من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الفصل الخامس هل سيصبح التراث الثقافي في الشرق الاوسط تركيباً للحضارة الجديدة ..؟ 1-6

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1597 - 2006 / 6 / 30 - 11:21
المحور: القضية الكردية
    

ج ـ يرتبط تطور الحضارة الديمقراطية في الشرق الأوسط بنظرية الساحة الثالثة وتطبيقاتها عن كثب. وتلعب بنية المجتمع والدولة التقليدية دوراً أساسياً في هذا الأمر.
أدت ممارسة الضغط الشديد على المجتمع التقليدي وتعرضه للاغتراب عن نفسه إلى فقدان الديناميكية الذاتية لديه إلى درجة كبيرة. وكما ان التحديث السطحي المستند إلى الرأسمالية زاد من سلبية هذا الوضع، فالدولة التقليدية التي لا تعكس الدور التقدمي للرأسمالية أبدا، ولا سيما أنها لا تنقل أيضاً ثقافة المرحلة النهضوية والتنويرية إلى المجتمع، بل أنها توحد المفاهيم القومية والسلطوية المتطرفة مع بنى استبدادية تقليدية وتفرضها عن طريق صبغة مؤسساتية بعد تلميعها، كل ذلك جعل التفسخ والتعقيد الموجودان في البنية الاجتماعية للشرق الأوسط يتفاقمان، ووضع الدولة التقليدية يكون اكثر تعصباً ورجعيةُ، ويؤثر هذان العنصران سلباً على تطور المجتمع المدني والحضارة الديمقراطية، وبمعنى أصح من الصعب أن يظهر المجتمع والدولة التقليدية القدرة على التحول الديمقراطي لوحدهما، إذ يكتسب المجتمع المدني والتحول الديمقراطي كساحة ثالثة أهمية كبرى. إذ لا يمكن ظهور فرصة للتحول إلا إذا تم تطوير الديمقراطية والمجتمع المدني كعنصر ثالث بين العنصرين، ربما هناك حاجة كبيرة الى تطوير نظرية الساحة الثالثة وتطبيقها، لحل الوضع الذي وصل إلى طريق مسدود في الشرق الأوسط، إن البنية الذهنية والمؤسساتية التي وصلت إلى طريق مسدود في مجتمع الشرق الأوسط، تجعل من وجود التحول الديمقراطي المستند إلى المجتمع المدني كساحة ثالثة أهم خطوة وعنصر للحل، وبدون القيام بهذه الخطوة بنجاح سنكون غير واقعيين إذا انتظرنا حدوث انحلال في الدولة والمجتمع من تلقاء نفسه أو بالمداخلة، وسيؤدي هذا الوضع إلى ترسيخ التعقيد والتفسخ، وتؤدي المنظمات والعمليات المعتمدة على العنف والتي ترغب في أن تكون بديلاً لذلك إلى تعقيد الوضع أكثر مما هو معقد، في حين تلجأ الدولة إلى تقوية نفسها عن طريق العنف، فإن الشعب يمتلئ حنقاً والتشكيلات التي تطرفت نحو اليسار واليمين رسخت اكثر تراث العنف السيئ في تاريخ المنطقة، ولم تستطع المواقف المشابهة التي تعتمد على العنف النجاح في القرون الماضية، يظهر هذا الوضع أهمية نمط المقاومة وليس عدم جدواها.
لم يكن عبثاً استناد الحضارة الديمقراطية التي حققت نجاحاً في العالم، على المجتمع المدني دون سواه، بل يرجع ذلك إلى إثباتها بأنه لا يمكن تجاوز التعصب المؤثر للدولة والمجتمع الا بهذه الطريقة، ويحتاج الشرق الأوسط بشدة إلى تكامل نظري ومنهجي واستراتيجي وتكتيكي شامل للمجتمع المدني، ويجب تكوين مجتمع بديل منظم ومنتشر، ابتداءاً من الاقتصاد إلى التقنية والبيئة ومن الساحة الاجتماعية إلى القانون والثقافة والعلم، ومن الرياضة إلى جميع الفروع الفنية، ومن الإيديولوجيا إلى السياسة، فالمجتمع المدني البديل الذي لا يكون امتداداً للدولة والمجتمع التقليدي والذي يمتلك رؤية عالمية مستقلة، والمؤهل للقيام بأشكال عمليات ملائمة من أجل الوصول إلى الهدف، وله برنامج مفصل وتنظيمات وظيفية وفقاً للحاجة، سيلعب دوراً مصيرياً في تجاوز الانسداد وتحديد الطريق الذي يجب السير فيه.
الخاصية الهامة لنظرية الساحة الثالثة هي اتخاذها التوجه إلى النتيجة بدون اللجوء الى هدم بنى الدولة والمجتمع الذي يؤدي إلى تعقيد الوضع ولا يقدم الحلول له، ودون مواجهة النظام الحقوقي المعمول به، بل رؤية أغلاط هذه البنى والفجوات والقيام بانتقادها وإعادة بنائها على شكل اتخاذ نفسها مثالاً لذلك، وكأن ذلك يعتمد على مفهوم "أنت غير قادر على العمل، أنا سأقوم به"، أما نظريات الثورة والثورة المضادة للمراحل الماضية، فهي تتخذ من هدم المجتمع والدولة الموجودة أساساً لها من أجل الوصول إلى النتيجة، وقد رأينا كثيراً أنها لم تنج من أوضاعها الدامية ونجاحاتها مشكوك فيها، إن طرق التحول إن كانت بالرجوع إلى الماضي أو التقدم إلى الأمام والمستندة على التخلف العلمي والتقني والتسيير القسري للتمايز الطبقي والتي تعتبر نتاجاً لمرحلة ماضية، قد اضطرت مرة أخرى الى فقدان أهميتها استناداً إلى الثورة العلمية والتقنية في نهاية القرن العشرين، وتعتمد نظرية المجتمع المدني وتطبيقها على تطور الثورة العلمية والتقنية في النصف الثاني من القرن العشرين، وتزداد فرص نجاح المجتمع المدني من خلال ظهور الأساس المادي له من خلال هذه الثورات. وهكذا فان المؤسسات التي كانت استثنائية وداجنة غدت مؤسسات أساسية، حيث تم معايشة انفجار ثوري لمجتمع مدني، وهكذا توجد في يومنا الراهن أسباب تاريخية وعلمية وتقنية واجتماعية ودولية لاكتساب منظمات المجتمع المدني أهمية كبرى، كما يجب اعتبار كل التجمعات الدينية والفلسفية والمهنية والتي بقيت مدجنة عبر التاريخ ضمن المجتمع المدني، لكن ضعف إمكاناتها كان عائقاً أمام تحولها إلى بديل، ناهيك عن أن الكثير من الأشخاص الذين نشئوا في المؤسسات المذكورة لعبوا أهم دور في تطوير إدارة المجتمع والدولة، وأهم فرق في يومنا هذا هو وصول المجتمع المدني إلى مركز قوة تؤهله ليصبح مجتمعاً بديلاً، كما ان الباب مفتوح على مصراعيه أمام تحولات اجتماعية وسياسية مستندة إلى المجتمع المدني.
إن تجسيد هذا الموديل في الشرق الأوسط مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع التاريخية والاجتماعية والسياسية يتمتع بأهمية بالغة، فهذه الفعاليات التي يتم تسييرها عبر التاريخ كالطرق الدينية واتحادات صغار الكسب ومنظمات قاطعي الطرق؛ هي في وضع متخلف أكثر من كونه تقدمياً، من خلال اتخاذها طابع وشكل الطرق الدينية والاتحادات المذكورة، ولهذا حصة كبيرة في عدم تجسيدها للحضارة الديمقراطية. ويظهر تحويل هذه البنى الداجنة المتبقية من الماضي إلى شكل ديمقراطي وظيفة هامة جداً. لكن الأهم من ذلك هو خلق مؤسسات المجتمع المدني الحديثة كسند أساسي للحضارة الديمقراطية.
إذا حاولنا تحديد الخطوط العامة يمكننا القول أنه سيظهر تنظيم جماعات المجتمع أو المجموعة الشعبية المعنية بالمجال الاقتصادي ولاسيما المجال الاستهلاكي قوة تحولية هامة، وتؤدي التنظيمات الاستهلاكية إلى تأثير هام حتى في المجتمعات المتطورة. إذا ما تم إنشاء شركات المواصلات والجمعيات الاستهلاكية وشركات السياحة والسفر واتحادات الإنتاج والجمعيات، والاتحادات التجارية والمالية بالاستناد إلى الحجج الاقتصادية الملائمة مع الأسس القانونية، فمن الواضح أنها ستشكل قوة هامة؛ عندها يمكن أن يصبح المجتمع التقليدي والدولة في الدرجة الثانية، وبالتالي تنتج أهم الوسائل من أجل تطبيق الديمقراطية؛ حيث ان الدولة وكل المجتمع مضطران للنظر الى ذلك بشكل جاد، وتحقيق الوفاق مع المجموعة أو القطاع الشعبي الذي يمتلك جمعيات تعاونية إنتاجية واستهلاكية والذي نظم مؤسسات كالفنادق والمصارف والغرف والجمعيات والباصات وصناديق التعاون.
أضحت المجموعات التي انتظمت بقوتها الذاتية في المجال الاجتماعي لاسيما التعليم والصحة، من القوة الأساسية في المكان الذي تتواجد فيه، ويكون المجتمع المدني الذي ينظم مؤسساته الثقافية الجوهرية وأنشطته من النوع المسرحي والسينمائي والأدبي والموسيقي والرسم والأفلام والبرامج الوثائقية مؤثراً وجذاباً، ويكتسب إنشاء صالات وساحات رياضية وأماكن للسير في الجبال والريف وأماكن للجري، لاسيما المتعلقة بالجماهير والمرأة والشبيبة، أهمية من أجل الصحة والذهن السليم، وبات فتح الطريق أمام الرياضة الجماهيرية ولاسيما في ظروف المدينة النامية حاجة تزداد يوماً بعد يوم، وهكذا فالرياضة المستندة إلى المشاركة الفعالة للمجتمع المدني بدلاً عن الرياضة الرسمية التي تعمل على تخدير المجتمع، مؤهلة لان تصبح إحدى المؤسسات المدنية الأكثر عصرية.
يعتبر التنظيم الجوهري للمجتمع المدني في المجال القانوني إحدى المؤسسات التي لا يمكن التخلي عنها بسبب تطور الواقع اللاقانوني وضعف المعرفة القانونية بشكل عام، ويتمتع حصول جميع الوحدات والمجموعات الشعبية للمجتمع المدني على مكاتب حقوقية بأهمية حيوية، وتعتبر مكاتب الحقوق بمثابة مؤسسات المجتمع المدني التي لا يمكن التخلي عنها وذلك لترسيخ نظام الحقوق الكوني على اعتباره مؤسسات أساسية في النضال ضد اللاحقوق، كذلك بشد الجماهير إلى طريق السياسة الديمقراطية الصحيحة عن طريق تقديم المعرفة القانونية. إن تناول مؤسسة نقابة المحامين وحقوق الإنسان بشكل شامل وحتى توظيف ممثل مكتب في كل قرية وحي، وعدم ترك أي مكان دون أن يدخله القانون والحقوقيون، يتمتع بأهمية حيوية من أجل نجاح المجتمع المدني.
يجب تناول المؤسسات السياسية لا سيما الأحزاب كوسائل للوصول إلى السلطة بشكل مباشر لأهميتها القصوى بالنسبة للمجتمع المدني. إن تبني الأحزاب السياسية المنظمة بشكل جيد والتي تفجر القوة الجوهرية للمجتمع، وتتخذ الاتجاه الدستوري أساساً لها، وتمتلك المعرفة بدلاً من الأحزاب السياسية المعتمدة على غلال المجتمع التقليدي والدولة، هو شرط أساسي للمجتمع المدني. فنظام الحزب السياسي الذي يوجد له فروع في جميع أنحاء المجتمع المدني بما فيها القرى والبلدات والذي يمتلك كوادر مدربة وينفذ سياسة وفاقية مع المجتمع والدولة القديمتين، يلعب دوراً حيوياً عن طريق الضغط من أجل التحول الديمقراطي في الدولة والمجتمع بالطريقة السلمية كوسيلة أساسية للتحول الديمقراطي.
تتولد حاجة كبيرة للوحدات والتنظيمات المسالمة من أجل تجاوز مجتمع العنف والدخول إلى مجتمع السلم الذي يكتسب أهمية كبرى في بعض المناطق والمجتمعات، إذ لابد من إقامة حركات سلام تؤدي إلى تفعيل معنى السلام وأهميته وطرقه ومناهجه. إن السلام وأدواته وعملياته هو من أهم المؤسسات المدنية التي يجب إبرازها في المجتمعات المشابهة لمجتمعات الشرق الأوسط والتي يعشش العنف في أعماقها حتى النخاع، ويلعب أحد الأدوار الحيوية في تطور المجتمع الديمقراطي والدولة عن طريق الإيمان به ومواصلته بقوة.
تعتبر اتحادات المرأة والشبيبة ذات الاتجاهات المتعددة إحدى المؤسسات الأساسية للمجتمع المدني من أجل النساء والشباب اللذين هما بحاجة إلى السلام والحرية أكثر من غيرهما، ويجب على التنظيمات التي تكون جواباً سليماً للأهداف السياسية والمواقع الملموسة والتاريخية للنساء والشبيبة، ان تتجاوز المجتمع المتعصب وحواجز الدولة الاستبدادية من جهة، وتلعب دور الوسائل الأساسية لوضع المجتمع في مساره الصحيح من جهة أخرى، وتعد الاتحادات النسائية والشبيبة الضمانة الأساسية لانتصار المجتمع المدني من خلال تنظيماتها التي تستهدف الكمية والنوعية بشكل جيد وتؤمن بها.
سيتم إتمام النظام من خلال تنظيمات السقف التي تتصف بالفيدرالية الديمقراطية والتي تشمل مؤسسات المجتمع المدني ضمن حدود البلد والدولة، ومن خلال التضامن الذي يقام مع التنظيمات المشابهة في البلدان والدول الأخرى على شكل تنظيمات ديمقراطية متضامنة، وبذلك يتمم النظام.
يشكل الدفاع المشروع أحد المواضيع الأساسية التي يجب فهمها وتطبيقها بشكل صحيح كقضية عامة للمجتمع المدني، ولا يستبعد احتمال تعرض المجتمع المدني لاعتداءات دائمة من قبل الدولة والمجتمع التقليدي، وستستخدم القوى التي تريد إفشال المجتمع المدني واستفزازه هذا الأسلوب بشكل علني أو سري، لأنه قد أغلق باب الغلال الذي كان يؤمن لها مصالح كبيرة، ولذلك لا يمكن أن تقبل بالأمر بسهولة. وكون الكثير من مؤسسات الدولة والمجتمع القديم ستبقى دون وظيفة وغير فعالة وذات مكانة مهزوزة، فإن ظهور خروقات قانونية أو إدراج العنف وارد في كل آن. يدرج هذا الوضع الدفاع المشروع على جدول الأعمال كحق لا يمكن التخلي عنه في القانون، ويجب فهم مضمون وشكل الدفاع المشروع بشكل جيد، وعندما يكون الأفراد والجماعات أصحاب الحق في وضع دفاع جوهري عن حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات والقوانين الدولية، فبإمكانهم أن يستخدموا حق المقاومة حتى يحصلوا على حقوقهم بكافة السبل ابتداءً من الانتفاضة إلى المظاهرات، ومن تقديم عرائض جماعية حتى اللجوء إلى المحاكم بشكل عام أو جزئي وبشكل فردي أو جماعي، حيث يمكن لشعب هضمت حقوقه ولغته وثقافته أن يلجأ إلى مقاومة طويلة أو قصيرة الأمد حسب الحاجة، إذا كانت طرق الحل القانونية والسياسية مغلقة. إن ذلك ليس عصياناً بل هو حق قانوني مشروع، وعدم القيام به يعتبر انتهاكاً للقانون.
يعتبر عدم المطالبة بالحقوق أو عدم استخدامها أكبر انتهاك للقانون، وتكون قوانين الغابة سارية المفعول في المكان الذي يتواجد فيه ذلك. لذا يكون الأفراد والمجموعات والشعوب صاحبة الحق منتهكة للقانون في حال سكوتها على هضم حقوقها، ويعتبر طلب الحق وإذا اقتضت الضرورة القيام بانتفاضة عند اغتصاب الحقوق حق مقاومة مقدس، وهذا هو جوهر القانون والعدالة، وليس لأي شخص أو شعب الحق في السكوت أو الرضوخ أمام انتهاك حقها، فانتهاك القانون وتسميم المجتمع والدولة ناتج عن ذلك الرضوخ، كما إن الدفاع المشروع هو الوقفة القانونية الأساسية التي لا يمكن التخلي عنها ابداً في ولادة الحقوق واستخدامها، إذ لا يحق للشعوب والجماعات والأفراد التي لا تلبي مقتضيات ذلك ان تعتبر نفسها من البشر أو أن تشكو. إن حقوق الفرد المدنية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الشعوب في الثقافة وحق تقرير المصير التي تعتبر حقوق الجيل الأول والثاني والثالث والتي جعلها القانون الدولي حقوقاً لا يمكن التخلي عنها وإعطائها طابعاً رسمياً تمثل القيم المتصاعدة للعصر، وتشكل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحضارة الديمقراطية.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات