هل تنعش السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية التي يعشعش فيها الفساد , القطاع الزراعي في العراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6630 - 2020 / 7 / 29 - 10:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عرف الانسان القديم الزراعة في العراق القديم ما ادى الى استقراره ونشوء اول حضارة انسانية الا وهي حضارة وادي الرافدين التي كانت لها تأثيرات كبيرة على العالم. وفي فترة من الفترات الماضية احتل العراق المراتب الاولى في انتاج وتصدير التمور التي كانت لها شهرة في الاسواق العالمية وكان العراق يبادل بالتمور سلعا اخرى يحتاجها. وتحول العراق اليوم الى بلد يستورد التمور من ايران والسعودية والامارات وغيرها, واصبح يستورد سلة غذائه من دول الجوار , وتعمقت المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي في العراق وتعرضت اراضيه الى الجفاف الشديد واضطر الفلاحون الى هجرة اراضيهم الزراعية والبحث عن فرص العمل في المدن. فمن المسؤول عن هذا التخلف في قطاعنا الزراعي؟
تتحمل كل الحكومات المتعاقبة منذ التغيير في 2003 والى اليوم مسؤولية هذا التراجع والتخلف في القطاع الزراعي وذلك لانعدام الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية وتفشي آفة الفساد واعتماد نظام المحاصصة سيء الصيت الى جانب العوامل الطبيعية التي لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة للحد منها مما زاد من تأثيرها , اضافة الى عدم اتخاذ اي اجراء تجاه المواقف السلبية للدول المجاورة بحجبها وصول مياه انهار دجلة والفرات الى العراق وفقا للمواثيق الدولية .
لقد عرف العراق بخصوبة اراضيه وتوفر عوامل قيام الزراعة الطبيعية والبشرية , الا اننا نجد اليوم ان اكثر من نصف المحاصيل الزراعية في اسواقنا هي مستوردة من الخارج وخاصة من ايران وتركيا وبلدان اخرى . حيث تراجع انتاجنا الزراعي وبات العراق يستورد سلة غذائه والفواكه والخضروات والتمور من دول الجوار وبلاد الشام ومصر وغيرها. فالزراعة المحلية تواجه عدة عقبات منذ 2003 والى اليوم اهمها اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة سواء بطرق مشروعة او غير مشروعة , هذه السياسة التي اعتمدتها القوى المتنفذة منذ 2003 وفتح الحدود على مصراعيها . اضافة الى كلف الانتاج العالية في العراق مقارنة بالدول الاخرى , الى جانب المشاكل الطبيعية من شحة المياه والجفاف وانعدام الكهرباء والأمراض التي تصيب المحاصيل وقلة الدعم الحكومي وارتفاع اسعار الأسمدة الكيمياوية والأساليب البدائية المستخدمة في الزراعة وهجرة الفلاحين من الريف الى المدينة وغيرها العديد من العوامل التي ساهمت في تخلف الانتاج الزراعي في العراق , وهذه المشاكل التي يعاني منها المزارعون العراقيون دفعت بعضهم على الاحجام عن الزراعة لعدم قدرتهم على منافسة المنتج الزراعي الأجنبي الذي ينافس محاصيلهم , كما ان ما يبذلونه من تعب واموال لا يساوي اسعارها في السوق . ويحتاج الفلاح العراقي الى دعم حقيقي بكافة اشكاله من قبل الدولة وهو غير متوفر حاليا . ومن واجب الحكومة اليوم معالجة مشاكل الزراعة واستصلاح الأراضي ووضع حد لسياسة الاغراق والعمل على تشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف . والملاحظ ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 قد اخفقت في ادارة الملف الاقتصادي والمالي عموما بما يتناسب والموارد الاقتصادية والبشرية التي يتمتع بعا العراق , حيث لم تسع الى الاصلاح والنهوض بالاقتصاد العراقي ومكافحة الفساد المستشري , وكانت النتائج ما نعانيه اليوم من تخلف اقتصادي وازمات اقتصادية ومالية مستفحلة .
ان عدم السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية ووجود منافذ غير رسمية خاصة بالتهريب وتسيطر عليها الأحزاب السياسية وميليشياتها المسلحة قد ساعدت على دخول المنتجات الزراعية المهربة واغراق الأسواق المحلية فضلا عن مزاحمة المنتج المحلي بشقيه النباتي والحيواني كالمحاصيل الزراعية كالبطاطا والبصل والطماطم وغيرها الى جانب الدجاج وبيض المائدة وغيرها . وتشير الاحصاءات الى تصدر العراق قائمة المستوردين للطماطم الايرانية للفترة من 20 آذار حتى 20 أيار 2020 حيث استورد العراق نحو ( 974,125 ألف طن ) وبقيمة ( 57,37 مليون دولار ) , في الوقت الذي يكون انتاج العراق من الطماطم كافيا لسد الحاجة المحلية من مزارع الزبير في البصرة وغيرها . فماذا يعني ذلك غير الفساد وسوء الادارة وهدر المال العام ؟
تعتبر خطوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي في السيطرة على المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد فيها خطوة مهمة جدا لحماية منتوجنا الوطني وتأمين حصول خزينة الدولة على حجم الأموال الهائل الذي يذهب معظمها الى قوى مسلحة وعصابات ومسلحون عشائريون وبما لا يقل عن عشرة مليارات دولار فيما لا يصل الى خزينة الدولة المتعثرة ماليا سوى النزر القليل لا يتعدى بضعة مئات الملايين من الدولارات . وتشير تقديرات غير رسمية الى ان الأموال المختلسة في ملف المنافذ الحدودية قد تصل الى نحو 100 مليار دولار منذ العام 2003 وحتى الان هذا عدا عدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية والتي تتحكم بها جهات سياسية متنفذة . ان سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية سيمنع دخول البضائع المختلفة الا وفقا للقانون , حيث هناك العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة بحظر استيراد بعض الحاصلات الزراعية الايرانية التي شملت الطماطم والبطاطس والتمور والذرة والبصل والبطيخ والخس وغيرها لوجود اكتفاء ذاتي في العراق , ومع ذلك نجدها تغزو اسواقنا رغم الحظر بسبب تفشي الفساد في المنافذ الحدودية وعدم سيطرة الدولة عليها . وبعد تنفيذ الحكومة لقرارها بالسيطرة على هذه المنافذ سيكون ذلك خطوة ايجابية لحماية المنتج المحلي بشكل عام والمنتج الزراعي بشكل خاص . اضافة الى ان السيطرة على المنافذ الحدودية من قبل الحكومة يمثل رسالة اطمئنان الى الفلاحين والمزارعين من اجل الاستمرار في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وصولا للاكتفاء الذاتي . والمطلوب من هيأة المنافذ الحدودية والجهات المعنية تطبيق القانون والقرارات الصادرة بشأن منع دخول المحاصيل المستوردة وعدم تداولها داخل البلد . وفي وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك نداء شعبيا لمقاطعة البضائع الايرانية داخل اسواق العراق ردا على تدخلات ايران في شؤون العراق ورفعوا شعار (( خليها تخيس )) او (( دعوها تتعفن )).
لقد كانت ازمة وباء كورونا بمثابة اختبار حقيقي في مسار تأمين الأمن الغذائي فيما اشارت وزارة الزراعة الى قرب تصدير حوال 850 ألف طن من محصول الشعير خارج العراق ز وقد ساهمت ازمة كورونا وغلق الحدود في نجاح الخطة من تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تم تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية وبكميات كبيرة .
فهل يمكن زيادة الانتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتحسين نوعيته لكي يسد حاجات الناس الغذائية والصناعية ويجعل العراق بلدا مصدرا للمنتجات الزراعية بدلا من استيرادها؟
يمكن ذلك اذا توفرت الارادة السياسية الجادة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن نظام المحاصصة المقيت ومن خلال :
1. اشاعة التعاونيات الزراعية حيث ان الاستثمارات الفلاحية الصغيرة والمشتتة لا تؤدي الى انتاجية عمل عالية , وليس من الممكن استخدام التكنولوجيا والمكائن والآلات الحديثة بها ولا مناص للاستثمارات الفلاحية الصغيرة من الفقر كما يقول ( لينين),
2. يمكن للدولة ان تقيم مزارع جماعية وان تكون نموذجا ومثالا يحتذى به من قبل الفلاحين حيث يمكن للدولة ان تركز جهودها وامكاناتها المادية والفنية في هذه المزارع بالإضافة الى استخدام الوسائل العلمية في الزراعة واستخدام المكائن والآلات الحديثة والبذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية والادارة الناجحة..
3. من العوامل المهمة التي تساهم في تحسين نوعية الانتاج وزيادته هي اقامة شبكة واسعة من مراكز البحث العلمي الزراعية نباتية وحيوانية وفي جميع مناطق العراق لإيجاد بذور محسنة ذات انتاجية عالية تتناسب مع مختلف البيئات , ومن خلال هذه المراكز يمكن تطوير المحاصيل المختلفة الغذائية والصناعية مثل القمح والشعير والذرة والتمور وغيرها اضافة الى تطوير الثروة الحيوانية لإيجاد انواع ذات نسل جيد تعطي انتاجا اوفر. 4. الاهتمام بصناعة المكائن والآلات الزراعية وتطوير معمل المكائن الزراعية في الاسكندرية ونشر هذه المعامل في محافظات العراق المختلفة وتشجيع القطاع الخاص على اقامة مثل هذه المعامل لما لها من اهمية كبيرة في رفع انتاجية العمل في الميدان الزراعي 6. تركيز الجهود والموارد المالية والبشرية من اجل استصلاح الأراضي الزراعية ويمكن دعوة الشباب العاطل عن العمل للقيام بهذه العملية نظير اجور معينة وبالتالي يمكن ان يساهم هذا العمل بإضافة مساحات جديدة الى ميدان الانتاج لتساهم في زيادة الانتاج الزراعي ولتحقيق الاكتفاء الذاتي .
7. ضرورة وضع خطة لتطوير الانتاج الزراعي بعيدا عن عفوية الانتاج.
8. الزيادة المستمرة لخصوبة التربة وذلك باستخدام الأسمدة الكيمياوية او الحيوانية .
9. معالجة مشكلة نقص مياه الري والعمل على توفيرها ومعالجة الملوحة وتلوث المياه واستخدام الطرق الحديثة في الري كالتنقيط والرش وعدم التبذير في مياه الري الذي قد يسبب ارتفاع نسبة الاملاح في التربة بسبب المناخ الحار والجاف الذي يتميز به مناخ العراق وكذلك اقامة المبازل لتخليص التربة من الاملاح .
10. مكافحة الحشرات والأمراض والأعشاب الضارة بالمزروعات امر ضروري لزيادة الانتاج الزراعي,.
11. بناء مستودعات الحبوب ( السايلوات) والمطاحن والمخازن المبردة يشجع على زيادة الانتاجية .
12. الاهتمام بالمحاصيل الصناعية وذلك من خلال تحسين نوعية البذور واستخدام الأساليب العلمية في زراعتها والعمل على تطوير الصناعات الغذائية والصناعات الاخرى وخاصة صناعة تعليب التمور وصناعة الزيوت وصناعة النسيج ...الخ. ويمكن للدولة ان تلعب دورا مهما في اقامة الكثير من الصناعات الزراعية او تطوير القائم منها اضافة الى تشجيع القطاع الخاص على اقامتها مع ضرورة حماية المنتوج الوطني من منافسة المنتجات الأجنبية .
13. الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال تحسين نسلها ومكافحة الأمراض والأوبئة التي تصيبها واقامة مراكز للرعي وترك الرعي السائب واقامة معامل للعلف الحيواني والاهتمام بنوعية العلف المقدم لها وتطوير الصناعات القائمة على منتجاتها كالألبان والاجبان وغيرها , مع تشجيع القطاع الخاص ضمن هذا النشاط .
14. تقديم القروض الميسرة من قبل الدولة للفلاحين وخاصة لصغارهم واعادة تشغيل المشاريع الحكومية في مجال الانتاج الحيواني والنباتي , وتفعيل دور المصرف الزراعي لمساندة صغار الفلاحين وبشروط ميسرة وتقديم البذور والاسمدة الكيمياوية والمستلزمات الاخرى الخاصة بالزراعة المحمية .
15.. العمل على الغاء كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالزراعة والتي اصدرها النظام الدكتاتوري المقبور لخدمة مصالحه والعمل على تشريع قوانين جديدة تكون في صالح الشعب العراقي وفي صالح الفلاحين والمزارعين وكذلك حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابي .
16. الاستفادة من المياه الجوفية في الري وذلك من خلال حفر الآبار الارتوازية وتوفير مضخات الماء وتسليمها للفلاحين في المناطق الديمية والجبلية ودراسة امكانية الاستفادة من العيون والينابيع في الري في المنطقة الشمالية .
17. العمل على بناء المحطات المتطورة للرصد الجوي والعاملة بالطاقة الشمسية والتي تهدف الى جمع البيانات المناخية التفصيلية التي تصب في خدمة النشاط الزراعي ونشرها في المحافظات .
18. اقامة السدود والخزانات على انهار دجلة والفرات وشط العرب والسدود الصغيرة على الوديان لاستغلال مياه الأمطار بالمزروعات الصيفية والعمل على اعادة النظر بالاتفاقيات الدولية مع تركيا وسوريا حول الحصة المائية الخاصة بالعراق من نهري دجلة والفرات .
19. الاهتمام بفتح المدارس المهنية الزراعية لإعداد الكوادر الزراعية والمرشدين الزراعيين وكذلك الكليات الزراعية لإعداد المهندسين الزراعيين وتشجيعهم لممارسة النشاط الزراعي .
20. تقليل الفوارق بين الريف والمدينة والعمل على اعادة اعمار الريف العراقي ومد شبكة خطوط الكهرباء الى الريف والعمل على تشجيع الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف والسعي لإقامة قرى عصرية وتشجيع الشباب العاطل عن العمل للانتقال اليها والعمل في الزراعة.
21. مد شبكة الطرق بين الريف والمدينة ومناطق التسويق يشجع على نقل المنتجات وتسويقها دون ان تتعرض للتلف مع ضرورة تجهيز الفلاحين بوسائل النقل الحديثة كما ان بعض المنتجات الزراعية تحتاج الى وسائط نقل مبردة .
22. انشاء جمعيات تعاونية لتسويق المنتوج الزراعي وبإدارات كفؤة بعيدة عن الفساد المالي تضمن حقوق الفلاحين وتشجيعهم على زيادة انتاجهم .
23. للسياسات الحكومية دور فعال في العملية الزراعية حيث يمكن للدولة ان تحول الصحراء الى واحة خضراء كما يمكن لها ان تحول المناطق الزراعية الخضراء الى مناطق جرداء . والحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم قد حولت البلاد الى مستورد للمنتجات الزراعية المختلفة بما فيها سلة غذاء العراقيين رغم ان العراق تتوفر فيه مقومات الزراعة وشروطها الطبيعية والبشرية.. اي ان الدولة بالقرارات التي تتخذها والقوانين التي تشرعها يمكنها ان تستثمر كل الاراضي الزراعية وتضيف مساحات جديدة للزراعة وتطور الانتاج لسد حاجات المجتمع وتصدر الفائض وليس كما يجري اليوم من تهميش الزراعة وتشجيع تفشي الفساد المالي والاداري الذي يعيق عملية التنمية الزراعية واعتماد الاستيراد بدلا من الانتاج .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات