أياد الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 6640 - 2020 / 8 / 8 - 03:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تطرقنا في الجزء الأول الى أن الأسلام يحمل في أحد أبعاده , وفي ثنايا منهجه بعداً سياسياً من ضمن أبعاده المختلفه التي تتكون منه بنيته الفكريه كدين شامل يحمل عقيده وفكر جاء بها الرسول (ص) الى أمته , وقد بينا أن الآيه الكريمه (وأذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) أن العدل يتطلب في تحقيقه أدوات وآليه أجرائيه قضائيه , وهذه الآليه تحتاج الى مؤسسه قضائيه تمارس فيه عملية القضاء , وما يتضمنه من وجود تشريع , ورجال قضاء , وهذه العمليه لا يمكن أقامتها الا بوجود دوله , لأن الدوله هي التنظيم الوحيد الضامن لتحقيق سلامة هذا الأجراء وتحقيق مبدأ العداله , وأن لا وجود للعداله بدون وجود قضاء , وأن أحد تعريفات القضاء هو عباره عن سلطه أجرائيه ممنوحه لهيئه قانونيه . كما لا يمكن للقضاء أن يعمل بدون تشريع , وكل من التشريع والقضاء لا يمكن أن يأخذا أجراءاتهما بدون وجود دوله , وعلى هذا الأساس أصبحت السلطه ضروره لتنفيذ العداله , وهنا أصبحت كوسيله لا كغايه بحد ذاتها.
المجتمع يتكون من مجموع الأفراد , وهؤلاء الأفراد بحكم طبيعة تقاطع مصالحهم , يُحتاج الى تسويتها , وهنا جاءت الشريعه الأسلاميه في أحد أبعادها كوسيله لتسوية هذه النزعات , ووضع حد لها ,هذه الشريعه متضمنه للأحكام القضائيه والتي تنحصر بالقرآن الكريم والسنه النبويه , وهناك موروث فقهي ضخم قدم مجهود كبير بفعل العاملين عليه , وما مارسوه من عمليات الأستنباط الشرعي , وخاصه في مجال ملء منطقة الفراغ التي أتاحتها الشريعه لأستيعاب التغيرات الحاصله في مسيرة الحياة وتطورها. بما أن الدوله أصبحت ضروره مهمه في القيام بالعمليه العدليه , يكون كذلك من الضروره أيضاً للدوله أن يكون لها نظام سياسي يديرها , وهنا ينبغي أختيار نظام سياسي له رؤيه تتناسب وتتسق مع فلسفة العداله في الأسلام , وحريص على تطبيق تشريعاته في أقرار هذه العداله. وهنا ينبغي أن يكون هذا النظام هو نظام سياسي أسلامي لكي يكون هناك فاصل بينه وبين الأنظمه الديكتاتوريه ذات القرارات التي تعتمد على مزاجية ومصالح الحاكم المتفرد بالسلطه , وكذلك ينبغي أن تكون مختلفه عن النظام ذات الصبغه الليبراليه أو الأشتراكيه , لأن لكل نظام وله فلسفته الخاصه به . ففلسفة الأسلام قائمه على العدل والمساوات بين بني البشر , ومنطوقها النصي (فأذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ), و(الناس سواسيه كأسنان المشط) , وهذين البعدين المتمثلان بالعدل والمساواة , هما أهم ركيزتين بالعمليه العدليه بين الناس , وهما جوهر فلسفة التشريع الأسلامي .
لقد أشرنا الى أن مصادر التشريع في الأسلام , هي القرآن والسنه , وهناك من الآيات ماهي واضحة الحكم والدلاله, وهناك أيات تعطي قواعد عامه تستخلص منها أحكام شرعيه , ونجد شرح ذلك في الكتب التخصصيه لهذا الموضوع وهي كثيره جداً . الأمر الثاني الذي يقتضي أستكمال العمليه العدليه وهو القاضي , وهو الشخصيه التي تمارس عملية القضاء قي مؤسسة القضاء , هنا أفردت له مؤلفات عديده في مواصفاته , وما ينبغي أن يكون عليه لكي يمارس عملية القضاء بحياديه , ويبعده عن كل ما يشوبه من أنحرافات تؤثر سلباً على مجرى العداله, وللأمام علي (ع) في هذا الشأن الكثير من الكلام سنتطرق له لاحقاً , ولكن تكونت لنا الآن صوره واضحه بأن الأسلام قد أوضح , وهيأ كل عناصر عملية القضاء , وهي جزء لا يتجزء من مكونات الدوله , وبشكل أوضح أن الأسلام يمتلك تصوراً واضحاً لهذا الركن المهم من أركان الدوله .
هناك عنصر أخر يدخل في تكوينات النظام السياسي للدوله , وهو الشورى , وهو شكل تنظيمي يتميز به النظام السياسي الأسلامي عن باقي الأنظمه السياسيه الأخرى , والتي مثلاً كالبرلمان في النظام الليبرالي , وهو كاللجنه المركزيه في الأحزاب الأشتراكيه وهناك أسماء أخرى لأنظمه سيلسيه أخرى , والشورى شكل تنظيمي يتمخض منه أصدار قرارات بشكل جماعي , ولا يكون هناك تفرد بالحكم من قبل شخص واحد , وهو يؤكد على عملية التشاور في أصدار الأحكام , وأبعاد كل ماهو فردي ومزاجي , والآيه القرآنيه واضحه في هذا الشأن ( وشاورهم بالأمر) و (وأمرهم شورى بينهم) , هذين الآيتين تعبر عن فلسفة الأسلام بالحكم , بل هو شعار نظام الحكم بالأسلام , وهو نظام يعطي أنطباع المشاركه في أتخاذ القرارات , وكما يقول الأمام علي (ع) (ما خاب من أستشار) و (من شاور الناس شاركهم عقولهم) , طبعاً هناك ملاحظه نرى أن الأسلام يعمل على زراعة قيم في الفرد والمجتمع معاً , وهي نفسها تمتد الى النظام السياسي , بحيث يربي الأنسان على طبع معين , ويؤكده في سلوك الأنسان اليومي , حتى عندما يشغل الفرد منصب سياسي يفرض عليه سياق العمل , هذا اللون التشاوري ذات الصيغه الجماعيه فتراه مستعداً له بفعل ما تعود عليه في ممارسته الأجتماعيه. هناك ملاحظه على جانب كبير من الأهميه , الا وهو أن الشورى لم تكن ذات آليه وشكل محدد , فهي عمليه تشاوريه , حواريه , ذات منحى جماعي وتداولي , لكن الأسلام ترك صياغاتها وآلياتها للأنسان , فالسياق التاريخي ودرجة التطور الفكري والأجتماعي هي من تحدد آلية العمل وشكله , وهذا هو سر بقاءها وحيويتها في كل مكان وزمان, فمثلاً عندما بدأ الرسول (ص) دولته وعاصمتها المدينه المنوره, فقد عمل على ملء كل الفراغات القضائيه والسياسيه والأجتماعيه والثقافيه مستخدماً النصوص التشريعيه الثابته بوصفه رسولاً , وملء فراغات أتاحته له الشريعه بوصفه حاكماً وقائداً للأمه , وهنا علينا التميز بين أمرين مهمين هما النصوص التشريعيه التي عمل بها كرساله منزله ثابته , ونصوص وتشريعات بوصفه ولي أمر وحاكم. هنا يتضح الثابت من المتغير في الشريعه الأسلاميه , وعلى الحاكم المسلم مراعاتها من النبي الى أصغر مسؤول في القضاء والحكم , وهذه الآيه توضح ما هو ثابت حيث منطوقها واضح وجلي ( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اليك) , وهنا الآيه تلزم النبي وغيره بنص الحكم المنزل , أما ما سكت عنه الشارع المقدس , فهنا يكون مجال الشورى , وقد جاء عن الأمام علي (ع) ( قلت يارسول الله ان عرض لي أمر لم ينزل فيه قضاء ولاسنه , كيف تأمرني, قال : تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقضي فيه برأي خاص) . كما يمكننا الأستعانه ببعض الحوادث التي تبين أستخدام النبي (ص) للشورى , بما هو نبي , وهنا يتضح أن الأمور الغير منصوص عليها , والتي تخضع لمنطقة الفراغ يكون ملئها بالشورى , وقرارات الشورى لم تكن طليقه وأنما تكون مؤطره بأطار القيم ومقاصد الشريعه الأسلاميه , ولنا في أستشارة الرسول (ص) للحباب بن المنذر في معركة بدر , عندما أستشاره الرسول عن الموقع الأنسب لموقع الجيش لمقابلة جيش قريش , فأشار عليه الحباب موقع أخر , فقال له الرسول (ص) (ياحباب أشرت بالرأي) , وهناك الكثير من الأحداث التي أستشار فيها الرسول بها أصحابه .
كما يمكننا الأنتقال الى موضوع تداول السلطه في النظام الأسلامي , وهذه نقطه جداً مهمه , ومفصليه , وخاصه والعالم آنذاك تحكمه الأمبراطوريات التي يقودها الملوك والقياصره والأكاسره , أي الأنظمه الديكتاتوريه , ذات السلطات التفرديه , والذي يكون فيها الفرد هو الحاكم الأوحد , والذي يجمع كل السلطات في يده , فالأسلام أدلى بدلوه في هذه النقطه المهمه , وهو أن مصدر السلطات بيد الأمه بعد النبي , وليس هناك بما يسمى بالتفويض الألهي , أو التعين الوراثي كما هو قائم اليوم بالأنظمه الملكيه والسلطانيه والأميريه , كما في الملوكيات العربيه حديثاً , وكما في الدوله الأمويه والعباسيه والعثمانيه قديماً , بل يكون ذلك من أختصاص الشعب , وخير دليل على ذلك هو ما تقدمت فيه الجماهير الثائره على عثمان بن عفان بعد مقتله , وطلبهم من الأمام علي (ع) أن يكون هو الخليفه من بعده فرفض ذلك , وقال لهم قولته المشهوره ( أني أكون لكم وزير خير من أكون عليكم أمير) , ولكن ألحاحهم وأصرارهم جعله أمام أستحقاق شرعي يجب عليه الأستجابه له , والا يُعتبر غير متحمل للمسؤوليه , وقد صرح لهم بشرطه في تحمل المسؤوليه , وهو قوله ( وأعلموا أن أجبتكم ركبت بكم مأعلم) , وهنا يتضح أن المهمه تحتاج الى عمليه أجتهاديه , وأنه يرفض الصيغ الجاهزه والحرفيه والموروثه ذات البعد الأجتهادي , وأن نظرت الأمام يتضح منها أنه أمام عمليه سياسيه تتعامل بالممكنات من الأمور , ولكن تنفيذ أرادة الأمه هي الأخرى لها أليات مختلفه , وهي تعتمد على ما موجود من أمكانيات علميه وفنيه , وعلى درجة النضج الجماهيري , لأن لكل حقبه زمنيه درجه من الوعي , وهذه الدرجه تتقدم مع الزمن , لذلك فعملية تمثيل أرادة الأمه متغيره ولم تأخذ شكلاً ثابتاً , أما من ناحية المعنى , فهي ذات معنى واحد في كل الأزمان , الا وهو أن الأمه مصدر السلطات , فمثلاً في زمن الأمام علي (ع) مثل هذه الأراده بالأنصار والمهاجرين , فقال حين ألحوا عليه في تسلم الخلافه (وأنما الشورى للمهاجرين والأنصار, فأن أجتمعوا على رجل وسموه اماماً كان ذلك لله رضا) . ولأسباب كثيره منها صعوبة المواصلات في ذلك الحين بحيث يستحيل جمع الأمه في زمان ومكان واحد , أو أجراء العمليه الأقتراعيه في وقت واحد , وهذا غير ممكن لا أدارياً ولا فنياً , , وهذا ما أشار اليه الأمام في قوله (ولعمري لئن كانت الأمامه لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما الى ذلك من سبيل....) ,كما أن الأمام حصر الأراده في حينها بالنخبه ذات الوعي العالي والشعور بالمسؤوليه العاليه . من المهم الأشاره الى أن مبدأ الشورى, هل هو مبدأ ألزامي , الجواب نعم ألزامي , لأن صيغة أية الشورى , ( وشاورهم في الأمر...) جاءت بصيغة الأمر وليس الأختيار, وهنا ينبغي الأنتباه الى أن الله ينادي رسوله بالشورى بصيغة الأمر , فمن الطبيعي أن هذا الأمر هو نفسه يسري الى من يأتي من بعده. أن آلية تنفيذ أرادة الأمه ليس بالضروره أوالألزام أن تكون فقط من أختراع المسلمين , فمن الممكن أن يستعير المسلمين ما توصلت له الأمم والشعوب الأخرى من طرق حديثه أكثر أتقاناً وعدلاً في تمثيل أرادة الأمه , والدليل أن الرسول (ص) قد أقر الكثير من العادات والتقاليد والتجارب والتشريعات السابقه , وهي ما يطلق عليها الفقهاء بالأحكام الأمضائيه, أذن ما هو المانع من أستخدام الطرق والآليات الحديثه في عمليات الأقتراع الجاريه الآن وذات المنشأ الغربي .
من الجدير بالأشاره الى مؤسسه مهمه والتي تعتبر من مؤسسات الدوله الحديثه , وعلامه فارقه لها , الا وهي المؤسسات الرقابيه , والتي بعملها تضبط كل أعمال المؤسسات الأخرى , حتى أن درجة أنضباطها دليل ومؤشر على رقي الدوله وتقدمها . هذه المؤسسه عملها مراقبة تنفيذ ما أُتخذ من أحكام وقرارات, ومتابعة تنفيذها , ودرجة تنفيذها للتعليمات والأحكام الصادره , وتعمل على منع الهدر المالي للمال العام , وتنهي الترهل الناتج من التسيب والفوضى في دوائر الدوله , وقد أولى الأسلام هذا الأمر درجه عاليه من الأهميه , لذلك يقول الأمام علي (ع) ( لا تكفوا عن مقاله بحق , أو مشوره بعدل, فأني لست في نفسي فوق أن أخطيء , ولا أمن ذلك من فعلي...) كما كان يوصي ولاته بأتباع آلية المراقبه لموظفيهم وعمالهم فيقول (ع) ( ثم تفقد أعمالهم , وأبعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم, فأن تعاهدك في السر لأمورهم حدوه لهم على أستعمال الأمانه والرفق بالرعيه , وتحفظ من الأعوان , فأن أحد منهم بسط يده الى خيانه أجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك ’ أكتفيت بذلك شاهداً , فبسطت عليه العقوبه في بدنه وأخفته بما أصاب من عمله , ثم نصبته بمقام المذله ووسمته بالخيانه وقلدته عار التهمه) . هنا نلاحظ حرص الأمام (ع) على الجانب الرقابي للدوله , وذلك لضمان الأجراءات والسياقات الصحيحه التي أقرتها الدوله , وهذا هو عين ما تبنته الأنظمه الحديثه , وأن قوة الجهاز الحكومي لهو دليل على قوة الدوله , وعلامه على تقدمها , وهذا الجانب يمثل البعد الموضوعي من عملية المراقبه , وهناك بعداً أخر يتفرد به الأسلام , ويحرص على تربية الفرد عليه , الا وهو البعد الذاتي , وهذا البعد يتأسس على الجانب الأخلاقي , وتربيته الدينيه , وهو أن تحصن به الفرد فأن ضمانته أكثر منعه وحصانه من الأولى . أن عملية سلام الجهاز الحكومي لم يتوقف على هذين البعدين , فترى الأسلام ركز كذلك على ضرورة الأختيار لهؤلاء الحكام , ووضع معياراً في عملية أختيارهم , وهو ما نطلق عليه اليوم من عنصر الكفاءه والأمانه والمهنيه , فقد قال الأمام علي (ع) لمالك الأشتر في عهده المعروف له , عندما ولاه على مصر ( ثم أنظر في أمور عمالك فأستعملهم أختباراً , ولا تولهم محاباة وأثره, فأنهم جماع من شعب الجور والخيانه, وَتَوخ منهم أهل التجربه والحياء من أهل البيوتات الصالحه والقدم في الأسلام المتقدمه , فأنهم أكثر أخلاقاً وأصح أعراضاً وأقل في المطامع اشراقاً , وأبلغ في عواقب الأمور نظراً). أن غياب الرقابه الذاتيه في أكثر الدول تقدماً , كان بديلهم فيه هو زراعة كاميرات المراقبه التي تكلف الدوله والمجتمع الكثير من الأموال , حتى رأينا تعطلها في أكثر من حاله حصلت أدت الى سرقات كبرى تعرضت لها مؤسسات هذه الدول , حتى أن أنطفاء الكهرباء لساعه واحده في هذه الدوله تقدر خسارتها بالمليارات بسبب ما قد تتعرض له مؤسساتهم من تجاوزات من قبل اللصوص وحالات التجاوز التي يمكن أن يقوم بها بعض الموظفين. أن الجانب الخلقي له كبير الأهميه على الجوانب الأخرى سواء كان جانب سياسي أو أقتصادي . في العمل الحكومي كما هو بالعمل الأهلي , وأن العمل الأخلاقي كما يدخل في الجانب الأجتماعي والثقافي , فهو يدخل بكل المستويات الأخرى من الحياة , ولا يمكن عزله تحت أي ذريعه , وهذه ميزه , وعامل يؤكد عليه الأسلام بحرص تام, ولذلك ترى الكثير من مقولاته المشهوره من أمثال ( لعن الله الراشي والمرتشي بالحكم) , والرشوه مرض نخر الكثير من الدول والحكومات في كثير من دول العالم , ولخطورة هذا الداء صبت لعنة الله على من يقترفه, كما حث الأسلام على الأخلاص بالعمل , وضرورة تقديم ما مناط بالأنسان من عمل يتقاضى مقابيله من أجور , لذلك قدم الأسلام توصياته في العمل المخلص حيث يقول الرسول (ص) ( رحم الله أمرء , عمل عملاً فأتقنه). في الحقيقه أن الأسلام سعى الى ترسيخ منظومه أخلاقيه لدى الفرد والمجتمع معاً تنتهي بترسيخ مبدأ الشورى على المستوى الأجتماعي والسياسي , لذلك تجد هناك مقولات للأمام علي (ع) تصب بهذا الأتجاه من أمثال ( من شاور الناس شاركهم عقولهم) و (ما خاب من أستشار), حتى القرآن الكريم جعل الممارسه الشورويه في مصاف من يمارس الصلواة , والذين يدفعون الزكاة , كما في الآيه التاليه ( والذين أستجابوا لربهم وأقاموا الصلواة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) , وهذه العمليه بالحقيقه أكثر عمقاً من التجربه الغربيه في مغادرة الأسلوب الفردي , لأن الأسلام يربط بين الحاله العباديه والممارسه الأجتماعيه والسياسيه , وهذا من شواهد الأرتباط العضوي بين القيم والممارسات السياسيه .
#أياد_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
