ثورة تشرين وجيش الاميين

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 6642 - 2020 / 8 / 10 - 14:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مسيرة علمية باهرة للتعليم في العراق، اشادت بها الدول والمنظمات العالمية لغاية عقد السبعينات، بدءت مؤشرات التردي والتراجع للمؤسسات التعليمية في العراق، بالتزامن مع انطلاق مسلسل الحروب مطلع الثمانينات، وصولاً الى شبه الانهيارقبل سقوط النظام السابق .
وبدلاً من ايلاء التعليم اهتماما استثنائيا لخطورة تاثيره في بناء النفوس التي تحتاجها برامج اعادة بناء البلاد، فقد خضعت وزاراته ومؤسساته الى سرطان المحاصصة، الذي حولها الى شركات خاصة لاحزاب السلطة، لتحقيق الايرادات المالية والاستحواذ على المناصب ودرجات التعيين لمنتسبيها، استثناءاً من الضوابط والتعليمات، على حساب الكفاءات والاستحقاقات المشروعة لعموم العراقيين.
لكن الأهم والأكثر خطورة في هذا المجال عاملان اساسيان يؤثران بشكل مباشرعلى المواطن والمجتمع، هما أولاً تضمين المناهج افكاراً ومفاهيم لاعلاقة لها بالتعليم الصرف، يحشرها اصحاب القرار ضمن المواد المقررة تحقيقاً لايدلوجيات احزابهم، تساهم في تعميق الصراعات والانقسام في المجتمع، على اسس لاعلاقة لها باهداف التعليم ومخرجاته، التي يفترض تصميمها علمياً لتساهم في بناء المجتمع ووحدته، وليس الى اثارة النزعات والشقاق بين افراده.
وثانياً التسرب المتصاعد للتلاميذ من المدارس، الذي تحول الى ظاهرة مدمرة للفرد والمجتمع على حد سواء، فقد تضاعفت نسبة التسرب بشكل متصاعد، لضعف ضوابط الالتحاق بالتعليم الرسمي، وللحاجة الاقتصادية الملحة، التي فرضت على العوائل تشغيل ابنائها التلاميذ، لعدم توفر الضمان الاجتماعي، بعد فقدان معيلها لاسباب متعدده، من بينها اعمال العنف التي لم تستثني احدا، فألفنا صور الابناء وهم باعمارالورد يجوبون الشوارع وتقاطعات الطرق ليتسولوا او ليبيعوا مايستطيعون، وليكونوا هدفاً سهلاً لمافيات البغاء والارهاب .
هؤلاء الفتية المرميون في الشوارع لااحد يستطيع تحميلهم مسؤولية ترك التعليم، او عدم التسجيل اصلاً في المدارس، الذي هو احد حقوقهم الاساسية حسب الدستوروالقوانين العراقية، التي تحول الكثير منها الى حبر على ورق، لان ذلك مسؤولية القادة السياسيين في البلد، ولان اسبابهم قاهرة وخطياهم في برقاب الفاسدين وأحزابهم المتحكمة بالمناصب والثروات، والمسؤولة عن القوانين والقرارات، التي لم تنصفهم طوال السبعة عشرعاماً الماضية، بعد ان حرمت الدكتاتورية عوائلهم من العيش الكريم والآمن الذي يستحقونه، في العراق الغني بالعقول والثروات.
لقد تحول المتسربون من المدارس وغير المنتسبين لها أصلاً، من الاطفال والفتية العراقيين الى جيش مضاف الى جيوش الاميين والعاطلين والايتام والارامل والمرضى والمدمنين، الذين يعدون بالملايين، والذين يتحملون شظف العيش وتداعياته الكارثية، بسبب جيش الفاسدين، المسؤول عن جرائم خسارات البشروالوقت والثروات، نتيجة الصراعات وتقاطع الولاءات وسرقة وتبديد المال العام منذ سقوط الدكتاتورية .
لقد عاد الامل للعرقيين في استعادة الوطن بكل تفاصيله، ومنها التعليم الرصين، من خلال ثورة تشرين، التي انطلقت وتنامت وتجذرت في نفوس المحرومين من حقوقهم المشروعة طوال عقود من التضحيات والقهر، والتي تحتاج الآن الى المثابرة والحذروتوحيد الجهود لانجازأهدافها والاطاحة بالفاسدين، على الرغم من تصاعد انشطتهم في القمع والمراوغة وشراء الذمم والتحايل والتزوير، واستنفارهم الاقلام المشتراة بالمال المسروق والوعود، وحشود الذباب الالكتلروني العابر للحدود .

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات