قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح18

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6639 - 2020 / 8 / 7 - 00:44
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الوردي والتنظير الأجتماعي
بالرغم مما في عرضنا ونقدنا لجوانب من دراسة وتشخيصات الدكتور الوردي في جانبها المتعلق بدراسة الشخصية العراقية ورسم هويتها من خلال ما طرحه من أفكار وتحديدات نتفق أو نختلف معها، يبقى الدكتور علي الوردي القامة العلمية الجديرة بكل الأحترام والتقدير وهو صاحب نظرية مثيرة للجدل وقابلة للتطوير والتصحيح من خلال ممارسة النقد العلمي الاحترافي، وهذا لا يعفي الأخرين من مواصلة البحث والتنظير وتجديد أساليبه مستفيدين من التطور الهائل في الأفكار والوسائل، معتمدين منهجية حيادية لا تحابي ولا تقفز على الواقع، لإعادة قراءة المجتمع وتصحيح الكثير من المسلمات التي كانت مع علميتها مبسطة تتناسب مع أجواء مجتمع النصف الثاني من القرن الماضي، بعيدا عن التعصب أو التعالي على جهود الدكتور علي الوردي.
كما أن إعادة قراءة الكثير مما كتبه وما زال طي الأدراج مما لم يظهر والذي قد يثير الكثير من الأفكار والتساؤلات حول عدم نشرها في حينها، وإصراره على نشرها بعد رحليه وعن أسباب تأخر هذا النشر والعلة التي تقف خلفه، لأن ذلك يعدا تعديا على الثروة الفكرية العرقية أولا وتنقيصا متعمدا لجهود المرحوم في الكشف الكامل عن أفكاره ورؤاه ونظرياته، وهذه الدعوة موجه خصوصا إلى الأكاديميين وشراح الفكر الوردي على كثرتهم لكنني أرى في الغالب غير بعض الجهود الأكاديمية الفردية، ما تزال في دائرة فكر الرجل، ولم تستطيع أن تستثمر قوة الدفع الهائلة التي زرعها في مفاصل الحركة الثقافية والفكرية العراقية، الغالب من المعجبين بأفكاره في محاولاتهم البحثية أو الكتابية يمارسون البغبغة وأجترار أفكار أضحت اليوم من التراث الفكري الأجتماعي العام..
لقد كان الدكتور الوردي باحثا نظريا وعمليا حسيا وعقليا في نفس الوقت صاغ افكاره عن تفاعل مع مقدماتها وعايش الواقع عن قرب دون أن يمارس التنظير الأجوف بعيدا عن الحالة وقريبا من المسطرة الأكاديمية المحضة، وأمتهن البحث الواقعي دون أن يجلس في الأبراج العاجية ويكتب عن تأمل لمفردات حية عايشها وعايشته بالفعل ومن دون نظره فوقية، بل أمتحن أفكاره بالواقع وصاغ الواقع العملي نظريا مما أعطى فكره صفة الإبداع والأصالة وقربها من الحقيقة، لكن كل هذا لا يعني هذا أبدا ضرورة لتسليم بها على علاتها وكلياتها ونتائجها النهائية واعتبارها قوانين خالدة، لان ذلك يشكل خرقا للعلمية والعقلانية التي نادى بها وسعى إلى تجذيرها عبر سلسلة مؤلفاته وأبحاثه وجهده الأكاديمي، وعبر كل محاجاته وسيرته العلمية الرصينة.
لقد أجمل الدكتور الوردي كل التناقضات التي درسها في ثلاث محاور رئيسية كما قادته أستنتاجاته وأعزى بشكل قاطع كل ذلك على أنها تعود لسبب واحد هو صراع البداوة والمدنية، بالرغم أن هذه المحاور قد لا تمس في منطلقاتها وأسبابها روح الصراع الذي يتكلم عنه، المحاور الثلاثة يمكن إرجاعها إلى سبب رئيسي واحد أو لصورة واحدة من شكل صراع أخر، فأنا أرى كباحث ودارس وناقد أجتماعي بأنه لا التعصب الديني ولا التناشز المجتمعي ولا تجذر روح الجدل تبيح حسب نظرية الوردي أعادتها بمجملها إلى صراع البداوة، بل أن هذه المحاور يمكن عدها وجه أخر من وجه النتائج التأريخية لوجود العراق وسط المربع الحضاري القديم، وما ترك من أثر سيكولوجي معرفي مميز ينبئ عن أهمية توظيف هذا الأثر بنجاح لإعادة أنتاج العراق الحضاري الفاعل.
هذا الثراء الأجتماعي والتنوع والانبساط والقدرة على التحكم بالواقع من خلال قوة الشخصية العراقية بما تملك من خزين معرفي، يؤهلها لأن تكون قادرة فعلا على البقاء رغم الأزمات والنكبات المتلاحقة، وأنها مظلومة أكثر مما في الواقع لأنها ليست في محل اهتمام جاد من النظرية الوردية التي سعت للتعرية أكثر من سعيها لامتلاك رؤية استراتيجية واضحة المعالم، مصاحبه بمنهج عملي محكم مترجم بمدى منظور يؤهل المجتمع ويعيد الفاعلية الحيوية له وهذه من بديهيات النظرية، وأرى أن مرحلة الوردي الفكرية هي المفتاح الرئيسي الذي قدر للباحثين والمفكرين أن يدخلوا بصورة مباشرة للتابو العراقي بضخامته وجدرانه السميكة، وهيأ الأدوات والمنهج الذي لا بد من تطويره وتنويعه ومده إلى جوانب أخرى وعميقة في دراسة هذه الشخصية المركبة والنادرة في عمقها الروحي والمعرفي والحضاري، وأن لا نبقى مقيدين بتلك الخطوة ننتظر من يبادر للإنطلاق مجددا في رحلة البحث عن الذات، البحث عن مفاتيح أخرى تقودنا إلى مجاهيل هذه الشخصية وأسرارها اللا مباحة للآن.
فليس المهم كما قلنا أن تكتشف الخطأ ونقف عنده لنلعن الظلام لأن أمامك مهمتين الأولى البحث عن الأسباب الحقيقية له ومن ثم تهيئة القاعدة العملية لعدم الوقوع في الخطأ مرة أخرى ونشعل شمعة في الطريق الجديد، نحن نتكلم وندرس ونحلل ونستبطن ونستظهر مكنونات قد يتوهم البعض أنها مقدسة أو من التابو المحرم، عن تفاصيل مجتمع مركب متنوع ومتشعب في امتداده التأريخي والاثني والعرقي والمعرفي، وهو بحاجة إلى إعادة اكتشاف قاسم مشترك جامع يتجاوز أشكالية التحرر منها فقط، بل الأهم هو السعي نحو صنع رؤية لحرية حقيقية في الاطار الذي يحفظ لكل لمجتمع خصائصه العامة ولمكوناته خصائصها الخاصة دون تزاحم ودون أقصاء.
هذا الرؤية المستقبلية لابد لها أن تستند بقوة إلى ركيزتين هما المدنية السياسية والأجتماعية والقصدية الأخيرية في العقيدة الدينية في رسمهما شكل العلاقة الأجتماعية، التركيز على مدنية المجتمع لا بد أن يمر عبر الديمقراطية في السلطة أولا وفي حرية تداولها بين الناس على أنها حق وليست فرضا أو ترف سياسي وأجتماعي ممكن النظر له على أنه لعبة سياسة، ما ينقصنا فعلا حرية الرأي الذي يمكنه أن يجبر المحركات الأجتماعية للدوران والحركة بنسقية عالية دون أن تمس جوهريا القناعات الشخصية للأفراد المختلفين، لا بالإكراه والجبر وكأننا ألات أو روبوتات ألية ولا بالدعوة أو التحريض لها لمنافع مرحلية أو لأهداف أيديولوجية مختنقة بحدودها، ولكي يكون صراعنا الحقيقي صراع خارج الذات موجها نحو التحديات المصيرية التي تجعل العراقيين جميعا في مواجهة الواجب الحضاري، تاركين للخصائص الذاتية والردية أن تأخذ مكانها الطبيعي في حدودها الخاصة بتصرف هادئ وموزون وطبيعي.
بهذا المنهج نحيد أسباب الصراع القديمة ونعطي للشخصية العراقية مجال حقيقي وأكيد لتفريغ أثر الشحنة السالبة فيها، وتوظيفها إيجابيا نحو هدف جامع هدف يحتضن الطاقات ويصهرها نحو غائية الصراع القديم المتجدد، مما يساهم في أستقرار يهدئ من الصراعات الداخلية مرحليا ويجبرها نحو تغيير البوصلة إلى علات التخلف والفشل والنكوص ليقضي عليها، ولينتهي السعي إلى أن تكون هذه الوضعية الوصفية جزء من ماض سيكتشف العراقيون من بعدها كم كانوا في وهم، حين تمسكوا لأجيال متعاقبة به دون نتيجة تسجل لصالحهم الخاص ولصالح مشروعهم الحضاري.
مثلا الصراع الطائفي داخل المجتمع الإسلامي عموما والعراقي خصوصا لا يعد بطولة ولا يعد خدمة لله ولا نصرة للدين لحقيقة واحدة هي أننا لا نحرز تماما أن هذا الأمر فيه تقدير إيجابي من الله الذي هو رب الدين، ولا نحرز تماما أيا من المدعين هو الأقرب إلى منطق الله دون العودة الجمعية لمحددات وقيم الإيمان الصحيحة، الصراع الطائفي في كل مراحله التي مرت أو القادمة منها لا تخدم الحق ودين الإسلام الحقيقي بقدر ما يخدم العربانية والجاهلية المقيتة القائمة على حصر الألوهية بجهة معينة والله تعالى يقول عنه نفسه رب الناس ورب العالمين، فمن يؤمن بأن الله البر الجميل له ولخاصته وأنه يرعاه ويدعمه دون الغير فقد أهان الله ولم يعرفه حقيقة، فمثلا لا سجل الشيعة من خلاله انتصارا حاسما للدين على خصومه من أهل الكفر والشرك والمعاندة، ولم يكسب السنه الحق إلى جانبهم الذي يعتقدون به أن الله هو مع الجماعة والسنة فقط وغيرهم أهل كفر وضلال، وبقيت هذه الطاحونة تأكل من الأثنين دون مصلحة جادة وملموسة ولو لطرف منهم تثبت قدرية مواجهتهم وحتميتها المطلوبة من الله، فلو وظفت هذه الطاقات التي تهدر في هذا الصراع نحو قضية تجمع الطرفين بمصلحة شاملة فيه رعاية للإنسانية أولا ولقضية الدين ثانيا مثل مكافحة الفقر والأمية أو القضاء على الأمراض أو تحسين البيئة وطرق العيش فيها، سوف نشهد إجماعا ونتاجا أكبر بكثير من كلا المشروعين المتنافسين على الساحة الطائفية بما يخدم قضية الإنسان عامة.
الاحتقان الطائفي المزمن والخارطة القومية المليئة بفراغات تركتها النزاعات والحروب العبثية (العرب والكرد) مثال (والعرب الفرس) مثال أخر، كل نتائج هذه الحروب والاحساس بجروح التاريخ التي لم تندمل وطبيعة تشكيل الوعي المجتمعي المتأزم نتيجة لها، والحضور الراسخ للاضطراب المتعدد لا شعوريا في سيكولوجيا ذاتية الفرد العراقي، والكثير من الظواهر التي اشبعها الوردي بحثا في اوصافها الكثيفة، كانت تتضافر لشرخ هوية الشخصية العراقية وهي تتحول الى مضامين سلوكية هدامة تستنزف العقل العراقي وتشغله في الدفاع عن التأريخ والإرث والمعرفة الجامدة في حدودهما، دون إعطاء المجال للبحث في المستقبل أو البناء له وهذه أحدى نتائج الوهم التأريخي بصفته المنسوبة للحضارية الواهمة المزيفة للوعي والمنطلقة من قاعدة أجتماعية منحرفة أصلا.
إذن الخروج الحتمي من دائرة الطائفية والعرقية ومباعثها والجروح التأريخية العميقة التي تركتها في الوعي المباشر واللا وعي العميق، يمكن تسويتها من خلال الحرية والتسامح والعوم على بناء دولة مدنية حقيقية تمجد قيمة الإنسان وعمله ودوره الوجودي في الحياة والتي تمنحها مدنية قواعد إنشاء السلطة، وتؤسس لديمقراطية حقيقية وجادة في شكل السلطة وإلتزاماتها متماشية مع التحدي الحداثي، وترسيخ علمانية شاملة لكل النواحي الحياتية في البناء الأجتماعي، فيصبح العيش المشترك الواحد على مبدأ حق المواطنة الأسمى هدف شمولي عام، وليس فقط كغاية يسعى المجتمع لها حثيثا بل يشعرنا بمسئولية المحافظة عليه وصيانته من الأيديولوجيات التي تنتهك مبدأ التعددية وتقنن مبدأ الشمولية في الفكر والممارسة.
لقد طرح الدكتور الوردي مسألة الديمقراطية كحل أساسي يمهد لبناء الأستقرار النفسي والأجتماعي ويصون الهوية النامية لعراق يريد العبور للحياة المستقبلية، كما طرح مفهوم المدنية الشمولية في طول وعرض المعرفة والممارسة والواقع الاجتماعي، من خلال سردياته القصيرة الناقدة دون أن يؤسس لمشروع متكامل يجمع بين المدنية والديمقراطية بنظرية واحدة، ولم يبين في أثرية هذا الحل في التخفيف من أثار الصراع المحتدم الذي أشره وأشار إليه بخطوات عملية ممنهجة وبتوقيتات تقريبية، بل أن مشروعه كان ينتهي بتوصية مشهورة عنه (إن التجارب القاسية التي مرّ بها الشعب العراقي علّمته دروساً بليغة، فإذا هو لم يتّعظ بها، أصيب بتجارب أقسى، وربما حلّ به من الكوارث والويلات ما يقسره على تغيير إطاره الفكري رغم أنفه ... ومن الوسائل المجدية في ذلك، هو أن نحاول تعويد الشعب العراقي على الحياة الديموقراطية، ونجعله يمارسها ممارسة فعلية، حيث نتيح له حرية إبداء الرأي، والتصويت، دون أن نسمح لفئة منه أن تفرض رأيها بالقوة على الفئات الأخرى) .
ثم يقول يستطرد مضيفا ومواصلا ذات النهج التحريضي من نفس الاقتباس محذرا هذه المرة (يقف العراق الآن على مفترق الطريق. وهذا هو أوان البدء بتحقيق النظام الديموقراطي. فلو فاتت هذه الفرصة من أيدينا لضاعت منّا أمداً طويلاً." ويختتم الكتاب بقوله "ينبغي لأهل العراق أن يعتبروا بتجاربهم الماضية. وهذا هو أوان الاعتبار ... فهل من يسمع ...!! "
الدعوة للديمقراطية كممارسة حتى تكون مجدية وحقيقية لا بد لها من تأسيس قبلي وهو تمدن الدولة من خلال تمدين القانون الجامع (الدستور والبنية القانونية المصينة للحرية الشخصية وحقوق الإنسان)، وتمدين القضاء بجميع مفاصله وأختصاصاته، والفصل بين السلطات والإعادة المستمرة لقراءة الحزمة القانونية الحاكمة، وتوسيع المشاركة الشعبية المدنية في تشيد مؤسسات الدولة، والابتعاد عن الخلط بين الشخصي والعام، والتفريق ما بين مفهوم النظام ومفهوم السلطة وشكلية الدولة، وتحزيب المجتمع على أساس برامج محددة غير منتمية لأيديولوجيات متطرفة أو شمولية أو ممهدة له.
كان لا بد للمجتمع حتى يتحول نحو المدنية أن تكون الثقافة وأساليب نشرها بيد مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميات ومنبر منتمي لها ومعبر عن خيالاتها وإبداعاتها، وليس جعله بيد السلطة لتتحكم به أو تفرضه وفقا لمزاجيات الحاكم السياسي، وأن تكون معيارية الوطنية والمواطنة هي للجماعية والعمل المنظم من خلال هدف واحد جامع، وأن يكون شعار المجتمع والسلطة هو الكل في خدمة المجتمع والمجتمع في خدمة الكل، أي تأصيل مبدأ الإحساس بالمسئولية المشتركة، ليس فقط القاء هذه المهمة على الأفراد بل أن على السلطة وقواها أن تشعر بها وأن وجودها هو وجود تكليفي محدد أصلا بنجاحها في تجسيده وليس تشريفا لها لأنها نادت به فقط.
لقد كان الوردي في خطابه الأخير الذي اقتبسناه واعظا أكثر من كونه باحث متعمق، وكانت كلماته أمنيات بدل أن تكون برنامج عمل ناجح، ولكن هذا لا ينقص من قيمة فكر الرجل وهو يعاني من تهميش وتضيق وإفقار متعمد من الكثير من القوى الفاعلة، ابتدأ من المؤسسة السلطوية مرورا بمن يفترض ان تكون داعمة له ومعاونة في بسط أفكاره ورؤاه الخاصة، وأعني بها المؤسسة الأكاديمية كنظام وكأشخاص، وليس انتهاء بالمؤسسة الدينية الرجعية المتزمتة التي حاربته وفسقته ولم تترك مناسبة دون أن تشهر به وبأفكاره التنويرية.
كما لاقى المفكر الراحل الأمرين من المؤسسة الإعلامية والثقافية والعشائرية ومن المتنفذين من طبقات المجتمع، ليكون كل ذلك كابح ومعرقل حقيقي في الإفصاح عن الكثير مما في جعبته، ولو تهيأت له الظروف المناسبة التي نشهدها الأن مع النضج النسبي ثقافيا وفكريا لكان أكثر جرأة وعطاء وأبداع فيما ينظر به ويبحث فيه.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات