هل تخطى العراق التحديات التي واجهته وتواجهه ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6646 - 2020 / 8 / 14 - 11:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

واجه العراق منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم العديد من التحديات التي اثرت على مجمل نشاطه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي , وابرز هذه التحديات احتلال داعش لثلث اراضيه وما ترتب على ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية, وكلف تحرير المناطق المحتلة من داعش العراق اموالا طائلة اضافة الى الخسائر البشرية. وقبل انتهاء عام 2017 تمكن العراق من تحرير اراضيه ولا يعتبر هذا الانتصار العسكري نصرا نهائيا وانما هناك مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واعلامية لا بد من انجازها ولم تنجز ولذلك نرى بقايا داعش تتحرك هنا وهناك . ولم يتم اعمار المناطق التي دمرها داعش كما لم تتم عودة المهجرين الى ديارهم رغم مرور ثلاث سنوات على التحرير . وحسب التقارير فإن كلفة اعمار المناطق المحررة تقدر بـ ( 100) مليار دولار في ظل عجز الموازنة الاتحادية وضعف اقتصاد البلاد وتفشي الفساد الذي يبتلع اموال الاعمار, كما كانت هناك آثارا اقتصادية تعرض لها الاقتصاد العراقي من جراء انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية والتي طال امدها . وحافظت قوة انتاج النفط على معدل النمو لكن الاقتصاد غير النفطي شهد انكماشا حادا ومازال 10% من العراقيين يعانون التشرد والنزوح بسبب استمرار الاضطرابات وعدم اعمار المناطق المحررة. اضافة الى ذلك فقد التزم العراق بقرار منظمة اوبك بتخفيض انتاج النفط في عام 2017والى اليوم والذي ادى الى تراجع حجم صادراته النفطية بنسبة 5% في 2017 . ولكن في حال شهدت اسعار النفط ارتفاعا فسوف يساعد ذلك على تحسن ميزان المالية العامة والميزان التجاري وستعود القطاعات غير النفطية الى تحقيق نمو ايجابي . وبالقضاء على داعش والاضطرابات الأمنية وضبط اوضاع المالية العامة فإن ذلك سيؤدي الى ان يتعافى الاقتصاد غير النفطي بفضل تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة الانفاق الاستثماري غير النفطي .اليوم يقف العراق امام تحديات ثقيلة تحتاج الى تظافر الجهود من الجميع وتحتاج الى حلول خلاقة لتجاوزها .وتتمثل تلك التحديات بتحدي الأمن القومي وتحدي السياسة الخارجية وتحدي الوحدة الوطنية وتحدي الأزمة الاقتصادية الى جانب تحدي الفساد والبطالة والتضخم ونقص الموارد المائية والجفاف ,وتحدي المنافذ الحدودية وفسادها وتحدي انفلات المجاميع المسلحة غير المنضبطة وخارجة عن القانون ويتطلب سحب السلاح منها وحصره بيد الدولة . ومنذ 2003 يواجه العراق تحديات ما بعد 2003 من اعادة البناء واعادة المدن التي دمرتها الحرب والتي تقدر كلفتها بـ 100 مليار دولار , اضافة الى تغول الفساد المالي والاداري والاقتصادي بشكل كبير حيث ان العراق يحتل المراتب الاولى من بين الدول الاكثر فسادا في العالم حسب منظمة الشفافية الدولية , اضافة الى ان الاقتصاد العراقي ما يزال اقتصادا ريعيا استهلاكيا غير منتج واستيراديا يتميز بكونه احادي الجانب يعتمد على انتاج وتصدير النفط واهمال للقطاعات الاقتصادية الاخرى وهذه التحديات تستلزم مواجهة حاسمة ومحترفة قائمة على التحليل العلمي الدقيق للمشكلات وايجاد الحلول الناجعة لمعالجتها بعيدا عن نظام المحاصصة المقيت .
في العام 2017 تمكن العراق من تخطي ثلاث عقبات جسيمة:
الاولى , تمكنه من استرجاع المدن المحتلة من داعش وعلى رأسها الموصل , والثانية انفتاحه الفعلي على العالم العربي من خلال توطيده العلاقات مع السعودية والاردن وفتح الحدود معهما . والثالثة تمكنه من تخطي استفتاء اقليم كردستان ومنع تقسيم العراق.
وستبقى التحديات والاستحقاقات قائمة ومن ابرزها :
• اطلاق خطة التنمية الخمسية للنهوض بالاقتصاد العراقي .
• اطلاق النسخة الثانية من استراتيجية التخفيف من الفقر .
• اقرار الموازنة العامة والتي وصفت بموازنة التقشف .
• اطلاق رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وفقا لتوجهات الامم المتحدة .
• اطلاق نتائج مسح وتقييم الأضرار للمناطق المحررة .
• اطلاق الوثيقة الوطنية لخطة اعادة الاعمار والتنمية للمناطق المحررة 2018 – 2027 بكلفة اولية تقدر بـ 100 مليار دولار .
• اجراء الانتخابات العامة وانتخاب مجالس المحافظات في 6 حزيران 2021 وفق قانون انتخابي عادل ومنصف لا يهمش الاحزاب والقوى الوطنية , ووفق مفوضية مستقلة فعلا وغير طائفية , ينبغي استكمالها قبل موعد الانتخابات .
• فرض سيادة الدولة العراقية وتحديد مستقبل الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة .
• حل المشاكل القائمة بين المركز والاقليم بموجب الدستور .
• التقليل من القروض الداخلية والخارجية وزيادة الانفاق الاستثماري غير النفطي .
• تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعدين وغيرها والتخلص من الاقتصاد الريعي الاحادي الجانب .
• القضاء على الفساد الاداري والمالي والاقتصادي وتقديم الرؤوس الكبيرة من الفاسدين الى المحاكمة واسترجاع الأموال المنهوبة منهم .
• بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية ونبذ المحاصصة الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة والمؤسسات والقانون.
• تحويل الاقتصاد العراقي من ريعي غير منتج استهلاكي استيرادي الى اقتصاد منتج ومصدر والعمل على الاصلاح الاقتصادي للبلاد .
• القضاء على البطالة بكافة اشكالها .
• استقلالية القضاء العراقي بعيدا عن تأثيرات القوى المتنفذة .
• دعم المنتوج المحلي ووضع حد لسياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية المستوردة الصناعية والزراعية .
• دعم القطاع الخاص العراقي واعادة تأهيل القطاع العام ليمارسا دورهما في العملية الانتاجية
• تحسين مستوى التعليم في المراحل الدراسية كافة وربطه بحاجات البلاد .
• القضاء على الفقر الذي ارتفعت نسبته في ظل عراق غني بثرواته المتنوعة .
• تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين .
• الاهتمام بموضوع الخدمات التعليمية والصحية والبلدية وغيرها .
• ترسيخ الديمقراطية الحقيقية وليست الشكلية .
• العمل على تجاوز محنة كورونا ومساعدة المتضررين منها وخاصة الكسبة وذوي الدخل المحدود والعوائل المحتاجة .
• اعادة المهجرين الى ديارهم بعد اعمارها .
• اقامة الدولة المدنية الديمقراطية بعيدا عن نهج المحاصصة والطائفية الذي ينبغي التخلص منه .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات