الكاظمي يصر على المضي وفقا للمصالح الاجنبية

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6640 - 2020 / 8 / 8 - 15:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بدعة جديدة طرحها علينا الكاظمي هذه الايام اسمها احالة الطرق للاستثمار. وهي تشير الى التوجه الذي يريد الكاظمي السير فيه.

فمنذ لحظة قراءتنا للخبر دارت في اذهاننا شكوكا قوية من كونه محاولة لاعادة إحياء العوبة استثمار الطريق الدولي في الانبار. إذ كان يراد احالة هذا الطريق الذي يربط المحافظة من طرفيها الشرقي والغربي الى شركة امريكية لتسهيل تنقل قوات الاحتلال وتثبيتها في المحافظة. وهو ما تمكنا بعد طرح الحقائق للرأي العام حوله من اجهاضه قبل سنوات. نقول للكاظمي بان الطرق العامة حالها كحال اية بنية تحتية تعود لنا، اي للشعب. ولا يحق لايّ كان التصرف بها.

للتذكير فهذه الحكومة هي حكومة انتقالية عملها هو التهيئة للانتخابات المبكرة والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم الى القضاء وحصر السلاح بيد الدولة، لا التصرف باية بنى تحتية واحالتها للاستثمار او الخصخصة. فهذا العمل لا يتمتع بدعم شعبي. وكان يجب على الكاظمي اعتبار حكومته في مرحلة تصريف الاعمال في هذا الموضوع بالذات. ونكرر ما قلناه في السابق في ان لدينا على قانون الاستثمار ملاحظات اهمها هي انه قد شرع من خلف ظهورنا من قبل برلمان فاسد لم يستثنِ البنى التحتية. فهذه البنى قد انشئت لخدمة البلد، لا للتربح. فإن اراد الكاظمي تنشيط الاقتصاد فلابد ان يجري هذا بشكل يشتمل على دعم شعبي. من دون هذا ليبتعد انصار تهريج الخصخصة عن التفكير بها.

لكن اذا كانت حكومة الكاظمي تبحث عن بدائل مالية للنفط، فما عليها إلا الاستمرار في محاربة الفساد وهدر المال العام في المنافذ الحدودية مثلا. من هذه المنافذ توجد تلك الاخرى المتمثلة بمطار بغداد الدولي وما كشفه عنه الاعلام الاجنبي مؤخرا. فهذا المنفذ ولسبب غامض قد تركه الكاظمي ولم يقترب منه او يثير امره مطلقا. ولا من فكرة لدينا عن حالة نظرائه الآخرين في البلد. انه لامر مثير للضحك محاولة الكاظمي القيام بالدعاية لنفسه من خلال اعادة تأمين السيطرة الامنية على المنافذ البرية والبحرية والشبكية فقط، ويتخاذل ويلزم الصمت تماما في امر المنافذ الجوية.

وعلى ذكر المنفذ الشبكي والذي يعني الكابل الضوئي، يتوجب فرض استخدام هذه البنية التحتية على الجميع في البلد مثل شركات الهاتف النقال. ويمكن البدء بتغيير تفاصيل العقود معها بحيث تعتمد على هذه البنية حصرا. والهدف هو تأمين الموارد المالية للدولة بداية ومصلحة المواطن مع جودة الخدمة وامن الاتصالات. وللعلم فشركات النقال هي شركات خدمة. اي انها هي من يكون في خدمة البلد، لا العكس.

ثمة ضرائب قد جرى تناسيها منذ العام 2003 بهدف خنق مالية الدولة مثل ضريبة الدخل وغيرها من الرسوم الاخرى. وهي مما قد حرص كل السياسيين منذ العام 2003 على تجاهلها وعدم اثارتها. لابد من اعادة فرض هذه الضريبة مباشرة وبسرعة ابتداءاً من الشركات ثم نزولا الى الافراد. ولو ابتديء بهذا الاجراء الآن لوفر مبلغا كبيرا لخزينة الدولة. وثمة قانون سابق يحدد مقادير ضريبة الدخل هذه.

هناك ايضا امر الفساد في الرواتب الاجتماعية. إذ ان ثمة ازدواج للرواتب كما يعرف الجميع لدى جزء من موظفي الدولة. وقد خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حزيران الماضي الوزارات والمحافظات كافة لتزويدها بأعداد الموظفين ومقدار رواتبهم خلال فترة لاتتجاوز 30 يومًا. ولا يعلم احد للآن نتائج هذه المخاطبة حيث اننا الآن شهرين بعدها. وكان المفتش العام في وزارة العمل قد كشف في آذار 2019 عن وجود اعضاء في مجالس المحافظات خصوصا في البصرة وديالى مستفيدين من تلك الرواتب. وحسب احصاءات وزارة التخطيط فإن 20 بالمئة من موازنة الرواتب تذهب الى جيوب الفاسدين. من ضمن هؤلاء هم الموظفين الفضائيين. كذلك غير معروف للآن سبب عدم تشريع قانون تحديد رواتب النواب والدرجات العليا. فهذا القانون سيضع حدا للهدر في تلك الرواتب. لذلك يكون ايقاف سرقة وهدر المال العام في هذا الامر حماية لموارد الدولة.

ويتوجب ايضا تشغيل المعامل الحكومية المتوقفة. فهذه ستقطع دابر كل الاستيراد غير الضروري وستمتص الوف العاطلين وتوفر الاموال والارباح للدولة. فإن قام الكاظمي بتشغيلها بشرط ابعاد الخصخصة عنها وابقائها بيد قطاع الدولة العام فسيحصل على دعمنا. إلا اذا كان يريد السير على خطى سابقيه في معالجة امر ايرادات الدولة وفقا للمصالح الاجنبية.

بموازاة هذا على حكومة الكاظمي ضرب الفساد الجاري في مزاد العملة بطريق الشركات الوهمية والذي كشف عنها الاعلام الاجنبي مؤخرا. للتذكير فقد كشف هذا الاعلام عن وجود شركات وهمية تصدر وثائق استيراد للحصول على اموال من البنك المركزي احتيالا. وغير معروف لنا منذ متى تجري هذه الممارسات على حساب مصلحة البلد. يتوجب على الكاظمي إذن التحرك لقطع دابر هذه السرقة.

هناك ايضا الامر الازلي المتمثل بجباية الكهرباء. وهو قد اصبح هكذا لكثر ما طرح في الاعلام مع إبداع تكرار الحكومات المتعاقبة في التملص عن معالجته. يعادل التجاوز على الكهرباء 30 بالمئة من الانتاج الكلي. والتجاوز على الكهرباء من جهة يؤدي بطبيعة الحال الى نقصها من الجهة الثانية. هذا النقص هو نتاج إهمال ردع المتجاوزين على شبكة الكهرباء بطريق الجباية وفرض القانون. اضافة لاهمال الجباية ثمة سوء في تجهيز الطاقة. وسوء التجهيز الناتج عن ضياع الطاقة في البنية التحتية من الاسلاك والمحولات يعادل للتذكير 11 بالمئة من الانتاج. هذه الارقام التي مصدرها وزارة الكهرباء تعود الى ما قبل العام 2008. واستمرار هذه المشكلة يشير الى ارادة سياسية لادامتها. ولن يعني الكلام عن انشاء اية محطات توليد جديدة اي شيء مع بقاء هذه البنى وهذا التجاوز على حالهما. حل امر جباية الكهرباء (حالها كحال امر جباية الضرائب من الشركات) سيسهم في حل جزء كبير من مشاكل الدولة المالية.

اخيرا يتوجب معالجة امر الواردات القادمة من الكويت عن طريق منفذ سفوان. فمن خلال التحري وجدنا بان ما يدخل البلد منه هو ناتج تجارة الكويت المسماة باعادة التصدير. وقد بلغت قيمة هذه التجارة 7 مليار دينار عراقي قبل جائحة الكورونا. السؤال هو لماذا يتوجب تمرير جزء من استيرادنا بطريق هذه الدولة وتحمل خسارة الموارد من اجور النقل وعوائد الموانئ؟ فالاستيراد بطريق موانيء هذه الدولة يعادل في خطورته الربط السككي معها. والحل المنطقي يكون بتحويل اي استيراد لنا الى موانيء البصرة حصرا ومباشرا من دون وسطاء. ويمكن تحقيق هذا التحويل عن طريق مضاعفة رسوم الكمارك في منفذ سفوان مثلا. سيسهم هذا التحويل في تشغيل المزيد من ابناء البصرة ويحافظ على الموارد العراقية داخل البلد ويقلل الركود الاقتصادي.

لابد ان يقوم الكاظمي بانجاز هذه الاجراءات لاسترجاع موارد الدولة وانعاش الاقتصاد بدلا من اهمالها والتوجه نحو امور مضحكة من قبيل احالة الطرق للاستثمار. فهل سيقوم الكاظمي بها ام انه سيستمر على خطى سابقيه في اداء دور القاتل الاقتصادي الذي انيط اليهم امريكيا؟ إن لم يكن بمقدور الكاظمي وحكومته القيام بهذا الواجب للقضاء على حالة اللا دولة فلن يبقى امامه إلا تقديم استقالته.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات