السمك مقابل الوقود!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 1595 - 2006 / 6 / 28 - 11:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلمات
-133-
ماكنت أحسب أن نفطنا المسروق يُرحّل إلى أعالي البحار، بواسطة (لنجات) مهربين عراقيين، فيباع هناك تحت إشراف خفر السواحل الإيرانية!!
أمر دبر في أكثر الليالي سوادا من تأريخ العراق الحديث، في ظل غياب حكومة مركزية قوية، ودستور مايزال مركونا على الرفوف، وشعب بدا لي أنه فقد روح المبادرة..لكن إلى متى ياإلهي!؟
إذا كان أكثر من نصف موارد نفط بيجي - كما تقول الأخبار- تستخدم لتمويل الإرهابيين، ونفط الدورة تكسر أنابيبه ويُحرق ويذبح الموظفون فيه، فإني ماكنت أحسب أن ثروتنا الوطنية تنهب وتهرب بالطريقة الماكرة آنفة الذكر، لولا تصريح السيد وزير النفط الدكتور الشهرستاني اليوم، وكان اتهم دولتين إقليميتين هما سوريا وتركيا، تسمحان ببيع المشتقات النفطية المهربة من العراق إلى اراضيها!، ويبدو أن النظام الأردني (وهل يقل صلفا ولصوصية عن النظامين المذكورين!؟) قد أسقط من قائمة الحرامية، بعدما شبع من نفطنا الملك حسين وولده عبد الله حتى سقوط النظام البعثي، وأُفهم النظام المذكور من خلال مجلس الحكم وماتلاه من الحكومات المتعاقبة، أن السياسة في العراق تغيرت بما فيها السياسة النفطية!
وجاء الدور على تركيا وسوريا هذه المرة في مرحلة شفط نفطية جديدة، ويعرف العراقيون جيدا بأن هذين النظامين نهابان لايتمتعان بأخلاق الجيرة ولاالإسلام بل يتمسحان بها، لاسيما السوري حيث تتداخل حلقات سياسته العدوانية ضد شعبنا ومستقبله، مع حلقات معسكرات تدريب الإرهابيين، وتصريحات السياسيين الكبار وكان آخرها تصريح بشار الأسد، من أن نظامه الكارتوني سيساعد على رحيل الأمريكيين، ليخلو له الجو بشعب العراق ونفط العراق فيصفر ويطير!!
وإذن فالعراق أصبح منهوبا من الجهات الأربع، وأقسم أنه لو كانت هنالك جهة خامسة مفتوحة لما تأخر أعداء العراق عن نهبه منها!!، فهذه فرصة نادرة يمر فيها بمنخفض جوي سياسي إلتمت فيها عليه بغاث الطير وأكلو السحت الحرام، فقبل قليل قرأت خبرا مفاده أن إحدى الشركات الأمريكية، قامت باعمال إزالة مخلفات الاسلحة من منطقة الخميسية (مشهورة بمخازن العتاد تحت الأرض) في سوق الشيوخ، حيث يقوم العاملون بهذه الشركة بتجميع مخلفات الاسلحة، على هيئة اكداس توضع في حفر ثم يتم تفجيرها الواحدة تلو الاخرى!، وكنت وقتها في تل اللحم (بعد فشل الإنتفاضة الباسلة سنة 1991 ) غير بعيد عن الخميسية، شاهدا على تفجير تلك المخازن حيث تصاعدت أعمدة دخانها بعدما ارتجت الأرض رجا!
بهذا تكون الولايات المتحدة قد باعت العراق واشترته ثلاث مرات، وفي كل مرة سواء كان معافى أو خردة كانت هي الرابحة : الأولى ببيع صفقات الأسلحة للجرذ في حروبه سواء من شركاتها مباشرة أو من شركات دول حليفة لها، والثانية في تدمير تلك الأسلحة من قبل الجيش الأمريكي ليدفع العراق جزءا من ميزانية الحرب على نفسه!، أما الثالثة فقيام الشركة الأمريكية المذكورة بالتنظيف في آخر المطاف..(هل انتهى المطاف ياعراق!!؟)
وعودة إلى السمك مقابل الوقود فإن (300) من اللنجات الخاصة بالصيد من أصل (1700)هي التي تتزود بمادة (الكَاز) أما ال( 1400) المتبقية الراسية في شط العرب فلا تقوم بالصيد بل بتجميع (الكاز) والتهريب، خطة محكمة وتخطيط إجرامي دنىء لاشك أنه تم عبر سنوات طويلة، مدعوما بتراكم خبرات النظام البائد المافيوية في بيع النفط، زائدا ظرف الحصارالإقتصادي، بما أنتج التلاعب بقوت العراقيين خلاله من أرصدة في البنوك الغربية وكوبونات النفط الشهيرة، لصالح عدد من الملوك والسياسيين والوزراء والفنانين، والمحامين وآخرهم محامية الجرذ صدام اللبنانية بشرى خليل.
إن القضاء على ظاهرة تهريب النفط تتم عبر طريقين : محلي وإقليمي :
فالسياسة النفطية الجديدة التي أعلن عنها السيد الوزير (لاتزود اللنجات بالكاز مالم يتم تسليم كميات السمك إلى السوق المحلية) هي علاج تخديري مؤقت لكنه تأديبي وضروري، فالمافيا تبحث دائما على طرق إلتوائية جديدة لنهب ثروات البلاد، وأظن أن من يقف وراء عمليات التهريب هم عدد من السياسيين ورجال الدين وربما أحزاب، وكل هؤلاء لايجب السكوت عنهم بل فضحهم أمام الرأي العام العراقي، وفي الوقت الذي الذي اكد فيه السيد الوزير أن وزارته شنت حملة على الفساد الاداري والمالي، ( تم طرد عدد من الموظفين المرتشين وتقديم آخرين إلى القضاء) فإني لاأفهم - وكان الوزير اتهم كلا من سوريا وتركيا- لماذا (رفض الافصاح عن شكل الاحتجاج الذي قد تقدمه بغداد إلى طهران عن دعمها لمهربي النفط.)!؟
الثروة الوطنية سيادة الوزير أصبحت أمانة في عنقك، ومن حق شعبك عليك زيارة إيران وسوريا وتركيا، وتقديم احتجاجات إلى حكوماتها في مستهل توزيرك!؟
لقطع دابر عمليات تهريب عماد اقتصادنا العراقي!

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات