.
اعتقد ان ما جاء في برنامج الجزب الشيوعي العمالي العراقي تحت بند الدين ، القومية و الاتنية يلخص المطاليب التي يتوجب على الحركة العلمانية رفعها في عراق اليوم. هنا نص ما ورد في هذا البرنامج.
حرية الدين والالحاد، والفصل التام للدين عن الدولة. الغاء كل المضامين و المصادر الدينية و المتأثرة بالدين من قوانين البلاد. جعل الدين شأنا خاصا للافراد. الغاء مقولة الدين الرسمي. الغاء كل مايشير الى دين الفرد في القوانين و اوراق الهويات الثبوتية و الادارية المتعلقة بالفرد. منع تنسيب الافراد، بشكل فردي او جماعي، لكل اشكال الانتماء الاثني و الديني في الوثائق الرسمية، الاوساط الاعلامية و غيرها.
-فصل الدين عن التربية و التعليم بشكل كامل. منع تدريس الدروس الدينية، الاحكام الدينية او التفسيرات الدينية للمواضيع في المدارس و المؤسسات التربوية. الغاء كافة القوانين و المقررات المناقضة لمبدأ التربية والتعليم غير الدينيين فورا.
- منع كافة اشكال تقوية الدين و النشاطات و المؤسسات و الفرق الدينية، من النواحي الماليةو المادية و المعنوية، من قبل الدولة ومؤسساتها. على الدولة ازالة الدين من مختلف جوانب الحياة الاجتماعية عن طريق القيام بالتوعية و الارتقاء بمستوى التعليم و المعلومات العلمية العامة. الغاء كل انواع الاشارة الى المناسبات الدينية أو ذكراها السنوية في التقويم الرسمي.
منع الطقوس و الشعائر الدينية العنيفة و اللانسانية. منع سائر النشاطات، الطقوس و الشعائر الدينية و الظهور الديني المخل بالهدوء و احساس الجماهير بالامان. منع كل اشكال الطقوس والممارسات الدينية المغايرة للقوانين و المقررات المتعلقة بصحة و سلامة الأفراد و البيئة و القوانين المتعلقة بحماية الحيوانات.
- حفظ الأطفال و الأفراد الذين لم تتجاوز اعمارهم 16 عاما من كل نوع من التجاوزات المادية والمعنوية للأديان و المؤسسات الدينية. منع ضم الأفراد تحت سن 16 عاما للفرق الدينية و الطقوس و الشعائر و الأماكن الدينية.
- ضرورة التسجيل الرسمي للأديان و الفرق الدينية كمؤسسات و اجهزة خاصة و خضوع المؤسسات الدينية لجميع القوانين و المقررات الخاصة بنشاط المؤسسات. سيطرة المراجع القانونية على حسابات وسجلات ومستحصلات ومدفوعات الفرق و المؤسسات الدينية. خضوع هذه المؤسسات للقوانين الخاصة بالضرائب المطبقة على المؤسسات المشابهة.
- منع كل انواع الارغام البدني بهدف قبول الدين.
- منع التقاليد الدينية، الاثنية، التقليدية، المحلية و غيرها المتناقضة مع الحقوق و المساواة و الحريات التي يتمتع بها الناس الجمعية منها او الفردية، و المتناقضة مع تمتعهم بجميع الحقوق المدنية، الثقافية و السياسية و الاقتصادية التي اقرها القانون رسميا ومع ابراز وجودهم الحر في الحياة الاجتماعية.
- مصادرة و اعادة جميع الاموال و الثروات و الأماكن التي امتلكتها المؤسسات الدينية و الحزبية بالقوة او عن طريق الدولة و المؤسسات و الأجهزة المختلفة. وضع هذه الاموال و الأماكن بعهدة المؤسسات الجماهيرية المنتخبة لأستغلالها للصالح العام.
- الغاء تعريف العراق كدولة قومية_عربية و اعلان العراق كبلد و مجتمع مدني و غير قومي. منع اية اشارة الى اثنية و قومية ودين الفرد في الوثائق الرسمية والغاء اية تفرقة في حقوق و امتيازات الأفراد.
- منع اجراء اية تصفية قومية وترحيل اجباري، و العقاب الجماعي و هدم المساكن و اماكن الناس باعتباره عقوبة. الحق المطلق لعودة الناس المهجرين عنوة و النازحين الى اماكنهم و سكناهم وتامين حياة انسانية مرفهة لهم.
- منع تنسيب الافراد و الجماعات لقومية معينة على الصعيد العام، الاوساط الاعلامية، الدوائر و غيرها دون اذن رسمي منهم.
- الغاء كل انواع الاشارة الى الانتماء القومي للفرد في الهويات الثبوتية، و ثائق الدولة و الشؤون الادارية.
- حظر سائر انواع الدعاية للنعرات الدينية، القومية، الاثنية، العرقية و الجنسية. منع ايجاد الأحزاب و الجماعات السياسية التي يشكل الاستعلاء القومي، الاثني، العرقي، الديني و الجنسي لفئة من الناس على الأخرين ، جزءا من مبادئها المعلنة رسميا.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
