العلمانية ما بين فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1598 - 2006 / 7 / 1 - 11:09
المحور: ملف - 1 تموز 2006 - العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع
    

أثبتت التجربة إن العلمانية وثيقة الصلة بكل قضايا العصر الحديث ، قضية الحريات و الديمقراطية، و المجتمع المدني . لكن نجد أنها مازالت موضوع رفض مطلق من قبل التيارات الدينية الفاعلة، ومن قبل مثقفي هذه التيارات، مع أنهم يتعايشون ويمارسون كامل حريتهم في الدول العلمانية ، وفي حالة التعدي على حقوق المسلمين، نراهم يتناولون الموقف من زاوية تعارضه مع العلمانية السائدة في الغرب، أو بمعنى آخر لو لم تكن الدول الغربية علمانية كيف سيكون مصير المسلمين هناك؟ هناك تيارات تنتمي إلى الأيديولوجيا الحديثة، تعتبر القضية الديمقراطية قضية مركزية يهون بعدها كل شيء، لغايات سياسية تفرضها التحالفات الجارية، نرى تجاهلاً صارخاً لقضية العلمانية ، ويتم الالتفاف عليها بمفهوم الحداثة، الذي يبدو شعاراً ، أكثر منه آلية وعملية بناء عمارة المجتمع ككل. في هذه الحالتين نرى أن الغايات السياسية ، تسيطر على كل ماعداها. وصولاً إلى تيارات أخرى تعتمد العلمانية كهدف، عبر اختزال مفهوم العلمانية وتضييق عملية التغيير الديمقراطي، بالدعوة لفصل الدين عن السياسة ، في ظل انتشار المد الديني. في كل هذه الحالات نلاحظ بعض الغلو وتجاوز الواقع، ناهيك عن اختلاط المفاهيم.
السياق التاريخي لنشوء العلمانية:
سادت نظرية ، الحق الإلهي غير المباشر، في العصور الوسطى، حيث كان الملوك شخصيات يمتلكون علم إلاهي، ويستمدون حكمهم من الكنيسة. ساد الحكم المطلق، وسادت سلطات البابا الديني والدنيوي المتحكم في ملوك أوروبا، باسم سلطان الكنيسة. ولدت الدولة الأوروبية من الجهد التاريخي الذي بذلته الذات الأوروبية، على ذاتها، وانتقلت من سيطرة العقل المسيحي، إلى سيطرة العقل العلمي، وتم إحلال تصور جديد عقلاني، بدلاً من التصور الديني للحياة والعالم.
ثلاث قضايا ميزت عهد النهضة الأوروبي ، أكدت على موضوعية المادة ضد الماوراء، وأكدت على العلم ضد الأسطورة، وعلى الحرية ضد الاستبداد.
المشروع الثقافي الغربي التنويري له خاصية إخراج العقلانية من حدود الغيب، صراع بين العقل المسيحي والعقل العلمي، دام قرون توج بإحداث قطيعة معرفية، وسياسية داخل استقلالية العقل نفسه. هكذا تأسست العلمانية كظاهرة حضارية مدنية، عرفتها الشعوب الأوربية ، كان أحد مظاهرها الأساسية فصل الدولة عن الكنيسة، عندما طالبت تلك الحركات عدم تدخل الكنيسة، بشؤون الدولة، في المقدمة منها تشريع القوانين، دافعوا عن المساواة القانونية بين الأفراد .
شكل إرساء القانون أساس الدولة الحديثة. في سياق التطور التاريخي، من خلال سيادته على الحاكم والمحكوم، وكان القانون من أول الظاهرات العقلانية.
على اعتبار إن القانون كائن غير شخصي، يحقق الوحدة بين الأفراد، ومختلف القوى، فوق المصالح والأهواء، يجب أن يكون مستقلاً عن كل سلطة. ويعتبر إعلان حقوق الإنسان وثيقة عالمية، نلاحظ أن كل الدساتير في العالم اعتمدت عليه.
وبرزت العلمانية كحجر أساس على المستوى المعرفي، فهي معادل للعقلانية، العلمانية ضرورة لتحديث الثقافة، حيث تتكون الثقافة من القيم، والمعتقدات ، والمعايير، والأيديولوجيات، وغيرها من المنتجات العقلية. العقلانية هي الوجه الآخر للعلمنة، لذلك فإن العلمنة كانت تدخل في كل حيز، من البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
تخلت أوروبا عن النظرة الضيقة، التي تقول بفصل الدين عن السياسة، حيث أننا نجد الدين يمثل دوراً بارزاً في السياسة الأوروبية، من خلال المؤسسات الدينية، التي تأخذ دورها كجزء من المجتمع المدني، الأحزاب المسيحية الديمقراطية، الجمعيات، الاعلام، مراكز الضغط.
قسم آخر من المثقفين ، يؤكد على تبني مفهوم الحداثة ، للتخفيف من حساسية العلمانية، بل بديل لها، ماهي الحداثة؟
الحداثة بيئة حضارية نمط تفكير سياسي، وثقافي وفكري، تتطلب القطيعة المعرفية مع النظام القديم، وأساليب التفكير التقليدية، وإحلال نظام معرفي جديد، وبالتالي تبني أساليب تفكير جديدة.
الحداثة قائمة على فكرة التقدم، لا يمكن أن يتم التقدم إلا بالعقلانية، عقلانية الفكر الفلسفي والسياسي. العقلانية هي أيضاً حماية حق الاختلاف، أساس الديمقراطية.

نستنتج أن العلمانية والحداثة لهم رؤية واحدة ، حول علاقة الدين بالعصر، وهي ضرورة عقلنة الأيديولوجيا الدينية، من خلال القراءة الزمنية للنص الديني، والتوافق مع قيم العصر، العلمانية والحداثة ليست اتفاقاً بين المسيحيين والمسلمين، بل لا يمكن تجاوز الطائفية إلا بالعقلنة أو تحديث الفكر الديني بالعلمنة.
فالحركة الدينية القائمة وإن اتخذت من الديمقراطية وسيلة للوصول إلى الحكم، فهي على ثقة أنها ستحصد غالبية تؤهلها من تشكيل الدولة وفق الأسس التي تراها، وهذه النتائج تابعة لموازين القوى ، حتى على مستوى الطوائف نجد إن الأقليات لها مصلحة بالعلمانية، حتى إن لم تقم بتحديث الرؤى الدينية التي تقوم عليها، على العكس نرى دين الأغلبية، يرفض العلمنة وأن أقرت بأسس دولة حديثة، فلا يعدو ذلك تصريحات إعلامية مجتزئة ومتناقضة، ولم تقم بعملية الإصلاح الديني اللازم، وكل المبادئ المطروحة رهن موازين القوى السياسية، وقدرة قوى الحداثة أن تفرض حضوراً قوياً، هنا فقط سوف تستطيع التأثير على الحركات الدينية، وليس العكس، ركب الموجة الدينية من قبل هذه القوى يهدد ، بسيادة القوى الدينية واعادة التوزيع الطائفي.
وأي تحالف يقوم يجب أن يبنى على اتفاق مسبق على أسس الدولة الحديثة، بشكل واضح حيث لا قوانين تعتمد على الشريعة الدينية ، بدءاً من الدستور الذي يعتمد مبادىء حقوق الإنسان والمواطنة.
إن مؤسسات الدولة ، هي مصدر الحرية والعقلانية، شرعيتها مستقلة عن الأديان. لذلك نجد أن الدولة تستطيع التحرر الكامل من الدين، حتى لو كانت أغلبية الشعب متدينة. فالتجربة التاريخية تؤكد ، على إن سيطرة الدين على الدولة، يؤدي إلى إفساد الدين، وسيطرة الدولة على الدين، يؤدي إلى إفساد السياسة.


العودة إلى تطبيقات العلمنة في التاريخ العربي الحديث نلاحظ:
رواد النهضة حاولوا التوفيق بين مبادىء الحرية ودولة الإسلام، عند الطهطاوي الحرية أحد الأسس الثابتة للمجتمع المنشود، مجتمع المواطنين ، يقوم على سيادة الحرية والمساواة القانونية. . وبرزت دعوة إيجاد حل عقلاني للقضية الإسلامية.
التحديث الكولونيالي لم يتم على أساس تحديث البنى الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، ضمن صيرورة تقود إلى تثوير القوى المنتجة، وبالتالي تحويل المجتمع بمواجهة المجتمع ا لتقليدي، إن إرساء دعائم العقلانية، لا تتم إلا بالقطيعة مع أساليب التفكير التقليدية. لذلك كان أهم أسباب إخفاق الليبرالية العربية ، عجز المؤسسات الديمقراطية عن تمثل المصالح الحقيقية للشعوب، وهيمنة السلطة التقليدية على المؤسسات التشريعية.

تم اختزال العلمانية إلى فصل الدين عن السياسة، بالنسبة للأنظمة العربية الديكتاتورية، لم تكن إلا جزءً من إلغاء وإقصاء جزء من القوى السياسية وهي القوى الدينية، في نفس الوقت تم القضاء على مؤسسات المجتمع المدني، كان هذا أساس العودة إلى المجتمع القبلي، والطائفي وأسقط القناع عن هذه الأنظمة. وهكذا نرى أن العلمانية التي فرضتها الأنظمة العربية ، لم تأخذ مضمون العلمانية ، كما هي في موطنها الأصلي بل تحولت إلى عقيدة، ورفضت العقائد الأخرى، أي نزعة دينية من طبيعة ثانية. ناهيك عن أن هذه الأنظمة لم تطبق العلمانية ، نجد إن القوانين والدستور تميز بين أفراد المجتمع من حيث الدين والجنس. كل ما في الأمر أن السلطة في يد أحزاب كانت تنادي بالعلمانية قبل الوصول إلى السلطة.

نلاحظ أنه في تشخيص أساس الاختلاف، بين المسيحية التي توافقت مع العلمانية ، حيث أن المسيحيون استندوا على قول المسيح : ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. رد المسلمون على هذه المقولة بمقولة مضادة على إن الإسلام دين ودولة.
هذا يتناقض مع كثير من الأدلة القرآنية ومع الممارسات الرسولية، الشريعة الإسلامية هي أول شريعة أكدت على حرية الاعتقاد، أسقطت قاعدة الناس على دين ملوكهم، على أساس إن الاختلاف في العقائد من سنن الله " لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين". " لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين". "لا إكراه في الدين" . "لكم دينكم ولي ديني". التعدد في أمور العقيدة ، كان مقبول من قبل الإسلام ، وهي الأكثر قيمة وشأناً، أليس من العقلانية أن يتم قبول التعدد في شؤون الحكم وأمور الدنيا.
أول تجربة للتعاقد في التاريخ سبقت روسو كانت الصحيفة دستور أهل المدينة، مرجعاً تنظيمياً للعلاقات الاجتماعية، والسياسية بين المسلمين وبين اليهود والمشركين، على أساس توفير الحريات وكفالة الحقوق والواجبات ، وهذا ما يسمى بالمواطنة اليوم.

سحر حويجة
العلمانية ما بين فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة

أثبتت التجربة إن العلمانية وثيقة الصلة بكل قضايا العصر الحديث ، قضية الحريات و الديمقراطية، و المجتمع المدني . لكن نجد أنها مازالت موضوع رفض مطلق من قبل التيارات الدينية الفاعلة، ومن قبل مثقفي هذه التيارات، مع أنهم يتعايشون ويمارسون كامل حريتهم في الدول العلمانية ، وفي حالة التعدي على حقوق المسلمين، نراهم يتناولون الموقف من زاوية تعارضه مع العلمانية السائدة في الغرب، أو بمعنى آخر لو لم تكن الدول الغربية علمانية كيف سيكون مصير المسلمين هناك؟ هناك تيارات تنتمي إلى الأيديولوجيا الحديثة، تعتبر القضية الديمقراطية قضية مركزية يهون بعدها كل شيء، لغايات سياسية تفرضها التحالفات الجارية، نرى تجاهلاً صارخاً لقضية العلمانية ، ويتم الالتفاف عليها بمفهوم الحداثة، الذي يبدو شعاراً ، أكثر منه آلية وعملية بناء عمارة المجتمع ككل. في هذه الحالتين نرى أن الغايات السياسية ، تسيطر على كل ماعداها. وصولاً إلى تيارات أخرى تعتمد العلمانية كهدف، عبر اختزال مفهوم العلمانية وتضييق عملية التغيير الديمقراطي، بالدعوة لفصل الدين عن السياسة ، في ظل انتشار المد الديني. في كل هذه الحالات نلاحظ بعض الغلو وتجاوز الواقع، ناهيك عن اختلاط المفاهيم.
السياق التاريخي لنشوء العلمانية:
سادت نظرية ، الحق الإلهي غير المباشر، في العصور الوسطى، حيث كان الملوك شخصيات يمتلكون علم إلاهي، ويستمدون حكمهم من الكنيسة. ساد الحكم المطلق، وسادت سلطات البابا الديني والدنيوي المتحكم في ملوك أوروبا، باسم سلطان الكنيسة. ولدت الدولة الأوروبية من الجهد التاريخي الذي بذلته الذات الأوروبية، على ذاتها، وانتقلت من سيطرة العقل المسيحي، إلى سيطرة العقل العلمي، وتم إحلال تصور جديد عقلاني، بدلاً من التصور الديني للحياة والعالم.
ثلاث قضايا ميزت عهد النهضة الأوروبي ، أكدت على موضوعية المادة ضد الماوراء، وأكدت على العلم ضد الأسطورة، وعلى الحرية ضد الاستبداد.
المشروع الثقافي الغربي التنويري له خاصية إخراج العقلانية من حدود الغيب، صراع بين العقل المسيحي والعقل العلمي، دام قرون توج بإحداث قطيعة معرفية، وسياسية داخل استقلالية العقل نفسه. هكذا تأسست العلمانية كظاهرة حضارية مدنية، عرفتها الشعوب الأوربية ، كان أحد مظاهرها الأساسية فصل الدولة عن الكنيسة، عندما طالبت تلك الحركات عدم تدخل الكنيسة، بشؤون الدولة، في المقدمة منها تشريع القوانين، دافعوا عن المساواة القانونية بين الأفراد .
شكل إرساء القانون أساس الدولة الحديثة. في سياق التطور التاريخي، من خلال سيادته على الحاكم والمحكوم، وكان القانون من أول الظاهرات العقلانية.
على اعتبار إن القانون كائن غير شخصي، يحقق الوحدة بين الأفراد، ومختلف القوى، فوق المصالح والأهواء، يجب أن يكون مستقلاً عن كل سلطة. ويعتبر إعلان حقوق الإنسان وثيقة عالمية، نلاحظ أن كل الدساتير في العالم اعتمدت عليه.
وبرزت العلمانية كحجر أساس على المستوى المعرفي، فهي معادل للعقلانية، العلمانية ضرورة لتحديث الثقافة، حيث تتكون الثقافة من القيم، والمعتقدات ، والمعايير، والأيديولوجيات، وغيرها من المنتجات العقلية. العقلانية هي الوجه الآخر للعلمنة، لذلك فإن العلمنة كانت تدخل في كل حيز، من البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
تخلت أوروبا عن النظرة الضيقة، التي تقول بفصل الدين عن السياسة، حيث أننا نجد الدين يمثل دوراً بارزاً في السياسة الأوروبية، من خلال المؤسسات الدينية، التي تأخذ دورها كجزء من المجتمع المدني، الأحزاب المسيحية الديمقراطية، الجمعيات، الاعلام، مراكز الضغط.
قسم آخر من المثقفين ، يؤكد على تبني مفهوم الحداثة ، للتخفيف من حساسية العلمانية، بل بديل لها، ماهي الحداثة؟
الحداثة بيئة حضارية نمط تفكير سياسي، وثقافي وفكري، تتطلب القطيعة المعرفية مع النظام القديم، وأساليب التفكير التقليدية، وإحلال نظام معرفي جديد، وبالتالي تبني أساليب تفكير جديدة.
الحداثة قائمة على فكرة التقدم، لا يمكن أن يتم التقدم إلا بالعقلانية، عقلانية الفكر الفلسفي والسياسي. العقلانية هي أيضاً حماية حق الاختلاف، أساس الديمقراطية.

نستنتج أن العلمانية والحداثة لهم رؤية واحدة ، حول علاقة الدين بالعصر، وهي ضرورة عقلنة الأيديولوجيا الدينية، من خلال القراءة الزمنية للنص الديني، والتوافق مع قيم العصر، العلمانية والحداثة ليست اتفاقاً بين المسيحيين والمسلمين، بل لا يمكن تجاوز الطائفية إلا بالعقلنة أو تحديث الفكر الديني بالعلمنة.
فالحركة الدينية القائمة وإن اتخذت من الديمقراطية وسيلة للوصول إلى الحكم، فهي على ثقة أنها ستحصد غالبية تؤهلها من تشكيل الدولة وفق الأسس التي تراها، وهذه النتائج تابعة لموازين القوى ، حتى على مستوى الطوائف نجد إن الأقليات لها مصلحة بالعلمانية، حتى إن لم تقم بتحديث الرؤى الدينية التي تقوم عليها، على العكس نرى دين الأغلبية، يرفض العلمنة وأن أقرت بأسس دولة حديثة، فلا يعدو ذلك تصريحات إعلامية مجتزئة ومتناقضة، ولم تقم بعملية الإصلاح الديني اللازم، وكل المبادئ المطروحة رهن موازين القوى السياسية، وقدرة قوى الحداثة أن تفرض حضوراً قوياً، هنا فقط سوف تستطيع التأثير على الحركات الدينية، وليس العكس، ركب الموجة الدينية من قبل هذه القوى يهدد ، بسيادة القوى الدينية واعادة التوزيع الطائفي.
وأي تحالف يقوم يجب أن يبنى على اتفاق مسبق على أسس الدولة الحديثة، بشكل واضح حيث لا قوانين تعتمد على الشريعة الدينية ، بدءاً من الدستور الذي يعتمد مبادىء حقوق الإنسان والمواطنة.
إن مؤسسات الدولة ، هي مصدر الحرية والعقلانية، شرعيتها مستقلة عن الأديان. لذلك نجد أن الدولة تستطيع التحرر الكامل من الدين، حتى لو كانت أغلبية الشعب متدينة. فالتجربة التاريخية تؤكد ، على إن سيطرة الدين على الدولة، يؤدي إلى إفساد الدين، وسيطرة الدولة على الدين، يؤدي إلى إفساد السياسة.


العودة إلى تطبيقات العلمنة في التاريخ العربي الحديث نلاحظ:
رواد النهضة حاولوا التوفيق بين مبادىء الحرية ودولة الإسلام، عند الطهطاوي الحرية أحد الأسس الثابتة للمجتمع المنشود، مجتمع المواطنين ، يقوم على سيادة الحرية والمساواة القانونية. . وبرزت دعوة إيجاد حل عقلاني للقضية الإسلامية.
التحديث الكولونيالي لم يتم على أساس تحديث البنى الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، ضمن صيرورة تقود إلى تثوير القوى المنتجة، وبالتالي تحويل المجتمع بمواجهة المجتمع ا لتقليدي، إن إرساء دعائم العقلانية، لا تتم إلا بالقطيعة مع أساليب التفكير التقليدية. لذلك كان أهم أسباب إخفاق الليبرالية العربية ، عجز المؤسسات الديمقراطية عن تمثل المصالح الحقيقية للشعوب، وهيمنة السلطة التقليدية على المؤسسات التشريعية.

تم اختزال العلمانية إلى فصل الدين عن السياسة، بالنسبة للأنظمة العربية الديكتاتورية، لم تكن إلا جزءً من إلغاء وإقصاء جزء من القوى السياسية وهي القوى الدينية، في نفس الوقت تم القضاء على مؤسسات المجتمع المدني، كان هذا أساس العودة إلى المجتمع القبلي، والطائفي وأسقط القناع عن هذه الأنظمة. وهكذا نرى أن العلمانية التي فرضتها الأنظمة العربية ، لم تأخذ مضمون العلمانية ، كما هي في موطنها الأصلي بل تحولت إلى عقيدة، ورفضت العقائد الأخرى، أي نزعة دينية من طبيعة ثانية. ناهيك عن أن هذه الأنظمة لم تطبق العلمانية ، نجد إن القوانين والدستور تميز بين أفراد المجتمع من حيث الدين والجنس. كل ما في الأمر أن السلطة في يد أحزاب كانت تنادي بالعلمانية قبل الوصول إلى السلطة.

نلاحظ أنه في تشخيص أساس الاختلاف، بين المسيحية التي توافقت مع العلمانية ، حيث أن المسيحيون استندوا على قول المسيح : ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. رد المسلمون على هذه المقولة بمقولة مضادة على إن الإسلام دين ودولة.
هذا يتناقض مع كثير من الأدلة القرآنية ومع الممارسات الرسولية، الشريعة الإسلامية هي أول شريعة أكدت على حرية الاعتقاد، أسقطت قاعدة الناس على دين ملوكهم، على أساس إن الاختلاف في العقائد من سنن الله " لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين". " لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين". "لا إكراه في الدين" . "لكم دينكم ولي ديني". التعدد في أمور العقيدة ، كان مقبول من قبل الإسلام ، وهي الأكثر قيمة وشأناً، أليس من العقلانية أن يتم قبول التعدد في شؤون الحكم وأمور الدنيا.
أول تجربة للتعاقد في التاريخ سبقت روسو كانت الصحيفة دستور أهل المدينة، مرجعاً تنظيمياً للعلاقات الاجتماعية، والسياسية بين المسلمين وبين اليهود والمشركين، على أساس توفير الحريات وكفالة الحقوق والواجبات ، وهذا ما يسمى بالمواطنة اليوم.

سحر حويجة
العلمانية ما بين فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة

أثبتت التجربة إن العلمانية وثيقة الصلة بكل قضايا العصر الحديث ، قضية الحريات و الديمقراطية، و المجتمع المدني . لكن نجد أنها مازالت موضوع رفض مطلق من قبل التيارات الدينية الفاعلة، ومن قبل مثقفي هذه التيارات، مع أنهم يتعايشون ويمارسون كامل حريتهم في الدول العلمانية ، وفي حالة التعدي على حقوق المسلمين، نراهم يتناولون الموقف من زاوية تعارضه مع العلمانية السائدة في الغرب، أو بمعنى آخر لو لم تكن الدول الغربية علمانية كيف سيكون مصير المسلمين هناك؟ هناك تيارات تنتمي إلى الأيديولوجيا الحديثة، تعتبر القضية الديمقراطية قضية مركزية يهون بعدها كل شيء، لغايات سياسية تفرضها التحالفات الجارية، نرى تجاهلاً صارخاً لقضية العلمانية ، ويتم الالتفاف عليها بمفهوم الحداثة، الذي يبدو شعاراً ، أكثر منه آلية وعملية بناء عمارة المجتمع ككل. في هذه الحالتين نرى أن الغايات السياسية ، تسيطر على كل ماعداها. وصولاً إلى تيارات أخرى تعتمد العلمانية كهدف، عبر اختزال مفهوم العلمانية وتضييق عملية التغيير الديمقراطي، بالدعوة لفصل الدين عن السياسة ، في ظل انتشار المد الديني. في كل هذه الحالات نلاحظ بعض الغلو وتجاوز الواقع، ناهيك عن اختلاط المفاهيم.
السياق التاريخي لنشوء العلمانية:
سادت نظرية ، الحق الإلهي غير المباشر، في العصور الوسطى، حيث كان الملوك شخصيات يمتلكون علم إلاهي، ويستمدون حكمهم من الكنيسة. ساد الحكم المطلق، وسادت سلطات البابا الديني والدنيوي المتحكم في ملوك أوروبا، باسم سلطان الكنيسة. ولدت الدولة الأوروبية من الجهد التاريخي الذي بذلته الذات الأوروبية، على ذاتها، وانتقلت من سيطرة العقل المسيحي، إلى سيطرة العقل العلمي، وتم إحلال تصور جديد عقلاني، بدلاً من التصور الديني للحياة والعالم.
ثلاث قضايا ميزت عهد النهضة الأوروبي ، أكدت على موضوعية المادة ضد الماوراء، وأكدت على العلم ضد الأسطورة، وعلى الحرية ضد الاستبداد.
المشروع الثقافي الغربي التنويري له خاصية إخراج العقلانية من حدود الغيب، صراع بين العقل المسيحي والعقل العلمي، دام قرون توج بإحداث قطيعة معرفية، وسياسية داخل استقلالية العقل نفسه. هكذا تأسست العلمانية كظاهرة حضارية مدنية، عرفتها الشعوب الأوربية ، كان أحد مظاهرها الأساسية فصل الدولة عن الكنيسة، عندما طالبت تلك الحركات عدم تدخل الكنيسة، بشؤون الدولة، في المقدمة منها تشريع القوانين، دافعوا عن المساواة القانونية بين الأفراد .
شكل إرساء القانون أساس الدولة الحديثة. في سياق التطور التاريخي، من خلال سيادته على الحاكم والمحكوم، وكان القانون من أول الظاهرات العقلانية.
على اعتبار إن القانون كائن غير شخصي، يحقق الوحدة بين الأفراد، ومختلف القوى، فوق المصالح والأهواء، يجب أن يكون مستقلاً عن كل سلطة. ويعتبر إعلان حقوق الإنسان وثيقة عالمية، نلاحظ أن كل الدساتير في العالم اعتمدت عليه.
وبرزت العلمانية كحجر أساس على المستوى المعرفي، فهي معادل للعقلانية، العلمانية ضرورة لتحديث الثقافة، حيث تتكون الثقافة من القيم، والمعتقدات ، والمعايير، والأيديولوجيات، وغيرها من المنتجات العقلية. العقلانية هي الوجه الآخر للعلمنة، لذلك فإن العلمنة كانت تدخل في كل حيز، من البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
تخلت أوروبا عن النظرة الضيقة، التي تقول بفصل الدين عن السياسة، حيث أننا نجد الدين يمثل دوراً بارزاً في السياسة الأوروبية، من خلال المؤسسات الدينية، التي تأخذ دورها كجزء من المجتمع المدني، الأحزاب المسيحية الديمقراطية، الجمعيات، الاعلام، مراكز الضغط.
قسم آخر من المثقفين ، يؤكد على تبني مفهوم الحداثة ، للتخفيف من حساسية العلمانية، بل بديل لها، ماهي الحداثة؟
الحداثة بيئة حضارية نمط تفكير سياسي، وثقافي وفكري، تتطلب القطيعة المعرفية مع النظام القديم، وأساليب التفكير التقليدية، وإحلال نظام معرفي جديد، وبالتالي تبني أساليب تفكير جديدة.
الحداثة قائمة على فكرة التقدم، لا يمكن أن يتم التقدم إلا بالعقلانية، عقلانية الفكر الفلسفي والسياسي. العقلانية هي أيضاً حماية حق الاختلاف، أساس الديمقراطية.

نستنتج أن العلمانية والحداثة لهم رؤية واحدة ، حول علاقة الدين بالعصر، وهي ضرورة عقلنة الأيديولوجيا الدينية، من خلال القراءة الزمنية للنص الديني، والتوافق مع قيم العصر، العلمانية والحداثة ليست اتفاقاً بين المسيحيين والمسلمين، بل لا يمكن تجاوز الطائفية إلا بالعقلنة أو تحديث الفكر الديني بالعلمنة.
فالحركة الدينية القائمة وإن اتخذت من الديمقراطية وسيلة للوصول إلى الحكم، فهي على ثقة أنها ستحصد غالبية تؤهلها من تشكيل الدولة وفق الأسس التي تراها، وهذه النتائج تابعة لموازين القوى ، حتى على مستوى الطوائف نجد إن الأقليات لها مصلحة بالعلمانية، حتى إن لم تقم بتحديث الرؤى الدينية التي تقوم عليها، على العكس نرى دين الأغلبية، يرفض العلمنة وأن أقرت بأسس دولة حديثة، فلا يعدو ذلك تصريحات إعلامية مجتزئة ومتناقضة، ولم تقم بعملية الإصلاح الديني اللازم، وكل المبادئ المطروحة رهن موازين القوى السياسية، وقدرة قوى الحداثة أن تفرض حضوراً قوياً، هنا فقط سوف تستطيع التأثير على الحركات الدينية، وليس العكس، ركب الموجة الدينية من قبل هذه القوى يهدد ، بسيادة القوى الدينية واعادة التوزيع الطائفي.
وأي تحالف يقوم يجب أن يبنى على اتفاق مسبق على أسس الدولة الحديثة، بشكل واضح حيث لا قوانين تعتمد على الشريعة الدينية ، بدءاً من الدستور الذي يعتمد مبادىء حقوق الإنسان والمواطنة.
إن مؤسسات الدولة ، هي مصدر الحرية والعقلانية، شرعيتها مستقلة عن الأديان. لذلك نجد أن الدولة تستطيع التحرر الكامل من الدين، حتى لو كانت أغلبية الشعب متدينة. فالتجربة التاريخية تؤكد ، على إن سيطرة الدين على الدولة، يؤدي إلى إفساد الدين، وسيطرة الدولة على الدين، يؤدي إلى إفساد السياسة.


العودة إلى تطبيقات العلمنة في التاريخ العربي الحديث نلاحظ:
رواد النهضة حاولوا التوفيق بين مبادىء الحرية ودولة الإسلام، عند الطهطاوي الحرية أحد الأسس الثابتة للمجتمع المنشود، مجتمع المواطنين ، يقوم على سيادة الحرية والمساواة القانونية. . وبرزت دعوة إيجاد حل عقلاني للقضية الإسلامية.
التحديث الكولونيالي لم يتم على أساس تحديث البنى الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، ضمن صيرورة تقود إلى تثوير القوى المنتجة، وبالتالي تحويل المجتمع بمواجهة المجتمع ا لتقليدي، إن إرساء دعائم العقلانية، لا تتم إلا بالقطيعة مع أساليب التفكير التقليدية. لذلك كان أهم أسباب إخفاق الليبرالية العربية ، عجز المؤسسات الديمقراطية عن تمثل المصالح الحقيقية للشعوب، وهيمنة السلطة التقليدية على المؤسسات التشريعية.

تم اختزال العلمانية إلى فصل الدين عن السياسة، بالنسبة للأنظمة العربية الديكتاتورية، لم تكن إلا جزءً من إلغاء وإقصاء جزء من القوى السياسية وهي القوى الدينية، في نفس الوقت تم القضاء على مؤسسات المجتمع المدني، كان هذا أساس العودة إلى المجتمع القبلي، والطائفي وأسقط القناع عن هذه الأنظمة. وهكذا نرى أن العلمانية التي فرضتها الأنظمة العربية ، لم تأخذ مضمون العلمانية ، كما هي في موطنها الأصلي بل تحولت إلى عقيدة، ورفضت العقائد الأخرى، أي نزعة دينية من طبيعة ثانية. ناهيك عن أن هذه الأنظمة لم تطبق العلمانية ، نجد إن القوانين والدستور تميز بين أفراد المجتمع من حيث الدين والجنس. كل ما في الأمر أن السلطة في يد أحزاب كانت تنادي بالعلمانية قبل الوصول إلى السلطة.

نلاحظ أنه في تشخيص أساس الاختلاف، بين المسيحية التي توافقت مع العلمانية ، حيث أن المسيحيون استندوا على قول المسيح : ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. رد المسلمون على هذه المقولة بمقولة مضادة على إن الإسلام دين ودولة.
هذا يتناقض مع كثير من الأدلة القرآنية ومع الممارسات الرسولية، الشريعة الإسلامية هي أول شريعة أكدت على حرية الاعتقاد، أسقطت قاعدة الناس على دين ملوكهم، على أساس إن الاختلاف في العقائد من سنن الله " لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين". " لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين". "لا إكراه في الدين" . "لكم دينكم ولي ديني". التعدد في أمور العقيدة ، كان مقبول من قبل الإسلام ، وهي الأكثر قيمة وشأناً، أليس من العقلانية أن يتم قبول التعدد في شؤون الحكم وأمور الدنيا.
أول تجربة للتعاقد في التاريخ سبقت روسو كانت الصحيفة دستور أهل المدينة، مرجعاً تنظيمياً للعلاقات الاجتماعية، والسياسية بين المسلمين وبين اليهود والمشركين، على أساس توفير الحريات وكفالة الحقوق والواجبات ، وهذا ما يسمى بالمواطنة اليوم.

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات