صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1598 - 2006 / 7 / 1 - 11:02
المحور:
ملف - 1 تموز 2006 - العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع
ظهرت في الغرب مؤخراً دراسات عديدة حول الإسلام وعلاقته بالديمقراطية, ومن اهم تلك الدراسات تقرير بعنوان " " للمجلس الإستشاري للتخطيط السياسي للحكومة الهولندية ( WRR )* ودراسة بعنوان " IslamIst movements and the democratic Process In the arab World: exploring the Gray Zones "
لمعهد كارنيجي الأمريكي.
تتوصل الدراستان الى استنتاجات متشابهة, بعد بحث مستفيض خاصة من الدراسة الهولندية التي استغرقت عدة سنوات وتضمن تقريرها اكثر من 300 صفحة.
وإذا كان الغرب مهتماً بدراسة الإسلام والمسلمين وهم لا يشكلون إلا أقلية ضئيلة في الشعوب التي تعيش فيه, فمن الأجدر كثيرا ان تقوم الدول العربية والأسلامية بمثل تلك الجهود واكثر منها. ليست المؤلفات الجيدة حول الإسلام قليلة, ولكن تلك البحوث تركز على الجانب النظري الفقهي, وهنا تأتي البحوث الغربية لتسد فجوة هامة في الثقافة الإسلامية بتركيزها على الإسلام السياسي وبشكل خاص على إمكانية ألإسلام, وبالتالي الحركات الإسلامية السياسية, في تبني مثلاً حديثة كالديمقراطية وحقوق الإنسان.
كان حافز الدراسات الغربية من هذا النوع القلق على الأمن الغربي, وللشرق اسباب اكثر كثيراً لمثل تلك الدراسات. فإن لم ننس ان الغالبية الساحقة في الدول العربية هي شعوب مسلمة, فأن مثل تلك الدراسة هي دراسة للذات, ومن هنا تكمن اهميتها.
بشكل رئيسي اوضحت الدراسات المذكورة خطأ مقولة "عدم تلاؤم الإسلام مع الديمقراطية وحقوق الإنسان" التي تستند اليها الحملة التي يقودها اليمين الغربي ومستفيدين اخرين, بهدف إفهام المواطن الغربي ان المسلمين خطر لابد من القضاء عليه من اجل بقاء حضارته, وهو ما عبر عنه كتاب "صدام الحضارات" الذي حصل على شهرة تفوق كثيراً ما يستحق ان حكم عليه من ناحية المحتوى العلمي.
فمنذ بداية السبعينات من القرن العشرين نمت حركة سياسية اسلامية نشطة في العالم, واخذت طابعاً يفرض نفسه بشكل خاص بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979. وإن كان العالم يرى نفسه مضطرا للحديث والتفاوض مع الإسلام السياسي في ايران, خاصة بعد طرح طموحاتها النووية, فأن حكومات الدول العربية كانت مضطرة الى ذلك منذ زمن. وإن كانت الدول العربية الدكتاتورية الحكم لا تجد مفراً من ذلك اليوم, فأن الدول الأقرب الى الديمقراطية او التي تطمح الى الديمقراطية, تجد نفسها في موقف اكثر الزاماً بما لايقاس. فالديمقراطية التي تستند إلى حكم الأغلبية ستعطي الحكم غالباً الى احزاب إسلامية ستكون لها كلمة أساسية في مجرى الحياة في تلك الدول, لذا فمن الطبيعي أن تسعى مختلف الإتجاهات السياسية الى ايجاد افضل صيغ التعامل مع الحركات الإسلامية السياسية, ولليسار اسباب اضافية للبحث في تلك السبل.
فتأريخ تعامل اليسار مع الإسلام عموماً والسياسي خصوصاً, تأريخ لا يبعث على الطمأنينة. لقد تمكن المستعمرون القدماء والجدد, بدهاء مثير للإعجاب, الإستفادة من الخلاف بين الطرفين والنقص الشديد في الجهود السياسية الرامية الى التفاهم بينهما, من اجل اقامة سلطتهم حتى ولو على حساب دماء ابناء الشعوب المستعمرة.
لقد كان موقف كل من الطرفين من الآخر خاطئاً, ولكني إذ احتسب نفسي على اليسار, فأنا مهتم بشكل رئيسي بأخطاء هذا الطرف من المعادلة.
هذه الإخطاء مازالت قائمة حتى اليوم. فإذا تلكفت عناء تقليب صحيفة او موقع انترنيت يساري, فأنك تجد ان معظم المقالات التي تتناول الموضوع, إنما تفعل ذلك بنفس الطريقة التي كانت تفعلها قبل نصف قرن: كتابات إنتقائية لنصوص إسلامية وتفسيرات واحاديث, لإثبات أن ألإسلام دين غير معقول, ظالم, متخلف وعنيف. ولا شك ان من يبحث عن مثل تلك الإثباتات, خاصة من وجهة نظر الحادية, يستطيع ان يجد الكثير منها, وفي جميع الأديان بلا استثناء, بل ان ادياناً اخرى تتفوق على الإسلام في ذلك كثيراً.
لكن هذا كله ليس مهماً, فما يبدوا نقاشاً هنا هو ليس في الواقع إلا منعاً للنقاش, إذ أنه يستبعد السؤال الإساسي, السؤال السياسي حول امكانية التعايش بين الإسلام وغير المسلمين, وخاصة العلمانيين, في دولة واحدة, وما هي افضل الطرق لذلك.
يركز الباحثون الأكثر جدية في الموضوع على إمكانية التعايش مع ضرورة إبعاد الدين عن السياسة, تحت الشعار الديمقراطي: فصل الدين عن الدولة. لكن هذا الشعار ليس إلا هدفاً مثالياً لم تنجح على حد علمي اية دولة ديمقراطية بإتمامه, بدليل احتواء كل الدول الأوربية والغربية الأخرى على احزاب مسيحية متعددة, أحدها على الأقل من الأحزاب الرئيسية في البلاد. وليس صحيحاً ما سيقفز اليه البعض من أن تلك الأحزاب, احزاب معتدلة تقر بمباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة, وتمارس فصل الدين عن الدولة. فمن المعلوم أن أي رئيس في اميركا لم يستطع منذ فترة ان يصل الى منصبه دون حديث ديني, وان هذه الظاهرة في تزايد مطرد وهي في اعلى مستوياتها اليوم بحكومة بوش الذي يحدث زواره عن الله الذي قال له ان يفعل كذا وكذا. وبلير رئيس حكومة بريطانيا قال مؤخرا ان الله هو من سيحاسبه على سياسته, اما في هولندا فقد طالبت وزيرة التعليم بتدريس نظرية الخلق كنظرية علمية في المدارس, وكذلك نقرأ في الأخبار ان حزب (SGP) المسيحي قد سمح مؤخراً للنساء بالعضوية الكاملة فيه (مع شروط غريبة في ان لا يترشحن الى قيادته, وتحفضات حول الإجتماعات التي تضمهم) والحزب ليس مهملاً ولديه اعضاء في البرلمان, اما في سويسرا فقد سمح قبل بضع سنوات فقط للمرأة بالتصويت في احد الكانتونات.
فإذا كانت الديمقراطية الغربية العريقة تتسامح مع كل تلك المخالفات والنقوص في تنفيذ نصوصها, فأجدر بنا ان نتسامح اكثر منها لديمقراطية تلد تواً. هذا التجاهل للإسلام السياسي, وإشتراط ابتعاد الدين عن السياسة لا يسهم في الواقع, كما تبين الدراسات المذكورة إلا في تزايد التطرف لدى المسلمين وابتعادهم عن الحياة السياسية الطبيعية للبلد. بالمقابل فان الأحزاب السياسية الأسلامية, حتى تلك التي بدأت حياتها بشعارات واهداف متطرفة وعنيفة, تغيرت تدريجيا حين اندمجت بدرجة او اخرى بالحياة السياسية لتصبح احزاباً اعتيادية تستنكر العنف وتعمل ضمن النظام السياسي للدولة, كما حدث لحزب "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن وغيرها.
تركز الدراسة الحكومية الهولندية على التنوع الشديد في الفكر الإسلامي, والذي يتم تجاهله من قبل الداعين الى رفض أمكان التعايش مع الإسلام. ويقف وراء هذا الرفض في الغرب, في هولندا في هذا المثال, القوى السياسية اليمينية الهولندية التي سارعت الى انكار تلك الدراسة واستبعادها على اساس انها لاتستوف الشروط العلمية, خلال 24 ساعة من صدورها رغم ان الدراسة تزيد عن 300 صفحة اجراها عدد كبير من العلماء بدرجة بروفسور.
ويقف وراء مثل هذا الرفض للإسلام السياسي بالطبع في البلاد العربية, الحكومات الدكتاتورية التي ترفض اولاً ان يشاركها احد الحكم, كما انها تستفيد من الصورة المتطرفة للإسلام لتضع نفسها حاميا للبلد ولعلمانيته من خطر الإسلام المتطرف.
لم تنكر الدراسات وجود الإتجاهات المتطرفة والعنيفة في الحركات الإسلامية السياسية, لكنها اكدت على وجود الطرف الآخر ايضاً وعلى امكانية تشجيع هذا الإتجاه الآخر وتطويره لتخفيف التوتر واقامة الديمقراطية. وقد استندت في ذلك الى التحول المذكور في الحركات السياسية الإسلامية التي تحصل على فرصة للمشاركة في الحياة السياسية, ابتداء من عقد السبعينات الماضي. كذلك تبين الدراسة الهولندية ان الأحزاب السياسية الإسلامية لها ميزة القدرة على الإتصال بالجماهير البعيدة عن السياسة عادة واشراكها في الحياة السياسية من خلال الخطب في المساجد والإنتخابات, فتبدأ هذه الجماهير بالأهتمام بما يجري في البلد ككل وفي الشعور بحقها في تقرير مساره السياسي والإقتصادي. كذلك تنتقل عبارات قواميس السياسة والديمقراطية من "حقوق الإنسان" و "الإنتخاب" و" المساواة" و "النظم السياسية" و "الديمقراطية" الى تلك الجماهير سواء شاءت احزابها ذلك ام ابت, بمجرد ادخال تلك الجماهير في النقاش السياسي خاصة قبل الإنتخابات.
وفي نقطة ملفتة للنظر ينبهنا التقرير الهولندي الى انه كان الفضل للحركة السياسية الإسلامية في تحطيم حاجز الإحتجاج في بلدانها, ضد الحكومة السعودية مثلاً, حين سمحت بدخول القوات الأمريكية الى بلادها وبقاءها فيها. وقد قاد ذلك الإحتجاج الذي لم يكن سهلا منعه لأنه يلتف بعلم اسلامي في دولة تحكمها حكومة تدعي نفسها حامية للإسلام, قاد ذلك الإحتجاج الى احتجاجات اخرى مدنية تتعلق بحق المرأة, والذي بدأ بحقها في قيادة السيارة, وحقوق اخرى مدنية.
الى ذلك يذكر للحركات الإسلامية السياسية أنها كانت اول من كسر الحاجز الإسلامي في الإعتراف بسلطة الحكومة, والتي كانت قد ثبتت في الإسلام والدول الإسلامية منذ قرون طويلة. فإذا كان "سيد قطب" من مصر قائدا يدعو الى اقامة الدولة الإسلامية ولو بالعنف, فأن له الفضل في كسر ما كانت ترتكز اليه الأنظمة الدكتاتورية من الإطاعة غير المشروطة لألي الأمر لأول مرة في العالم الأسلامي.
يخشى غير المسلمون عادة مما يسمى بسيناريو: شخص واحد صوت واحد ولمرة واحدة فقط! والمقصود به ان الأحزاب الدينية تهدف الى المشاركة في الديمقراطية لغرض الإستيلاء على السلطة ومن ثم الغاء الديمقراطية نفسها للبقاء في السلطة. ويشير التقرير في ذلك ان هذا التخوف لا اساس له, فلم يحدث مرة واحدة لحد الآن ان استلم الأسلاميون السلطة بطريقة ديمقراطية ليحطموا الديمقراطية فيما بعد.
وعلى الضد من ذلك فهناك امثلة منع بها العلمانيون الإسلاميون من استلام السلطة التي فازوا بها بشكل ديمقراطي (اوكادوا يفوزون بها, مثلما حدث في الجزائر وتركيا).
بمثل تلك الطريقة تقريباً تعرف دراسة معهد كارينجي تلك الفرص للديمقراطية بأنها "مناطق رمادية" في ستة مواضيع رئيسية هي: الشريعة , العنف, التعددية, الحقوق المدنية والسياسية, حقوق المرأة وحقوق الأقليات الدينية. ويرى التقرير ان المسار الذي تتخذه حكومة اسلامية في هذه المواضيع مسألة حرجة تعتمد على تفسيرات تلك الحكومة للنص الديني الخاص بتلك المواضيع, والذي يتقبل تفسيرات متعددة.
لكن من كل تلك التنوعات الممكنة تقفز الى العين دائماً الصورة الأشد عنفاً في الإسلام رغم ان الغالبية العضمى من الحركات الإسلامية تستنكر العنف. هذه الصورة العنيفة نجدها في رد الكاتب طه معروف على تقرير كارينجي حين يتحدث عن تلك "المناطق الرمادية" في الحوار المتمدن قائلاً:
ان رؤية الحركات الاسلامية للعنف وميدان ممارسته في المجتمع ؛ يشكل احد اهم الركائز للحركات الاسلامية وعنصر اساسي ضمن مبادئها الدينية التي تتقمص بالفتاوى الفقهية إزاء كل الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية المناهضة للفكر الديني بدءا بأغتصاب حياة الاطفال وحبسهم في محاجر المساجد وانتهائا بفتاوى قتل المفكرين والباحثيين المخالفين للتعاليم الدينية ، ان التنظيمات الاسلامية توجد في الحقيقة لممارسة العنف الاعمى في المجتمع وليس التطور السياسي والاجتماعي إلا حفار قبرها ولذلك لا معنى لوجود التنظيم الاسلامي بمعزل عن العنف المنظم وبمعزل عن الفرق العسكرية المتخصصة للقتل والانتقام العشوائي تجاه المجتمع
. ولكن ماذا يعني التعدد السياسي لدى هذه الحركات وماهو محتوى شعار جبهة العمل الاسلامي في الاردن "القرآن دستورنا " او "الاسلام هو الحل" لجماعة الاخوان المصريين؟
.وفيما يتعلق بحقوق المرأة و شأنها في الاسلام تم ادراجها في المساحة الرمادية ايضا اي ان المرأة حصلت على نصف حقوقها في الاسلام وليس عليها سوى الانتظار ليسقيها الاعتدال الاسلامي بحنانه الذكوري و يتعامل معها كمتعة للرجال وفق الشريعة والاحاديث النبوي"
بالطبع, من يعتقد انه سيمكن للمرأة ان تحصل على حقوقها بلا انتظار, شخص متفائل بشكل غير واقعي.
ينتهي طه معروف الى الإستنتاج ان التقرير عبارة عن مؤامرة امريكية لتحسين صورة الحركات الإسلامية فيقول:
"إن هذه القوى الظلامية التي يصفونها بالاعتدال تحتاج الى مثل هذا الترميم الامريكي للوقوف صلبا بوجه الحركات اليسارية والعلمانية المتمدنة كبديل سياسي في محاولة للجم الحركات الجماهيرية المطالبة بالحرية والرفاهية"
وكأن الكاتب يعيش في بلاد يسارية تتمتع فيها المرأة بكامل حقوقها, وقد اتى الأمريكان ليشاركوا الإسلاميين في الحكم لتخريبه, وهي صورة ابعد ما تكون عن الواقع.
ليس خطاب الكاتب طه معروف غريباً ولامتطرفاً عن الموقف اليساري من الحركة السياسية الإسلامية.
اود اخيرا ان اقول بأن الهدف السياسي الصحيح لليسار هو في دراسة الحركات الإسلامية دراسة تفصيلية من اجل التمكن من مد الجسور مع المعتدل منها والمشاركة معه في مفاوضات والتوصل الى اتفاقات حيثما كانت هناك أهدافاً مشتركة وهي كثيرة, واولها الدفاع عن الوضع الإقتصادي للجماهير الفقيرة امام الهجمة الرأسمالية. فهو هدف مشترك معلن من الطرفين ويفترض التفاوض حول التعاون عليه وحتى استعمال الإحراج مع الأطراف السياسية التي تدعيه دون ان تعمل على الوصول اليه وكشفها امام جماهيرها, وبذلك تسجل نقطة لليسار عند تلك الجماهير الإسلامية بشكل اساسي. مثل هذا الهدف كان اساساً لتقارب متين بين اليسار والدين في اميركا الجنوبية.
ومثل ذلك يمكن ان يقال عن محاربة الفساد والكثير من المواقف المهمة الأخرى.
ان الموقف الناضج الوحيد لليسار في هذا الموضوع هو العمل على ارساء علاقة جيدة مع الأحزاب السياسية الإسلامية وخاصة جماهيرها. وان مقياس ذلك النضج في ذلك هو النجاح في مد الجسور الى تلك الجماهير. وفيما عدا ذلك فأن الحديث عن استحالة الجنة وتناقض النار الأزلية والقدرة الألهية المطلقة, رغم انه كثرما يكون معقول المنطق فهو حديث نوادي ثقافية يصلح لتمضية الوقت, لكنه ليس حديثاً سياسيا.
* ملخص الديناميكية في العمل الإسلامي, باللغة العربية http://www.wrr.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=1s3l54uZxzY@p1K38HdWziQ!2wD1FIo9vlsUlyp7M0aKBFhXOqKEXXlWdpD8XH5W&objectid=3509&!dsname=default&isapidir=/gvisapi//
الملخص بالإنكليزية:
http://www.wrr.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=1s3l54uZxzY@p1K38HdWziQ!2wD1FIo9vlsUlyp7M0aKBFhXOqKEXXlWdpD8XH5W&objectid=3485&!dsname=default&isapidir=/gvisapi/
التقرير كاملاً باللغة الهولندية
http://www.wrr.nl/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=1s3l54uZxzY@p1K38HdWziQ!2wD1FIo9vlsUlyp7M0aKBFhXOqKEXXlWdpD8XH5W&objectid=3517&!dsname=default&isapidir=/gvisapi/
تقرير معهد كارنيجي
http://www.ecsite-uk.net/news/ecsite/ecsite_newsletter_64_autumn_2005.pdf
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
