هل الدافع الحقيقي لاجتياح القطاع خطف الجندي يا حكومة المجرمين؟

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1599 - 2006 / 7 / 2 - 08:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد عشرة اشهر من الانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية عاد جيش الاحتلال الاسرائيلي الى انتهاك حرمة الارض الفلسطينية واجتياح مناطق القطاع والتمترس في مواقع استراتيجية، خاصة في جنوب القطاع، وذلك بهدف تحقيق اهداف سياسية تخدم المصالح الاستعمارية الاسرائيلية الاحتلالية. وعندما انسحب جيش الاحتلال من داخل القطاع وتنظّفت اراضيه من دنس الوجود الاستيطاني ومن قطعان المستوطنين الغزاة قيّمنا في حينه ان هذا الانسحاب لا يعني تحرر القطاع نهائيا من قيود الاحتلال الاسرائيلي او فكّ الارتباط بشكل مطلق بين القطاع وانياب الاحتلال. واكدنا في حينه ان الخطة الشارونية للانسحاب من القطاع احادية الجانب ليست اكثر من عملية اعادة انتشار قوات الاحتلال بشكل يحسّن من وضعية ومكانة وظروف المحتل لتجسيد هدفه الاستراتيجي والمركزي وهو منع قيام دولة فلسطينية ذات مقومات طبيعية قابلة للحياة وتحويل المناطق الفلسطينية الى كنتونات معزولة عن بعضها البعض ولكنها مربوطة بحبال التبعية الاقتصادية والامنية للمحتل. فالاحتلال اراد التخلص من قطاع غزة ومن مسؤوليته المباشرة عليه، كلنا يتذكر امنية رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين ان يفيق في الصباح وقد غاص القطاع واهله في قعر البحر وامّحى عن الوجود.
فالقطاع كان مكلفا جدا اقتصاديا وبشريا بالنسبة للمحتل، فمن جهة اكتظاظ سكاني، حوالي مليون ونصف المليون نسمة، شح الموارد الطبيعية، هدم المحتل للبنية الاقتصادية وعرقلة أي تطور لاقتصاد متعدد الجوانب وابقاء القطاع سوقا استهلاكية تابعة للبضائع والسلع الاسرائيلية المصنعة والمصدرة اليه وايد عاملة فلسطينية تبيع قوة عملها بارخص الاثمان في سوق العمل داخل اسرائيل. ولهذا فالاحتلال بسياسته الكولونيالية انتج واعاد انتاج الفقر والبطالة، فاكثر من ستين في المئة من عدد سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر واكثر من اربعين في المئة معطلون عن العمل. ومن جهة ثانية فقد كبّد الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال المحتلين خسائر فادحة في الارواح، اذ حول القطاع الى نار جهنم تحرق المحتلين وتقض مضاجع قطعان مستوطنيهم. ولهذا جاءت خطة اعادة الانتشار من طرف واحد لتحقيق ثلاثة اهداف مركزية مترابطة عضويا من حيث مدلولاتها السياسية، الاول، تخلص الاحتلال الاسرائيلي من اعباء المسؤولية المباشرة عن معيشة وحياة اهل القطاع وتكلفتها. والثاني، ابقاء القطاع تحت رحمة القبضة الامنية البلطجية الاسرائيلية وقبضة التبعية الاقتصادية الخانقة، فجميع المعابر البرية والبحرية واجواء قطاع غزة بقيت تحت الهيمنة الاسرائيلية، فالجيش الاحتلالي يطوّق رقبة القطاع من كل الجهات، ويعطي المحتل لنفسه "الصلاحية الشرعية" بالدوس على السيادة الوهمية للفلسطينيين والتدخل عسكريا بحجة حماية عفاف الامن الاسرائيليّ! أي ان القطاع تحول الى ما يشبه معسكر اعتقال جماعي، لا تواصل اقليمي بينه وبين الضفة الغربية المحتلة، وتحت مكبس الضغط العسكري والاقتصادي الذي يشغله المحتل متى رأى ذلك مناسبا لتحقيق اهداف سياسية وابتزاز مكاسب سياسية، فيكفي اغلاق جيش الاحتلال للمعابر ليصبح القطاع معزولا عن العالم الخارجي. والثالث، ان المحتل نفذ عملية اعادة الانتشار في غزة لتضليل العالم وصرف انظار الرأي العام العالمي عن حقيقة البعد الاستراتيجي لخطة شارون الاستراتيجية للتسوية الكولونيالية، فمقابل الانسحاب من غزة يجري العمل على ترسيخ اقدام الاحتلال الكولونيالي في الضفة الغربية، اتمام بناء جدار الضم والعزل العنصري كعازل سياسي يضم غالبية مساحة الضفة الغربية الى اسرائيل. ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب المحتل منذ السبعة والستين.
ان السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه على ضوء التصعيد العدواني العسكري الاسرائيلي الجديد بالتوغل في جنوب القطاع وتحرك قوات العدوان في شماله، ما هي الدوافع الحقيقية لهذا التصعيد الجديد، وهل الهدف الاستراتيجي للمحتل الاسرائيلي احتلال القطاع من جديد؟!
من يستمع الى التصريحات التي يطلقها المسؤولون الاسرائيليون، من رئيس الحكومة ايهود اولمرت الى وزير "الامن" بيرتس الى نائب رئيس الحكومة بيرس وغيرهم، او الى وسائل الاعلام الرسمية المختلفة، يخرج بانطباع وكأن الدافع انساني، وان الجيش الجرار المزود بمختلف اسلحة الدمار البرية والبحرية والجوية يتحرك لانقاذ حياة جندي اسرائيلي اسير مخطوف من بين ايدي ارهابيين فسطينيين!! وبرأينا ان العملية الفلسطينية الجريئة في معبر "كيرم شالوم" (كرم ابو سالم) واسر واختطاف الجندي كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير"، الذريعة المباشرة والمناسبة بالنسبة لحكومة الاحتلال لاعطاء الضوء الاخضر لقواتها المحتشدة على حدود القطاع قبل عملية الاسر والاختطاف لبدء العدوان المبيّت والمخطّط له. وبرأينا لا يمكن فصل او عزل هذا التصعيد العدواني الجديد على قطاع غزة والشعب الفلسطيني عن خلفيته الاساسية المتجسدة في الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الجديدة، حكومة كديما اولمرت والعمل بيرتس، التي قامت بعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة. ففي مركز السياسة التي اقرتها هذه الحكومة مواصلة السياسة الشارونية وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج شارون الاستراتيجي فيما يتعلق بقضية الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني وسبل حلها. وتتمحور المرحلة الثانية باعادة انتشار امني سياسي اسرائيلي في الضفة الغربية من طرف واحد.هذه الخطة التي تطلق عليها حكومة الاحتلال "خطة الانطواء ورسم الحدود السياسية النهائية لإسرائيل" من طرف واحد. والمدلول السياسي لهذه الخطة اولا، تجاهل شريك فلسطيني للتفاوض معه حول مصير قضيته ووطنه المغتصب والمحتل. والثاني تجاهل جميع قرارات الشرعية الدولية بخصوص الحقوق الوطنية الفلسطينية والاستهتار بها والقفز عنها، وتجاهل جميع الاتفاقات والتفاهمات التي شاركت اسرائيل في مفاوضاتها، التجاهل والقفز عن خطة "خارطة الطريق" التي تتبناها مجموعة الاربع "الكوارتيت) – الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة. وثالثا، تجميع سوائب المستوطنين من المستوطنات المعزولة والهشة في الكتل الاستيطانية الكبيرة بهدف ضمها الى اسرائيل ورسم الحدود السياسية وفقا لتعرجات جدار الضم والفصل الذي يبتلع اكثر من نصف مساحة الضفة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة وكتل الاستيطان المركزية الكبيرة. وتنفيذ الخطة المرحلية الثانية يعني من حيث المدلول السياسي ان قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للتطور والحياة يصبح في خبر كان.
ولتبرير هذه الخطة الاستعمارية الكولونيالية التي تتجاهل صاحب الحق المغتصب تلجأ حكومة الاحتلال الى التضليل الديماغوغي بالادعاء انه لا يوجد شريك فلسطيني ند للتفاوض معه، فالرئيس الفلسطيني المنتخب من شعبه محمود عباس (ابو مازن) ضعيف وعاجز عن محاربة "الارهاب الفلسطيني" ولهذا لا مفر من اجراءات اسرائيلية احادية الجانب!! ومثل هدية من السماء للمحتلين جاء الانتصار الساحق لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في المجلس التشريعي وتأليفها للحكومة الفلسطينية. فقد سهّل صعود حماس الى كراسي السلطة على المحتل الاسرائيلي عملية التهرب من استئناف المفاوضات السياسية بادعاء انه لا تفاوض ولا علاقة مع حكومة حماس الارهابية بل شن حرب شعواء عليها ومعاقبة شعبها الذي انتخبها. وقد راهن المحتل على تأجيج نيران الفتنة والاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني، والفلتان الامني لمواصلة الادعاء انه لا يوجد عنوان فلسطيني للتفاوض معه وفي وقت يواصل فيه بناء جدار الضم وخلق وقائع استيطانية جديدة على الارض الفلسطينية المحتلة. وبحجة محاصرة حكومة حماس فرض المحتل العقوبات الجماعية على شعب الانتفاضة الفلسطينية، باغلاق المعابر وفرض حصار التجويع الاقتصادي وتصعيد عمليات الاغتيالات والتصفيات لشخصيات وقادة فلسطينيين وملاحقة واعتقالات بالجملة لمقاومي الاحتلال، وتدمير منازل ومجازر دموية لم ترحم اطفالا في عمر الورد ولا نساء ولا شيوخا او شبابا. وراهن المحتل على تأجيج التناقضات والصراع بين سلطة الرئاسة وبين الحكومة الفلسطينية، بين فتح وحماس. كما راهن على استدراج ردود فعل فلسطينية مغامرة على جرائمه ومجازره الهمجية لتبرير مواصلة تصعيده للعدوان وتجاهله للحقوق الوطنية الفلسطينية.
ان اكثر ما يقلق راحة المحتلين ويلخبط اوراق مخططاتهم التآمرية المسنودة امريكيا لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية هو ان تحكم الحكمة اصلاح ذات البين على الساحة الفلسطينية وادراك مختلف الفصائل الوطنية للاهمية الضرورية والمصيرية لوحدتهم الوطنية الكفاحية المتمسكة بثوابت الحقوق الوطنية. فحقيقة هي انه منذ ان بدأ الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة ثلاثة عشر فصيلا والسلطة والحكومة والمجلس التشريعي لمناقشة واقرار وثيقة الحركة الاسيرة للوحدة الوطنية، منذ ان بدأ الحوار بدأ المحتل يغزل خيوط التآمر لافشاله. ودائما يجد المحتل متبرعا عربيا كريما يسدي الخدمة التي يحتضنها المحتل بسرورو لخلق المبررات لجرائم يعد لارتكابها. فردا على جرائم المحتل تخرق بعض الفصائل الفلسطينية او عناصر منها قرار الهدنة الوطني وتطلق صواريخ القسام على سديروت وعلى الداخل الاسرائيلي. وقد استغل المحتل وفي وقت لاحت في الافق بشائر احتمال نجاح الحوار الوطني الفلسطيني، اطلاق الصواريخ على سديروت، لحشد قوات هائلة على حدود التماس مع قطاع غزة وتسريب خطة من ثلاث مراحل لاجتياح القطاع، وذلك بهدف الضغط لتخريب وافشال عملية الحوار الوطني. وعندما جرى الاعلان عن توقيع جميع الفصائل، ما عدا الجهاد الاسلامي، على اتفاقية الحوار الوطني وانه خلال اسبوعين سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية مع برنامج سياسي لاقامة دولة فلسطينية في حدود السبعة والستين، عندما جرى الاعلان عن ذلك حرك المحتل جحافل جيش الاحتلال للبدء بعملية الاجتياح للقطاع تحت يافطة تحرير الجندي الاسير المختطف! وبرأينا ان الدافع والهدف الاساسيين ليسا ابدا ضمان عودة الجندي المخطوف، بل نسف ما توصل اليه الحوار الوطني والعمل لافشال بناء قواعد الوحدة الوطنية. فالجرائم التي يرتكبها المحتل وجنده من نسف البنية التحتية في القطاع، من جسور وغيرها وقطع الكهرباء وتهجير الاهالي ونسف البيوت واعتقال وزراء وقادة من حماس ومن فصائل اخرى، هذه الجرائم تستهدف الاطاحة بما تبقى من السلطة الوطنية الفلسطينية، وتيئيس الشعب الفلسطيني لكسر شوكته النضالية.فالاحتلال لن يعود ليعمر احتلاله طويلا في القطاع، وسينقلع من القطاع بعد ان يحقق اهدافه التي ينشدها وفي مركزها ابتزاز تنازلات من القيادة الشرعية الفلسطينية. ولكننا على ثقة بان شعب طريق الآلام الطويلة وقوافل الشهداء لن يركع عند اقدام المحتلين ولن يتراجع عن حقوقه الشرعية او يفرّط باي من ثوابت حقوقه الوطنية، حقه في الحرية والدولة والقدس والعودة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات