القرارات ( الارتجالية ) للدولة المغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6629 - 2020 / 7 / 27 - 16:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القرار ( الارتجالي على سبيل الافتراض ) / لم يكن ارتجاليا / للدولة المغربية ، بمنع الذهاب او الإياب من ثماني مدن مغربية ، ابتداء من منتصف ليل الاحد ، وبالسرعة القصوى ... ، لم يكن قرارا غريبا ، ولا مفاجئا ، وهنا المقصود ليس القرار بحد ذاته ، بل المقصود هو نوع المعاملة التحقيرية والذليلة ، التي اعتادت الدولة الرعوية ممارستها على الرعايا ، وهو دليل ساطع على ان الدولة لا تعير ادنى اعتبار ، او قيمة ، او اهمية لرعاياها ، وهي محقة في ذلك ، رغم تنافسهم في اظهار الحياة الرعوية للراعي الكبير ، عندما يرددون بمناسبة او بدون مناسبة شعارهم الخالد ، " عاش سيدنا / عااااااااااااااااش سيدنا / عاش الملك / عااااااااااااش الملك " ، فالرعايا هم قوم من نوع خاص لا مثيل لهم في العالم ، مثل النظام المخزني الفريد من نوعه كذلك في العالم ، اسم على مسمى ، لذا فالمخزن حين يتعامل مع رعاياه ، فهو يتعامل مع اشخاص بدون حقوق ، لكن مُلقاة عليهم الواجبات التي تزيد في تسخيرهم وفي اذلالهم ، وهم فرحين مبتهجين بالحياة الرعوية التي يعيشونها ، طالما ان كل ما جاء من عند الراعي هو من عند الله ، بل حتى عندما تكون قوات قمع النظام تنزل عليهم هراوتها ، ورغم الألم الذي تخلفه تلك الضربات القوية الغير رحيمة ، فعوض المجابهة ، يواصلون في رفع شعارهم الخالد ، " عاااااااااش سيدنا " " سيدنا مفخْبروش " ، أي ان الراعي الكبير لا علم له بالعصا التي ينزلها خدامه على رعيته . والرعية كرعية ، تعتبر عصا الراعي بمثابة بركة لا يجود بها الله ، الاّ لمن يحبه ويرضى عنه .. فالعلاقة بين الراعي الأمير والرعية ، تحكمها الطقوس المخزنية ، وتضبطها التقاليد المرعية ، وتغلفها الاعتبارات الدينية التي تخضع الرعية طوعا لا كرها ، للراعي الكبير في دولة امير المؤمنين ، ومن ثم قلما تحتج الرعية حتى عندما يصل غرس رأس السيف الى قلبها ..
لذا ( فالارتباك ) الذي خلفه قرار الدولة في الطرقات للرعايا، الذين اجمعوا على تحميل الوزير الأول سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية ، وتحميل الوزراء المنتمين للأحزاب التي شكلت حكومة الملك ، دون الإشارة الى المسؤولية المباشرة للدولة عن قرارها ، هو قرار غير ارتجالي ، بل انه قرار مقصود ومشروع ، طالما ان الدولة المخزنية تختبر رد فعل الرعايا الذي كان يُبعد المسؤولية عن الدولة ، ويلصقها فقط بالحكومة المحكومة ، فيبقى بذلك قرارا مستساغا ومقبولا ، برضا وبمباركة الرعية التي برئت ذمة الدولة ، وتحميلها المسؤولية للحكومة التي هي حكومة الملك ..
ان ما حصل ليلة الاحد من ازدحام في الطرقات ، وحوادث السير المميتة ، وكأنه يوم الحشر يوم القيامة ، لم يسبق للمغرب ان عرفه في حياته ، لكن رغم ذلك فهو اختبار من قبل دولة الراعي الكبير ، لمعرفة ردة فعل الرعية عند ممارسة الضغط عليها ، وعند استفزازها قصدا ، ورغم الضنك والمشاق المسلط عليها ، هل ستستمر تعشق وتهيم في حياتها الرعوية ، و هل ستستمر تخلص لدولة الرعية ، ام ان ما حصل قد يفعل فعلته ، فيجبر الرعية على نفض غبار الرّعْي عن اكتافها ، لتصبح انْ امكن مواطنية في الطريق ان تصبح شعبا لا رعية ..
فهل لو كان عندنا شعب ، هل كان سيترك ما حصل ليلة الاحد يمر بدون مسائلة جنائية ، ومسائلة سياسية تؤدي الى اقالة ، او الى تقديم الحكومة لاستقالتها كما يحصل بالدول الديمقراطية ؟
لكن عندما يرى الراعي الرعية تبكيه وتتسول اليه القفة ، وتبكيه وتتسول اليه الدعم ، ومع ذلك يتركها بلا قفة وبلا دعم ، فتخرج الى الشارع في مسيرات ( احتجاج ) ضد من ؟ وهي ترفع شعاراها الخالد " عاااااااااش الملك / عااااااش سيدنا " ، فأكيد ان ما حصل ليلة الاحد ، كان امرا عاديا ولم يكن استثنائيا ، كما ان ترك الأمور على حالها ، ودون حصول ردة فعل مشيرة بالأصبع الى من يحكم ، لا الى المَعاول التي تطبق برنامج الحاكم الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ، سيمكن أجهزة الراعي الكبير الإمام ، من الخروج بخلاصة بوليسية ، ان الوضع جد متحكم فيه ، وان الرعية رغم البلاء المسلط عليها ، فلا مخرج لها الاّ بالالتفاف على الدولة الرعوية ، التي تبني كل سياستها على الاذلال والاهانة ، ومصادرة الضرائب المختلفة ، وبالطرق المختلفة ..
والسؤال :
هل الوزير الأول سعد الدين العثماني ، عن حزب العدالة والتنمية ، هو المسؤول عن القرار المفاجئ الذي اربك الرعية ، وجعلها تعيش يوم الحشر يوم القيامة ؟
وهل المسؤولية تتحملها الحكومة ، التي هي حكومة الملك ... وهنا هل الحكومة هي التي تحكم ، ام انها غير حكومة محكومة تنفذ القرارات التي تنزل عليها من قبل المكلفين بالأجهزة الأمنية ، بدءا من وزير الداخلية السلطوي ، الى رئيسه المباشر الذي هو صديق ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة المسؤول عن المجال الأمني والمجال السياسي ؟
تتشكل الحكومة الحالية مثل الحكومات السابقة ، من وزراء ينتمون الى الأحزاب ، وغالبا ما تسند لهم الوزارات الثانوية ، ومن وزراء تم تعيينهم من قبل القصر ، وهم وزراء السيادة ، ولم يشاركوا في الانتخابات ، وهم محسوبون على الملك الذي يتعاملون معه بطريق خاص لا علاقة له بالتدبير اليومي لوزراء الأحزاب في الحكومة ..
فرغم ان الحكومة تتخذ قراراتها ظاهريا بالإجماع ، الاّ ان هناك قضايا تنزل من فوق على الحكومة التي يتعين عليها مناقشتها ظاهريا ، دون ان يكون لها قدرة ابداء ملاحظة عنها فأحرى رفضها ، وهي القضايا التي تأتي من القصر ، ويتولى امر تصريفها في المجلس الحكومي وزراء القصر ، لا وزراء الأحزاب الذين يباركون بالتصفيق ..
بل رغم ان الحكومة هي حكومة الملك تسهر على تنفيذ برنامجه ، الاّ انّ هناك أشياء وقضايا تبقى محصورة فقط بين وزراء السيادة ، خاصة وزير الداخلية السلطوي ، والأجهزة الأمنية المختلفة ، وبين القصر في شخص صديق الملك ومستشاره الأول فؤاد الهمة ، فمثل هذه القضايا الخاصة وذات الطابع الأمني الضيق ، تعالج في القصر ، ولا تعالج في مقر الحكومة التي تجهل كل ما يجري من حولها ..
ان La synthèse التي ترسلها المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية كل مساء ، بعد معالجتها لكل الارساليات الواردة من المصالح الأمنية المختلفة ، ومن اقسام الشؤون العامة الداخلية بالعمالات والاقاليم ، والدرك .. الى الوزارة الأولى ، لا تتضمن تفاصيل احداث او قضايا ترسل مباشرة الى القصر( الديوان الملكي ) ، ولا ترسل الى الوزارة الأولى ، خاصة عندما يكون الوزير الأول ينتمي الى حزب سياسي كعبدالرحمان اليوسفي ، او عبد الاله بنكيران ، او سعد الدين العثماني ... فرغم ان الأحزاب المشكلة للحكومة هي أحزاب ملكية ، فأصحاب القرار في القصر لا يثقون فيهم ... ويتعاملون معهم كأدوات تنفيذ لبرنامج القصر الذي هو برنامج الملك ..
فهل يستطيع الوزير الأول ، او غيره من وزراء الأحزاب ، وحتى وهي أحزاب ملكية ، ان يتحفظ ، او يعارض مشروع او قضية أساسية ، وردت من القصر ، ولم ترد من مقر الحكومة الذي يمارس فيه الوزراء سياسة التصفيق والمباركة ؟
ان القرار الذي نزل ليلة الاحد ، لم يكن قرارا لسعد الدين العثماني ، ولا قرارا لوزراء الحكومة المنتمين للأحزاب ، بل كان قرارا يقف وراءه وزير الداخلية السلطوي ، والدرك الملكي ، والجيش ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني برئاسة صديق ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة ، أي الدولة الرعوية ... لكنه يبقى قرارا مشروعا ، ولا يشكل استثناء طالما ان المستهدفين هم مجرد رعايا وليسوا بمواطنين ، وطالما انهم رعايا برغبتهم وارادتهم ، وليس انّ الحياة الرعوية مفروضة عليهم ... بل طالما انهم يتنافسون ويتسابقون في ابداء ، وفي الإفصاح عن هيامهم لحياة الرعية ، فما تقوم به أجهزة الراعي ، يبقى اجراء عاديا ، ومستساغا ، ويدخل في تأمين الراعي حياة الرعايا ضد مخاطر ( الجايْحة ) ، وكل المخاطر التي تخيف الرعية في دولة بتريركية ، رعاياها لن يستطيعوا العيش والحياة ، بدون راعي يعتني بهم ، ويحميهم ، فظلم الراعي بالنسبة لهم ، لا يعتبر ظلما طالما انه يحفظهم في حياتهم .. فالرعايا في المغرب تفضل العيش فوق رأس إبرة او منجل على ان تُوارى التراب ، فالراعي الصغير لصيق بالحياة ، ولا تهمه مكانته فيها راعي بدون حقوق ، او مواطن بحقوق ..
ان القرار الذي اربك حياة الرعية ، وسلط عليها المشاق ، والمعاناة ، يبقى قرارا عاديا ، ومستساغا من قبل الرعية نفسها التي استساغت الحياة الرعوية ، وثم لا يشكل القرار استثناء ، او خروجا عن المألوف الذي يضبط العلاقة بين الراعي الامام ، والأمير الذي يبني مشروعية حكمه على الدين ، وبين الرعية الواجب عليها دينيا طاعة الأمير ، وطاعة ولي الامر الممثل للسلطتين الدينية اكثر من الدنيوية ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات