هل الصناعة مهمة للعراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6651 - 2020 / 8 / 19 - 21:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تحتل الصناعة مكانة مهمة في حياة المجتمعات فهي اساس التقدم , ويمكن تعريف الصناعة بأنها عبارة عن تغيير في شكل المواد الخام لزيادة قيمتها وجعلها اكثر ملائمة لحاجات الانسان ومتطلباته .
لماذا الصناعة مهمة ؟
تكمن اهمية الصناعة في انها توفر المنتوجات المصنعة لسد حاجات الأفراد , كما انها تساعد في تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي التقليل من نسبة البطالة المرتفعة , اضافة الى زيادة الرفاهية للإنسان وهي ترفع من مستوى معيشة الدولة حكومة وافرادا, كما تساهم في تطوير نشاطات اقتصادية اخرى كالزراعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها بما تقدمه من منتجات اساسية كالأسمدة الكيمياوية والآلات الزراعية والمكائن ومواد الطاقة ووسائل النقل الحديثة وغيرها . الى جانب ذلك تساهم الصناعة في زيادة الدخل القومي واستغلال الفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية في الدولة .
تسعى كل دول العالم الى تنمية اقتصادها القومي عن طريق الاستفادة من ثرواتها الطبيعية من خلال زيادة وتطوير الصناعة المحلية الا العراق , فعلى الرغم من توفر مقومات الصناعة في العراق من مواد معدنية مختلفة ومنتجات زراعية وحيوانية وطاقة ورأس المال وسوق الا ان الصناعة فيه مهمشة ومتخلفة يعتمد كليا على الاستيراد حتى لأبسط الحاجات , وانه على الرغم من امتلاكه النفط الخام ويحتل مكانة متقدمة في امتلاك هذه الثروة الا انه يستورد المنتجات النفطية من دول الجوار دون ان يفكر في تصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض, حتى ان غازه الطبيعي يحرق ويهدر بكميات كبيرة دون الاستفادة منه .ان توفير المنتجات المصنعة محليا وبأسعار معقولة يؤدي الى الاستغناء عن استيراد سلع مشابهة من دول اخرى, ويؤدي جودة وصناعة المنتج محليا الى تصديره الى دول اخرى مما يؤثر على الاقتصاد ويرفد موازنة الدولة بعائدات مالية تخلص الدولة من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب . كما يساهم التقدم الصناعي في الازدهار الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال السياسي وعدم الاعتماد على الخارج . لذلك الأولوية اليوم للصناعة وتطويرها.
ان ما ورد في المنهاج الوزاري للحكومة المستقيلة ( 2018 -2022) كلام يتسم بالعمومية يوحي الى عدم اعداده من قبل خبراء اقتصاديين وانما هو عبارة عن استنساخ للبرامج الحكومية السابقة مع تغيير صياغة عبارات المحاور الخمسة التي يتكون منها المنهاج وهو مشابه لمنهاج حكومة العبادي (2014 - 2018) ذي المحاور الستة . فالمنهاج لم يتطرق الى الآليات الخاصة بتنفيذ تعهدات الحكومة, فعلى سبيل المثال اشار المنهاج في المحور الرابع ( تقوية الاقتصاد) الى تعزيز مبدأ (صنع في العراق ) و( مشاريع بأيد عراقية ) لكن لم يتم تحديد آليات ذلك والى كيفية تحقيق تلك الأهداف , هل بإعادة تأهيل شركات القطاع العام , أم عن طريق تحفيز ودعم القطاع الخاص ؟ أم بالاعتماد على مبدأ الشراكة ؟
كما ورد في المنهاج (( تشجيع الصادرات)) فما هي الصادرات التي يملكها العراق لتصديرها عدا النفط الخام؟ خاصة وان ( ساخت ايران وتركيا ) قد غزت اسواقنا المحلية ضمن سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة منذ 2003 والى اليوم. الأولوية اليوم لتطوير الصناعة العراقية واقامة صناعات جديدة مع دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره وتأهيل شركات القطاع العام والتعاوني والمختلط لغرض توفير المنتجات الصناعية التي يمكن للعراق ان يصدرها للخارج بعد سد الحاجة المحلية ووضع حد لسياسة الاغراق. كان الأولى بالمنهاج الحكومي ان يضع خطة لتطوير الصناعة وتحديد السقف الزمني لإنجاز الخطة بهدف تحسين وزيادة الانتاج الصناعي.
لقد شبعنا من الوعود التي اطلقتها الحكومات السابقة في برامجها دون ان تتمكن من تحقيقها .
لم يتطرق المنهاج الجديد الى السياسات الاجرائية اللازمة لتحقيق الأهداف , ولم يناقش البرنامج الأدوات التي يمكن استخدامها في تطوير الصناعة وتشجيع الصادرات الصناعية وهو بذلك لم يخرج عن سياق البرامج الاقتصادية للأحزاب قبيل الانتخابات والتي لم تتحقق.
المطلوب من الحكومة الجديدة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل تهدف الى توسيع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد وتوظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية , والاهتمام بقطاع الدولة باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني والعمل على تحديثه واصلاحه اقتصاديا واداريا والوقوف بوجه الدعوة الى اعتبار الخصخصة قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال, ولابد من محاربة الفساد المالي والاداري .
ويتوجب على الحكومة العمل على رسم خارطة طريق تفصيلية ومرنة للتكيف مع الصدمات الاقتصادية المتعددة التي يعاني منها العراق والبدء بسياسات اصلاح تدريجية تطال الصناعة وكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى مع توفير آليات فعالة للتنفيذ والرقابة وتقييم الأداء .
ان اعتماد العراق الكلي على تصدير النفط الخام في اقتصاده الريعي وحيد الجانب قد ادى الى اهماله الصناعة وباقي القطاعات الاقتصادية الاخرى ليتحول الى بلد مستهلك ومستورد لكل شيء وبلد غير منتج بامتياز. وعلى الرغم من تشريع قوانين عام 2010 للتعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الاغراق السلعي الا انها غير مفعلة, كما ان جميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية, كما ساهم الفساد الاداري والمالي في تدمير القطاع الصناعي في البلاد. وان غياب الحماية الحكومية والدعم للمنتجات المحلية وعدم توفر الكهرباء وارتفاع تكاليف الانتاج ادى الى غلق آلاف المصانع الحكومية والخاصة .
اليوم البرنامج الحكومي ينبغي ان يدعم المشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية, ومن الضروري دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الصناعي الخاص والمصرف الصناعي وتعزيز رأسماله.
فهل تستطيع حكومة السيد الكاظمي النهوض بالصناعة الوطنية في ظل تفشي الفساد بكافة اشكاله؟ وفي ظل عدم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية وفي ظل غياب الرؤى الاستراتيجية ؟
البرنامج الحكومي يحتاج الى وضع خطة استراتيجية لتفعيلها عموما ووضع حد لسياسة الاغراق والسيطرة على المنافذ الحدودية ومحاربة مافيات الفساد فيها .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات