هل نجت أم أخفقت وزارة التجارة في مهامها بعد 2003؟

كاظم عبيد جابر

الحوار المتمدن-العدد: 6649 - 2020 / 8 / 17 - 16:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتركز المهام الاساسية التي يفترض ان تضطلع بها وزارة التجارة في :
- البطاقة التموينية وتأمين توفير المواد الغذائية.
- تنمية وتطوير القطاع الخاص العراقي.
- إنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية .
- المساهمة في رسم السياسة الاقتصادية الخارجية.

أولاً. البطاقة التموينية
1- مقدمة
إعتادت الدولة العراقية منذ ستينات القرن الماضي إعتماد سياسة الدعم للسلع الغذائية الاساسية وايصالها للمستهلك باسعار مدعومة تتناسب والمستوى المعيشي للسكان واستمرت هذه السياسة حتى عام 1990 حيث احتلال الكويت وصدور قرارات الحظر الاقتصادي وغيرها من العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة وفقدان الدولة لمصدر ايرادتها المالية التي تغطي حاجتها من المواد الغذائية الامر الذي عرض الامن الغذائي للبلد الى مخاطر جدية تهدد حياة المواطنين ،
ولمواجهة الحصار لجأت الدولة الى خزينها من المواد الغذائية لسد حاجة السكان حيث كانت تعتمد من خلال وزارة التجارة على توفير كميات كبيرة من السلع الاساسية ( كخزين استراتيجي ) يستخدم عند الازمات والكوارث والحفاظ على توازن الاسعار ومنع المضاربة في السوق المحلية.
ولمحدودية هذا الخزين قياساً بعدد السكان ولأهمية ( تقنين ) أو ( ترشيد ) استخدامه لأطول مدة ممكنة على امل أن يرفع الحظر الاقتصادي أعتُمد نظام التموين الذي يعرف ( بالبطاقة التموينية ) وحاولت الدولة خلال الفترة 1990-1996 بعدد من الاليات إدامة هذا الخزين ( الاستيراد من خلال التهريب او الدفع الاجل او تهريب المشتقات النفطية ومن ثم السماح للقطاع الخاص بتامين جزء من حاجة الدولة من المواد الغذائية ).
توقف الصادرات النفطية وإختفاء العملة الصعبة وارتفاع الاسعار نتيجة الشحة الكبيرة في الاسواق ونسب تضخم وصلت مستويات قياسية لم يعهدها العراق في تاريخه وكاد البلد ان يصل الى حافة الانهيار السياسي والاجتماعي بعد ان انهار اقتصادياً اضطر النظام الى القبول بقرار مجلس الامن الدولي 986 باعتماد ( برنامج النفط مقابل الغذاء ) ومن خلاله تم تامين السلع الغذائية والاساسية وتوزع باشراف مباشر من الامم المتحدة ومنظماتها وفق ذات نظام ( البطاقة التموينية ) لانها الضامن الوحيد لوصول السلعة الى المواطن وخوفا من استغلال البرنامج من قبل السلطة في مجالات اخرى وكان حينها الاهتمام ينصب في جله على توفير المواد الغذائية مع توقف الانشطة الاقتصادية الاخرى.

2- الجدوى من إستمرار نظام البطاقة التموينية
لايزال العمل جاري لحد الان في نظام البطاقة التموينية مع الاختلاف في الاليات المعتمدة في توفير السلع الغذائية والتوزيع وما رافقها من مشاكل وتلكؤ بعد 2003 لاسباب كثيرة...
بعد خروج العراق من طائلة الفصل السابع واستكمال رفع كل اشكال الحظر الاقتصادي واصبحت له القدرة على ادارة صناعته النفطية والتحكم في موارده المالية لم يعد ذلك المبرر الذي من اجله استحدث ( التموين ) وكان بالامكان خلال السنوات المنصرمة من عام 2003 حتى الان التوصل الى صيغة او آلية مناسبة للتخلي عنه لما له من تاثيرات سلبية اكثر بكثير من ايجابياته ( استنزاف الاموال ، تاثير سلبي على التنمية الاقتصادية ، فساد مالي واداري ، امكانيات ومتطلبات عالية من الجهد البشري والمادي واللوجستي لضمان تنفيذه ، وفشل واضح في توفير مفرداته بالرغم من تقليصها الى أربع مواد ) كل ذلك يجعل التخلي عنه أهم بكثير من بقاءه.
التاثيرات السلبية لالغاءه يمكن معالجتها بطرق شتى بحيث لا تترك تاثيرا واضحا على حياة المواطن البسيط فالبطالة وتدني المستوى المعيشي لبعض الشرائح من المجتمع كان بالامكان ايجاد الحلول لها من خلال عجلة تنمية حقيقية واستغلال الموازنات الانفجارية خلال السنوات بعد 2005 ( الاستثمار ، تنشيط القطاع الخاص ، دعم وتطوير الصناعة والانتاج ، تنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ، الاهتمام بالقطاع الزراعي ، تطوير نظام الرعاية الاجتماعية بشكل علمي ومدروس وتوفير الدعم المالي له يمكن ان يكون بديلاً معقولا وناجحا لنظام التموين الذي يرهق كاهل الاقتصاد واصبح بلا جدوى).
ولكن هذا لا يعفي وزارة التجارة من مسؤوليتها عن تحقيق الامن الغذائي للبلد من خلال توفير خزين استراتيجي للمواد الغذائية الاساسية يقوم بالدرجة الاساس على الانتاج المحلي والاستيراد لمواجهة الازمات الطارئة التي قد تحدث في سوق الغذاء العالمي ( وهذا فشلت به الوزارة بعد 2003 ولم يصبح للأسف من اولوياتها بالرغم من أهميته )!!

ثانيا. تطوير القطاع الخاص
الاقتصاد العراقي وخلال الاربعين سنة الماضية تميز بتدني الطاقات الانتاجية أو انعدامها ، كان لسوء الادارة وعدم كفاءتها وسيطرة القطاع العام انعكاس سلبي على الحياة الاقتصادية وعلى الجوانب العلمية والاجتماعية في البلد ، ولابد من التفكير بانهاء سيطرة القطاع العام والحد من المركزية في الفعاليات الاقتصادية واعتماد اسس النهضة الاقتصادية الحقيقية التي تقوم على تشجيع الاستثمار وقيادة فاعلة للقطاع الخاص ليلعب دوراً مهما واساسيا في التنمية والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص العمل والحد من البطالة ،وبالامكان الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال ولكي يتحقق ذلك وبدلاً من الاعتماد على الاستيراد لابد من اعادة بناء الاقتصاد باتجاه النشاطات ذات القيمة الاقتصادية العالية وتأهيل البنى التحتية في مجالات ( الصناعة ، التعليم ، الاتصالات ، الكهرباء ، الزراعة ، الموانيء والمطارات ، السياحة) وتأهيل الموارد البشرية واعتماد مبدأ المهنية والتأهيل العلمي ، هذا بطبيعة الحال يعتمد على الاليات التي ستقوم عليها اعادة بناء وهيكلة الاقتصاد العراقي والتحول الى الاقتصاد الحر والاجراءات التي يمكن ان تبنى عليها العملية الاقتصادية عموماً.
مسؤولية وزارة التجارة هنا باعتبارها الجهة المعنية بشكل مباشر بالنشاطات الاقتصادية والتجارية ويمكن لها ان تساهم بشكل فعال ان صدقت النوايا وتوفرت الكفاءات والقدرات القيادية التي تستطيع الانجاز من ممارسة دور فاعل من خلال دائرة تطوير القطاع الخاص التي أنشأت لهذا الغرض وبالاخص تركيز الاهتمام على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها بالتنسيق مع النظام المصرفي والمنظمات الدولية من خلال المنح والمساعدات مع اهمية التشريع القانوني ( لكن للاسف انحرف مسار هذه الدائرة الى مهام ثانوية لا قيمة لها في ظل انعدام الكفاءة في ادارة مفاصل الوزارة ).

ثالثا. الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ( WTO)
سارع العراق بعد 2003 للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ( WTO) بدعم من الولايات المتحدة الامريكية وحصل على صفة مراقب على طريق استكمال متطلبات الانضمام الكامل ليكون عضوا فيها ، واتخذت الدولة بقيادة وزارة التجارة اجراءات متعددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وقطعت شوطاً مهماً في هذا الاتجاه وهنا سنتناول بالمختصر سلبيات وايجابيات انضمام العراق الى هذه المنظمة في ظل وضع اقتصادي متهرئ وتوقف شبه تام للانتاج واعتماد كامل على الصادرات النفطية وما الذي يمكن ان يجنيه العراق من الانضمام والمنظمة ذاتها تعاني الان من مشاكل حقيقية بسبب الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الامريكية والتهديد بالانسحاب منها ومخالفات واضحة لاهم متبنياتها.
تنمية الصادرات من خلال تطوير القدرة الانتاجية وتحسين الانتاج السلعي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتكون السلعة العراقية لها القدرة على المنافسة من أولى المهمات التي يفترض التفكير بها في طريق الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بالاضافة الى التوجه لاعتماد آليات اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص لياخذ دوراً قياديا في الحركة الاقتصادية والاندماج بالاقتصاد الدولي وفق آلياته الجديدة .
ولهذا الانضمام ايجابيات ترتبط بمدى قدرة العراق بالتحول الجدي الى اقتصاد السوق ورصانة السياسات الاقتصادية التي يمكن ان تنهض بالانتاج العراقي وهذا للاسف لحد الان لم يتحقق منه شيء على ارض الواقع ولايزال الاقتصاد العراقي ريعي يراوح في مكانه وليس هناك اي افق للتغيير .
وقبل الاشارة الى ايجابيات الانضمام ، نشير الى تأثيراته السلبية المتوقعة على الاقتصاد العراقي .
الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل كثيرة متراكمة نتيجة الظروف التي مر بها البلد من حروب وحصار واحتلال ادت الى تدمير البنية التحتية بالكامل تقريبا وبالاخص في قطاعات الصناعة والكهرباء والزراعة وتوقف المصانع والمعامل الانتاجية بالاضافة الى فشل عملية اعادة الاعمار .
انقطاع العراق لعقود طويلة عن التطور العلمي والتكنولوجي في البحث والتطوير والانتاج افقد الاقتصاد القدرة وبالتالي سيكون تاثير تدفق السلع الاجنبية وعدم قدرة السلعة العراقية على المنافسة الى استمرار حالة الجمود والتراجع في الصناعة العراقية وزيادة نسب البطالة واستمرار استنزاف الايرادات في الاستيراد .
ايجابيات الانضمام اذا ما تم تطبيق خطط تنموية صحيحة والنهوض بالقطاعات ذات الصلة بالعملية الانتاجية يمكن ايجازها :
- دخول السلعة العراقية كمنافس للسلع الاجنبية يساعد على تحفيز المنتجين والمصنعين على تطوير الانتاج وهذا يتطلب سياسة جدية ومنظمة لدعم الصادرات والاستفادة من امكانية دخول السلعة العراقية للاسواق الاجنبية خصوصاً تلك التي من الممكن ان تكون لها ميزة نسبية.
- تخفيض الرسوم الكمركية او الغاءها يؤدي الى تخفيض الاسعار ويكون مردود ذلك ايجابي على المستهلك.
- الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في تحديث الصناعة العراقية.
- دخول السلعة الجيدة ذات المواصفات العالية تساهم في طرد السلع الرديئة التي تغرق السوق العراقي الان.
- زيادة ثقة المستثمرين والشركات وهذا من شأنه المساهمة بانعاش حركة الاستثمار .
- خفض تكاليف الانتاج من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة يساعد على خفض مستويات الاسعار وانعكاس ذلك على المستهلك بحصوله على سلعة جيدة وسعر معقول.
وهذا مستبعد جداً في الوقت الراهن نتيجة التخبط وعدم وضوح رؤية للسياسة الاقتصادية ولا نعتقد بتأثير ايجابي للانضمام في ظل الفوضى في قطاعات الاقتصاد وبالاخص منها قطاع الانتاج.

رابعا. السياسة الاقتصادية الخارجية
لكي يكون العراق جزءاً فاعلاً في العلاقات الاقتصادية الدولية لابد من التعامل مع آليات التجارة والنظام الاقتصادي الجديد لضمان التطور والتقدم ومواجهة التحديات القائمة على المزيد من المنافسة والمصالح وهذا يتطلب اعادة بناء الاقتصاد وزيادة كفاءته وتقليل نسب التراجع والحد من السلبيات من خلال استراتيجيات منظمة ومتسقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، تنظيم وادارة ومتابعة علاقات العراق الاقتصادية وتوجيهها بما يخدم التنمية الشاملة من مهام وزارة التجارة من خلال دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية التي تعتبر من اهم دوائر الوزارة باعتبارها المعنية بشكل مباشر بسياسة البلد الاقتصادية وعلاقاته مع الدول الاخرى ومتابعة تطويرها بما يخدم مصلحة العراق ويقع على عاتقها:
- المساهمة في رسم السياسة الاقتصادية الخارجية واقتراح الاليات المناسبة لتنفيذ تلك السياسة.
- وضع المقترحات والمشاركة في صياغة سياسة الدولة في مجال التجارة الخارجية .
- دراسة وتحليل اسس التنمية الاقتصادية والسياسات التجارية مع دول العالم.
- اقتراح وتنسيق المبادرات في الخارج بحثا عن فرص اقتصادية وتوفير المعلومات والمشاركة في تنظيم الانشطة لجذب الاستثمارات الاجنبية.
- تقديم المساعدة لهيئة الاستثمار الوطنية في ترويج الفرص الاستثمارية والمساهمة الفاعلة في الترويج ايضاً للسلع العراقية وزيادة الصادرات من خلال المعارض والمراكز التجارية.
- جمع وتحليل وتصنيف البيانات عن حجم التبادل التجاري وادارة السياسة التجارية والاحتفاظ بقاعدة بيانات احصائية عن الميزان التجاري.
- الميزان التجاري العراقي ( باستثناء الصادرات النفطية ) احادي الجانب مسجلا عجزاً مع معظم دول العالم لذا فان مسالة العمل باتجاه تنمية الصادرات بالتنسيق مع الجهات الانتاجية في القطاعين العام والخاص من المهمات الاساسية في تنمية التجارة الخارجية للعراق وهنا يقع الدور على الملحقيات التجارية العراقية في الخارج اذا ما تم ادارتها بشكل صحيح ولكن للاسف ولاشغال بعضها من عناصر ليست كفوءة نتيجة لسياسة المحسوبية ومحاصصة الوزارات انحرفت عن المهام الكبيرة التي يفترض أن تضطلع بها كما هو الحال في الدول الاخرى.
التحول الاقتصادي المنشود اذا ما تم يفرض الكثير من الاجراءات ومنها التغيير في مهام وزارة التجارة التي من المتوقع ان تاخذ في المستقبل اطراً جديدة للعمل تتركز على علاقات العراق الاقتصادية الخارجية ونشاط العراق في المنظمات الاقتصادية الدولية وتخليها عن كثير من المفاصل لصالح القطاع الخاص.
ونجاح مسعاها يرتبط بمدى استمرار خضوع الوزارة للمحاصصة بين الاحزاب والكتل من عدمه لان استمرار التحاصص يعني استمرار تولي الفاسدين وعديمي الكفاءة والاختصاص وهذا من شأنه ان يحبط اي تفكير جدي بالتغيير نحو الاحسن.

#كاظم_عبيد_جابر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات