1-3
المحامي خليل معتوق
من الملِّح جداً وضع حد للاستهتار بالشرعية الدولية، ومن الضرورة وضع هذه االشرعية تحت سلطة قضاء دولي مستقل وفعال يحظى بالثقة. فالقانونين الدولي والدولي الإنساني بحاجة إلى هيئات قضائية ذات مصداقية. تتمتع بالاحترام والثقة وتسهر على حسن تطبيقهما. وخاصة بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة كجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، هذه الجرائم الفظيعة التي تهز الضمير الإنساني.
إن اختلال موازين القوى على الساحة الدولية والعولمة المتوحشة وتداعياتها التي تقودها الإدارة الأمريكية حالت دون الالتزام الفعلي بقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة والخروج على قرارات مجلس الأمن.
وإن أهم الثغرات في مجال القانون الدولي والدولي الإنساني ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان افتقارها إلى آليات دولية فعّالة قادرة على إقامة العدل وإنصاف المظلومين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتأسيس لمبدأ سيادة القانون الدولي، وإلى آليات قادرة على ردع مرتكبي الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية بأشكالها المختلفة ومنها جريمة العدوان الأخيرة على العراق التي تقودها الولايات المتحدة و بريطانيا، وقادرة على ملاحقة المجرمين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب وإسقاط حصانتهم وتكبيدهم مسؤولية تعويض الضحايا المدنيين، وإن كانوا في مواقع المسؤولية السياسية أو العسكرية.
ولا شك أيضاً أنه، أصبح من الضروري جداً تكاتف جهود جميع قوى الخير في العالم من أجل إقامة العدل واحترام حقوق الإنسان لتوفير آلية فعالة للحماية والإنصاف لمواجهة تحديات العولمة المتوحشة واختلال التوازن العالمي بسبب قوى الهيمنة والتسلط العسكري والاقتصادي والتكنولوجي.
وإن وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة ونزيهة على المستوى الدولي يوازي في أهميته استقلال السلطة القضائية في كل دولة، ويعادله من حيث الأهمية في ترسيخ الديمقراطية وضمان العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وإفساح المجال لتحقيق التنمية والتقدم والازدهار.
إن هذه المطالب الإنسانية التي تصطدم بمعارضة قوى الشر تجد كل التأييد والمساندة من شعوب العالم ودوله وكل الأفراد ذوي الضمائر الحية التواقين إلى عالم يسوده سلام عادل ويتمتع فيه بنو البشر بالكرامة والحقوق ويجدون فيه الفرصة للعطاء وتحقيق الازدهار والتقدم.
والمحكمة الجنائية الدولية هي دليل تصميم الشعوب على التصدي لمظاهر التعسف والتسلط والهيمنة وللحد من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.
وتختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تختص بالمنازعات بين الدول من حيث إنها هيئة قضائية ذات سلطة وصلاحية دولية لمحاكمة الأفراد التابعين إلى إقليم أو دولة طرف في المحكمة على انتهاكاتهم الفظيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي كما تختلف عن المحاكم الجنائية الدولية السابقة من حيث أنها ليست مؤقتة أو محدودة جغرافياً مثل محكمة طوكيو ومحاكم نورمبرغ ومحكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة برواندا.
والآن بعد أن تحول حلم المحكمة الجنائية الدائمة إلى حقيقة واقعة بعد أن اكتملت التصديقات الستون الأولى اللازمة لدخول المحكمة حيز النفاذ في 11/4/2002.
وتم إقرار مشروع النظام الأساسي في مؤتمر روما الدبلوماسي الذي عقد من 15 حزيران إلى 17 تموز 1998 بالعاصمة الإيطالية روما ذلك النظام الذي يقضي بأن تدخل اتفاقية المحكمة حيز النفاذ بعد ستين يوماً من تصديق الدولة رقم 60.
ولكن نظامها تشوبه بعض نقاط الضعف التي تثير قلق المعنيين. منها أنها ليست قضاءاً دولياً له ولاية عامة إذ يستثني من إطار صلاحياتها الأفراد من مواطني الدول غير الأطراف في المحكمة.
كما أن مجلس الأمن يملك حق طلب تأجيل النظر بالقضايا مدة 12 شهر قابلة للتجديد وبالتالي تعطيل عمل المحكمة إضافة إلى إفساح المجال للدول بإيراد طلب استثنائها من صلاحيات المحكمة مدة سبع سنوات بعد التصديق على النظام الأساسي للمحكمة. ولا بد من السعي لتعديل هذه النصوص، ولكنها بالتأكيد لا تقلل من أهمية إنشاء المحكمة من حيث المبدأ والدور الذي يمكن أن تلعبه في إرساء مبادئ القانون الدولي وتعزيز احترامها وتطبيقها وفقاً لأسس موضوعية عادلة ومنصفة وعامة.
إن الغاية السامية للمحكمة الجنائية الدولية لابد أن تواجه معارضين ولابد أن تتعرض لمحاولات عرقلة وتقييد وإفساد، ولكن الإرادة الصلبة للشعوب والدول صاحبة المصلحة في حماية الإنسانية من هذه الفظائع ستحول دون ذلك.
وحتى نتمكن من النهوض بمسؤوليتنا في هذا المجال لابد لنا من الانخراط في هذا الجهد الدولي بوعي وفعالية كما لابد لنا من آليات للمتابعة على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي أهلياً ورسمياً ولابد لنا من المعرفة العلمية التفصيلية التي تمكننا من الإسهام الجدي في تحديد مسار المحكمة الجنائية الدولية وفي تطوير أدائها وتعزيز دورها الذي يتطلع إليه الأفراد ضحايا الانتهاكات، والشعوب ضحية الجرائم، ولابد لنا من وعي لمصالحنا وتعزيز إمكانيات الدفاع عن حقوقنا من خلال تجسيد وتكييف قضايانا بما يمكننا من طرق باب العدالة الدولية لرفع المعاناة والظلم عن الشعوب المقهورة وخاصة في العراق وفلسطين.
_____________________
سقط سهواً اسم المحامي خليل معتوق كاتب مقال «مؤتمر العدالة العربي الثاني» المنشور في العدد السابق. فعذراً من الكاتب والقراء.
***************
الراي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
