الأبناء في الذهنية الفقهية

محمد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 6635 - 2020 / 8 / 3 - 10:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يزعم الكثير من الوعاظ و رجال الدين أن علمائهم كانوا يهتمون بالجانب الأسري ويولونه عناية فائقة، لاسيما علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، وهكذا فهم حريصون جدا على ضبط هذه العلاقة من كل جوانبها، انطلاقا من المحافظة على الأنساب وصونها من الاختلاط عبر كتابة كتب غزيرة عن العدة واستبراء الأرحام وأنواع النكاح وشبهاته، و وصولا إلى طبيعة العلاقة بين الولد بأبيه وكيف ينبغي لها أن تكون، وهذه المزاعم هي ما سنحاول ترصده في هذه المقالة.
من المسلم به لدى جميع عقلاء التاريخ و عوام العالم وكائنات الكون؛ أن الإبن هو ذلك الكائن الذي جاء نتيجة لتزواج حصل بين رجل وإمرأة، لكن بعض الكتب الفقهيه كان لها رأي آخر حيث لم يعد لهذه المسلمات البديهية أي اعتبار، وأول نشاز نلحظه هو الفتوى المشهورة للإمام الشافعي التي أباح من خلالها زواج الرجل ببنته من الزنى، هذه الفتوى التي فتحت الباب على مصراعيه لكل راغب للقدح في المذهب الشافعي قد تحيل على أن خصوم الشافعي ومنتقديه من الفقهاء -سنة وشيعة- لا تشوبهم شائبة في سلامة الرأي وسداده، خصوصا أولئك الذين قالوا بوجوب إقامة حد القتل على من فعل ذلك مثل الحنابلة، لكن عند البحث ينجلي الغبار ليتضح أن الشافعي على الأقل قد أجاز زواج الرجل بابنته الغير الشرعية وفق منطق فقهي معين، إذ أنه من المعلوم فقهيا أن الإبن غير الشرعي لا ينتسب لأبيه ولا يمت له بأية صلة، ولا يقوم بينهما لا نسب ولا ولاية ولا توارث ولا حضانة ولا نفقة ولا أي شيئ يثبت علاقة الأبوة والبنوة بينهما أو يبرهنها، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا .
فالشافعي ومن معه أباحوا هذا الزواج ليس لأنهم يبيحون زواج الأب من بنته؛ وإنما لأنهم لا يرون أصلا أي علاقة قرابة بين الأب وابنته من علاقة غير شرعية، وبالتالي فهي ليست ابنته أصلا حتى توجد علة مانعة لهذا الزواج .
طبعا، لا يختلف اثنان على أن هذه الفتوى بعيدة كل البعد عن الغريزة والمنطق والوجدان وحتى عن ثقافة المجتمع التي انبسجت منه، لكنها تبقى على الأقل -من وجهة نظر فكرية- متسقة مع منطق فقهي معين يؤمن به الشافعي ويؤمن به حتى معارضوه (الابن غير الشرعي لا ينسب لأبيه)، أما الجمهور من الفقهاء فهم لا يعتبرون أن البنت غير الشرعية ابنة لوالدها ومع ذلك يحرمون الزواج بينهما ! فإن سألتهم : هل يجوز للرجل الزواج من بنته غير الشرعية؟ سيقولون: لا؛ لأنها ابنته!! وإن سألتهم هل هذه الإبنة غير الشرعية هي ابنة لوالدها ؟ سيقولون: لا، ليست ابنته !! فمن أين سنمسك بهؤلاء ؟
وحتى عندما يتكلفون عناء الإجابة عن هذه المعضلة، فهم يكتفون بالقول أن البنت غير الشرعية ليست بنتا لوالدها ولكنها تبقى مخلوقة من منيه، وهذا عذر أقبح من ذنب؛ لأن هذا التبرير مجرد رطانة وتكلم بأشياء غير مفهومة قصد السفسطة على العقول القابلة للسفسطة، كون جميع الأبناء الشرعيون هم أبناء لآبائهم، فقط لأنهم خلقوا من منيهم فما الفرق إذا بينها وبينهم ؟! وبماذا سينفعها هذا الإعتراف بكونها مخلوقة من مائه وأنتم تحرمونها من الانتساب إليه وتحرمونها من الميراث والعائلة وسائر الحقوق الإجتماعية؟؟ فهذا بحق هو العجب العجاب!
أما جهابذة الشيعة فقد جاء موقفهم الفقهي موغلا في الغثاثة والانحطاط، إذ أنهم لا يعترفون بعلاقة القرابة بين الأب البيولوجي و ابنته من الزنى؛ لأن الإبن الذي جيئ به من علاقة غير مشروعة في مذهبهم، لا ينتسب لأبيه ولا حتى لأمه سواء كان ذكرا أو أنثى ويترك للضياع، ومع ذلك فهم يحرمون الزواج بين الرجل وبنته من الزنى والتي لا يعتبرونها في نفس الوقت ابنته!! لا بل إن البنت غير الشرعية لا يجوز التزوج بها نهائيا سواء من أبيها أو من رجل آخر، جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي: ((سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده))[20/441] .
وهنا نشهد أعظم ازدراء وتحقير للإنسان وذلك من خلال تسمية مولودة بريئة بهذا الإسم الوضيع، فمن ولدت من الزنى يطلق عليها "الخبيثة"، علاوة على أنه لا ينبغي للمؤمن الشيعي تزوجها، بينما أجازوا له استغلالها في ممارسة الجنس -إن كانت جارية عنده- شريطة ألا ينجب معها أطفال، في هذه الصورة الصارخة الشاهدة على تشييئ جنسي للإنسان بلغ من السخف والسقوط غاية المنتهى .
أما السبب في منع الاستيلاد منها والإنجاب معها فراجع إلى سببين : الأول، هو وجود روايات كثيرة جدا في أمهات الكتب الشيعة تقول بأن أبناء الزنى لا يطيب أولادهم ولا أحفادهم (لا يدخلون الجنة)، أما السبب الثاني فهو سرقة محضة من التلمود اليهودي حيث يتم تفسير الآية 2 من الإصحاح 23 في سفر التثنية : ((لا يدخل أبناء الزنى في جماعة الرب)) على أن المقصود بالآية هنا هو منع الأبناء غير الشرعين من الزواج باليهود الكوشر (الشرعيون) وهذا التفسير قال به بعض المسيحيون أيضا، والظاهرة معروفة إلى اليوم ب "أطفال الممزير" ولازالت سارية المفعول، وحاليا هناك الكثير من القضايا الخاصة بالممزير عالقة في المحاكم اليهودية الحاخامية، كما توجد قوائم خاصة تتضمن أسماء الأشخاص الذين يمنع الزواج بهم هم وأبنائهم جيلا عن جيل وإلى الأبد المبين؛ لأنهم ممزير أو من نسل الممزير .
رجوعا إلى موضوعنا، فمادام هؤلاء الفقهاء الجهابذة ينفون الإبن عن أبيه الحقيقي والبيولوجي ويرفضون الاعتراف بالعلاقة بينهما فقط لأنه ولد بطريقة غير شرعية؛ فإنهم أيضا ينسبون الولد لأب غير أبيه الحقيقي ولا إشكال عندهم في ذلك نهائيا ما دامت الطريقة التي نسبوه بها شرعية، وما أكثر الطرق الشرعية التي اختلقها الفقهاء في إثبات الأنساب ومنها للتذكير لا الحصر: القرعة ! نعم فإجراء قرعة لتحديد هوية طفل مشكوك في نسبه لهو أمر كاف لتعيين والد الطفل والبت في أمر مصيري كالنسب، ورد في كتاب الكافي للكليني: (( عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه))[5/490] .
ما يعني أنه إذا قام أكثر من شخص بممارسة الجنس مع امرأة في ذات الطهر (نفس الفترة قبل ظهورة بداية الدورة الشهرية) ثم ظهر بها حمل وجائت بولد؛ فإن نسب هذا الولد يتحدد بالقرعة والتي هي محض لعبة حظ عشوائية! ونحن نتسائل: هل هذا طفل أم أنه مباراة في كرة القدم لكي يتحدد مصيره بهذه الكيفية العبثية؟
ومن الأشياء العجيبة أيضا والتي تعتبر شرعية في نظر بعض الفقهاء، ما روي عن أبي حنيفة، حيث يرى أن الولد لاحق بالعقد لا بالوطئ، أي أن عقد الزواج هو السبب في النسب وليس عملية الإخصاب، فقد جاء في كتاب المغني : [أن الرجل في الشرق لو تزوج غيابيا بامرأة في الغرب ثم أتت بولد؛ فإنه ينسب للزوج وإن علم أنه لم يحصل منه وطئ (جماع) ] (5/68) .
وعليه، إن تزوج شخص في الهند بامرأة في اسكتلندا عبر تقنية الفيديو أو الفاكس أو أي شيئ آخر، وبعد ذلك جائت بولد، فالولد ينسب للزوج ويكون إبنا شرعيا له حتى وإن لم يلتقي هذا الزوج بزوجته قط، لأن المهم هو توفر العقد .
وفي نفس السياق تقريبا، يعتبر الإبن من زوجة لم تلتقي بزوجها لعقود إبنا شرعيا للزوج، قال ابن قدامة من أئمة المذهب الحنبلي في شرحه الكبير على متن المقنع كتاب اللقيط : (( لو أن امرأة أتت بولد وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة لحقه ولدها)) .
وهنا يطرح سؤال نفسه بقوة : إذا كان المهم هو عقد الزواج وأن الإبن ينسب للزوج حتى إن لم يكن هو والده الحقيقي ولا يهم إن كان قد جاء من صلبه، فلماذا تحرمون التبني؟ وما الفرق أصلا بين نسبة الولد لأب لم يخرج من صلبه والذي هو حلال عندكم، وبين التبني الذي هو ايضا نسبة الولد إلى رجل لم يخرج من صلبه والذي هو حرام بنص العديد من الآيات القرآنية؟! فلماذا تحللون هذا وتحرمون ذاك وهما نفس الشيئ تماما؟!! فبشرفكم هل هناك تناقضات ذاتية وموضوعية أكبر من هذه التخبطات التي جاء به الفقهاء !!؟
ينتقد الإمام ابن حزم مجموعة من الفقهاء قالوا بأن الولد يمكن أن يكون إبنا لأكثر من رجل واحد، وبالتالي فإنه ينسب لجميع الأشخاص الذين ادعوا أنه ابنهم سواء ألحقه بهم القافة أم لا (القافة مجموعة من الأشخاص عندهم خبرة بالشبه ويحددون النسب بناء على درجة التشابه)، وقد روى ابن حزم في معرض نقده لهؤلاء بعضا من فتاويهم العجيبة وذلك في كتابه المحلى، حيث قال على لسانهم: ((إن ادعى الولد اثنان - وهو في أيديهما - فهو ابنهما يرثانه ويرثهما، ثم اختلفوا في ولد ادعاه ثلاثة نفر فصاعدا فقال أبو حنيفة : هو ابنهم كلهم ولو كانوا ألفا)) [9/340] .
نعم ولا عجب، يمكن أن ينسب الولد لألف رجل وأن يكون ابنهم جميعا وقد تحدث الفقهاء كثيرا عن طريقة تسمية هذا الولد الذي يشترك فيه عدة آباء وعدة أمهات وكيف يرث وكيف يورث وكيف وكيف.. الخ !!
ولأن الكمال عزيز؛ فإن ابن حزم نفسه وهو الذي قرع الفقهاء تقريعا جزاء نسبتهم المولود لأكثر من أب واحد، قد صدق عليه قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي بأقبح منه، قال ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى: ((فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ألحق بالمسلم ولا بد بلا قرعة)) [9/339] .
فالفقيه الأندلسي الذي لطالما اشتهر بمواقفه العقلانية قد زل وخر هنا، حيث لم يكتفي بتشريع القرعة لتحديد النسب فقط، ولكنه تمادى إلى أبعد من ذلك، حيث أن القرعة نفسها تلغى حال كان الرجلان المتنزعان على الولد أحدهما مسلم والآخر كافر فينسب الولد حينها مباشرة للمسلم دون إجراء القرعة، ويوضح ابن حزم سبب هذا الحكم، وهو ببساطة أن جميع الناس ولدوا على فطرة الإسلام التي فطر الله الناس جمعيا عليها، وبالتالي فالولد مسلم ينبغي أن يكون أبوه مسلما أيضا بالضرورة!!
كانت هذه بعض الأحكام العجيبة والفتاوى الغريبة التي جاء بها كثير من الفقهاء وخبراء الدين، والتي فندت كل مزاعمهم التي أعربوا من خلالها عن اهتمامهم بتنظيم العلاقة بين الآباء والأبناء، وحرصهم على حفظ النسل وعدم اختلاط الأنساب وغيرها من المزاعم، وأوضحت للعالم كيف هو مشوه تصورهم أصلا لهذه العلاقة الكونية، فإن علاقة الإبن بأبيه ليست علاقة إنسانية وبيولوجية واجتماعية قائمة على الغريزة و وحدة الدم عند الفقهاء دون غيرهم من سائر الكائنات، وليست علاقة عميقة تهدف إلى تغذية القيم الوجدانية وري المشاعر لتتألق في إطار عاطفي واجتماعي، بل هي عندهم مجرد علاقة مادية خالصة وفاترة مفتقرة إلى المشاعر الفطرية، فالإبن ليس في النهاية سوى شخص يحمل اسم والده لا أقل ولا أكثر ليبقى إسم الوالد خالدا مخلدا في القبيلة، وهذا ما يفسر ولعهم المفرط بأن ينادوا الناس بأسماء آبائهم وأجداد أجدادهم تخليدا لذكراهم، وهذه ليس نظرية جئت بها من تلقاء نفسي -حاشى وكلا-، بل هي تقاليد قديمة تمتد جذورها إلى الثقافة اليهودية الأولى بل وقبل ذلك حتى ولنا في قصة يهوذا مع ثامار أوضح مثال، جاء في العهد القديم وتحديدا سفر التكوين الإصحاح 38 الآية 8 : ((فقال يهوذا لأونان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها، وأقم نسلا لأخيك )).
فهنا كان يتم تزويج الأرملة بأخي زوجها من أجل إقامة نسل للزوج الميت كي يبقى إسمه مخلدا بين الشعب عندما ينادى أحفاده المفترضون بإسمه، فيولد الولد وينسب للزوج الميت على الرغم من كونه ليس إبنا حقيقيا له!
وبالطبع هناك أهداف أخرى منها تكثير الأولاد بغية في تكوين حلف قوي يكون هيبة وعضددا للأب وقت الحرب والشدائد، وكذلك من أجل التوارث، والتباهي والتفاخر والعديد من الغايات السطحية الباهتة والضارة التي للأسف رسختها فتاوى الفقهاء وأكدتها بدل القضاء عليها .

#محمد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات