صوت الشعب العراقي- أذاعة الحزب الشيوعي العراقي
تعليق
17/4
فليرفع الحصارالاقتصادي فورا
اشار اكثر من مسؤول امريكي الى ان العقوبات الدولية المفروضة على العراق وبضمنهاالحصار الاقتصادي الجائر سوف لن ترفع مالم يتم التأكد من خلوالعراق خلوا تاما من اسلحة الدمار الشامل وبرامجها،طبقا لقرار مجلس الامن المرقم 687والصادر في 3 نيسان1991.
ومما يجدر ذكره هنا ان حزبنا الشيوعي العراقي اكد في تصريح لمكتبه السياسي بعد يوم واحد من صدور القرار 687 ان هذا القرار يحمّل شعبنا مسؤولية جرائم لم يرتكبها، فيما يبقي مرتكب الجرائم طليق اليد، حيث يفرض(القرار) على شعبنا عقوبات قاسية ويحمّله التزامات مرهقة تثقل كاهله لأماد طويلة .
كما طالب حزبنا مرارا بعدم الربط بين نزع اسلحة الدمارالشامل ورفع الحصارالاقتصادي عن شعبنا مؤكدا بقرائن دامغة، ان النظام الصدامي المقبور، استخدم الحصار سلاحا ضد شعبنا، ولتوطيد دعائم حكمه بمختلف الوسائل والسبل، في وقت ظل فيه شعبنا يعاني الجوع والفاقة والعوز وتفتك به انواع الامراض حتى بعد تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي تحول بالنسبة للنظام الصدامي في التطبيق الى النفط من اجل البقاء .
واليوم اذ قبر النظام الصدامي لم يعد هنالك مبرر لاستمرار الحصار لا قانونياًولا سياسياً.
فلم يعد في العراق مكان عصي على الامريكان الوصول اليه وتفتيشه، وسواء وجدوا اسلحة محظورة او لم يجدوا فأن احدا من العراقيين لم يعد راغبا في امتلاك بلاده مثل هذه الاسلحة، التي كان للشعب العراقي النصيب الاعظم من اهوالها سواء في استخدامها ضده او الانفاق الباهض من موارده في تصنيعها وفي تدميرها ايضا،اضافة الى بقاء قضية ازالتها عنوانا لابقاء أشد العقوبات جورا يمكن ان يتعرض لها شعب من الشعوب على ذنب لم يرتكبه اصلا .
ان الفواجع والمعاناة الرهيبة التي المت بشعبنا جراء الحصار وشلل البنية التحتية طوال اثني عشر عاما وما اصابها في الحرب الاخيرة من دمار وتخريب لم يعد خافيا على احد. وهاهي المنظمات الانسانية الدولية والحكومية او غير الحكومية تؤكد جميعها على ان الشعب العراقي تتهدده كوارث مروعة مالم تجر سريعا معالجة مشكلة مياه الشرب والكهرباء والمشاكل الصحية والبيئية. ومعالجة هذه القضايا الملحة "خصوصا وان فصل الصيف على الابواب" تتطلب حل هذه المشاكل حلا عاجلا، ودون انتظار تشكيل حكومة عراقية جديدة، سيما وان الامم المتحدة تمتلك موارد مالية كافية من مبيعات النفط العراقي تقدر بمليارات الدولارات لم يجر
استغلالها لحد الان .
ان الشروع في ايجاد حل جذري لشحة مياه الشرب والكهرباء، وفي بقية الجوانب الصحية والبيئية، ناهيك عن قضايا السكن والري، والتي تفاقمت معاناة شعبنا جراءها في سنوات الحصار، امر لايقبل التأجيل او الابطاء .
وعليه فأن من الضروري جدا ان يتبنى مجلس الامن قرارا فوريا برفع الحصار الاقتصادي عن شعبنا العراقي ووطننا، لحاجتهما الفورية الى اعادة الاعمار والبناء في كل مناحي الحياة .